صنعتی شدن نصف جهان

کارآفرینی به سبک برادران همدانیان

تاريخ 1395/08/05 ساعت 12:40

خیریه برادران همدانیان چگونه اداره می شود؟

 

خیابان چهارباغ اصفهان را اگرچه بیشتر مسافران با سی و سه پل، کاخ هشت بهشت، مدرسه چهارباغ و... می شناسند ولی این خیابان ر ا باید بلوار صنعتی این شهر هم دانست، خیابانی که ضلع شمالی اش یعنی چهارباغ بالا نخستین و بزرگ ترین واحدهای صنعتی این شهر را در دوران ورود صنایع مدرن به کشور در اوایل قرن جدید در خود جای داد؛ کارخانه هایی همچون نساجی شهناز یا بافناز که حدود 80 سال پیش در این منطقه احداث شد و حالا آثار چندانی دیگر از آن باقی نماینده است. کارخانه نساجی که بی شک یکی از مدرن ترین کارخانجات کشور در دوران خود بود و از سوی برادان همدانیان راه اندازی شد؛ برادرانی که در صنعتی شدن وتوسعه شهر اصفهان نقشی اساسی دارند.

1

1287: علی همدانیان در اصفهان و خانواده ای مذهبی متولد شد. نوجوان بود که به عنوان شاگرد مغازه وارد بازار شد و کم، کم کارش را گسترش داد و دکه خرازی راه اندازی کرد. دکه ای که چندی بعد تبدیل به پارچه فروشی کوچکی شد و همین آغازی بود برای گام های های بلندتر و تبدیل شدنش به یک کاآفرین و تولیدکننده در کشور.

2

1304: با راه اندازی کارخانه نساجی وطن علی همدانیان که حالا دیگر از تجار پارچه محسوب می شد به حاج حسین کازرونی ( صاحب کارخانه وطن) پیشنهاد داد تا به نوعی نماینده آن ها در بازار باشد و به نوعی نمایندگی فروش محصولات آن ها را در بازار برعهده داشته باشد و در مقابل نیز کازرونی از دادن اعتبار، توزیع پارچه و کمک به او کوتاهی نکند.

3

1310: علی همدانیان به یکی از متشریان اصلی و بزرگ کارخانجات نساجی تبدیل شده بود و بخشی از تولیدات آن ها را حتی به صورت اقساط می فروخت؛ او در آستانه 30 سالگی درآمد خوبی از راه فروش پارچه به دست می آورد البته بخش عمده آن را سرمایه گذاری کرده و در اطراف اصفهان زمین و باغ و... می خرید.

4

1316: ورود به بازار تولید مهم ترین تصمیمی بود که علی همدانیان که در نیمه دهه 30 زندگی اش گرفت و مسیر و راه زندگی او را تغییر داد. او به همراه چند نفر از تجار دیگر اصفهانی اقدام به تاسیس کارخانه نساجی و ورود به بازار تولید کردند و کارخانه ریسندگی و بافندگی صنایع پشم باف اصفهان را راه اندازی کردند. این کارخانه با سرمایه اولیه 6 میلیون ریال در زمینی به مسحت 50 هزارمتر و در خیابان هزار جریب اصفهان ساخته شد.

5

1329: علی همدانیان به همراه برادرش حسین دومین سرمایه گذاری صنعتی خود را انجام داد و این بار به صورت مستقل کارخانه شهناز ( بافناز فعلی) را تاسیس کرد. کارخانه ای با 100 هزار متر مربع مساحت و 70 هزار مترمربع زیر بنا که یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی در زمان خود بود و در خیابان چهارباغ بالا قرار داشت.

6

1342: علی همدانیان در 62 سالگی و براثر سکته قلبی درگذشت، مراسم تدفین او در قبرستان تخت فولاد اصفهان و با حضور جمعیت زیاد از مردم و کارگران برگزار شد. علی همدانیان ازدواج نکرده بود، در زندگی فوق العاده صرفه جو بود و در هنگام مرگ نه تنها یکی از بزرگ ترین صنعتگران و سرمایه داران اصفهان که یکی از بزرگ ترین سرمایه داران کشور لقب گرفته بود و در واحدهای صنعتی او بیش از 6 هزار نفر مشغول به کار بودند.

حسین همدانیان

1

1289: در شهر فلاورجان دراستان اصفهان به دنیا آمد، همچون برادر ( علی) از کودکی و به عنوان شاگرد کار در بازار را شروع کرد؛ فروش قدک و کرباس کار اصلی او بود.

2

1320: حسین همدانیان 31 ساله بود که به تهران آمد و فعالیت تجاری خود را گسترش داد، او در سال های جنگ جهانی لاستیک و وسایل یدکی اتومبیل خرید و فروش می کرد و بعد به خرید و فروش اتومبیل هم روی آورد و خیلی زود با سرمایه ای که به دست آورد نمایندگی فروش چند اتومبیل آمریکایی را در خیابان سعدی راه اندازی کرد.

3

1342: با درگذشت علی همدانیان و باتوجه به اینکه او هیچ فرزندانی نداشت و ازدواج نکرده بود مدیریت مجموعه ها و کارخانه ها را حسین برعهده گرفت و تلاش کرد تا جایی که می تواند آن ها را حفظ کند و توسعه و گسترش دهد. او اگرچه که تا آن زمان چندان فعالیت صنعتی نکرده بود و بیشتر در تجارت دستی داشت ولی باتوجه به تلاش و هوش فراوان خیلی زود توانست راه برادر را پیش بگیرد.

4

 1344: حسین همدانیان «مؤسسه خیریه علی وحسین همدانیان» را به عنوان بزرگترین بنیاد خیریه و نیکوکاری درایران در آن دوران ایجاد و کلیه سهام و اموال منقول و غیرمنقول و کارخانه ها را به این موسسه واگذار کرد. البته در زمان حیات علی همدانیان کارهای خیر آن ها با احداث و افتتاح یک مدرسه در سال 1332 شروع شده بود.

5

1345: پس از مرگ علی همدانیان اداره داریی ارزش اموال همدانیان را محاسبه و سهم مالیات بر ارث او تعیین شد و سپس برای وصول آن که عددی بزرگ بود کارخانه بافت شهنار را به حراج گذاشتند ( دوم مهر 1345) ولی این حسین همدانیان بود که با شرکت در این مزایده برنده شد و اجازه نداد چوب حراج هبهو مالک این کارخانه شد.

6

1347: کارخانه قند نقش جهان اصفهان با پیشنهاد حسین همدانی و با همراهی و مشارکت سلطان مراد بختیار ( ار اعضای کمیته صنعت قند) و همچنین کمک گرفتن از بانک توسعه صنعتی و معدنی و سازمان برنامه احداث و به بهره برداری رسید. در سال 1347 سرمایه این کارخانه چهار صد و هفتاد میلیون ریال بود. ظرفیت تاسیسات این کارخانه 1500 تن چغندر قند در روز بود. کارخانه قند نقش جهان حدود بیست و دو هزار تن شکر در سال تولید می کرد.

7

1353: در دهه 50 دارایی و سرمایه مجموعه های صنعتی همدانیان تاجایی افزایش پیدا کرده بود که از آن ها به عنوان یکی از ثروتمندان اصفهان و کشور یاد می شد و اتفاقا همین موضوع هم دردسر ساز و در نهایت باعث شد حسین 30 تیر 1353روانه زندان شود. در کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی درباره علت زندانی شدن او نوشته شده باتوجه به نداشتن ورثه از او پیش از ماجرای زندان خواسته بودند تا اموالش را به خانواده سلطنتی واگذار کند که با مخالفتش رو به رو می شوند. پس از آن حسین همدانیان به جرم آگاهی و معاونت در دادن رشوه دستگیر و به نه ماه زندان محکوم شد.

