قرارداد طراحی و تولید پلت‌فرم خودرو در ایران امضا شد

ایران در مسیر خودروساز شدن

تاريخ 1396/02/19 ساعت 14:55

قرارداد و تفاهم‌نامه ۱۰ جانبه بین‌المللی طراحی و تولید پلت‌فرم خودرو در ایران در کنسرسیومی با مشارکت پنج طرف ایرانی و پنج طرف خارجی امضا شد.

 

 در این کنسرسیوم شرکتهای خارجی بنتلر آلمان، پانچ بلژیک، هیوندای پاورتک کره جنوبی، ماهله آلمان و پینین فارینا ایتالیا حضور دارند.
گروه صنعتی ایران خودرو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن قطعه سازان طرفهای ایرانی این کنسرسیوم هستند.
طبق این قرارداد که صبح امروز با حضور نمایندگان تمام شرکت‌های داخلی و خارجی حاضر در این کنسرسیوم در گروه صنعتی ایران خودرو منعقد شد، ظرف ۱۰ سال ۲۳ مدل خودرو با برند داخلی بر روی پلت‌فرم طراحی شده در ایران تولید و عرضه خواهد شد.

منبع: ایسنا

 

دولت آینده تراز تجاری را مثبت نگه دارد

ایجاد ارزش افزوده در چرخه صادرات

تاريخ 1396/02/19 ساعت 14:47

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت آینده، بهبود فضای کسب و کار کشور است. به گونه‌ای که فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی است یا داخلی از سوددهی مناسبی برخوردار باشد

ولی الله افخمی راد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران/ آینده نگر

یکی از خبرهای خوب اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت در دولت یازدهم بود. بر همین اساس، دولت آینده باید تدابیری را بیندیشد که این تراز تجاری همچنان مثبت باقی بماند. برای این اقدام باید دو کار انجام شود. نخست اینکه بر حجم صادرات کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب بیفزاییم، یعنی کاری کنیم که صادرات محصولات ایرانی مورد تشویق قرار گیرد و بر میزان آن اضافه شود. در این مسیر کاری انجام دهیم که هرچه ارزش افزوده کالایی بیشتر باشد، صادرات آن کالا سودآوری بیشتری برای صادرکننده داشته باشد. به عنوان مثال اگر بتوانیم ماشین‌آلات یک خط تولید را که در داخل تولید شده صادر کنیم، از نظر وزنی آهن‌آلات و فلزات کمی دارد اما به لحاظ ارزشی سهم آن بیشتر است. در این خصوص اگر به لحاظ تکنولوژی مدرن‌تر باشد، اختلاف قیمت میان صادرات فلزات تا ماشین‌آلات بیشتر خواهد بود و ما دریافتی بیشتری را به واسطه تفکر و تکنولوژی ایرانی به دست خواهیم آورد.

بنابراین باید سعی کنیم با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمینه را برای صادرات کالا بیشتر و بیشتر کنیم که حجم صادرات کشور افزایش یابد. در عین حال، واردات به خودی خود نباید امری ناپسند تلقی شود؛ بلکه باید کار کنیم که تراز تجاری مثبت داشته باشیم و صادرات بیشتر باشد. در چنین حالتی یعنی به سوی  ارزش افزوده حرکت کرده‌ایم و اشتغال و درآمد برای مردم ایجاد شده که این چرخه همواره می‌تواند ناخودآگاه حجم صادرات ایران را افزایش دهد.

در همین حال، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دولت آینده باید انجام شود این است که مانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی برداشته و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی امکان حضور در کشور را داشته باشند. در همین زمینه مهم‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد که در صورت اجرا نه‌تنها خارجی‌ها بلکه خود ایرانی‌ها هم با علاقه بیشتری می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، بهبود فضای کسب و کار کشور است، به گونه‌ای که فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی است یا داخلی از سوددهی مناسبی برخوردار باشد. اگر چنین شرایطی را به وجود آوریم که سرمایه‌گذار در حداقل زمان ممکن کار را انجام دهد، کالا یا خدمات خود را ارائه کند و حداقل منفعت را داشته باشد و پایداری در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد، طبیعی است که زمینه برای توسعه اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.

آخر و عاقبت پول پاشی در اقتصاد به کجا می‌رسد؟

سایت خبری اتاق تهران گزارش «پول پاشی در اقتصادی: مبانی و آثار» را بررسی می‌کند

تاريخ 1396/02/19 ساعت 14:01

ماجرای شعار پرداخت یارانه توسط کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری برای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بیش از اینکه ماجرای سیاسی باشد، مساله کارشناسی است و بررسی آن از ابعاد اقتصادی و کارشناسی مهم است.

 

 مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی پول پاشی در اقتصاد پرداخته است. این گزارش می‌نویسد: دولت به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های موردنظر خود دارای قیدوبند هستند. برخی دولت‌ها ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ‌ایجاد کنند.

بنا به این گزارش، کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود، معمولا از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است. در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش اضافه می‌شود.

طبق برآوردهای انجام‌شده در این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از 50 هزار تومان برای هر ایرانی) در سال اول، اثر تورمی معادل 6.4 درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در سال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند.

بر این اساس، سناریوسازی مختلفی صورت گرفته است. این جدول نشان می‌دهد که پیش‌بینی تورم سال 1396 پس از اجرای برنامه‌های افزایش کمک یا افرایش یارانه، در چه سطحی قرار خواهد گرفت. (پیش‌بینی بدون اجرای این برنامه‌ها، 11.2 درصد است)

  

البته در ادامه گزارش می‌افزاید نباید فراموش کرد ارقام گفته‌شده، حداقل برآورد است. چراکه عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته‌شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از 1000 هزار میلیارد تومان) به بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل‌اعتنا و افزایش شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.

*چند سناریوی پول پاشی برای اقتصاد ایران

برای بررسی تأثیرات پول پاشی فرض می‌کنیم هر واحد پول 50 هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد پرتاب‌شده یا تزریق شود. به‌عبارت‌دیگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و بخواهد آن را به‌گونه‌ای تأمین کند (هر واحد مذکور تقریباً معادل حدود 50 هزار تومان در ماه برای هر ایرانی است. به‌عبارت‌دیگر، یکی از این برنامه‌های فرضی می‌تواند، افزایش یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود 50 هزار تومان باشد.)

بر اساس برآورد انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم سال 1396 برابر 2/11 درصد خواهد بود. بر اساس همین چارچوب پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی مذکور، این نرخ افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تأمین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت است. همچنین هم در این گزارش در ادامه به برخی از گزینه‌های محتمل پول پاشی جهت تأمین کسری آورده شده است.

گزینه 1. یک‌راه شایع برای تأمین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. درصورتی‌که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال 1396 حدود 27 درصد افزایش‌یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود 4/66 درصدی در این سال خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، تورم را از حدود 2/11 درصد به 6/17 درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل‌توجه پایه پولی و نقدینگی اثر تورمی با تأخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل‌توجه است.

گزینه 2. درصورتی‌که دولت تصمیم به افزایش قیمت انرژی جهت تأمین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبرو خواهد بود که هریک آثار  تورمی متفاوتی خواهند داشت. برای سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) را افزایش دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به 2700 تومان برسد و این به معنی 9/6 درصد افزایش نرخ تورم در سال 1396 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد کرد.

گزینه 3. درصورتی‌که تأمین این رقم به‌وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود 5/5 درصد خواهد بود.

گزینه 4. برآوردها نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت بخواهد این رقم را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین کند باید نرخ ارز 1850 تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد که درنتیجه نرخ ارز در پایان سال 1396 به 6100 تومان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ تورم به میزان  8/6 درصد در سال 1396 خواهد شد.

همچنین طبق این گزارش، متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، 4/6 درصد در سال اول به ازای هر واحد پول پاشی از طریق بودجه است.

 

درنهایت در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌شود که با تحلیل‌های گفته‌شده، در صورت تزریق پول به میزان قابل‌اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل 50 هزار میلیارد تومان)، یقینا نرخ بهره بین‌بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از 1000 هزار میلیارد تومان (به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. بر این اساس، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد و قابل الگوسازی نبوده است.)

این موارد در حالی بیان می‌شود که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط 5/33 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهیانه 5/45 هزار تومان پرداخت شود تنها می‌توان به 61 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی‌که در اسفندماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، اجرای قانون بودجه سال 1396، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی از ابتدای سال 1396 است.

10 استان کشور چشم به راه رسیدن راه آهن

در افق 1404 باید تمام استان های کشور به راه آهن متصل شوند

تاريخ 1396/02/19 ساعت 13:11

پوشش راه آهن در تمام این استان ها کامل نیست و تنها70 شهر ایران از طریق راه آهن به یکدیگر متصل شده اند

 

وز گذشته رئیس جمهور در سفر به استان همدان در شرایطی راه آهن این استان را افتتاح کرد که عملا این استان بیست و یکمین استانی است که به راه آهن سراسری کشور متصل می شود و همچنان 10 استان دیگر کشور به خطوط ریلی دسترسی ندارند. پروژه راه‌آهن تهران- همدان که به طول 267 کیلیومتر به بهره برداری رسیده است قرار است در ادامه به سنندج برسد تا طول این خط ۴۱۱ کیلومتر برسد. در حال حاضر استان های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی،‌خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه و گیلان هنوز خطوط ریلی ندارند، البته طرح های راه آهن برخی از این استان ها همچون گیلان کلید خورده است و اقداماتی انجام شده ولی به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع این پروژه ها هنوز به سرانجام نرسیده اند. این طرح به صورت یک خطه با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت برای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای باری طراحی شده است. کل اعتبار هزینه شده در این پروژه ۹۷۰۰ میلیارد ریال است. البته عباس آخوندی وزیر راه گفته این خط دو ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

باوجود اینکه احداث راه آهن در ایران سابقه ای طولانی دارد و از دوران رضا خان کلید خورده است ولی توسعه آن دستخوش زمان شده و دوران پر نوسانی را طی کرده است، نکته ای که باعث شده احداث خطوط راه آهن در کشور هنوز به سرانجام نرسد. براساس آمارهای رسمی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حدود 15 هزار کیلومتر راه آهن در سراسر کشور وجود دارد که این عدد در در افق 1404 باید به 25 هزار کیلومتر برسد و تمام استان های کشور به خطوط ریلی متصل شوند. البته درحال حاضر کشور از این برنامه به شدت عقب است زیرا کمتر از 8 سال به افق برنامه 20 ساله ( 1404) باقی مانده است و به نظر نمی رسد که در طول زمان باقی مانده تمام استان های کشور به خطوط ریلی متصل شوند. هم اکنون استان های تهران، سمنان، خراسان رضوی، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، مازندران، گرگان، فارس، قم، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و همدان 21 استانی هستند که به راه آهن وصل شده اند، البته پوشش راه آهن در تمام این استان ها کامل نیست و تنها70 شهر ایران از طریق راه آهن به یکدیگر متصل شده اند و همچنان مناطق بسیاری از ایران از چشم‌انداز ورود قطار به نزدیکی شهر زندگی‌شان محروم هستند. اتصال سرخس- مشهد - تهران و سپس تهران به خرمشهر، از سوی دیگر اتصال جلفا به پایتخت و تهران به زاهدان نشان می‌دهد خطوط ریلی به شکلی ضربدری در ایران احداث شده و در حال حاضر منتهی‌الیه شمال غرب را به جنوب شرق و شمال شرق را به جنوب غرب متصل کرده است؛ هر چند در این بین استان‌ها و شهرهای بسیاری هم چشم انتظار راه آهن هستند.

ما و سایه آینده

چهار سناریویی که آینده اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند

تاريخ 1396/02/19 ساعت 12:28

امسال گزارش آینده‌بان با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به بررسی آیندة یک‌سالة ایران در سال ۱۳۹۶ می‌پردازد. این گزارش که بر اساس روش سناریونگاری تدوین شده است، ۴ سناریوی ایران را در سال پیشِ رو تشریح کرده است. در این گزارش این سناریوها از منظر اقتصادی و تاثیرات اقتصادی بررسی شده است.

امیر ناظمی: مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری/منبع: آینده نگر

ما و اقتصاد سیاسی ایران

اقتصاد ایران بیش از روایتِ برآمده از مطالعات تاریخی و تجربی، یک اقتصادِ سیاسی است. بررسی وضعیت اقتصادی ایران در تمامی یکصد سال گذشته نشان می‌دهد آنچه بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده است نه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی، بلکه سیاست در معنای سیاسی‌اش بوده است. شاید بررسی این واقعیت که حتی نفت و قیمت نفت، به اندازة امور سیاسی در رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار نبوده است واقعیت دور از انتظاری برای یک کشور نفتی باشد. اما آنچه مقایسة میان قیمت نفت و رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد تاییدکنندة همین واقعیت است. در دو پیک نفتی بزرگ ۶۰ سالة اخیر جهان، یعنی سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) و ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)، اقتصاد ایران، علی‌رغم درآمد نفتی بالا، دوران رکود خود را برای چندین سال آغاز کرده است و در مجموع حتی از سال‌های قبل از پیک نفتی نیز رشد اقتصادی کمتری داشته است! این واقعیت که در بازة ۶۰ ساله اخیر، بهترین دوره‌های رشد اقتصادیِ باثبات ایران در دوره‌های با قیمت نفت پایین بوده است، یعنی دوره اول سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ و دورة دوم سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶، می‌تواند پرسش‌های زیادی را به همراه خود طرح کند. به این ترتیب باید پذیرفت دورانی که نفت پایین‌ترین قیمت‌های تاریخی خود را داشته، رشد اقتصادی در ایران روندی پایدارتر بوده است.

 برخلاف انتظاری که از یک کشور نفتی می‌توان داشت، رشد اقتصادی در مسیری فارغ از قیمت نفت بوده است. در عالم واقعی، افزایش قیمت نفت بیشتر منجر به شکل‌گیری سیاست‌های پوپولیستی و مردم‌فریبانه شده است. سیاست‌هایی با تاثیرات مثبت کوتاه‌مدت و تاثیرات منفی بلندمدت.

به این ترتیب نباید دور از انتظار باشد که تحلیل درست از وضعیت اقتصادی ایران گره‌خورده با وضعیت سیاسی کشور خواهد بود. اگر تحلیل تاریخیِ اقتصادی ایران یک تحلیل اقتصاد- سیاسی بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که در بازة کوتاه‌مدت، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران نیز یک پیش‌بینی اقتصاد- سیاسی است. یعنی به اندازة عوامل اقتصادی و بیش از آن، باید به عوامل سیاسی توجه داشت.

در این نوشتار بر پایة سناریوهای سال ۱۳۹۶ ایران که سناریوهایی اجتماعی- سیاسی نیز هستند، یک بررسی آینده‌نگرانه از وضعیت اقتصادی ایران شده است.

سناریوهای چهارگانة ایران ۱۳۹۶

این ۴ سناریو به همراه روش‌شناسی تدوین آنها در گزارش مستقلی با عنوان «آینده‌بان: ایران ۱۳۹۶» منتشر خواهدشد، به همین دلیل در این متن به روش‌شناسی و چگونگی دست‌یابی به سناریوها اشاره نشده است. در این متن ابتدا به صورت خلاصه این ۴ سناریو مرور شده‌اند. سپس جنبه‌های اقتصادی آن مورد اشاره قرار گرفته است.

 

سناریوی 1: شاید وقتی دیگر

تشریح سناریوی ۱

در سال آینده تمایل جهانی و منطقه‌ای برای دست‌یابی به یک راه‌حلِ دیپلماتیک افزایش خواهد یافت. مذاکرات سخت و طولانی، و البته پرتنش میان قدرت‌های جهانی فرامنطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای و با مشارکت جدی و سازندة ایران، انجام خواهد شد، و نهایتا همراه با یک اجماع نسبی که البته هیچ‌یک از بازیگران را کاملا خشنود نمی‌کند، و بیم شکننده بودن آن می‌رود، به یک وضعیت آرامش نسبی در منطقه می‌انجامد. بازگشت آرامش به منطقه زمینة اولیه را برای تبدیل منطقه به یک «منطقة قوی‌تر» نویدبخش خواهد بود. پیش‌زمینة چنین دستاوردی در سیاست خارجی ایران را می‌توان برآمده از یک وضعیت داخلی آرام دانست، که دولت و بخش سیاست خارجی آن بتواند نمایندگی سیاست‌های خارجی کشور را بر عهده داشته باشد. شرایطی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت ماه سال ۹۶، منجر به ایجاد یک اجماعِ نسبیِ داخلی بر سر رویکردهای سیاست خارجی خواهد بود. سیاست خارجی تعامل منطقه‌ای که در فضای انتخابات با اقبال عمومی مواجه خواهد شد، زمینه‌ساز دستاورد سیاست خارجی منطقه‌ای خواهد بود. در کنار این رویکرد دولت، وجود امنیت مناسب در کشور را می‌توان هم علت و هم معلول شکل‌گیری این وضعیت دانست.

 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۱

۱. هم‌زمان با آغاز فرآیندهای مذاکرات منطقه‌ای، تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. پیامد اقتصادی این سیاست خارجی، برقراری امنیت روانی لازم برای سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.

۲. همراه با کاهش منازعات منطقه‌ای، سیاست ایران فروختن این ادعا خواهد بود که سرمایه‌گذاری در ایران به معنای حضور و کسب بازار منطقه خواهد بود.

۳. سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا سرمایه‌گذاران فرامنطقه‌ای (خصوصا اروپایی)، از دو عدم‌قطعیت اصلی نگران‌اند که در این سناریو این دو عدم‌قطعیت از بین می‌رود: ۱)منازعات منطقه‌ای و مشکلات ناشی از آن در خصوص ثبات بلندمدت ایران و صادرات به منطقه از ایران و ۲)عدم‌قطعیت‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری. در این سناریو هردو عدم‌قطعیت کاهش می‌یابد و به همین دلیل و به شرط انتخاب رئیس‌جمهوری تعامل‌گرا، می‌تواند منجر به بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود.

۴. اگرچه اندازة بزرگ بازار ایران، همواره یکی از پیشران‌های اصلی سرمایه‌گذاران خارجی بوده است، اما اصلی‌ترین محرک سرمایه‌گذاران فرامنطقه‌ای برای حضور در بازار ایران، امکان دست‌یابی به بازار کل منطقه بوده است. امری که می‌تواند همراه با سیاست‌های دولت در خصوص اجبار به صادرات محصولات تولیدی در ایران یا حضور در صنایع پشتیبان و زنجیرة تامین تولید این شرکت‌های چندملیتی به دست بیاید. این واقعیت که ایران به دلیل برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش‌آموخته و همچنین فرهنگ کار و تولید دارای قدمت، می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای تولید محصولات و ارائة خدمات به کل بازار منطقه باشد، واقعیتی انکارناپذیر است.

۵. بین‌المللی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی نیازمند سیاست خارجی گستردة دولت با رویکرد اقتصادی است. رویکرد متداول در سیاست خارجی ایران همواره امنیتی و سیاسی بوده است و این تغییر رویکرد به سمت اقتصاد، یک فصل جدید از روابط خارجی و سیاست خارجی خواهد بود.

۶. پیش‌نیازِ سیاستِ بین‌المللی‌شدن ایران، عضویت در پروتکل‌های مختلف اقتصادی (مانند پروتکل‌هایی مثل بازل ۳ برای نظام بانکی) و عضویت در معاهده‌های بین‌المللی غیراقتصادی (مانند کنوانسیون‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری) است. به همین دلیل بین‌المللی شدن تنها از طریق تغییرات گسترده در رویکرد دولت میسر خواهد بود.

 

سناریوی 2: ابد و یک روز 

تشریح سناریوی ۲

نزاع‏های بحران‏ساز جریان‏های سیاسی بر سر دست‌یابی به قدرت و برخورداری از منابع، که پس از انتخابات پرتنش سال ۹۶ شکل می‌گیرد، می‌تواند اصلی‌ترین عامل برهم‌زنندة شرایط ایران شود. وضعیت سیاست خارجی کشور در منطقه، ایران را به سمت وضعیت منفعلانه‌ای پیش خواهد راند، که همین امر شکل‌گیری شرایط جدیدی را از تقسیم قدرت در منطقه و بدون حضور ایران امکان‌پذیر می‌سازد، و این امر زمینه‌های محدودسازی قدرت ایران در منطقه را کلید خواهد زد.

 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۲

وضعیت اقتصادی به دلایل زیر به سمت شرایط نامطلوبی سوق خواهد یافت:

• شرایط روانی نامساعد برای سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری که منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
• نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران و افزایش ریسک که منجر به کاهش حضور یا افزایش هزینه‌های حضور این سرمایه‌گذاران در ایران خواهد می‌شود.
• فقدان دست‌یابی به اجماع در خصوص تصمیمات سخت و راهبردی اقتصادی، که بهبود شرایط اقتصادی را به تعویق انداخته است. در این شرایط ابتدا تصمیمات اقتصادی تبدیل به موضوعاتی سیاسی، و با تداوم منازعات پس از انتخابات، می‌تواند تبدیل به موضوعاتی امنیتی شود.

به این ترتیب نه‌تنها امکان تحقق گشایش اقتصادی، محدود (یا حتی مسدود) شده است، بلکه با تداوم این شرایط در سال (۹۷) تبدیل به یک بحران اقتصادی خواهد شد.

در این دوره سیاست‌های مردم‌فریبانه در دستور کار گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد. سیاست‌هایی که می‌تواند رونق کوتاه‌مدت و صوری ایجاد کند، مانند رونق صوری در بخش مسکن با تزریق سرمایه از طرف دولت یا افزایش یارانه‌ها. این سیاست‌ها جذابیت کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت منجر به بحران‌های اقتصادی خواهد شد. این امر مشابه با سیاست‌های دوران تحریم در بازة ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ است که ابتدا سیاست‌های مردم‌فریبانه اقتصادی مانند ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز یا تزریق پول از طریق تسهیلات دولتی، افزایش خواهد یافت و در یک دورة بحرانی منجر به رشد قیمت ارز به صورت افسارگسیخته و رکود بلندمدت اقتصادی خواهد شد.

  سناریوی 3: آژانس شیشه‌‏ای   

تشریح سناریوی ۳

اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، که از ابتدای روی کارآمدن ترامپ در امریکا آغاز شده بود، ادامه خواهد یافت و در شش‌ماهة نخست سال مورد تصویب دولت و کنگرة این کشور قرار خواهد گرفت. تحریم‌های مربوط به حقوق بشر توسط امریکا در سال آینده آغاز خواهد شد و به دنبال آن برجام به شکننده‌ترین وضعیت خواهد رسید.

قدرت‌های فرامنطقه‌ای (غیر از روسیه) برخلاف رویة سال‌های گذشتة خود، به منازعات منطقه به صورت محدود و هدفمند ورود خواهند یافت، که تغییر شرایط بازی به نفع برخی از بازیگران منطقه‌ای (مانند عربستان و ترکیه) هدف غایی و نهان این بازیگران از ورود به منازعات خواهد بود، که منجر به تشکیل یک جبهة متحدِ مخالف ایران خواهد شد.

سیاست‌های امریکا و کشورهای عرب منطقه، به خصوص عربستان، برای بازگرداندن ایران به شرایط پیشابرجام، با هدفِ منزوی ساختن ایران پیگیری خواهد شد و امریکا در عمل با تصویب تحریم‌هایی علیه ایران، هزینة اروپایی‌ها را برای همکاری با ایران افزایش خواهد داد.

به عبارت دیگر پروژة «حذف ایران از منطقه، بدون رویارویی مستقیم با ایران»،‌ به صورت هدفمند کاهش نفوذ فرهنگی و مستشاری ایران را دنبال می‌کند. انتخابات سال ۹۶ نیز نمی‌تواند منجر به یک انتخاب حداکثری و با رویکرد سیاست خارجی مناسب در ایران شود. به همین دلیل گروه‌های مختلف سیاسی ایران دارای توافق بر سر سیاست‌های خارجی و داخلی نخواهند بود.

 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۳

بازگشت مجدد تحریم‌ها در این سال، به واسطة تجربیات عمومیِ مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۱ جامعة ایرانی را وارد یک دوران «تورم انتظاری» شدید خواهد کرد. به دلیل همین ویژگی «انتظاری بودن» تورم، سیاست‌های اقتصادی اعم از مالی یا پولی، نمی‌تواند کنترل یا بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند.

کاهش امنیت روانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر به کاهش سطح سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. به این ترتیب سیاست‌های اقتصادی دولت اساسا ناکارآمد خواهد بود و وضعیت اقتصادی به سمت یک رکود تورمی پیش خواهد رفت.

در چنین شرایطی، شرایط اقتصادی نامطلوب می‌تواند نشانه‌هایی از یک بحران اجتماعی- اقتصادی عمیق باشد. همچنین در این شرایط گروه‌های مردم‌فریب با طرح وعده‌های پوپولیستی و غیرواقعی، از یک سو محبوبیت دولت، و از سوی دیگر مشروعیت تصمیم‌گیری‌های دولتی را کاهش می‌دهند. کاهش اثربخشی دولت جامعه را برای گسترش ایده‌های افراط‌گرایانه آماده می‌کند.

 

سناریوی 4: به همین  

تشریح سناریوی ۴

منازعات منطقه تداوم خواهد یافت. تقابل میان ایران با برخی از کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه تداوم خواهد یافت و ایران‌هراسی توسط این کشورها در رأس سیاست‌های خارجی قرار خواهد گرفت. ترامپ تمایلی برای بهبود روابط با ایران نشان نخواهد داد و مشارکت فعالانه‌ای برای عملیاتی‌شدن برجام نخواهد داشت. ایران در این موقعیت به سمت توسعه روابط خود با اروپا پیش می‌رود. انتخابات به صورت غیردوقطبی برگزار و رئیس‌جمهور با رأیی بالا انتخاب می‌شود.

 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی 4

انتخابات سال (۹۶) و انتخاب با رأی بالای رئیس‌جمهور سطحی از توافق‏های موقتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می‌کند.