8

1357: با آزادی از زندان در اردیبهشت 1354 دیگر اجازه فعالیت اقتصادی به حسین همدانیان داده نشد، او مدتی را در باغ خانوادگی در کرج زندگی کرد و بعد به لندن رفت و در نهایت در این شهر در سال 1357 درگذشت. او نیز همچون برادر و در کنارش در قبرستان تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

ریاست اتاق اصفهان

در کنار کارهای صنعتی برادران همدانیان علاقه بسیاری به فعالیت های تشکلی داشتند و از همین رو در این حوزه نیز فعال عمل می کردند. در سال 1339 علی همدانیان با حمایت صنعتگران و تولیدکنندکان اصفهان به عنوان ریاست سندیکای صنایع اصفهان انتخاب شد. از سوی دیگر حسین همدانیان نیز طی سال های 1345 تا 1353 با 294 رای به عنوان یکی از اعضا هیات نمایندگان اتاق اصفهان انتخاب شد و مدتی نیز ریاست اتاق این شهر را برعهده داشت.

خیریه برادران همدانیان چگونه اداره می شود؟

ساخت 17 مدرسه، بخشی از فعالیت بنیاد خیریه همدانیان در 50 سال اخیر بوده است. حسین همدانیان در سال 1353 کلیه سهام و اموال منقول و غیر منقول کارخانه ها را به بنیاد واگذار کرد که امور آن با هیات امنای خیریه، اداره می شد. رئیس دیوان عالی کشور، مدیر بانک ملی ایران، استاندار، رئیس دادگستری، رئیس دانشگاه اصفهان و دو معتمد هیات امنای بنیاد خیریه را تشکیل می دادند. البته در سال 1377 کلیه امور این موسسه خیریه به دستور مقام معظم رهبری به آيت الله حسين مظاهری تفويض شد. هم اکنون این بنیاد تعدادی از کودکان یتیم ، زنان بی سرپرست و مستمندان اصفهانی را تحت پوشش دارد.همچنین این موسسه در امور درمانی، آموزشی، مذهبی، تولیدی، کمک به طلاب، دانشجویان، تجهیز مراکز بهداشتی، دادن وام و کمک بلاعوض فعال است. در حال حاضر هزینه های این بنیاد خیریه از طریق شرکت سیمان اصفهان، شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان، شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان، شرکت صنایع نساجی همدانیان، شرکت حمل و نقل همدانیان و شرک توسعه ساختمان و بتن همدانیان تامین می شود.

یک میلیون آسانسور قدیمی و بدون داشتن مدارک استاندارد در کشور وجود دارد

رئیس رئیس هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی کشور به سایت خبری اتاق تهران گفت:

تاريخ 1395/08/05 ساعت 13:16

اعلام آمادگی سندیکای آسانسور و پله برقی برای بازدید رایگان از آسانسورهای قدیمی

 

رئیس هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی کشور از مصوبه این سندیکا برای بازدید رایگان آسانسورهایی قدیمی که استانداردهای لازم را ندارند، خبر داد و اعلام کرد:« براساس مصوبه سندیکا تمام شرکت‌ها و مؤسسات و افرادی که تمایل به بازدید آسانسور سازمان، ارگان وساختمان های خود را دارند می‌توانند درخواستشان را برای سندیکا ارسال کنند و سندیکا نیز کارشناسانی را برای بررسی آسانسورها اعزام می‌کند. توجه داشته باشید که این بازدید‌ها رایگان است و تنها اگر نیاز به تعمییرات و یا تعویض قطعات وجود داشته باشد، طبق تعرفه از افراد هزینه دریافت می‌شود.»

این تصمیم سندیکا آسانسور و پله برقی در شرایطی گرفته شده است که در هفته‌های گذشته خبرهای نگران کننده ای از استاندارد نبودن آسانسور مؤسسات دولتی به گوش می‌رسد و حتی درحادثه ای براثر سقوط آسانسوری در دانشگاه شریف تعدادی از استادان این دانشگاه آسیب دیدند.

محمد رضا زهروندی رئیس هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی کشور می‌گوید:« حادثه تلخی که در دانشگاه شریف رخ داد یک تلنگر بزرگ به بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی بود که آسانسورهایشان استانداردهای لازم را ندارند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می‌گوید:« چندی قبل سازمان استاندارد استان تهران در طرحی به عنوان طاها به بررسی استاندارد و ایمنی ساختمان‌های نهادهای دولتی و امکان عمومی در شهر تهران مانند وزارت خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و... پرداخت و طبق بررسی‌ها مشخص شد که 98 درصد آسانسورهایی که در این اماکن مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر روز افراد زیادی از آن‌ها استفاده می‌کنند، متاسفانه استانداردهای لازم را ندارد که این موضوع بسیار نگران کننده است.»

زهروندی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون سندیکای آسانسور و پله برقی کشور بارها نسبت به غیراستاندارد بودن بخش از آسانسورهای مورد استفاده در کشور هشدار داده است، گفت:« استاندارد آسانسور در کشور از سال 1379 تدوین شد و از سال 1381 تمامی ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شوند برای گرفتن پایان کار باید استاندارد آسانسور را دریافت کنند، بنابراین از سال 1381 به بعد داشتن استاندارد آسانسور اجباری شد ولی مشکل اصلی کنونی به آسانسورهایی باز می‌گردد که قدیمی هستند و پیش از این تاریخ در ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های دولتی و عمومی کار گذاشته شده‌اند. آسانسورهایی که حالا قدیمی هم شده‌اند و استانداردهای لازم را هم دریافت نکرده‌اند.»

او در ادامه با ارائه آمارهایی نگرانی خود را از این مسئله این گونه بیان کرد:« از سال 1381 ، 1382 تا کنون حدود 600 تا 700 هزار دستگاه آسانسور در کشور کار گذاشته شده است که این‌ها طبق قانون ملزم به دریافت استاندارد بوده‌اند ولی از قبل از این تاریخ هم 800 هزار تا یک میلیون آسانسور در کشور موجود است که این‌ها استانداردهای لازم را ندارند و بسیاری از آن نیز فرسوده شده‌اند.»

رئیس هیات مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی کشور با اشاره به اینکه این آسانسورهای قدیمی نیازمند استانداردسازی و بازدید هستند، گفت:« اعضا هیات مدیره سندیکا باتوجه به نگرانی از تکرار حوادثی همچون حادثه سقوط آسانسور در دانشگاه شریف؛ مصوبه بازدید رایگان از آسانسورهای قدیمی را به تصویب رساندند و حالا ما این اعلام آمادگی را داریم که به کمک و یاری سازمان‌ها، نهادها و... بیاییم تا از حوادث جلوگیری کنیم.»

روش‌های متنوع تامین مالی؛ راهکار اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط

در سی و سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد

تاريخ 1395/08/05 ساعت 12:41

بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی سال‌هاست که برای تامین مالی کسب و کارشان چشم به سخاوت بانک‌ها دوخته‌اند و به رغم تصویب قوانین، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در این سال‌ها، جریان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نه تنها روان نشده که بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده شده است.

 

بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی سال‌هاست که برای تامین مالی کسب و کارشان چشم به سخاوت بانک‌ها دوخته‌اند و به رغم تصویب قوانین، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در این سال‌ها، جریان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نه تنها روان نشده که بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده شده است. «روش‌های متنوع تامین مالی» به چه دلیل توسط صاحبان بنگاه‌ها که اغلب در گلوگاه تامین سرمایه در گردش گرفتار هستند مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ آیا آگاهی کافی به کارکرد این روش‌ها وجود ندارد یا زیر ساخت‌های موجود در ایران برای به کارگیری روش‌های تامین مالی غیر از تسهیلات بانکی، مناسب نیست؟

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به منظور بررسی این ابهامات و یافتن راهکاری که بتواند مسیر سخت فعالان اقتصادی را برای تامین مالی هموار کند، موضوع سی و سومین نشست خود را به الگوهایی‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داد تا با ایجاد امکان تبادل نظر در این زمینه، راهکارها و روش‌های بهینه را شناسایی کرده و احتمالا به فراهم کردن زمینه اجرای این روش‌ها کمک کند. به همین سبب در این کمیسیون، نتایج تحقیقات گروه مطالعات محيط كسب‌و‌كار مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی گذاشته شد.

در ابتدای این جلسه، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مرور مهمترین اخبار این حوزه نظیر افزایش 6 درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری به نقل از رییس سازمان توسعه تجارت، واگذاري 900 شركت دولتي تا پايان سال به بخش خصوصي از قول رییس سازمان خصوصی‌سازی و یکسان‌سازی قریب‌الوقوع ارز به نقل از رییس بانک مرکزی پرداخت.

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به رشد 29 درصدی نقدینگی که به طور رسمی اعلام شده است، گفت: با وجود رشد نقدینگی گفته می‌شود، تورم 8 درصد است. درحالی که به نظر می‌رسد این نقدینگی منجر به تورم شود و این جای نگرانی دارد.

 پورقاضی همچنین به تصمیم مدیران صندوق توسعه ملی در خصوص اعطای تسهیلات ریالی، اشاره کرد و گفت: ظاهرا پس از کش و قوس‌های فراوان مقرر شده است، نرخ این تسهیلات 7 درصد باشد. از نظر من این تصمیم به منزله نابودی صندوق توسعه ملی است.

 حسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز دراین باره افزود: گفته می‌شود، با وجود تورم 9 درصدی، نرخ سود تسهیلات بالاست و صنعتگران از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند. اما از سوی دیگر، نتیجه پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی نیز مبهم است و نتیجه آن سال‌ها بعد معلوم می‌شود.

 محمدرضا بهرامن دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به تجربه پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق ذخیره ارزی در سال‌های گذشته که اتاق بازرگانی هم در پرداخت آن دخالت داشت، گفت:پرداخت تسهیلات در صورتی به نفع اقتصاد کشور است که ارزی باشد.

 روش‌های مختلف تامین مالی صنایع کوچک و متوسط کدام‌اند؟
در ادامه سی و سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مریم احمدیان، کارشناس گروه مطالعات کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی الگوهای پیشنهادی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط را ارائه کرد. احمدیان در ابتدای سخنانش، تامین مالی را چالش اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط برشمرد و گفت: زمانی که اهمیت و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد در کنار مهمترین نیاز این بنگاه‌ها که تامین مالی است، قرار گیرد، اهمیت تعميق و گسترش بازارهاي مالي دو چندان می‌شود.

 او سپس به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که در سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرد. به گفته او صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير، دسترسي به بازار سهام، جمع‌سپاري مالي، بانكداري كوچك و متوسط، تامين مالي خرد، ضمانت اعتبار و صندوق‌هاي سهام خصوصي از جمله این روش‌هاست. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به معرفی اجمالی هر یک از این طرح‌ها پرداخت و گفت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير معمولا برای مشاركت در تجاري‌سازي طرح و ايده است و بسترهای قانونی آن نیز در ایران وجود دارد که شامل آيين‌نامه ماده 100 برنامه سوم، قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات است.

 او در ادامه با اشاره به دسترسی به بازار سهام به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی گفت: مقصود، بازاری مجزا و ويژه جهت پذيرش، عرضه و انجام معاملات شركت‌هاي كوچك و متوسط است و راه‌اندازي بازار اختصاصي شركت‌هاي كوچك و متوسط در فرابورس، نياز به اصلاح قانون تجارت، تصويب دستورالعمل توسط شوراي عالي بورس و اعطای مشوق‌ها و تسهيلات دارد.

 احمدیان افزود: کشورهایی نظیر آمریکا، هند، انگلستان، کانادا، ترکیه و کره‌جنوبی از چنین بازارهایی برخوردارند. او با ارائه جزییاتی از سایر روش‌های تامین مالی در مورد روش ضمانت اعتبار نیز توضیح داد و گفت: استفاده از این روش به این نحو است که تمام يا بخشي از ريسک سرمايه‌گذاري به يک نهاد سوم (ضمانت‌کننده) انتقال می‌یابد و در صورت نکول وام‌گيرنده، ضمانت‌کننده به بازپرداخت وام متعهد می‌شود. این روش در کشورهایی چون ژاپن، فرانسه، چين، آلمان، انگلستان و ايتاليا تجربه شده است و در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات، صندوق سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني به همین منظور ایجاد شده است.

 او پیشنهاد کرد که طرحی با هدف توسعه صندوق‌هاي ضمانت خصوصي با حمايت دولت تهیه شود. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خاتمه سخنانش گفت: اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و نيز ساير تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي تعميق و گسترش بازارهاي مالي و انواع سازوكارهاي غيربانكي را از دولت مطالبه کرده و به اشاعه مفاهيم و سازوكارهاي متنوع كمك کنند. 

پس از ارائه این گزارش، نوبت به فعالان حاضر در این کمیسیون رسید که دیدگاه‌های خود را در مورد روش‌های تامین مالی مورد اشاره بیان کنند. نظراتی که غالبا وجهی انتقادی نسبت به گزارش ارائه شده داشت و معتقد بود گزارش ارائه شده کمکی به بنگاه‌ها نمی‌کند.
 برخی از اعضای کمیسیون نیز نبود زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از این روش‌ها سخن گفتند. با این حال مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این توضیح را ارائه کرد که گزارش مرکز پژوهش‌ها، روش‌های تامین مالی را به صورت منسجم و طبقه‌بندی شده ارائه کرده است و کمیسیون قصد دارد، با مرکز پژوهش‌ها برای ایجاد بسترهای قانونی جهت متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی و ارائه راهکار برای آینده همکاری کند.

مریم احمدیان هم در توضیحات تکمیلی خود گفت: سخنان حاضران، صرفا معطوف به واژه‌هایی چون، بانک، وام و نرخ سود بود و این نشان می‌دهد که تصوری از تامین مالی خارج از نظام بانکی وجود ندارد و در عین حال به نظر می‌رسد، فعالان اقتصادی اغلب به دنبال راهکارهایی کوتاه‌مدت برای تامین مالی هستند.

 در این میان محسن خلیلی عراقی، دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که تجارب بانک‌هایی که تاکنون به تامین مالی صنایع پرداخته و بازگشت مناسبی داشته‌اند مورد بررسی قرار گیرد. او گفت: باید تلاش کنیم، نظاماتی در کشور ایجاد شود که بانک‌ها به طرحی وام دهند که توجیه‌پذیر است.

جغرافیای کارآفرینی

کدام کشورها بهترین فرصت‌ها را در اختیار کارآفرینان می‌گذارند؟

تاريخ 1395/08/05 ساعت 12:33

امريكایی‌ها خودشان را ملتی بسیار کارآفرین تصور می‌کنند. هرچه باشد امريكا همان‌جایی است که سیلیکون ولی دارد، خاستگاه شرکت‌های گوگل و فیس‌بوک و اپل و محل ظهور اسطوره‌های کارآفرینی مانند استیو جابز، بیل گیتس و مارک زوکربرگ است.

 

رسم است که هر ساله مراکز خبری و دانشگاه‌ها و موسسات بزرگ بین‌المللی در کنار هم و با به‌ اشتراک گذاشتن اطلاعات، داده‌ها و روش‌های پژوهشی فهرستی از برترین‌ها و گاه بدترین‌ها تهیه می‌کنند، بهترین و بدترین کشورهای دنیا در هر حوزه‌ای؛ از تخمین زدن میزان احساس رضايت و ثروت در کشورها گرفته تا آزادی مطبوعات، خشونت، فقر و... این فهرست­ها در هر زمینه‌ای که باشند مانند کارنامه آخر سال تحصیلی هستند، شاید همه حقیقت و همه عوامل را روشن نکنند اما کلیات و میانگین قابل قبولی از اوضاع و احوال جهان به دست می‌دهند. امسال مرکز خبر و گزارش امريكا (US News) با همکاری محققان دانشگاه پنسیلوانیا و موسسه BAV بیست کشور برتر جهان را برگزیده‌اند. عوامل مختلفی در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و وضعیت کشورها در حوزه‌های مختلفی سنجیده شده تا تصویری کلی از جایگاه آنها در جهان ارائه شود. یکی از حوزه‌هایی مورد سنجش، حوزه کارآفرینی بوده است. دانشگاه پنسیلوانیا در مقدمه گزارش خود از یافته‌های این پژوهش تلاش کرده است بگوید که آنچه یافته‌ها نشان می‌دهند با تصویری که مردم امريكا از فرصت‌های طلایی کشورشان دارند تفاوت بسیار دارد. این گزارش خلاصه‌ای است از مطالب منتشرشده از سوی دانشگاه پنسیلوانیا و سایت مرکز خبر و گزارش امريكا.