جهت‌گیری ایران به سمت تعامل فعال دیپلماتیک با فرامنطقه است، هرچند در تعیین مصداق طرف‌های همکار فرامنطقه‌ای تفاوت وجود دارد. از یک سو گروه‌هایی تمایل به شکل‌دهی یک همکاری و اتحاد با چین دارند، در حالی که گروه‌هایی دیگر اروپا را برای همکاری بلندمدت اقتصادی و فناورانه مقدم می‌دانند.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ که بیش از هر عامل دیگری ناشی از رشد تولید نفت و رفع تحریم‌های مربوط به فروش آن بوده است، نمی‌تواند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یابد. هرچند تاثیرات رشد اقتصادی عوامل غیرنفتی رونق بیشتری در کشور ایجاد خواهد کرد، و بیشتر از سال ۹۵ توسط مردم احساس خواهد شد.

از سوی دیگر به دلیل منازعات منطقه، استفاده از پتانسیل‌های بازار منطقه امکان‌ناپذیر خواهد شد. همچنین نااطمینانی و ریسک موجود برای سرمایه‌گذاران فرامنطقه در ایران و منطقه، نخواهد گذاشت اقتصاد ایران از اهرم سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند. به این ترتیب با وجود آرامش داخلی، به‏سبب تداوم شرایط بحرانی منطقه، رشد و گشایش اقتصادی حاصل از آن در سال گذشته (۹۶) محدود خواهد بود.

 

نتیجه‌گیری

وضعیت ایران در سناریوهایی که تشریح شد، ساده‌سازی ۴ وضعیتی است که می‌تواند پیش روی ایران در سال ۱۳۹۶ قرار گیرد. به این ترتیب هریک از سناریوها دارای تبعات و پیامدهای ویژة خود خواهد بود. پیامدهایی که می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را تعیین کند. تمامی این سناریوها بیش از آنکه تابع سیاست‌های اقتصادی باشد، تابع وضعیت سیاسی و سیاست داخلی و خارجی ایران است. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی نمی‌تواند مجزا و مستقل از وضعیت سیاسی قرار گیرد.

ما بیش از آنکه تاثیرپذیر از گذشتة خود باشیم، و از تجربیات پیشین خود در زندگی تاثیر بپذیریم، رفتارهایمان و انتخاب‌هایمان از آیندة نیامده‌ای شکل می‌گیرد، که به همراه خود بیم‌ها و امیدهای آینده را می‌سازد. آمدن پوپولیست‌هایی چون ترامپ در امریکا، و خطر انتخاب مشابهش در فرانسه، عدم‌قطعیت‌های جهان را عمیق‌تر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. یکی از ویژگی‌های این پوپولیست‌ها (یا به زبان خودمانی‌تر مردم‌فریبان)، پیش‌بینی‌ناپذیری آنها است. پیش‌بینی‌ناپذیری این گروه از سیاستمدارانِ در حال رشد، پیش‌بینی‌پذیری جهان را کاهش می‌دهد و این هم‌معنا خواهد بود با عمیق‌تر شدن عدم‌قطعیت‌ها.

بررسی منابع مورد نیاز برای توسعه اقتصادی مربوط به برنامه ششم نشان می‌دهد که عملا تنها در سناریوی اول و به شرط بهبود شرایط منطقه، مشارکت فعال دولت در فرآیند بازگشت آرامش در منطقه و انتخاب با رأی بالای رئیس‌جمهوری که سیاست‌های اقتصادی شفاف ارائه می‌دهد و از تصمیمات سخت استقبال می‌کند، امکان‌پذیر است.

  

بر اساس منابع مورد نیاز جهت تحقق رشد اقتصادی، می‌توان در سناریوی ۱ رشد اقتصادی را کاملا دست‌یافتنی دانست، در حالی که در سناریوهای 2 و 3 به امکان‌پذیری بسیار پایین خواهد رسید. حتی در سناریوی ۴ و بدون بهبود شرایط منطقه و با ادامه وضعیت پر از درگیری منطقه و به دنبال آن افزایش تنش میان ایران و برخی از کشورهای منطقه، نمی‌توان به تحقق رشد بالای اقتصادی امید داشت.

آینده حاصل برآیند انتخاب‌های تک‌تک بازیگران است. هریک از بازیگران و هریک از تصمیم ‌هایی که توسط بنگاه‌ها و بازیگران مختلف گرفته می‌شود، نهایتا منجر به تحقق یکی از سناریوهای فوق در سال ۱۳۹۶ برای ایران خواهد شد. سناریویی که می‌تواند در یک بازة بلندمدت‌تر تعیین‌کنندة شرایط ایران در حداقل یک دهة بعدی نیز باشد.

تلاش استرالیا برای گشایش‌های مالی و گسترش مناسبات تجاری با ایران

در ملاقات سفیر استرالیا و رییس اتاق تهران مطرح شد

تاريخ 1396/02/19 ساعت 11:37

سفیر استرالیا در تهران با حضور در اتاق تهران، با مسعود خوانساری دیدار و در خصوص تعامل و نزدیکی این سفارتخانه با اتاق بازرگانی تهران برای کمک به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور، گفت‌و‌گو کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، «یان بیگز» کمتر از 10 ماه پیش مسئولیت نمایندگی دولت استرالیا در ایران را برعهده گرفت و در ملاقات با رییس اتاق تهران تاکید کرد که سفارت استرالیا در تهران برای پیوند اقتصادی بنگاه‌های دو کشور تلاش مضاعف خواهد کرد.

در ابتدای این دیدار، رییس اتاق تهران با ابراز خرسندی از شروع به کار سفیر جدید استرالیا در تهران، تصریح کرد که وی هنگامی به این مسئولیت پا گذاشته است که اقتصاد ایران پس از دوره نزولی سال‌های گذشته، سیر صعودی در پیش گرفته است و این اتفاق می‌تواند نویدبخش تحول در تعامل و همکاری اقتصادی ایران با سایر کشورها از جمله استرالیا باشد.
مسعود خوانساری با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد حدود 4 درصدی اقتصاد ایران طی سال 2017، افزود: پیش از اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران، حجم مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و استرالیا در حدود یک میلیارد دلار بود اما در بحبوحه شکاف تجاری میان ایران و دنیا، این حجم از مناسبات به کمتر از 350 میلیون دلار رسید.
وی اظهار امیدواری کرد در دوره پسابرجام و روند رو به رشدی که تعامل اقتصادی ایران با کشورهای جهان شکل گرفته، همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و استرالیا نیز به سطحی فراتر از دوره‌های گذشته جهش کند.

پایه اقتصاد استرالیا، تجارت است
سفیر استرالیا در تهران نیز ضمن اظهار خوشنودی از این ملاقات، نسبت به بهبود روابط اقتصادی دو کشور خوش‌بینی و اعتقاد خود را بیان کرد و گفت: طی هفته‌های اخیر، رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در ایران و مناظرات میان آنان نشان داده است که عزم و اراده‌ای جدی برای رشد اقتصادی و تجاری در ایران و سیاستمداران این کشور شکل گرفته و جهش اقتصادی در این کشور دور از ذهن نیست.

«یان بیگز» با بیان اینکه اقتصاد استرالیا بر پایه تجارت بنا نهاده شده است، افزود: خوشبختانه روابط دو کشور ایران و استرالیا در حاشیه امن مناسبی قرار دارد و این در حالی است که طی سال جاری، پنجاهمین سالگرد تاسیس و بازگشایی سفارت استرالیا در ایران را جشن خواهیم گرفت.

وی سپس یکی از مشکلات جدی بر سر راه همکاری‌های اقتصادی دو کشور را روابط بانکی و مالی عنوان کرد و گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های مستقر در استرالیا علاقه فراوانی به همکاری با ایران دارند، از همین رو بانک مرکزی و مرکز صادرات استرالیا در حال ایجاد راهکارهایی برای گشایش‌های مالی با ایران و تسهیل کسب‌وکار بنگاه‌های این کشور با ایران هستند که تاکنون نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

به گفته یان بیگز، در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های معدن و نیز خدمات اداری در ایران مشغول به فعالیت هستند. وی همچنین بر آمادگی سفارت استرالیا در تهران برای همکاری بیشتر با اتاق بازرگانی تهران و راهگشایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

تغییر کریدور ترانزیتی ایران و اروپا از مسیر ارمنستان

فعالان ترانزیتی ایران و ارمنستان در اتاق تهران پای میز مذاکره نشستند

تاريخ 1396/02/19 ساعت 11:31

مدیرکل شرکت راه‌آهن قفقاز جنوبی در راس یک هیات اقتصادی از کشور ارمنستان به اتاق تهران آمد تا پیرامون پروژه احیای کریدور ترانزیتی ایران و اروپا از طریق کشور ارمنستان، با فعالان بخش خصوصی ایران در حوزه صنعت حمل‌ونقل به گفت‌و‌گو بنشیند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، گردهمایی هم‌اندیشی صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت ایران و ارمنستان، با حضور مسئولان شرکت راه‌آهن قفقاز جنوبی، سفیر ارمنستان در تهران، و فعالان بخش خصوصی ایران در حوزه حمل‌ونقل و ترازیت برگزار شد.
پیش از برپایی این گردهمایی نیز، نشستی میان اعضای هیات ارمنستانی و دبیرکل اتاق تهران برگزار شد و طی آن دو طرف بر توسعه مناسبات حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای میان دو کشور تاکید کردند.

توسعه حمل‌و‌نقل ترانزیتی ایران در دولت یازدهم
دبیرکل اتاق تهران در این دیدار، با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت، افزود: سال گذشته، نزدیک به 900 کیلومتر به شبکه ریلی کشور افزوده شد و بر اساس برآوردهای صورت گرفته، مقرر شده است تا سال 2025 میلادی، تمامی مراکز استان‌های کشور به شبکه ریلی متصل شوند.
بهمن عشقی با اشاره به اینکه طبق برنامه جامع حمل‌ونقلی کشور، دستیابی به درآمد ارزی معادل 30 میلیارد دلار تا سال 2025 میلادی از محل حمل‌ونقل ریلی کشور، هدفگذاری شده است، گفت: در تحقق این هدفگذاری، مشارکت و همکاری ایران با کشور ارمنستان نقشی تعیین‌کننده دارد.
وی افزود: این در حالی است که اتفاقات سیاسی و جغرافیایی در منطقه آسیای صغیر، اهمیت همکاری حمل‌ونقلی دو کشور ایران و ارمنستان را بیش از گذشته دو چندان می‌کند که در این راستا، بخش خصوصی ایران آماده همکاری‌های سازنده با طرف ارمنی است.
آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در تهران نیز در این ملاقات به پروژه اتصال خلیج فارس به دریای سیاه و نقش پر رنگ دو کشور ایران و ارمنستان در تحقق آن، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، راه‌آهن قفقاز از توسعه مناسبی برخوردار است و با توجه به ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ایران، همکاری دو کشور در این بخش می‌تواند به روند گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور و نقش آنها در اقتصاد منطقه کمک کند.

پیوند خلیج‌فارس با دریای سیاه
وی همچنین در همایش برگزار شده و در جمع فعالان اقتصادی دو کشور، گفت: روابط سیاسی دو کشور ایران و ارمنستان در شرایط مناسبی قرار دارد و حال زمان آن فرا رسیده که مناسبات اقتصادی دو کشور نیز بهبود یابد.
تومانیان همچنین گفت: طی سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی ایران چهار گزینه برای ارتباط خلیج فارس به دریای سیاه را مطرح کرد که یکی از آنها، برقراری این ارتباط از طریق کشور ارمنستان بود. حال با توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و زیرساختی ارمنستان، این فرصت فراهم است تا دو کشور این پروژه ترانزیتی را به طور مشترک آغاز کنند.

ظرفیت‌های کریدور ترانزیتی ارمنستان
«سرگی والکو» مدیرعامل شرکت راه‌آهن قفقاز جنوبی نیز در این همایش، به ارائه توضیحاتی در خصوص ساختار و فعالیت‌های این شرکت که سهامی خاص است، پرداخت و گفت: در طول سال‌های گذشته، زیرساخت‌های حمل‌ونقل ارمنستان نوسازی و ناوگان ترانزیت این کشور ارتقا و توسعه یافته است. به طوری که حجم سرمایه‌گذاری‌های ارمنستان در این بخش نزدیک به 285 میلیارد دلار بوده است. 
به گفته والکو، در پی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ناوگان این کشور، سرعت حرکت قطارها در خطوط ریلی ارمنستان از 25 کیلومتر در ساعت طی سال 2008 میلادی، به 60 کیلومتر در ساعت در شرایط کنونی رسیده است.
وی همچنین در این همایش به معرفی کریدور ترانزیتی اروپا به ایران و بلعکس، از طریق کشور ارمنستان پرداخت و گفت: توسعه زیرساخت‌های اولیه این مسیر ترانزیتی در حال انجام است و دو مسیر، دویسبورگ آلمان به تهران و نیز برلین به تبریز را پوشش می‌دهد.
والکو با بیان اینکه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از اروپا به ایران از طریق ارمنستان، به صرفه است، افزود: طول مسیر ترانزیتی دویسبورگ آلمان تا تهران نزدیک به 8900 کیلومتر است و هزینه جابه‌جایی کالا از طریق این مسیر نیز 3940 دلار به ازای هر کانتینر 20 فوتی با مدت زمان 21 روز است.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن قفقاز جنوبی در ادامه خاطرنشان کرد که این کریدور در مقایسه به مسیر ترانزیتی ترکیه، از امنیت و صرفه اقتصادی بهتری برای ایران برخوردار است.