امريكایی‌ها خودشان را ملتی بسیار کارآفرین تصور می‌کنند. هرچه باشد امريكا همان‌جایی است که سیلیکون ولی دارد، خاستگاه شرکت‌های گوگل و فیس‌بوک و اپل و محل ظهور اسطوره‌های کارآفرینی مانند استیو جابز، بیل گیتس و مارک زوکربرگ است. جمعیت قابل توجهی از شهروندان این کشور می‌خواهند به آمار کارآفرینان اضافه شوند؛ بر طبق مطالعات دانشگاه بنتلی، 66 درصد از نسل هزاره (کسانی که بین سال‌های 1980 تا 2000 به دنیا آمده‌اند) می‌خواهند كسب‌‌وكار خودشان را داشته باشند. کارآفرینی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های برند امريكا است، امريكا به مردم جهان وعده فرصت می‌دهد، وعده‌ای که آزادی فردی واقعی یکی از زیرمجموعه‌های آن است. اما آیا باقی دنیا هم امريكا را در صدر فهرست نوآوری، فعالیت‌های استارت‌‌آپی و کارآفرینی قرار می­دهد؟ گزارشی که امسال از سوی پروفسور دیوید ریبشتاین منتشر شد نشان می‌دهد که مردم جهان به 60 کشور از جمله امريكا چه نگاهی دارند، از جمله در حوزه آمادگی این کشورها برای کارآفرینی. در این پژوهش بیش از 16 هزار نفر از شهروندان کشورهای مختلف یعنی ترکیبی از جمعیت عادی، شاغلان حوزه تجارت و چهره‌های آکادمیک از 65 ملت مختلف شرکت داشته‌اند تا دسته‌بندی کشورها در 9 حوزه مختلف انجام شود: کارآفرینی، ماجراجویی، شهروندی، تاثیرگذاری فرهنگی، میراث فرهنگی، میزان رشد، آمادگی برای تجارت، قدرت و کیفیت زندگی. چرا کشورها باید به آنچه افراد در مورد آنها فکر می‌کنند توجهی نشان دهند؟ چون بخشی از اقتصاد ملی آنها وابسته به همین نظرات است. این موضوع مثل تلاش برای جاانداختن برند یک شرکت تجاری است؛ باید اطمینان حاصل کرد تجربه آدم‌ها از محصول عرضه‌شده، تجربه خوبی بوده است. پس از همه تحقیقات انجام‌شده مشخص شد امريكا بهترین کشور برای کارآفرینان نیست، رتبه اول به آلمان اختصاص دارد. رتبه دوم از آن ژاپن است و بعد از آن امريكا. در امتیازدهی به کارآفرینی کشورها این عوامل لحاظ شدند: میزان ارتباط با سایر کشورهای جهان، دسترسی آسان به پایتخت، میزان تحصیلات جمعیت کشور، نوآوری در کارآفرینی، نیروی انسانی ماهر، تخصص در تکنولوژی، شفافیت عملکرد اقتصادی، زیربنای توسعه‌یافته و چارچوب‌های قانونی پیشرفته.

آلمان

رتبه: اول

جمعیت: 80.889.505

تولید ناخالص ملی: 3.7 تریلیون دلار

بر اساس گزارش بانک جهانی، آلمان 2.92 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیقات و توسعه می‌کند.

ژاپن

رتبه: دوم

جمعیت: 127.131.800

تولید ناخالص داخلی: 4.9 تریلیون دلار

ژاپن 3.39 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.

امريكا

رتبه: سوم

جمعیت: 318.857.056

تولید ناخالص داخلی: 16.8 تریلیون دلار

امريكا 2.79 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.

انگلستان

رتبه: چهارم

جمعیت: 64.510.376

تولید ناخالص داخلی: 2.7 تریلیون دلار

انگلستان 1.72 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.

کانادا

رتبه: پنجم

جمعیت: 35.540.419

تولید ناخالص داخلی: 1.8 تریلیون دلار

کانادا 1.73 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.

منبع: نشریه آینده نگر

نرخ ارز خوراک مایع پتروشیمی ها آزاد شد

وزارت نفت نرخ های جدیدی را به پالایشگاه ها ابلاغ کرد

تاريخ 1395/08/05 ساعت 12:22

گارشناسان از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی خبر می دهند

 

یعد از ماه ها جدل و حاشیه درباره خوراک پتروشیمی ها امروز وزارت نفت با ارسال مصوبه ای توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارز خوراک مایع صنایع پتروشیمی را هم آزاد، اتفاقی که گرانی انواع محصول پتروشیمی ها را به دنبال خواهد داشت.بر اساس مصوبه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که به تمامی پالایشگاه‌های نفت خام کشور ابلاغ شده است، قیمت فروش خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی شامل انواع نفتا، گاز مایع، پنتان و LABالکیل بنزن خطی به جای محاسبه با ارز مبادله ‌ای با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

پیش بینی می شود با ابلاغ و اجرای این مصوبه عملا قیمت هر کیلوگرم خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان گران شود  و با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند، خود خوراک سایر صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی را تامین می‌کنند عملا شاهد افزایش قیمت تمام شده برخی از مواد و کالاهای نهایی در بازار مصرف خواهیم بود. باتوجه به این موضوع پیش بینی می شود قیمت انواع مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی، حشره کش، رنگ و رزین، برخی از محصولات پلاستیکی، الیاف مصنوعی، روغن‌های صنعتی و صنایع دارویی در بازارهای داخلی افزایش پیدا کند.

این اتفاق درشرایط رخ می دهد که شرکت های پتروشیمی مخالف آزاد شدن نرخ ارز خوارک مایع بودند و اعلام می کردند این اقدام وزارت نفت می تواند آسیب های بسیاری به آن ها وارد کند و یکی از مهم ترین مزیت های کشورمان در تولید مواد پتروشیمی را که ارزان بودن خوراک است زیر سوال ببرد و به توان رقابتی محصولات پتروشیمی کشور برای صادرات ضربه و آسیب وارد کند. براساس این مصوبه که از سوی محمد رضا مظلومی مدیربازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال و به امضا رسیده قیمت خوراک مایع صنایع پتروشیمی از ابتدای آبان ماه امسال با ارز آزاد محاسبه می شود. همچنین در نامه  دیگر او قیمت پایه بیش از ۲۰ قلم محصول ویژه نفتی دیگر را هم افزایش داده است. به بیان دیگر محاسبه قیمت گذاری این فرآورده با ارز آزاد شامل انواع حلال‌های صنعتی، لوبکات، وکیوم باتوم، گوگرد گرانول و کلوخه افزایش قیمت انواع روغن و قیر به همراه خواهد داشت.

تجربه ناموفق ایران در صدور اوراق ارزی

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: تحلیل احمد حاتمی یزد از صدور اوراق ارزی

تاريخ 1395/08/05 ساعت 11:20

ایران تجربه موفقیت آمیزی در صدور اوراق ارزی ندارد. دولت‌ها در سال‌های گذشته انضباط مالی لازم برای عمل به تعهداتشان را نداشتند و این مسئله از چشم خریداران احتمالی اوراق ارزی ایران دور نمی‌ماند.

احمدحاتمی یزد

صدور اوراق بدهی بین المللی یا برون مرزی یا‌‌ همان اوراق ارزی تجربه تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست. در سال‌های گذشته ایران توسط بانک ملت و در سه مرحله در مجموعه رقمی نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو اوراق قرضه بین المللی صادر کرد که تضمین بازپرداخت آن با شرکت ملی نفت بود. سود این اوراق ۸ درصد در سال در نظر گرفته شده بود و مدت زمان سررسید اوراق سه ساله بود. اگر کسی پولش را در سال اول و دوم می‌خواست سود کمتری دریافت می‌کرد اما اگر خریداران اوراق به مدت سه سال صبر می‌کردند ۸ درصد سود برای هر سال دریافت می‌کردند.