در ادامه این گردهمایی، آرمن موتافیان، یکی از فعالان صنعت حمل‌ونقل با بیان اینکه بهره‌گیری از وسایل حمل‌ونقل گوناگون و مسیرهای مختلف برای حمل کالای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از مسیر‌هایی که پس از فروپاشی شوروی برای حمل کالا میان ایران و اروپا در معرض توجه قرار گرفت، مسیر جمهوری ارمنستان است که فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از کامیون، از مبادی مختلف کالاهای خود را به روسیه و شمال و شرق اروپا حمل کنند.
 او افزود: اخیرا با مذاکراتی که با راه‌آهن ارمنستان صورت گرفته است، به صورت آزمایشی دو کانتینر 40 فوتی از هامبورگ آلمان و از طریق راه‌آهن و کشتی به مقصد نهایی ایران حمل شده که مدت زمان آن حدود 15 روز بوده است.
  او ادامه داد: هزینه حمل از این مسیر با کرایه حمل مستقیم به صورت دربست نیز قابل رقابت است و من از بازرگانان و تجار دعوت می‌کنم که برای حمل کالای خود از این مسیر استفاده کنند.

استقبال بخش‌خصوصی ایران از کریدور ارمنستان
در ادامه این همایش، غلامحسین امیری رییس فدراسیون حمل‌ونقل کشور نیز طی سخنانی، به تحولات منطقه و سایه بحران بر سر حمل‌ونقل و ترانزیت کشور اشاره کرد و گفت: اتفاقات سیاسی رخ داده در کشور ترکیه طی ماه‌های گذشته، این هشدار را به صنعت حمل‌ونقل ایران می‌دهد که برای ارتباط ترانزیتی با اروپا باید به فکر ایجاد و احیای مسیرهای دیگری باشیم.
وی افزود: در دهه 60 خورشیدی که امکانات حمل‌ونقلی ایران محدود بود، روزانه به طور متوسط 2000 تا 2500 دستگاه کامیون ایران از مرز مشترک سرو با ترکیه، تردد می‌کرد در حالی که این میزان در حال حاضر به حداکثر 500 دستگاه رسیده است.
امیری راه‌حل برون رفت از این وضعیت را، تلاش برای مسیرهای ترانزیتی جایگزین عنوان کرد و گفت: کریدور ترانزیتی ایران و اروپا از طریق مسیر کشور ارمنستان یکی از بهترین خطوط حمل‌ونقلی است که ایران می‌تواند از آن بهره‌مند شود.

تغيير اجتماعي با فيلم‌هاي آن‌سوي آب

آيا سريال‌هاي قاچاق، كره شمالي را تغيير خواهد داد؟

تاريخ 1396/02/19 ساعت 11:28

مصاحبه با فراريان و تحقيق درباره كره شمالي كمك مي‌كند تا تصويري از كشوري كه در معرض تغييرات اجتماعي و سياسي است شکل بگیرد.

ترجمه: آینده نگر/ منبع اصلی: نيويورك تايمز

تابستان گذشته، من با يك نوجوان صبحانه مي‌خوردم كه به تازگي يك دوره فشرده را گذرانده بود كه به فراريان اهل كره شمالي كمك مي‌كرد تا با زندگي تازه در كره جنوبي انطباق پيدا كنند. او به عنوان يك يتيم فقير در كره شمالي، زمستان‌هاي بي‌رحم را با قاچاق فيلم از ميان رودخانه يخ‌زده «تومِن» از سر گذرانده بود. او پول نقد را در داخل جوراب‌هاي ساق‌بلند زنانه مي‌گذاشته و آن را به قسمت‌هاي كم‌عمق رودخانه پرت مي‌كرده است. در سوي ديگر رودخانه، همدست چيني او، جوراب‌ها را پر از دي‌وي‌دي و حافظه فلش مي‌كرده و آنها را به داخل رودخانه مي‌انداخته و بازمي‌گردانده است.

دولت كره شمالي به داشتن اطلاعات و محتواي رسانه‌اي خارجي غيرقانوني به ديده جرم عليه دولت نگاه مي‌كند،‌ با تنبيهاتي كه از اعمال شاقه در زندان‌هاي سياسي تا مجازات مرگ را در بر دارد. با وجود چنين پيامدهاي شديدي، مردم عادي كره شمالي با سرعت زيادي در حال مصرف كردن محتواهاي رسانه‌اي خارجي‌ هستند.

اين سريال‌ها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي راديويي غيرمجاز در حال كمك به تغيير چگونگي نگاهي است كه مردم كره شمالي به جهان خارج دارند و مهم‌تر از آن، كمك به تغيير چگونگي زاويه نگاهي است كه آنها به دولت خود دارند. مصاحبه با فراريان و تحقيق درباره كشور روشن ساخته كه بذر شك به رژيم كره شمالي در حال جوانه زدن در سر مردم این کشور است، موجب ايده‌هاي جديد شده و تفكر مستقل‌تر را به همراه داشته است. محصولات رسانه‌اي خارجي به تنهايي كشور را سريعا تغيير نمي‌دهد اما اين روند اميد تغيير سياسي فزاينده را به همراه مي‌آورد.

در دوران جنگ سرد، امریکا برنامه‌هاي اطلاعات‌محور را كه براي مصرف شهروندان شوروي ساخته شده بود حمايت مي‌كرد به اين اميد كه فشاري داخلي براي آزادسازي ايجاد كند. ادبيات، برنامه‌هاي راديويي و مجلات ممنوعه داخل بلوك شوروي با كمك مهاجران ضد شوروي به گردش درمي‌آمد.

اين كار به نتيجه رسيد. اين اطلاعات كمك كرد كه مردم ادعاي دولت شوروي را كه مي‌گفت كمونيسم شكل برتر حكومت است نادرست بدانند. گسترش اطلاعات در كره شمالي مي‌تواند تاثير مشابهي داشته باشد.

اطلاعات زيرزميني كره شمالي ريشه در قحطي دو دهه پيش دارد كه 800 هزار تا 2 ميليون نفر را كشت. به اين دليل كه سيستم توزيع دولت در برآورده كردن نيازهايش ناتوان بود، مردم كره شمالي به بازارهاي غيررسمي و غيرقانوني روي آوردند. امروزه، تخمين زده شده كه دوسوم جمعيت اين كشور وابسته به صدها بازار خياباني در زمينه غذا و ديگر كالاها،‌ شامل محصولات رسانه‌اي خارجي، باشند. اين‌چنين بود كه اين اقتصاد بازار نوظهور ريشه گرفت.

قاچاقچيان انسان، پهپادها، دي‌وي‌دي‌ها، حافظه‌هاي فلش، بالن‌هاي پرشده از هليوم و اعلاميه‌هاي هوايي همه براي راه يافتن اطلاعات به داخل پادشاهي عزلت‌نشين مورد استفاده قرار مي‌گيرند. شبكه‌هاي توزيع به قدري فوق‌العاده كار مي‌كنند كه مردم در بخشي از كره شمالي مي‌توانند سريال‌هاي محبوب كره جنوبي را تنها 24 ساعت بعد از اينكه در سئول روي آنتن رفتند تماشا كنند. كساني كه براي سازمان‌هاي غيردولتي در امر مديريت فراريان در كره جنوبي كار مي‌كنند پيامك‌هايي را از رابطان خود در كره شمالي دريافت مي‌كنند با تقاضاهاي مشخص براي سريال‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي خارجي.

يك فراري 24 ساله از شهر «موسان» در كره شمالي كه خودش را يك طرفدار متعصب فيلم‌هاي خارجي توصيف مي‌كرد وقتي كه در كره شمالي زندگي مي‌كرد، به من مي‌گفت كه در كتاب‌هاي درسي ياد گرفته بود كه مردم كره جنوبي به دليل اينكه بسيار فقير هستند لخت و گرسنه اين ور و آن ور مي‌گردند. اما فيلم‌هاي كره جنوبي به او نشان داده بود كه معلم‌هايش باورهاي غلطي را به او درس مي‌داده‌اند. او به من مي‌گفت: «من به سرعت فهميدم كه كره جنوبي توسعه‌يافته‌تر از كره شمالي است.»

مصاحبه با فراريان و تحقيق درباره كره شمالي كمك مي‌كند تا تصويري از كشوري كه در معرض تغييرات اجتماعي و سياسي است شکل بگیرد. تعداد بيشتري از مردم كره شمالي درگير فعاليت‌ها و رفتارهاي اجتماعي غيرقانوني مي‌شوند كه شامل تقليد از روش‌هاي حرف زدن به سبك اهالي سئول، آرايش كردن موها به سبكي بدون مجوز و پوشيدن لباس‌هايي الگوگرفته از ستاره‌هاي هنري كره جنوبي مي‌شود. گزارش‌هايي وجود دارد كه مي‌گويد نسل هزاره كره شمالي سعي مي‌كند مغازله‌هاي غربي مثل قرار گذاشتن با جنس مخالف را انجام دهد،‌ بعد از اينكه سريال‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هايي را از كره جنوبي و امريكا نگاه مي‌كند. محصولاتي فرهنگي كه قواعد اجتماعي محافظه‌كار كنفوسيوسي درباره ارتباط بين دو جنس را خدشه‌دار مي‌كند.

يك فراري 24 ساله ديگر از شهر موسان به من گفت كه مد‌هاي محبوب در سريال‌هاي كره جنوبي – گروه‌هاي موسيقي با موهاي بلند، ژاکت‌های رنگي، شلوارهاي جين مد روز و حتي بسته‌هاي آرايشي براي فر شش‌ماهه موها- در دكه‌هاي بازار در شهرش قابل دسترس عموم بوده است. دختران در بسته‌‌هايي كه در بازار ديده مي‌شده مدل‌هاي روز و الگوها و مجلات مد ستاره‌هاي كره جنوبي را انتخاب مي‌كرده‌اند تا بر اساس آنها مدل موهاي و لباس خود را انتخاب كنند.

تلقي‌ها و طرز فكر‌هاي سياسي در ميان رهبري كشور هم به نظر مي‌رسد كه در حال تغيير است. مركز مطالعات استرات‍ژيك و بين‌المللي در مطالعه اخير خود دريافته است كه نارضايتي رو‌به‌افزايشي در سيستم سياسي به وجود آمده است. بي‌اعتمادي به دولت نيز رو به افزايش است. تعداد رو‌به‌رشدي از مردم كره شمالي، به ويژه آنهايي كه طي دوران بعد از قحطي دهه 1990 متولد شده‌اند، براي فراهم كردن آذوقه و خواروبار خود به دولت اتكا ندارند. بچه‌ها بيشتر، از مادران خود براي خريد يونيفورم مدرسه پول مي‌خواهند تا اينكه از كارت‌هاي كمك‌هزينه دولتي براي خريد يونيفورم استفاده كنند.

ديگر كشورها بايد به تامين مالي و آموزش بيشتر سازمان‌هايي كه به وسيله فراريان مديريت مي‌شوند و برنامه‌هاي راديويي و ويدئويي براي توزيع در كره شمالي تهيه مي‌كنند بپردازند تا بتوانند از مبارزه اطلاعاتي براي باقي نگه داشتن فشار بر تغيير در داخل اين كشور حمايت كنند. شراكت در شركت‌هايي كه روش‌هاي نوآورانه انتشار اطلاعات – مثل تلفن‌هاي ماهواره‌اي و پهپادهاي ارزان‌قيمت - ابداع مي‌كنند و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هايي مثل روزنامه‌نگاري براي فراريان مي‌‌تواند كميت و كيفيت اطلاعاتي را كه به داخل كره شمالي وارد مي‌شود افزايش دهد.

كيم هيونگ – كوانگ، استاد دانشگاه سابق كره شمالي در رشته علوم رايانه‌اي، كه اكنون موسسه «اتحاد روشنفكري كره شمالي» را براي ارسال اطلاعات به داخل كره شمالي مديريت مي‌كند، به من مي‌گفت كه ارسال اين اطلاعات مثل اين است كه اهالي كره شمالي بتوانند برنامه راديويي خارجي را در خانه‌هاي خود مثل ديگر كشورها دريافت كنند.

بعد از يك دوره پروپاگاندا به وسيله دولت پيونگ‌يانگ، اينكه مردم اين كشور مي‌توانند اطلاعات قابل اعتمادي از خارج از كشور به دست آورند سردرگم‌كننده و حتي شوك‌آور است اما در نهايت، او مي‌گويد: «فكر شما باز شده بدون اينكه بفهميد چطور اين اتفاق رخ داده است.»

ایمنی کار در کشور «سر سری» گرفته می شود

فرهنگ سازی مهم ترین اقدام در حوزه ایمنی کار است

تاريخ 1396/02/19 ساعت 10:40

بهادر احرامیان:برای تغییر شرایط کنونی و کاهش حوادث کار در کشور باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد و نگاه فرهنگی به ایمنی کار در کشور در هر سه سطح کارگران، کارفرمایان و نهادهای مسئول دولتی مانند اداره کار و... را عوض کنیم

 

حادثه انفجار معدن زمستان یورت و مرگ 42 کارگر ( تاکنون) باردیگر زنگ خطر ایمنی کارگاه ها و بی توجهی به ایمنی کار در کشور را به صدا در آورد؛ اتفاقی که تلنگر آن ها تاکنون بارها خورده است ولی هیچگاه جدی گرفته نشده و یا اینکه بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده است. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 94 یک هزار و ۴۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، آماری که اگر آن را به تعداد روزهای سال تقسیم کنیم به عدد 4 می رسیم و این به معنی آن است که روزانه 4 کارگر در ایران به دلیل حوادث کار جان خود را از دست می دهند.

بهادراحرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل فولاد یزد با اشاره به اینکه برای بالا بردن ایمنی کار در کشور و کاهش حوادث چاره ای جز فرهنگ سازی نداریم، می گوید:« برای تغییر شرایط کنونی و کاهش حوادث کار در کشور باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد و نگاه فرهنگی به ایمنی کار در کشور در هر سه سطح کارگران، کارفرمایان و نهادهای مسئول دولتی مانند اداره کار و... را عوض کنیم و بهبود ببخشیم.»

او در ادامه با اشاره به اینکه شاهدیم که در تعداد زیادی از کارگاه ها ایمنی « سرسری» گرفته می شود و یا تنها در حد «شعار» باقی می ماند، گفت:« مشکل بی توجهی به ایمنی را ما هم در بخشی از کارگران شاهدیم، هم در کارفرمایان و هم حتی در کارشناسانی که از اداره های کار برای بازرسی به کارگاه ها و واحدهای صنعتی سر می زنند. ما در بسیاری از کارگاه ها شاهدیم که با وجود تذکرات متعدد کارفرمایان و کلاس های آموزش ایمنی و حتی ارائه تجهیزات ایمنی باز کارگران به این موضوع بی توجهی می کنند و یا از طرف دیگر می بینیم که اصلا برخی از کارفرمایان بحث ایمنی را جدی نمی گیرند. علاوه براین ها در بازرسی های ماموران اداره کار هم شاهد ضعف هایی هستیم تاجایی که از کنار مسائل خیلی بزرگ به سادگی عبور می کنند ولی در مقابل آن مشکلات کم اهمیت را بزرگ می کنند.»

این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه ایمنی کار در صنایع بزرگ ( چه خصوصی و چه دولتی) نسبت به صنایع کوچک و متوسط بسیار جدی تر گرفته می شود و ما بیشتر حوادث کار را در صنایع کوچک و متوسط شاهد هستیم، می گوید:« در شرکت های بزرگ صنعتی شاهدیم که برای کاهش حوادث کار و بالا بردن استاندارهای ایمنی هزینه های بسیار زیادی صورت می گیرد ولی در صنایع کوچک و متوسط این هزینه ها آن چنان که باید انجام نمی شود و همین موضوع هم ریسک و خطرات را بالاتر می برد.»

به گفته او آمارهای حوادث کار در ایران  اگرچه جدی و نگران کننده است ولی ایران از نظر آمارهای جهانی شرایط خیلی بدی دارد ندارد. « براساس آمارهای جهانی در حوادث کار کشورما در نیمه های جدول قرار دارد و این یک واقعیت است که ایران شرایط خیلی بدی ندارد اگرچه که مرگ حتی یک کارگر هم در هنگام کار بسیار تلخ است.»

مدیرعامل فولاد یزد همچنین به حوادث کار در معدن هم اشاره می کند و می گوید:« در بین مشاغل مختلف شغل معدن همیشه به عنوان سخت ترین کار در راس قرار داشته است و دلیل اصلی آن هم خطرات بسیار زیاد این کار است، همچنین در بین مشاغل معدنی هم همیشه کار در معادن زغال سنگ به دلیل کارکردن در عمق زمین و گازهایی که زغال سنگ از خود مستصاعد می کند، جزو سخت ترین کارهاست؛ شرایطی که ایجاب می کند توجه به ایمنی در این معادن جدی تر از معادن دیگر گرفته شود.»

چگونه طی ده سال گذشته همه چیز در کسب و کار تغییر کرد؟

مجمع جهانی اقتصاد بررسی کرد

تاريخ 1396/02/19 ساعت 09:30

سال گذشته مشخص شد که چطور همه چیز تغییر کرد. برای اولین بار، 5 شرکت ارزشمند جهان همگی از شرکت های فناوری بودند- اپل، آلفابت، مایکروسافت، آمازون و فیس بوک. بنابراین چه چیز باعث شده که غول های فناوری اینقدر متفاوت باشند؟

 

 تاکتیک مهمتر از استراتژی و کم اهمیت تر از تصور است. به نظر می رسد این موضوع مجموعه از قوانین جدید در جهان کسب و کار امروز شده است.

کسب و کار نمی تواند به سادگی رقبای بزرگ خود را دنبال کند؛ در واقع آنها همیشه مسیر خود را پیدا می کنند. در گذشته قهرمانان فراملی در صدر اقتصادهای جهانی در کنار یکدیگر به رقابت می پرداختند. اما در دنیای کسب و کار امروز هیچ نفر دومی وجود ندارد، بنابراین دنبال کردن گزینه ای برای انتخاب نیست.

سال گذشته مشخص شد که چطور همه چیز تغییر کرد. برای اولین بار، 5 شرکت ارزشمند جهان همگی از شرکت های فناوری بودند- اپل، آلفابت، مایکروسافت، آمازون و فیس بوک. بنابراین چه چیز باعث شده که غول های فناوری اینقدر متفاوت باشند؟

در مرحله اول، ارزش بازار آنها یک تکه مهم از اقتصاد جهانی شده است. در سال 2007، شرکت مایکروسافت به عنوان تنها شرکت فناوری در میان 10 شرکت ارزشمند و بزرگ جهان قرار داشت. 10 سال بعد، نیمی از 10 شرکت بزرگ و ارزشمند جهان از شرکت های فناوری هستند. البته این به این معنی نیست که دیگر شرکت ها در حال کم شدن هستند، بلکه به این معنی است که شرکت های فناوری به سرعت در حال رشد هستند.

کسب و کار امروز نیاز به حرکت سریع دارد، نه فقط برای بدست آوردن مزیتی بیشتر از رقبا، بلکه برای تلاش برای زنده ماندن. شرکت های فناوری با سرعت بیشتر از دیگر صنایع در به دست آوردن سهم بازار، کنترل هزینه ها و تصمیم گیری برای توانمندسازی کارکنان و خلق و نوآوری هرروزه تلاش می کنند.

از طرف دیگر، فناوری های روز به سرعت هرچه بیشتر تطبیق پیدا می کنند و به هنجار تبدیل می شوند. زمان برای بدست آوردن ثروت از فرصت برای افراد خلاق باز شده است. این در حالی است که یک قرن برای ساخت این 5 فناوری لازم نبوده است، این همان چیزی است که در یک دهه رخ داده است. بنابراین شما هم می توانید در طول عمر خود آن را انجام دهید. به طور متوسط این شرکت ها 28 سال سن دارند. تمام این شرکت به دست کارآفرینان تاسیس و مدیریت شده اند، حتی اگر شرکت های بزرگ عمومی باشند. در اغلب موارد، بخش قابل توجهی از حق رای سهام آنها توسط بنیانگذاران نگه داشته می شود.

این یک تغییر چشمگیر از 10 سال گذشته تا به امروز است، زمانی که کسب و کار جهان تحت سلطه شرکت های انرژی، معدن، بانک ها با قوانین بروکراتیک، شرکت های دولتی بزرگ یا شرکت های خانوادگی متمرکز در صنایع مصرف کننده قرار داشت.

بدین ترتیب دولت و کنترل عمومی شرکت های بزرگ جهان با کنترل خصوصی توسط تعداد کمی کارآفرین جا به جا شده است، کسانی که حداقل  ادعای مسئولیت اجتماعی و اقدامات بشردوستانه دارند. بنابراین تمام ساختار ثروت، حکومت و مسئولیت دوباره ساخته شده است.

همین طور که سرعت تغییر ادامه دارد، پیش بینی اینکه در 10 سال آینده چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد بسیار سخت خواهد بود.

 

رونق بازار با افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها

گفت وگوی سایت خبری اتاق تهران با مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی

تاريخ 1396/02/19 ساعت 08:07

5 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه شده است. این افزایش ظرفیت به‌طور حتم اثرات مثبتی بر فعالیت شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت.

 

پتروشیمی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور است که ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور دارد. در سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی از نظر ارزشی به 10 میلیارد دلار رسیده است و فعالان این عرصه تصمیم دارند برای پررنگ شدن نقش ایران در بازارهای جهانی ظرفیت تولید را افزایش دهند. از سوی دیگر شرکت‌های فعال در پتروشیمی از بازیگران اصلی بورس هستند و شرایط آن‌ها نقشی تعیین‌کننده در بورس کالا ایفا می‌کند.تازه‌ترین خبرها از نگاه جدیدی می‌گوید که بر اساس آن، صنعت پتروشیمی برای تأمین مالی بیش از گذشته به بازار سرمایه تکیه می‌کند. علاوه بر این، این انتظار وجود دارد که با مدیریت سهام عدالت شرکت‌های پتروشیمی توسط وزارت نفت و با حمایت دولت، بازار رونق بیشتری بگیرد. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به چند سؤال دراین‌باره پاسخ می‌دهد.

وضعیت شرکت‌های پتروشیمی را در بورس چطور ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر در بازار خوب است. مشکل خاصی در فرایند فعالیت این شرکت‌ها در بورس وجود ندارد. این فصل، فصل بستن حساب‌هاست و به‌تدریج سودها را شناسایی می‌کنند. به دنبال این اقدام و به‌طور طبیعی قیمت‌ها تحت تأثیر سودهای اعلام‌شده قرار می‌گیرد و نوسان پیدا می‌کند.

در سال 95، حدود 20 میلیارد تن صادرات  به ارزش  10 میلیارد دلار رخ‌داده است. چقدر به ظرفیت تولید اضافه شده و فکر می‌کنید این مسئله بر وضعیت شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه چه اثری خواهد داشت؟

5 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه شده است. این افزایش ظرفیت به‌طور حتم اثرات مثبتی بر فعالیت شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت. این آثار مثبت را می‌توانیم در میزان تولید و فروش محصولات پتروشیمی در بازار و بورس ببینیم. به‌طور حتم این شرکت‌ها در آینده نزدیک نقش مهمی در رونق بازار خواهند داشت.

مدیریت سهام عدالت شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت واگذار شده است. از جنبه حمایت از این شرکت‌ها چقدر این تصمیم را تصمیم خوبی ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید وزارت نفت از چه جنبه‌ای می‌تواند از این شرکت‌ها حمایت کند؟

باید دید وزارت نفت چطور از این شرکت‌ها حمایت می‌کند و برای حمایت از آن‌ها چه رویه‌ای را در پیش می‌گیرد. وظیفه شرکت ملی نفت این است که خوراک پتروشیمی‌ها را تأمین کند. مسئله تعیین‌کننده در این بین این است که دولت خوراک پتروشیمی‌ها  را به‌موقع به آن‌ها برساند. بیشتر شرکت‌های پتروشیمی متعلق به بخش خصوصی است که با نظارت وزارت نفت فعالیت می‌کند و تعامل سازنده این دو بخش به‌طور حتم بر بهبود روند کار اثرگذار است.

واگذاری مدیریت سهام عدالت شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت چه آثار مثبتی به دنبال دارد؟  

به نظر من این اقدام باعث یکپارچگی در کار می‌شود و لزوماً نمی‌توان آن را نادرست ارزیابی کرد. از جهت یکپارچگی واگذاری مدیریت سهام عدالت این شرکت‌ها به وزارت نفت بد نیست اما به‌هرحال اگر سهامداران اصلی مدیریت را به دست بگیرند تا شائبه دولتی بودن این شرکت‌ها ایجاد نشود، بهتر است.

 

20 درصد بیشتر از رقبا برای صادرات هزینه می‌کنیم

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

تاريخ 1396/02/19 ساعت 07:06

صنایع غذایی یک از مهم‌ترین و با ظرفیت‌ترین زمینه‌های صنعت در تولید محصولات صادراتی است. رقبای ما در این زمینه از دولت‌هایشان حمایت‌هایی را دریافت می‌کنند و اگر دولت ما از فعالان صنایع غذایی مشابه این حمایت‌ها را در اولویت قرار دهد، می‌توانیم وضعیت بازارهای جهانی را به نفع محصول ایرانی تغییر دهیم.

 

قیمت تمام‌شده اصلی‌ترین مسئله صادرات است. چند عامل باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولاتی صادراتی ایران است. مواد اولیه در ایران گران است. در واحدهای تولیدی به مواد اولیه باکیفیت باقیمت مناسب دسترسی نداریم. علاوه بر این، نرخ تسهیلات بانکی، هزینه‌هایی را بر تولید تحمیل می‌کند. مسئله تورم در سال‌های اخیر به تولید محصولات صادراتی آسیب‌زده بود که خوشبختانه با یک‌رقمی شدن آن، از شدت آسیب‌ها کاسته شده است اما باز هم در مقایسه با رقبایی که در کشوری با تورم یک یا 2 درصد تولید می‌کنند، به افزایش هزینه ناشی از تورم بالا دچاریم.  هزینه بیمه و حمل‌ونقل در ایران بالاست. هنوز در نقل‌وانتقال پول مشکل‌داریم. 6 تا 8 درصد از 20 درصد هزینه اضافی که صادرکننده نسبت به رقبایش در بازارهای جهانی می‌پردازد، به انتقال پول اختصاص دارد.