برنامه ایران برای صدور اوراق ارزی در آن زمان موفق نبود. بانک‌های خارجی از اوراق ارزی ایران استقبال نکردند. علاوه بر این اوراق ارزی ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی هم خریداری نشد و به طور تقریبی این اوراق بیشتر توسط ایرانیان و بانک‌های ایرانی خریداری شد و از آنجایی که بانک‌های ایرانی از خود منابع مالی ندارند و از بانک مرکزی ارز دریافت کرده بودند، در ‌‌نهایت این اوراق با پول بانک مرکزی خریداری شد و این مشکل بزرگی در فرایند جذب اعتبار از طریق فروش اوراق ارزی بود.

 مشکل دوم فروش اوراق ارزی در آن دوره این بود که شرکت ملی نفت ضامن این اوراق شده بود اما در زمان سررسید توانایی مالی کافی به ارز برای بازگرداندن مبالغ اوراق را نداشت در نتیجه صدور این اوراق منجر به بدهی شرکت ملی نفت به بانک ملت و بانک ملت به بانک مرکزی شد.

مشکل سوم به عدم وجود منابع ارزی کافی در دست بانک ملت برای تسویه اوراق باز می‌گشت. در موعد سررسید اوراق بانک ملت به ایرانیان مقیم خارج یا داخل کشور که اوراق خریداری کرده بودند اعلام کرد که ارز کافی ندارد و در مقابل می‌تواند بدهی را با ریال تسویه کند. بنابراین کسانی که اوراق را خریداری کردند نه تنها هشت درصد سود نکردند بلکه ده درصد هم زیان کردند.

در حال حاضر شرایط کشور از نظر منابع ارزی و تنگناهای اقتصادی با زمانی که در صدور اوراق قرضه بین المللی به اهداف از پیش تعیین شده نرسیدیم تفاوت چندانی ندارد. به نظر نمی‌رسد اوراق ارزی ایران مورد استقبال شرکت‌های خارجی قرار بگیرد. در سال‌های گذشته دولت‌ها انضباط مالی درستی نداشتند که بتوانند به تعهداتشان عمل کنند و این مسئله از چشم خریداران احتمالی اوراق ارزی دور نمی‌ماند. در دوره گذشته هزینه‌های صدور اوراق ارزی ایران بیشتر از منافع آن برای اقتصاد ایران بوده است و متاسفانه در آن زمان شرکت ملی نفت به عنوان یکی از معتبر‌ترین نهادهای اقتصادی کشور در عمل به تعهداتش در قبال خریداران اوراق ارزی ایران دچار مشکل شد. بنابراین امیدوارم که مجموعه اقتصادی دولت مبادرت به صدور اوراق ارزی نکنند و بیشتر به انضباط مالی بپردازند.

*کارشناس اقتصادی

سهم سنگ ایرانی از صادرات غیرنفتی رو به کاهش است

رییس انجمن سنگ ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/08/05 ساعت 10:30

قیمت تمام شده سنگ ایرانی بالاست و سنگ بریده وارداتی در ایران ارزان‌تر از تولید خودمان به فروش می‌رسد.

 

ایران طی سه سال گذشته نزدیک به ۲۰ میلیون تن سنگ تزیینی و ساختمانی استخراج کرده اما تنها کمتر از ۵ درصد از این سنگ‌ها روانه بازارهای صادراتی شده است. صادرات سنگ بریده و تزیینی در حالی انجام می‌شود که سنگ‌های بریده خارجی در ایران ارزان‌تر از سنگ بریده داخلی به فروش می‌رسد.

ابولقاسم شفیعی، رییس انجمن سنگ ایران در گفت‌و‌گو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: صادرات سنگ ایران با مشکلات متعددی رو به روست. قیمت تمام شده سنگ ایرانی بالاست. در حال حاضر سنگ وارداتی ۱۰۰ درصد عوارض دارد با این وجود ارزان‌تر از سنگ داخلی در کشور به فروش می‌شود. این نشان می‌دهد که ما مشکل قیمت تمام شده داریم و متاسفانه در فرایند رقابتی کردن قیمت سنگ بریده ایران بطور دائمی سیر نزولی را طی می‌کنیم و هیچ وقت مسئله را حل نکردیم.

رییس انجمن سنگ ایران گفت: در انجمن این هدف را دنبال می‌کردیم که سهم ایران از صادرات سنگ را دست کم به ۲ میلیارد دلار برسانیم اما متاسفانه سهم ۲۵۰ میلیون دلاری ما هم در حال کاهش است و به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. قیمت تمام شده سنگ تزیینی در ایران به دلیل بهره وری پایین در این بخش بالاست. ماشین آلات مجهز و به روزی داریم اما برابر با استانداردهای جهانی سنگ را تهیه نمی‌کنیم. این مشکلات باید حل شود و صرفا طرح  شعار مخالفت با خام فروشی به صنایع کمک نمی‌کند.

شفیعی با اشاره به اینکه دولت برخلاف کاهش هزینه‌های صادرات عمل کرده است گفت: دولت به گونه‌ای عمل کرده که سهم ۵ درصدی صادرات سنگ‌های تزیینی هم کاهش پیدا کرده است. پیش از این از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی برخوردار بودیم اما در حال حاضر تنها ۲۰ درصد معاف از مالیات هستند.

رییس انجمن سنگ ایران درباره تسهیلات صادراتی گفت: تسهیلات صادراتی یک وعده است و باید دید تا چه اندازه دولت‌ها وعده‌شان را عملی می‌کنند. در سال ۱۳۶۸، کشور ترکیه ۴۰ میلیون دلار صادرات داشت و ایران درآن زمان ۸۰ میلیون دلار سهم از صادرات سنگ داشت. در حال حاضر ترک‌ها 2.5 میلیارد دلار سنگ صادر می‌کنند که 1.2میلیارد دلار آن سنگ خام است و سهم ایران به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است. ۸۰ میلیون دلار ما نزدیک به ۳ برابر افزایش داشته است اما سهم آن‌ها تقریبا ۶۰ برابر شده است.

پیام تسلیت رئیس اتاق تهران به خانواده شهدای حمله تروریستی کرکوک

شهادت 4 تکنسین ایرانی در عراق، غبار غم و نگرانی را به دل هر دلسوز اقتصاد این سرزمین می نشاند

تاريخ 1395/08/05 ساعت 10:04

در پی شهادت 4 مهندس ایرانی در کرکوک عراق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی پیامی این حادثه را به خانواده این شهدا و فعالان اقتصادی کشور تسلیت گفت. متن این پیام را می‌خوانید:

 

 

در روزهایی که اقتصاد ایران گرفتار رشد پایین اقتصادی است و بنگاههای صنعتی تمنای رشد و توسعه دارند، کسانی از میان نیروهای تحصیل کرده، متخصص و جوان این سرزمین قدم به عرصه‌هایی پرخطر و مملو از دشواری می گذارند تا نام کالا، محصول و خدمات اقتصادی این سرزمین را در آنسوی مرزها پرآواز سازند.

حضور نیروهای متخصص ایران در بازار پر از خطر و ریسک عراق، نه تنها یک هدف اقتصادی که یک مجاهدت ملی برای حفظ بازارهای منطقه ای به نفع اقتصاد و جامعه ایران است. برهیچ منتقد و تحلیلگر با انصافی پوشیده نیست که راه اندازی کسب و کار ایرانی در سرزمین ناامن همسایه، اقدامی در جهت توسعه اقتصاد کشور است و برهمین اساس باید قدردان کسانی بود که این سختی را برخود هموار می کنند تا آسایش را برای هم‌وطنانشان در مرزهای امن ایران بسازند.

شهادت 4 تکنسین ایرانی در عراق، غبار غم و نگرانی را به دل هر دلسوز اقتصاد این سرزمین می نشاند چراکه هم باید دل آشفته

 حضور دیگر نیروهای متخصص در آنسوی مرزها بود و هم اینکه حسرت سوختن این عزیزان در آتش جهل گروهی تروریست را خورد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به خانواده این عزیزان و همچنین خانواده بزرگ اقتصاد ایران، این فقدان را تسلیت می گوید و امیدوار است که در سایه تلاش های سربازان مجاهد این کشور در آنسوی مرزها چنان امنیتی در منطقه برقرار شود که سنگر مبارزه با سلاح به لطف این خدمتگذاران به عرصه سازندگی فعالان اقتصادی تبدیل شود.

روح این عزیزان شاد و یادشان پرآوازه باشد.  

مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

نرخ 11 درصدی تسهیلات صادراتی، محرک جدی برای صادرات است

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران؛ مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

تاريخ 1395/08/05 ساعت 09:46

چند روز پیش هیات امنای صندوق توسعه ملی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران، به کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق رای مثبت داد. به این ترتیب نرخ سود تسهیلات صادراتی به 11 درصد رسید. همچنین این نرخ سود برای مناطق محروم 4 درصد دیگر نیز کاهش یافته و معادل 7 درصد تعیین شده است.

مرتضی لطفی

 در حالی که تا کنون ارزی برای صادرات تخصیص داده نمی‌شد، این اقدام جدید یک امتیاز و بسته حمایتی برای صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود و میمون است.

البته باید توجه کرد که سود این تسهیلات 11 درصدی، ریالی است یا ارزی. اگر ریالی باشد با توجه به اینکه نظام بانکی ما به سمت تثبیت این درصدها در حرکت است و پایه ریالی هم در یکی دوسال گذشته تغییر نکرده است، این اقدام، اقدامی مثبت و خوب است. اما اگر قرار باشد این سود تسهیلات ارزی باشد با توجه به نوسانات نرخ ارز این تسهیلات 11درصدی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

 ما در کارگروه اقتصاد مقاومتی تخصیص ارز در قالب گشایش اعتباری را دنبال می کردیم. این اقدام شایسته است و قطعا می‌تواند تاثیر گذار باشد. به هرحال هزینه سود را صادرکننده باید بدهد و این در مناطق مختلف متفاوت است. شاید در بعضی کشورها ارزش‌آفرین باشد و شاید در بعضی کشورها این امتیاز نباشد. مثلا صادرات سیمان به سوریه و عراق برای صادرکننده سودهای متفاوتی دارد. در عراق ارزش فروش کالا در کشور مبدا هم می‌تواند در بهره‌گیری در این سود دریافتی ارزش افزوده باشد که در تفاوت قیمت داخل و خارج قابل توجه است.

علاوه براین در صادرات حوزه سیمان بسیاری از صادرکنندگان با پرداخت نقدی مشکل داشتند. علتش هم این است که مراودات بانکی حل نشده و عوامل بازدارنده صادرات عدم‌تسهیلات در جا به جایی پول مساله بوده است. اما حالا این اعتبار در قالب از حمایت از صادرات خوب است، چرا که خریدار می‌تواند تضامین لازم را وارد کشور کند و از صندوق توسعه ملی اعتبار بگیرد. یعنی از طرف دیگر هم فروشنده نقدا به هزینه اش دست پیدا می‌کند.

الان در قالب گشایش اعتبار ابتدا صادرکننده 10 درصد می‌گیرد و تضمین جدی پولش را دارد. تا به امروز اگر با عراق مرداوداتی صورت می گرفت، پول بدست نمی‌آمد. چون روابط بانکی در حوزه صادرات برقرار نشده و پول به صورت نقدی پرداخت می‌شد. بعضی زمان‌ها هم محصول را می‌بردند و پول نمی‌دادند. البته مسایل عدیده دیگری هم مطرح بود که مسایل ارزی که تبادل ارزی مطرح می‌شد. بعضی از همکاران ما در این مراودات پول تقلبی دریافت کردند. چرا که به هرحال نظام جا به جایی از طریق بانک نبوده است. اما حالا ایمنی تضمین لازم برای دریافت کالا ایجاد می‌کند چون از طریق صندوق پرداخت می‌شود.

همچنین این اقدام قدرت خرید خریدار را بالا می برد پس خریداران می‌تواتند کالایی را به دلیل عدم تضمین و عدم پشتوانه بانکی قادر نبود یکجا خرید و پرداخت کند الان راحت می خرد و با هرمیزانی براساس تضامین ارز می‌گیرند و کالا می‌برند. این محرک جدی برای صادرات است.

من فکر می‌کنم که جدا از بحث نرخش که می‌تواند موثر باشد به جهت اینکه هزینه این نرخ را خریدار باید پرداخت کند، از بابت مشکل نقدینگی و عدم اعتماد، خودش امتیاز و محرک جدی است و فکر می کنم در صادرات اثر داشته باشد که در کنار آنها تعهد دیگری هم در کارگروه های اقتصاد مقاوتی صورت گرفته است از باب اینکه بخشی از هزینه های حمل و نقل که سهم 40 درصدی در قیمت تمام شده کالاها دارد تامین شود. اگر این اتفاق هم رخ دهد شرایط صادرات خوب می شود در دوره رکود عرضه به دلیل نسبت تقاضای کم تمام می‌شود.

به هرحال رشد تقاضای مردم هم نسبت به مصرف کالای مصرفی کاهش پیدا کرده است. بنابراین برای استفاده از ظرفیت تولیدی باید تقاضای جدید تولید کرد. در داخل به دلیل کمبود نقدینگی و نبود مصرف کننده در صنعت ساختمان و تکنولوژی باید یک محرک جدی در حوزه صادرات ایجاد کنیم و این می تواند محرک تولید و رونق را ایجاد کند.

شورای هم اندیشی خصوصی سازی در حوزه سلامت تشکیل شد

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/08/05 ساعت 08:56

این شورا قصد دارد همایشی را در حوزه بررسی چالش های خصوصی سازی در حوزه سلامت برگزار کند.

 

کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت؛ شورا و ستادی با عنوان هم اندیشی خصوصی سازی در حوزه سلامت تشکیل داد؛ قرار است این شورا در ماه های آینده همایشی را برای بررسی وضعیت خصوصی سازی در حوزه سلامت و حل چالش های آن برگزار کند. محمد نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اعلام این خبر گفت:« هدف اصلی این هم اندیشی پیدا کردن چالش ها و نهایت شیوه گسترش مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد سلامت است.»

او با اشاره به اینکه هم اکنون بخش مهمی از حوزه سلامت در اختیار دولت و شرکت های خصولتی است، گفت:« در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد سلامت در کشورما دولتی است؛ دارو عمدتا دولتی است، تجهیزات پزشکی هم به شکلی دولتی است، تمام سرویس ها و خدمات دولتی است، حتی بخش آموزش به نحوی دولتی است و ما حالا برای اینکه بتوانیم نقش بخش خصوصی را در این حوزه افزایش دهیم و مشارکت بیشتری را در این حوزه داشته باشیم قصد برگزاری این هم اندیشی را داریم تا شرایط را سامان دهی کنیم.»

او با بیان اینکه هم اکنون خصوصی سازی در حوزه سلامت یکی از چالش های اصلی بخش سلامت در کشور محسوب می شود ادامه داد:« در راستای حل مشکلات کنونی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران شورایی را تشکیل داد و آقای کرد زنگه که از متخصصان اقتصادی کشور است را نیز به عنوان دبیر این شورا انتخاب کرد تا شرایط لازم برای برگزاری یک هم اندیشی فراهم شود.»

او با بیان اینکه این هم اندیشی در دی یا بهمن ماه امسال برگزار می شود، گفت:« این هم اندیشی با مشارکت همه بخش های تاثیر گذار در حوزه سلامت در کشور مثل دولت ( وزارت رفاه، وزارت بهداشت و...)، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان خصوصی سازی، بخش خصوصی، تشکل های حوزه سلامت برگزار می شود تا بتوانیم به جمع بندی های لازم در این بخش برسیم و در راستای حل مشکلات قدم برداریم.» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین درباره مراحل کار و اقداماتی که قرار است از سوی شورا برگزار شود، گفت:« قرار است این شورا جلساتی را داشته باشند و برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری این هم اندیشی و دستورات جلسه انجام دهد، همچنین ما به دنبال آن هستیم تا خروجی های جلسه را نیز پیگیری کنیم زیرا معتقدیم این هم اندیشی در شرایطی می تواند مفید باشد که دستورات عملیاتی و به بهترین شکل دنبال و اجرایی شوند.»