این در حالی است که هزینه‌های حمل‌ونقل، بازاریابی حضور در نمایشگاه‌ها در کنار یارانه صادراتی بر عهده دولت‌های رقبای ماست که همه این‌ها رقم قابل‌توجهی از هزینه‌های صادرکننده را در برمی‌گیرد. در ایران از یک‌سو، قیمت تمام‌شده بالاست و از سوی دیگر، صادرکننده شامل حمایت و یارانه صادراتی نمی‌شود. این در حالی است که اگر دولت بخواهد، چنین اتفاقی خواهد افتاد.

صنایع غذایی یک از مهم‌ترین و با ظرفیت‌ترین زمینه‌های صنعت در تولید محصولات صادراتی است. رقبای ما در این زمینه از دولت‌هایشان حمایت‌هایی را دریافت می‌کنند و اگر دولت ما  از فعالان صنایع غذایی مشابه این حمایت‌ها را در اولویت قرار دهد، می‌توانیم وضعیت بازارهای جهانی را به نفع محصول ایرانی تغییر دهیم.

مسئله قیمت تمام‌شده و حمایت از صادرات مسئله‌ای فرا دولتی و یک مسئله ملی است. در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و باید دید دولت آینده چه برنامه‌ای برای صادرات دارد اما مسائلی که به آن اشاره کردم باید برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و اثرگذاری آن انجام شود.

در دوره کار دولت یازدهم به صادرات توجه شده است. نرخ تسهیلات بانکی چند درصد کاهش پیدا کرد. تورم به زیر 10 درصد رسید اما دیگر هزینه‌ها که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود، هم چنان باقی است. این کاهش‌ها برای رونق صادرات غیرنفتی کافی نیست. شرایط نسبت به سال‌های گذشته بهتر است اما هنوز 20درصد بیشتر از رقبا برای عرضه محصول ایرانی در بازارهای صادراتی هزینه می‌کنیم و البته حمایت‌های لازم را هم از دولت دریافت نمی‌کنیم.

مسئله رایزنان بازرگانی که در سال‌های اخیر مطرح‌شده، از نقاط قابل‌اتکا برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی است. رایزنان بازرگانی که پیش‌ازاین در سفارت‌ها مستقر بودند، فعالیت اقتصادی نمی‌کردند و بیشتر ارتباطات آن‌ها بر مبنای اهداف و مسئولیت‌های سیاسی‌شان بود. حتی گاها در نمایشگاه‌های اروپایی حضور پیدا می‌کردم اما این افراد اطلاعی از وجود گروه‌های ایرانی در این فضاها نداشتند و تصادفاً به هم می‌رسیدیم. الآن وضعیت از این نظر بهتر شده است هرچند هنوز به نیروهای کارکشته و حرفه‌ای‌تری در این جایگاه نیاز داریم. رایزنان بازرگانی باید جاده‌صاف‌کن‌های صادرات ایران باشند  و هیچ صادراتی به هیچ کشوری انجام نمی‌شود مگر ارتباطات سیاسی قوی و مستحکم با آن کشور برقرار کنیم. حل مسائل سیاسی اصلی‌ترین مسئله در برقراری روابط اقتصادی است، حتی اگر کالایی که تولید می‌کنیم که خرید آن برای کشورها به‌صرفه باشد.

توضیح: ستاد اقتصاد مقاومتی دیروز در ابلاغیه‌ای وزارت صنعت را مکلف کرد از طریق تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، صادرات غیرنفتی را به میزان دو میلیارد دلار افزایش دهد. تحقق این هدف با چه برنامه‌ای ممکن است؟ وزارت صنعت با رفع چه مشکلاتی از صادرکنندگان می‌تواند صادرات غیرنفتی را به میزان دو میلیارد دلار افزایش دهد.

 

وزیر دارایی و مقامات بانکی اتریش در راه ایران

در نشست مشترک هیات تجاری اتریش و فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران مطرح شد

تاريخ 1396/02/18 ساعت 14:00

اعضای یک هیات تجاری 30 نفره از اتاق بازرگانی و صنایع وین با حضور در اتاق تهران با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

 

 

 

در دیدار فعالان اقتصادی اتریش و ایران، دو طرف با بررسی روند فزاینده مراودات اقتصادی بین دو کشور بر لزوم سرعت گرفتن این روند فزاینده تاکید کردند. با وجود عقب بودن حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از آنچه پیش از تحریم‌های اقتصادی بود، طرفین تاکید کردند که در سال‌های آتی سطح مبادلات از آنچه پیش از تحریم‌ها بوده بالاتر می‌رود.

هم‌چنین در این دیدار سفیر اتریش در ایران خبر داد که به زودی وزیر دارایی این کشور به همراه تعدادی از مقامات بانکی اتریش برای گفت‌وگو و مذاکره درباره همکاری‌های بانکی به ایران می‌آیند.

در این دیدار علاوه بر دیدار و مذاکره فعالان اقتصادی دو کشور در مورد نحوه توسعه همکاری‌های دوجانبه، اتاق تهران و اتاق وین نیز یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند و براساس آن همکاری‌های خود را در قالب اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، ارائه اطلاعات اقتصادی و حقوقی، داده‌ها و آمار اقتصادی و اطلاع‌رسانی در مورد پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. این تفاهم‌نامه توسط مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و والتر روک رییس اتاق وین امضا شد.

محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران، درآغاز همایش توسعه همکاری‌های تجاری تهران- وین با اشاره عزیمت چند هیات اتریشی به ایران طی سال‌های اخیر گفت: روابط ایران و اتریش دارای سابقه‌ای طولانی است و ما همواره از این روابط دوستانه بهره‌مند بوده‌ایم.

او افزود: اتریش هیچ‌گاه روابط خود را با ایران قطع نکرد و شرکت‌های اتریشی حتی در دوران تحریم‌ها نیز حضور خود را در ایران تداوم بخشیدند. به همین سبب اکنون پس از رفع تحریم‌ها، روابط اقتصادی دو کشور رو به افزایش است.

 

 مبادلات 377 میلیون یورویی ایران و اتریش

در ادامه این گردهمایی، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در سخنانی ضمن قدردانی از زحمات سفیر اتریش در ایران به ورود هیات‌های تجاری اتریشی به ایران اشاره کرد و گفت: ظرف دو سال گذشته فعالان اقتصادی از هفت ایالت اتریش در قالب هیات‌های تجاری عمومی و تخصصی به ایران سفر کرده‌اند و البته طی این مدت، دو هیات تجاری نیز از ایران به این کشور اعزام شده است. حاصل تبادل هیات‌های تجاری میان این دو کشور نیز قراردادهایی است که میان فعالان اقتصادی ایران و اتریش منعقد شده است.

او در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری دو کشور افزود: میزان مبادلات تجاری ایران و اتریش اگرچه اکنون چندان چشمگیر نیست اما تجارت میان این دو کشور پس از اجرایی شدن برجام روند صعودی به خود گرفته است. این صعود به ویژه در صادرات ایران به اتریش قابل مشاهده است.

خوانساری ارزش مبادلات ایران و اتریش را حدود 377 میلیون یورو اعلام کرد و توضیح داد که 80 درصد واردات کالایی ایران از اتریش به کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات اختصاص دارد و توسعه روابط می‌تواند به افزایش ارزش مبادلات منتهی شود.

او با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد بیش از 3 درصدی ایران در سال 2017 گفت: به نظر می‌رسد، در چنین شرایطی بتوان نسبت به ارتقای سطح مناسبات تجاری میان ایران و اتریش نیز امیدوار بود؛ هرچند که هنوز مشکلات بانکی مانع تسریع مراودات تجاری است و انتظار این است که این موانع هر چه زودتر برطرف شود.

رییس اتاق تهران در ادامه به ظرفیت‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: از آنجا که اتریش در شمار کشورهای سرمایه‌فرست قرار دارد و حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن بالاست، می‌توان انتظار داشت که این کشور نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ایران نیز اقدام کند. هم‌اکنون در حوزه‌های خودروسازی، احداث راه‌آهن، بیمارستان و ایجاد زنجیره خدمات، قراردادهایی میان ایرانی‌ها و اتریشی‌ها منعقد شده و این امیدواری وجود دارد که این همکاری‌ها توسعه پیدا کند.

خوانساری به همکاری‌های آموزشی اتاق تهران و موسسه WIFI اتریش نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سه دوره آموزشی با همکاری این موسسه در ایران برگزار شده و البته توافق سه‌جانبه‌ای هم میان اتاق تهران، سازمان فنی ‌و حرفه‌ای ایران و موسسه WIFI برای مهارت آموزی در ایران صورت گرفته است.

او درکسوت رییس اتاق تهران، نسبت به گسترش همکاری‌ها در جهت تسهیل مراودات اقتصادی میان ایران و اتریش اعلام آمادگی کرد.

 

 دستیابی به میزان مراودات قبل از تحریم، میسر است

در ادامه این نشست، والتر روک، رییس اتاق بازرگانی و صنایع وین با اشاره به اینکه در این سفر 30 شرکت اتریشی در این هیات او را همراهی می‌کنند، هدف از این سفر را تعمیق روابط قدیمی اتریش و ایران عنوان کرد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع وین، ایران را بازاری پویا و در حال رشد توصیف کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که شرکت‌های اتریشی که اکنون این هیات را همراهی می‌کنند، سهمی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند و در این زمینه با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

روک، دستیابی به حجم تجارت دو کشور در مقطع پیش از تشدید تحریم‌ها را میسر دانست و گفت: شرکت‌های اتریشی می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله محیط زیست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوسازی تاسیسات و داروسازی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. همچنین اتاق تهران و اتاق وین می‌دانند که ادامه حیات در بازارهای جهانی مستلزم به کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده است. بر این اساس، یکی از مراکز آموزشی اتاق وین که در زمینه گردشگری فعالیت می‌کند، می‌تواند در زمینه آموزش در حوزه گردشگری با ایران همکاری داشته باشد.

او سپس با اشاره به مزیت‌های اقتصادی وین از سرمایه‌گذاران ایرانی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه دعوت کرد و گفت: مرکز اقتصادی وین، با تولید ناخالص داخلی در سطح 72 میلیارد یورو، یک چهارم تولید ناخالص داخلی اتریش را به خود اختصاص داده و ضمن برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، دارای ثبات سیاسی، حقوقی و مالیاتی مطلوبی است. چنانکه اکنون 40 هزار شرکت با منشا خارجی در این منطقه استقرار یافته‌اند. همچنین استاندارد‌های موجود در این منطقه می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی نیز جذاب باشد.

روک، منطقه اقتصادی وین را منطقه تحقیقاتی پیشرفته‌ای در اروپا برشمرد که 3.5 درصد تولید اروپا را نیز به خود اختصاص داده است. او گفت: ارزش واردات وین به 33 میلیارد یورو می‌رسد و این منطقه می‌تواند به ‌هاب صادرات کالایی ایران به اروپا تبدیل شود.

 

وزیر دارایی اتریش به ایران می‌آید

در ادامه این جلسه، فریدریش اشتیفت، سفیر اتریش در ایران که ماه آینده، به دلیل پایان ماموریت چهارساله‌اش ایران را ترک خواهد کرد، در سخنانی به سابقه روابط ایران و اتریش اشاره کرد و گفت: ایران و اتریش روابط اقتصادی خود را بیش از 150 سال پیش آغاز کرده‌اند و حدود 130 سال پیش سفارتخانه‌های دو کشور ایجاد شد. ضمن آنکه در سال 1870 امیرکبیر پزشکان و گیاه‌شناسانی را برای تدریس در دارالفنون از اتریش به ایران دعوت کرد.

او ادامه داد: خوشحالیم که گفت‌وگو‌های هسته‌ای ایران در وین انجام گرفت و بدین وسیله تحریم‌های ایران رفع شد.

اشتیفت با بیان اینکه سطح مناسبات تجاری دو کشور هنوز به ارقام پیش از اعمال تحریم‌ها نرسیده است، گفت: این مراودات اکنون در حال رشد است و صادرات اتریش به ایران در ژانویه سال جاری 196 درصد رشد نشان می‌دهد و صادرات ایران به اتریش نیز در همین حد افزایش یافته است. این امیدواری وجود دارد که ارزش مراودات تجاری طی سال‌های آینده به 800 میلیون یورو برسد.

او به مراودات فرهنگی ایران و اتریش نیز اشاره کرد و گفت: حجم گردشگران ایران رو به افزایش است و در این زمینه ایران به دانش بیشتری در حوزه گردشگری نیاز دارد. چنانکه اکنون کمبود راهنمایان تور در ایران احساس می‌شود. حال آنکه موسسه آموزشی گردشگری اتاق وین می‌تواند برای رفع این مساله با ایران همکاری کند.

سفیر اتریش در ایران، از سفر قریب‌الوقوع وزیر دارایی و مقامات بانکی اتریش به ایران برای تسهیل روابط بانکی دو کشور خبر داد.