نجفی عرب همچنین درپاسخ به این سوال که آیا دولت با این هم اندیشی همراهی خواهد کرد، گفت:« مسئولان دولتی در حوزه سلامت از جمله دکتر هاشمی وزیر بهداشت همیشه بر خصوصی و توسعه این بخش تاکید داشته اند و این موضوع را یکی از اهداف وزارت خانه اعلام کرده اند، بنابراین با این هم اندیشی همراهی خواهند کرد.»

با فرمول جدید محاسبه قیمت خوراک، صادرات محصولات پتروشیمی صدمه می‌بیند

عباسعلی اسلامی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد

تاريخ 1395/08/05 ساعت 09:02

دیروز ارز رقابتی پتروشیمی‌ها برداشته شد و قرار شد فرمول جدیدی برای محاسبه قیمت خوراک در نظر گرفته شود. فرمول جدیدی که خیلی به مذاق پتروشیمی‌ها خوش نیامده و آن را عاملی برای برهم زدن بازار می‌دانند.

 

 به هرحال، دیروز احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست خبری به این مساله اشاره کرد و گفت: تنها مزیت رقابتی پتروشیمی‌ها با فرمول جدید قیمت خوراک از میان خواهد رفت و این فرمول جدید فاتحه صنعت پتروشیمی را می خواند. به گفته او شاید در کوتاه‌مدت این فرمول درآمد دولت را اضافه کند اما با اجرای آن در بلندمدت صنعت پترپشیمی زمین خواهد خورد و بازارهای صادراتی از دست می‌رود. براساس صحبت‌های مهدوی ابهری، کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است وزارت نفت از اساس اشتباه کرده و این فرمول اصلا به صلاح صنعت پتروشیمی نیست. طبق قانون باید نظر انجمن‌های تخصصی در این موضوعات گرفته شود اما نه تنها انجمن بلکه خود شرکت ملی پتروشیمی هم در جریان این فرمول جدید نبود و هیچ مشورتی با آنها هم نشد.

به هرحال فرمول جدید داد همه را درآورده است. عباسعلی اسلامی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران به سایت خبری اتاق تهران گفت: الان نرخ ارز آزاد را لحاظ کرده‌اند و همچنین قیمت خوراک را افزایش داده‌اند که باعث می‌شود قیمت‌های تمام شده بالا رود. به این ترتیب در این فرمول جدید صادرات لطمه می‌بیند.

به گفته اسلامی بهتر بود مسئولان این اقدامات را یکی یکی انجام می‌دادند. یعنی ابتدا نرخ ارز را آزاد می‌کردند و بعد خوراک را گران می‌کردند. او ادامه داد: اما الان دولت هر دو اقدام را همزمان انجام داده است. این همزمانی بخشنامه نرخ ارز آزاد و گران شدن خوراک می‌تواند به رقابتی بودن محصولات ایران لطمه وارد کند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران تاکید کرد: در این سیستم و با این بخشنامه‌های جدید، تمام واحدهای پایین دستی تعطیل می‌شوند و صادرات صدمه می‌بیند. خریداران محصولات پتروشیمی با قیمت بین‌المللی سرو کار دارند و زمانی که قیمت محصولات ایران به دلیل این دو امر افزایش پیدا کند و قیمت تمام شده بالا رود، دیگر از ایران خرید نمی‌کنند. این مساله رقابت‌پذیر بودن محصولات را از بین خواهد بود.

اسلامی همچنین ادامه داد: ما نمی دانیم که چرا دولت این تصمیم را گرفت. اما آنها مدعی هستند که نفت گران شده و قیمت ها باید افزایش پیدا کند. اما اینکه چرا همزمانی ارز آزاد با این مساله رخ داده را اطلاعی نداریم. ما همیشه از دسته طرفداران یکسان سازی قیمت ارز بوده ایم، اما نه به این شکل و در این زمان.

ناکامی کارت های اعتباری ادامه دارد

کدام کارت اعتباری؟ کدام منابع؟

تاريخ 1395/08/04 ساعت 18:05

بانک مرکزی از دو سال پیش تلاش می کند با صدور کارت های اعتباری بازار راکد ایران را به گردش مالی مناسب برساند. به نظر می رسد پس از ناکامی صدور کارت اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی، طرح صدور کارت های اعتباری سه رنگ هم به مشکل برخورده است.

 

صدور کارت‌های اعتباری باهدف تحریک تقاضا و گردش مالی در بازار راکد ایران از ماه گذشته  رنگ و بوی دیگری گرفت. بانک مرکزی که پیش‌ازاین با اعمال شروطی خرید برای دارندگان کارت‌های اعتباری را محدود کرده بود، در شهریورماه سال جاری در ابلاغیه‌ای بانک‌ها را موظف به آماده‌سازی شرایط برای صدور کارت‌های اعتباری در سه رنگ برنز(10 میلیون تومانی)، نقره‌ای(30 میلیون تومانی) و طلایی (50میلیون تومانی) کرد. کارت‌هایی که سقف بازپرداخت آن 36 ماه در نظر گرفته‌شده است. این بار خبری از الزام دارندگان کارت‌های اعتباری مرابحه به خرید کالای ایرانی مطرح نشد و هرکس از هربانکی کارت دریافت کند می‌تواند از اعتبار آن برای هر نوع خرید و پرداخت استفاده کند.  

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها یک ماه فرصت داشتند تا زمینه را برای صدور کارت‌های مرابحه فراهم کنند اما باگذشت بیش از یک ماه از تاریخ صدور ابلاغیه بانک مرکزی، کارت‌های اعتباری در دسترس مردم قرار نگرفته است. خبرگزاری مهر در گزارشی دراین‌باره نوشت: هنوز هم برخی بانک‌ها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجرای کارت‌های اعتباری از سوی شعب مرکزی‌شان می‌گویند و وقتی‌که در مقابل مشتریان متقاضی کارت‌های اعتباری قرار می‌گیرند، به‌صراحت عنوان می‌کنند که بانک متبوعشان، برنامه‌ای برای اجرای کارت‌های اعتباری ندارد و قرار هم نیست به‌زودی زود، مجری این سیاست بانک مرکزی و دولت یازدهم برای تحریک تقاضا و تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز مشتریان شود. آن‌ها حتی می‌گویند که فشار پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج برایشان آن‌قدر زیاد بوده که نمی‌توانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده،  به اجرای سیاست اعطای کارت‌های اعتباری بپردازند.

بانک مرکزی باگذشت 34 روز از ابلاغ اجرای طرح آماری دراین‌باره منتشر نکرده است اما امروز خبرگزاری ایلنا در گزارشی از انتشار 22 هزار کارت برنزی از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داده است. شکوهی مدیرعامل شرکت پیشگامان پویا از زیرمجموعه‌های بانک ملی ایران در نشست خبری گفت: 160 کارت اعتباری برنزی که از قبل نیز فعال بوده هزار صادرشده اما از ابتدای مهرماه تعداد کارت‌های برنزی ما 22 هزار عدد بوده است. تعداد کارت‌های نقره‌ای 20 هزار عدد و تعداد کارت‌های طلایی 3 هزار عدد بوده است که از این تعداد 75 درصدشان تاکنون فعال‌شده زیرا از زمان درخواست تا استفاده این کارت‌ها حداقل یک هفته طول می‌کشد و مشتری هیچ اجباری برای استفاده ندارد. زمانی کارت‌های اعتباری تأثیر خود را در جامعه خواهد داشت که حداقل 30 درصد مردم از آن استفاده کنند.

کارت اعتباری از دو سال گذشته تاکنون از چالش‌های بانک مرکزی و سیستم بانکداری کشور است. بانک مرکزی در حالی بانک‌ها را موظف به صدور کارت‌های اعتباری کرده است که منابع لازم در اختیار بانک‌ها قرار ندارد و بعضی گزارش ها از شرایط سخت برخی بانک‌ها و احتمال ورشکستگی آن‌ها حکایت دارد.

ایران با هند موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا می‌کند

هیات وزیران تصویب کرد؛

تاريخ 1395/08/04 ساعت 16:23

با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند اقدام کند.

 

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند در چارچوب متن نمونه موضوع نامه های شماره ۷۹۵۴۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و شماره ۸۹۲۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

منبع:مهر

کشورهای منطقه در تحقیقات مواد معدنی مشارکت کنند

کرباسیان اعلام کرد؛

تاريخ 1395/08/04 ساعت 16:21

رئیس هیات عامل ایمیدرو از کشورهای منطقه دعوت کرد تا در اجرای طرح های تحقیقات فرآوری مواد معدنی، مشارکت کنند.