  

درخواست تسهیل صدور روادید برای ایرانیان

پس از افتتاح همایش توسعه همکاری‌های تجاری تهران- وین، رییس اتاق تهران و رییس اتاق وین به همراه سفیر و رایزن بازرگانی اتریش در ملاقاتی خصوصی نسبت به رفع برخی موانع تجاری دو کشور تاکید کردند.

در این ملاقات رییس اتاق تهران بزرگترین مانع را در حوزه مبادلات بانکی دانست و در این باره گفت: امیدواریم این مساله با فشار اتاق بازرگانی وین و فعالان اقتصادی این منطقه برطرف شود. برداشت من این است که در میان کشورهای اروپایی، دو کشور اتریش و آلمان از وضعیت بهتری در حوزه اقتصاد برخوردارند و بر همین اساس امیدواریم سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی این دو کشور به ویژه اتریشی‌ها در ایران افزایش یابد.

خوانساری از پیشنهاد رییس اتاق وین در زمینه همکاری‌های آموزشی در حوزه گردشگری استقبال کرد و عنوان کرد که اتاق تهران ابعاد این همکاری و نیز توزیع محصولات ایرانی در اروپا از طریق کشور اتریش را مورد بررسی قرار می‌دهد. رییس اتاق تهران در این ملاقات همچنین با اشاره به مشکلات گردشگران و فعالان اقتصادی ایران در اخذ روادید کشور اتریش، خواستار تسهیل این فرآیند شد.

در ادامه رییس اتاق وین نیز با تایید سخنان خوانساری در مورد مشکلات بانکی، وعده داد که پس از بازگشت به کشورش، عادی‌سازی مبادلات بانکی را در مذاکره با مقامات ذیربط در اتریش مورد پیگیری قرار دهد. او گفت: اکنون یک بانک در اتریش نقل و انتقالات بانکی میان دو کشور را به انجام می‌رساند که اختصاص یک بانک به این امر برای تحقق اهداف تجاری میان ایران و اتریش کافی نیست. در واقع تجارت 500 میلیون یورویی میان ایران و اتریش زمانی محقق می‌شود که مشکلات بانکی برطرف شود.

رییس اتاق وین همچنین وعده داد، تسهیل صدور روادید برای ایرانیان را نیز مورد پیگیری قرار دهد.

در این ملاقات، سفیر اتریش در ایران نیز انتظار سه ماهه ایرانیان برای دریافت وقت از سفارت اتریش را یاس‌آلود خواند و گفت: از اوایل ماه جولای شرکتی قرار است، درخواست‌های روادید را به سفارت منتقل کند و بر این اساس به نظر می‌رسد، صدور ویزا برای ایرانیان در مدت زمان کمتری صورت گیرد. ما نیز تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات صدور ویزا به کار می‌گیریم.

نخستین ای.تی.آر هفته‌ آینده به ناوگان‌ هما می‌پیوندد

پرورش اعلام کرد؛

تاريخ 1396/02/18 ساعت 13:50

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ورود نخستین فروند از هواپیماهای ای. تی. آر تا یک هفته دیگر به کشور خبرداد.

 

فرهاد پرورش گفت: نخستین فروند از هواپیماهای ای. تی. آر هفته آینده در ایران تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: طبق اعلام قبلی حدود ۶ روز تا زمان نهایی تحویل نخستین هواپیمای ای. تی. آر به ایران باقی مانده است و برهمین اساس اواخر هفته‌ آینده ایران ایر نخستین هواپیمای سفارشی خود را از شرکت ای. تی. آر تحویل می‌گیرد.

به گفته پرورش، قرار است هر ۴ فروند از این هواپیماها به تدریج وارد ناوگان هوایی ایران ایر شود تا در مسیرهای کوتاه هوایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی درخصوص اینکه آیا هر ۴ فروند ازهواپیماهای سفارشی در یک زمان به ایران ایر تحویل داده می شود، گفت: هنوز مشخص نیست که بتوانیم این ۴ فروند هواپیما را در یک زمان تحویل بگیریم و در صورت قطعی شدن اعلام خواهیم کرد.

گفتنی است، هما - و شرکت هواپیماسازی فرانسوی - ایتالیایی ای. تی. آر روز پنجشنبه ۲۴ فروردین در تهران قرارداد تامین ۲۰ فروند هواپیما برای ایران را امضا کردند.

منبع:مهر

ادامه روند تراز تجاری مثبت ایران/ سهم ۶۷ درصدی کالاهای واسطه‌ای از واردات

تاريخ 1396/02/18 ساعت 13:42

کارنامه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری حاکی از تراز تجاری مثبت ۳۷۵ میلیون دلاری است.

 

بر اساس آمار واردات و صادرات ایران در نخستین ماه سال ۱۳۹۶، تراز تجارت خارجی کشورمان در این مدت مثبت بوده و در مجموع ۳۷۵ میلیون دلار ارزش صادرات غیرنفتی ایران بیش از مجموع ارزش واردات به کشورمان بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران در فروردین ماه امسال به دو میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار رسید و همچنین واردات ایران در این مدت دو میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است. در مدت یادشده وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به دو میلیون و ۹۱ هزار تن رسید در حالی که در این مدت هشت میلیون و ۶۲ هزارتن انواع کالا صادر شد.

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده نیز به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار، متانول ۱۳۲ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱۰۳میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلد با ۹۸ میلیون دلار، آهن و فولاد غیرممزوج با ۹۷ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل ۹۶ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۹۱ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۶۳ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید تزریقی با ۶۳ میلیون دلار و قیر نفت با ۵۴ میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی نیز در فروردین ماه امسال به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار، برنج با ۷۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۴ میلیون دلار و کنجاله سویا با ۵۷ میلیون دلار بوده است.

میزان واردات به تفکیک گروه‌های کالایی

براساس بررسی‌های به عمل آمده در فروردین ماه از بین کالاهای وارد شده به کشور بیش از ۶۷.۱۴ درصد از ارزش کل به گروه‌های کالایی واسطه‌ای اختصاص داشته است. کالاهای مصرفی با ۱۷.۴۶ درصد از ارزش در رتبه دوم و کالاهای سرمایه‌ای با ۱۵.۴۰ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در فروردین ماه سال‌جاری به ترتیب کشورهای چین به ارزش ۶۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴۹۷ میلیون دلار، عراق با ۳۸۸میلیون دلار، هند با ۲۴۸ میلیون دلار و جمهوری کره با ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در این مدت به ترتیب شامل کشورهای چین با ۴۸۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۰۲ میلیون دلار، ترکیه با ۱۸۰ میلیون دلار، جمهوری کره با ۱۴۳ میلیون دلارو هند با ۱۳۱ میلیون دلار بوده است.

 

صادرات گاز به عراق به زودی کلید می‌خورد

معاون وزیر نفت اعلام کرد؛

تاريخ 1396/02/18 ساعت 13:40

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: هزینه احداث خط لوله چابهار رقمی معادل ۱.۳ میلیارد دلار است.

 

حمیدرضا عراقی در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام اینکه بیش از ۹۶ درصد اقلام مورد نیاز گازرسانی توسط بخش داخلی تولید می‌شود، گفت: همه نیروگاه‌های کشور در حال حاضر از سوخت گاز استفاده می‌کنند. در سال ۹۲، ۴۷ درصد سوخت نیروگاه‌ها، سوخت میان‌تقطیر بود که در حال حاضر این مقدار به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: ما توانستیم به ۹۲۰۰ روستا گازرسانی داشته باشیم که همین امر تأثیر بسزایی بر کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها دارد؛ از سوی دیگر نقش پررنگی در اشتغالزایی ایفا می‌کند.

عراقی با بیان اینکه به زودی خط لوله گازی چابهار احداث می‌شود، افزود: هزینه احداث این خط لوله معادل ۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گفته معاون وزیر نفت در حوزه گاز از خودکفایی به خوداتکایی رسیده‌ایم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت بازارهای جدید صادراتی گاز و وضعیت بازارهای گازی قبل گفت: در حال حاضر مذاکرات با عراقی‌ها به منظور حل مشکلات بانکی این کشور در راستای گشایش LCهای لازم انجام شده است که به این ترتیب باید ۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور را برای بازار صادراتی عراق در نظر بگیریم؛ این در حالی است که مذاکراتی با عمان و افغانستان داشته‌ایم که به نظر می‌رسد هرات مقصد صادراتی مناسبی باشد.

منبع:مهر

2 عامل موثر بر سرنوشت مسکن

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن

تاريخ 1396/02/18 ساعت 13:27

مسئله انتخابات و سیستم بانکی دو عامل مؤثر در خروج بازار مسکن از رکود است. روشن شدن نتیجه اولی و حل بحران دومی بازار مسکن را دستخوش تغییر می‌کند.

مهدی سلطان محمدی

افزایش تسهیلات مسکن بخش عرضه را تقویت می‌کند، توان خانوارها را برای تهیه مسکن بهبود می‌بخشد و به افزایش معاملات و ایجاد رونق در بخش مسکن منجر می‌شود. آیا این افزایش حجم معاملات و رونقی که در بازار ایجاد می‌شود همراه با  افزایش قیمت مسکن است؟ تصور بنده این است که افزایش تسهیلات منجر به افزایش اندک قیمت‌ها می‌شود اما این افزایش در حد نگران‌کننده‌ای نخواهد بود. مسکن سال‌ها به‌ویژه در طول سه ‌تا چهار سال گذشته از تورم عقب‌مانده است و همین مسئله باعث شده سازندگان رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نداشته باشند. طبیعی است که هم پایی قیمت مسکن با تورم کمک می‌کند که بازار عرضه تقویت شود و علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش پیدا کند.

شواهد و آمارها حکایت از این دارد که بخش مسکن در آستانه خروج از رکود است اما نمی‌توان دقیقاً زمان خروج از رکود را تخمین زد. خروج از رکود یک روند است و آثار آن در طول یک دوره زمانی نسبتاً بلندمدت ظهور می‌کند اما عواملی وجود دارد که می‌تواند به این فرایند سرعت ببخشید. یکی از عوامل، انتخابات است. به نظر من اگر نتیجه انتخابات روشن شود و این نتیجه به نحوی باشد که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز کم ریسک تری از وضعیت آتی کشور داشته باشند و تصورشان بر این باشد که همین سیاست‌های فعلی تداوم دارد، رونق بخش مسکن سریع‌تر بروز می‌کند. در این شرایط سرمایه‌گذار احساس خطر کمتری دارد درنتیجه تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.

عامل نگران‌کننده‌ای که می‌تواند بر رکود مسکن اثر بگذارد،وضعیت سیستم بانکی است. بحران سیستم بانکی تهدیدهایی را متوجه بخش مسکن می‌کند. شکل و چگونگی اثرگذاری این تهدیدها بسته به این دارد که چگونه با بحران بانکی مقابله شود. اگر بنا باشد کسری بانک‌ها از طریق تزریق نقدینگی از طرف بانک مرکزی حل  شود، این روش تورم ایجاد می‌کند که ممکن است حتی به بهبود وضع مسکن کمک کند. در این شرایط نرخ بهره واقعی در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و بهره منهای تورم به افزایش ترجیح سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منجر می‌شود. اگر برای حل بحران بانکی راه‌حل‌های غیرتورمی دنبال شود که البته تاکنون تصویری داده نشده و راه‌حلی ارائه نشده است، با کاهش نرخ بهره بخش مسکن از طریق دیگری از رکود خارج می‌شود. البته اگر این راه‌حل‌ها به‌شدت یافتن بحران کمک کند و توان وام‌دهی را کاهش دهد و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را بالا ببرد، وضعیت بازار منفی می‌شود.

مسئله دیگر این روزهای بخش مسکن، بحث خانه‌های خالی است. نتایج سرشماری سال 95 که البته هنوز گزارش تفضیلی آن در دسترسی نیست نشان می‌دهد که حجم خانه‌های خالی زیاد شده است. زمانی که آمار پروانه‌های ساختمانی را در پنج سال گذشته در تهران بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که عرضه اضافی داریم. گزارش مرکز آمار از 490 هزار خانه خالی خبر می‌دهد اما با بررسی پروانه‌های ساختمانی به آمار کمتری می‌رسیم. این تفاوت شاید ناشی از این است تعریف و تلقی است که از خانه‌های خالی در آمارگیری وجود داشته است. به‌هرحال آمار خانه‌های خالی که آماده فروش یا اجاره است در تهران کمتر از 500 هزار خانه است که رقم قابل‌توجهی است.

حال این سؤال مطرح است که سیاست‌گذار باید در مواجه با این پدیده چه روشی را در پیش بگیرد؟ بحث مالیات گرفتن از خانه‌های خالی اگر با سازوکار درستی همراه شود می‌تواند اندکی بر بازار مسکن اثر بگذارد. سرمایه‌گذار علاقه‌مند نیست در شرایط غیرتورمی خانه را خالی بگذارد بلکه ترجیح می‌دهد خانه را بفروشد یا اجاره دهد. بااین‌وجود فکر نمی‌کنم این مسئله بر عرضه مسکن تغییر محسوسی داشته باشد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم اقدامی است که در همه جای دنیا انجام می‌شود.

 

مصوبه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط ابلاغ شد

اجرایی شدن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی

تاريخ 1396/02/18 ساعت 13:05

سازمان امور مالیاتی بخشنامه مربوط به پذیرش اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط را ابلاغ کرد.

 

پس از آنکه در اسفند ماه گذشته با پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای دو سال 94 و 95 در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موافقت شد، بخشنامه اجرایی آن نیز صادر و ابلاغ شد.

براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که از آن با عنوان عیدی دولت به بخش خصوصی یاد شد، مقرر شد بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در سال‌های 1394 و 1396 برابر اظهارنامه‌های تسلیمی خود مالیات بپردازند و از بازرسی و حسابرسی دفاتر با صرف وقت و هزینه زیاد و در نهایت علی‌الراس شدن مالیات این بنگاه‌ها خودداری شود.

این پیشنهاد که در اواخر اسفند ماه 95 در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با تلاش گسترده اتاق تهران و نمایندگان بخش خصوصی به تصویب رسید، برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و این سازمان نیز در روز 9 اردیبهشت ماه بخشنامه اجرایی این مصوبه را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:
سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، ترتیبی اتخاد نمایند که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا از طرق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

صنعت بیکاری را شکست می‌دهد؟

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

تاريخ 1396/02/18 ساعت 12:43

اشتغال تبدیل به مسئله اصلی اقتصاد کشور شده است. درباره ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد در اشتغال‌زایی زیاد می‌شنویم. سؤال این است که چرا باوجوداین ظرفیت‌ها، هنوز مشکل بیکاری، مهم‌ترین مسئله اقتصاد ماست؟

مهدی پورقاضی

50 درصد از صنایع در شرایط فعلی و به دلایل اجتناب‌ناپذیر تعطیل است. این بخش از صنایع نتوانسته ازنظر مدیریتی و تکنولوژیکی خودش را به‌روز کند درنتیجه نمی‌توان از ظرفیت آن‌ها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد. این امید وجود دارد که در رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری خارجی به ایران فرصت نوسازی صنعت و انتقال دانش مدیریتی فراهم شود اما تاکنون، بیشتر هیئت‌ها برای فروش کالا به ایران سفر کردند و کمتر در سطح سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمدند. اگر در سطح سرمایه‌گذاری همکاری با شرکت‌های خارجی برقرار شود، می‌توان روی ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت حساب کرد. در حال حاضر مسئله انتقال نقدینگی و تهدیدهای آمریکا ازنظر من، مهم‌ترین دلیل تعلل شرکت‌های خارجی برای گسترش همکاری با ایران است و باید برای افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی هر بخش از صنایع کشور به رفع این موانع فکر کرد.

اصلی‌ترین مسئله صنعت ایران رقابتی نبودن آن است. صنعت امکان تولید محصولاتی که ازنظر کیفیت و قیمت رقابتی باشد ندارد. برای رقابتی شدن محصولات صنعت راه طولانی در پیش داریم. اندازه بنگاه‌ها، بهره‌وری عوامل مؤثر در تولید و تجهیز کارخانه‌ها به تکنولوژی روز از مهم‌ترین گام‌ها در رقابتی شدن صنعت است. از سوی دیگر، مسئله بزرگ‌تر این است که هنوز برنامه‌ای برای تحقق این هدف نداریم. وزارت صنعت باید برای این هدف برنامه بنویسد و اجرای آن را تا تحقق رقابتی شدن دنبال کند.

تعیین استاندارد داخلی چقدر می‌تواند به رقابتی شدن محصولات صنعت کمک کند؟ استاندارد مقررات و بندهای خودش را دارد که بخشی از آن‌ها اجرایی می‌شود و بخشی مورد غفلت قرار می‌گیرد. استاندارد شامل دو بخش است. یک مجموعه از مقررات استاندارد سلامت و ایمنی مردم را تضمین می‌کند و به‌طور حتم باید با استفاده از قوه قهریه و نظارت بیشتر این هدف را تأمین کرد اما از سوی دیگر مجموعه‌ای از استانداردها برای بهبود کیفی محصولات مطرح است که اگر در این زمینه از قوه قهریه استفاده شود، بنگاه‌ها راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند.

رقابتی شدن محصول زمانی ممکن است که مدیران یک بنگاه به نتیجه برسند که رعایت مواردی منجر به سهم بیشتر آن‌ها در بازار خواهد شد و از سوی دیگر زمینه رعایت هرچه بیشتر آن در کشور را باید فراهم کرد.  در هیچ جای دنیا نگاه پلیسی به کار اقتصادی نتیجه‌بخش نبوده است.  مجموعه‌ای از استانداردها که به بهبود کیفی محصول منجر می‌شود باید توسط خود مدیران و داوطلبانه دنبال شود. در این شرایط است که مدیران به رعایت استانداردها افتخار می‌کنند و درک می‌کنند که استاندارد ابزاری برای موفقیت آن‌هاست. متأسفانه این دیدگاه کمتر در بین مدیران وجود دارد. در صنعت ایران محصولاتی تولید می‌شود که استانداردهای لازم در مورد مصرف آب و برق و به‌طورکلی انرژی در مورد آن‌ها رعایت نشده است. همین دیدگاه باعث می‌شود محصول ایرانی نه در بازار داخلی خریدار داشته باشد نه کشورهای دیگر رغبتی به واردات از ما داشته باشند. برای تقویت رعایت استانداردها و رقابتی شدن محصولات صنعت نیازمند دیدگاه تازه‌ای هستیم که باید توسط وزارت صنعت و در یک برنامه مدون به فضای صنعت ایران منتقل شود.

تردید یا تعمد؟

ایران استراتژی مشخصی در پیشبرد پروژه جاده ابریشم 2 ندارد

تاريخ 1396/02/18 ساعت 12:11

ایران استراتژی خاصی برای استفاده از مسیر جاده ابریشم ندارد. بعضی وقت‌ها از این جاده استقبال می‌‌‌‌‌‌کند در حالی که مطلع نیست که هزار کیلومتر سواحل دست‌نخورده مکران در جنوب خلیج فارس و دریای عمان بلااستفاده مانده است.

رضا ملک‌پور قائم‌مقام دبیرکل کميته ایرانی ICC/ منبع: آینده نگر

چینی‌ها برای پویایی طرح کسب و کارهای کوچک خود، پروژه جاده ابریشم 2 را راه‌اندازی کردند. هدف چین با احیای این پروژه این است که از سرمایه شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و نوآوری آنها استفاده کند و با اجرای این طرح برای نیروهای انسانی خود و کشورهایی که در مسیر این جاده قرار دارد، کار تولید می‌‌‌‌‌‌کند. این پروژه براساس ماموریتی که دولت چین برای ایجاد اشتغال داشت، آغاز شد تا امنیت اقتصادی این کشور را فراهم کند. طبیعی است که همه دولت‌هایی که منبعث از مردمشان هستند به دنبال ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی خود هستند. بی‌شک چین سهم قابل توجهی در تجارت جهانی دارد و این خاصیت را تنها به بازرگانی محدود نکرده، بلکه در خدمات مربوطه از جمله در جاده ابریشم هم اعمال کرده است. بالطبع کشورهایی که در این مسیر قرار گرفتند، به دلیل سودی که از این پروژه عاید آنها می‌‌‌‌‌‌شود استقبال کردند.

اگر بتوان کالایی را از طریق ریل در فاصه زمانی کمتر به مقصد رساند، حجم کالای مبادله‌شده رشد قابل توجهی خواهد داشت. خطوط حمل و نقل ریلی رقابت قابل ملاحظه‌ای با مسیرهای کشتی‌رانی دارد. با وجود اینکه هزینه حمل و نقل دریایی ارزان‌تر از حمل و نقل زمینی است، کالا مسیر طولانی‌تری را طی می‌‌‌‌‌‌کند. زیرساخت‌هایی که چینی‌ها و کشورهای حاشیه این جاده ابریشم فراهم می‌‌‌‌‌‌کنند، باعث می‌‌‌‌‌‌شود که مشتریان این مسیر را به خطوط دریایی ترجیح دهند و رقابتی بین حمل و نقل دریایی و زمینی ایجاد شود.

در این بین ایران استراتژی خاصی برای استفاده از مسیر جاده ابریشم ندارد. بعضی وقت‌ها از این جاده استقبال می‌‌‌‌‌‌کند در حالی که مطلع نیست که هزار کیلومتر سواحل دست‌نخورده مکران در جنوب خلیج فارس و دریای عمان بلااستفاده مانده است. آماری که ایران از خطوط ریلی در جاده ابریشم ارائه می‌‌‌‌‌‌دهد، نشان از آن دارد که که پتانسیل بالایی را در جنوب و به خصوص در منطقه مکران از دست داده یا به آن بی‌توجه است. طبیعی است که در چنین شرایطی همسایگان ما به ویژه افغانستان و پاکستان از این پروژه نهایت استفاده را می‌‌‌‌‌‌کنند. فعالیت‌هایی هم که ایران در چابهار انجام داده، تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی واقع شده و با فعالیت هند متوقف شد.

اصولا ایران استراتژی تعریف‌شده‌ای ندارد که علت آن نبود بنیه کارشناسی در این حوزه است و عملی در صحبت‌هایی که مقامات مسئول در محافل، مصاحبه‌ها و رسانه‌های جمعی می‌‌‌‌‌‌کنند، نمی‌بینیم. متاسفانه مسئولان شناخت کافی از جاده ابریشم و امکانات مکران ندارند و از نقش کلیدی ایران در ترانزیت بین‌المللی کالا و مسافر غافل هستند.

تمام همسایه‌های ایران که به انجام چنین کارهای لجستیکی موفق شده‌اند، دولتشان اقدام‌کننده نبوده است. دولت بسترسازی و ظرفیت‌سازی می‌‌‌‌‌‌کند و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و اداره را به عهده می‌‌‌‌‌‌گیرد. اما این شرایط در سیاست‌گذاری‌های مسئولان در ایران دیده نمی‌شود. بنابراین تمام اعدادی که مقامات بخش حمل و نقل یا شهرسازی و حجم سرمایه‌گذاری‌ای که در بخش لجستیک یعنی حمل و نقل انجام شده، بیان می‌‌‌‌‌‌کنند، کمتر از حد انتظار است و پتانسیل لازم را تامین نمی‌کند. در این شرایط دست‌اندرکاران با مقایسه خود با خود احساس می‌‌‌‌‌‌کنند که یک قدم جلو هستند.

چینی‌ها با احیای طرح جاده ابریشم 2 توانستند شرایطی را فراهم کنند که برای ترخیص کالا نیازی نیست که کشتی‌هایشان از گوادر به چین بروند. امروزه تاجران چین کالا را در گوارد به ریل تحویل می‌‌‌‌‌‌دهند و کالا از طریق خطوط ریلی به مقصد مورد نظر در چین می‌‌‌‌‌‌رود. حمل جاده‌ای از بنادر چین طولانی‌تر از خطوط ریلی است. اما سازمان‌های مرتبط با ترانزیت دریایی و حمل و نقل در ایران فاقد این بینش هستند و در حقیقت بینش سیاسی غیرتخصصی حاکم است و این بینش سیاسی غیرتخصصی مانع تشخیص منافع می‌‌‌‌‌‌شود.

تمام دولت‌هایی که توان و شناخت استفاده از این خطوط را ندارند، با بیان امنیتی و حاکمیتی بودن آن، خود را توجیه می‌‌‌‌‌‌کنند. دولت‌های مختلف در ایران به بهانه امنیت این فرصت را از دست داده‌اند در حالی که سایر کشورها به چشم یک فرصت به آن توجه خاص کرده‌اند. بندر جبلعلی بیش از 16 تریلیون کانتیر جابه‌جا می‌‌‌‌‌‌کند که این مقدار 8 برابر جابه‌جایی کالا در بندر شهید رجایی است. در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر موقعیت استراتژیک، بنادر، وسعت و سایر فاکتورها با ایران قابل مقایسه نیستند. متاسفانه افرادی که در ایران تصمیم‌گیری می‌‌‌‌‌‌کنند و در جایگاه اجرا هستند، تجربه و تخصص لازم را ندارند. همچنین نگاه توسعه‌ای و رویکردهای اقتصادی و سیاسی متفاوتی با کشورهای مختلف دارند. همچنین آسمان ایران که می‌‌‌‌‌‌تواند از فعال‌ترین مسیرهای عبوری باشد با توجیهات امنیتی استفاه نمی‌شود. اما کشورهایی مانند ترکیه و عمارات از این ظرفیت‌ها استفاده قابل ملاحظه‌ای می‌‌‌‌‌‌کنند.

این‌طور به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد که این مسئولان، نیروهایی هستند که مامورند برای کشورهای همسایه ایجاد اشتغال کنند و این سوی مرز به فقر و بیکاری دامن بزنند و با توجیهات سیاسی و امنیتی اقتصاد جامعه را به عقب برانند. حمل و نقل دریایی با رکود شدیدی در دنیا مواجه است اما کشورهای دیگر از این رکود آسیب ندیدند. چین بلافاصله توان خود را از حمل و نقل بین‌المللی دریایی در بخش لجستیک به توزیع داخلی معطوف کرد و با طراحی جاده ابریشم 2 تمام سرمایه‌ها را به آن سمت هدایت کرد. علی‌رغم اینکه ایران از موقعیت جغرافیایی مناسبی برخوردار است، فقدان رویکرد و تشخیص لجستیکی لازم به سیستم حمل و نقل به آن آسیب زده است.