 

مهدی کرباسیان در نخستین سمپوزیوم بین المللی فعالان فرآوری مواد معدنی و سومین کارگاه آموزشی بین المللی فرآوری سنگ آهن و فلزات پایه، اظهار داشت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با برخورداری از سابقه و تجربه بالای نیروهای متخصص و نیز تجهیزات پیشرفته، امکان ارائه خدمات تحقیقات فرآوری با استاندارد پذیرفته شده به شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی ایران و نیز کشورهای منطقه را دارد و می‌تواند نقش مهمی در موفقیت شرکت‌های معدنی ایفا کند.

وی افزود: این مرکز همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا کیفیت و کمیت خدمات خود را ارتقا دهد و در این زمینه، ایمیدرو با پیگیری سیاست توسعه همکاری‌های فنی و تجاری با کشورهای همسایه برای سومین سال پیاپی، میزبان کارگاه آموزشی سنگ آهن و فلزات پایه برای کارشناسان کشورهای حوزه اکو، در این مرکز است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو  با بیان اینکه در ایران ذخایر بالا و معادن متنوعی وجود دارد که بهره‌برداری از آنها به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، گفت: بیشتر معادن پربازده ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته و لازم است معادن با بهره اقتصادی کمتر یا عیار پایین‌تر نیز مورد استفاده قرار گیرد که فرآوری چنین معادنی در عمق بیشتر، به انرژی افزون‌تر نیاز دارد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب نیاز صنایع معدنی به انرژی افزایش می‌یابد و باطله‌های معدنی بیشتری تولید خواهد شد. این در شرایطی است که برای حضور در بازار رقابتی، باید فرآوری مواد معدنی به گونه ای باشد که مصارف انرژی، آب و سرمایه کاهش یابد و در عین حال محصولی با ارزش افزوده بالا تولید شود. به گفته کرباسیان، رعایت مسائل زیست محیطی از جمله ضرورت های فعالیت های معدنی است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، باید در این مسیر گام‌های بیشتری را بردارد. به گفته کرباسیان، توسعه پایدار بدون ابتکار، خلاقیت و نوآوری غیرممکن است. از همین رو سازمان ها، عملکرد خود را تغییر داده، پایش کنند و کارکرد خود را ارزیابی و بهبود بخشند تا بتوانند محصولات و خدمات مناسبی ارائه کنند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: به دلیل اینکه رهبران جهان درصدد ایجاد دنیایی پایدار و باثبات هستند، بخش معدن نقشی مهم در سال های پیش رو خواهد داشت.

کرباسیان افزود: برای مثال در آینده نزدیک، موادی که برای تولید انرژی به کار خواهد رفت متفاوت خواهد بود و انرژی بیشتری از منابع تجدید پذیر تامین خواهد شد.
وی افزود: استفاده بیشتر از پیل های سوختی، هیدروژنی و انرژی هسته ای، به معنای افزایش تقاضا برای کاتالیست ها است و در آن شرایط، ‌ عناصر نادر خاکی نقش کلیدی در فناوری پاک خواهند داشت و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: صنایع معدنی به طور پیوسته به دنبال ابداعاتی هستند تا با فناوری های جدید، فرآیندهای تجاری سازی و عملیات تحقیق و توسعه خود را بهبود بخشند.

کرباسیان با بیان اینکه ارزیابی اطلاعات، اعتماد بیشتری را در کیفیت مواد ایجاد می کند، تصریح کرد: صنایع معدنی، ‌ با پیشرفت فناوری، منافع زیادی را کسب خواهد کرد و در عین حال، تجهیزات و روش های پیشرفته به سمت کاهش مصرف آب و بهره برداری از کانی‌های کم عیار حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات فناوری مواد معدنی سعی می‌کند از روش‌های نوین بهره جوید و با ایجاد ارتباطات جدید و تقویت آن با شرکت های فرآوری و مرکز تحقیقاتی دنیا، به فناوری های جدید فرآوری دست یابد و بتواند تجارب مفیدی در این زمینه کسب کند.

براساس این گزارش، نخستین سمپوزیوم بین المللی فعالان فرآوری مواد معدنی و سومین کارگاه آموزشی بین المللی فرآوری سنگ آهن و فلزات پایه طی امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنبه) در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران واقع در کیلومتر ۹ اتوبان کرج- قزوین برگزار می‌شود.

منبع:مهر

بزرگترین موسسه مالی فرانسه برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ایران آمد

تاريخ 1395/08/04 ساعت 16:17

گروهی فرانسوی به منظور بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، روز گذشته از پارک فناوری پردیس بازدید کردند.

 

گروهی فرانسوی که به منظور بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های نوآورانه و به دعوت پارک فناوری پردیس به ایران آمدند و از هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از بانک‌های کشور نیز دیدار کردند.

شهاب جوانمردی در این دیدار با بیان اینکه فناپ دومین هلدینگ ICT در ایران است، از برنامه این شرکت برای دستیابی به یک درصد GDP کشور طی 10 سال آینده خبر داد و گفت: برای رسیدن به یک درصد تولید ناخالص داخلی که تقریبا معادل هشت میلیون دلار برآورد می‌شود،‌ برنامه‌های توسعه‌ای زیادی داریم که یکی از آنها خلق و توسعه استارتاپ‌های جدید است.

وی افزود: همچنین می‌خواهیم در بخش خدمات ارزش‌افزوده‌ سرمایه‌گذاری‌‌های بیشتری کنیم چرا که طی یک دهه آینده باید در بخش‌های دیگری به جز فناوری اطلاعات نیز خدمات‌مان را گسترش دهیم و به جذب بازار B2C بپردازیم.

مصطفی نقی‌پورفر با بیان اینکه بیش از یک سال از آغاز فعالیت شتابدهنده تریگ‌آپ می‌گذرد به فرآیندهایی که در این شتابدهنده طی می‌شود اشاره کرد و‌ گفت: برنامه‌های متنوعی برای جوانان و استارتا‌پ‌ها داریم و ضمن آنکه کارگاه‌های آموزشی رایگانی را برای آنها برگزار می‌کنیم.

مدیر ارشد مرکز نوآوری و فناوری‌ این شرکت همچنین درباره پروژه فاندوران که بستری برای سرمایه‌پذیری جمعی است، گفت: این پروژه که بیشتر در حوزه اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در فناپ تعریف شده، نزدیک به یک سال از فعالیتش می‌گذرد و تاکنون از 30 کمپینی که در آن تعریف شده، 22 کمپین با موفقیت به اجرا درآمده و از جانب مردم مورد حمایت‌ مالی قرار گرفته است.

بزرگترین موسسه مالی فرانسه (BPI France) در این بازدید هیات فرانسوی را همراهی می‌کرد.

منبع:تسنیم

گام های بلند برای ارتقای خودروسازی ایران

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران:محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان

تاريخ 1395/08/04 ساعت 16:04

خودروسازان بزرگ جهان در حال مذاکره، نهایی شدن قرارداد یا طی مراحل اجرایی برای شروع کار مشترک با خودروسازان ایرانی‌اند.

محمدرضا نجفی منش

خلأ وجود خودرویی که بتواند باقیمت مناسب جایگزین خودروهای تولیدی فعلی برای خانواده‌های متوسط شود، با تولید خودروی کویید محصول شرکت رنو در ایران پر می‌شود. این خودرو در هندوستان توسط مهندسان شرکت رنو طراحی شده است و قیمت آن در این کشور 4 هزار و هفتصد یورو برآورد شده است. کویید در ایران به دلیل افزایش تجهیزات باقیمت پنج یا شش هزار یورو به دست مصرف‌کننده می‌رسد و به نظر می‌رسد جایگزین مناسبی برای محصولاتی مثل پراید باشد که بیش از دیگر خودروها توسط قشر متوسط خریداری می‌شود. علاوه بر این شرکت سایپا پلتفرم‌هایش را برای طراحی مدل‌های جدید و توسعه مدل‌های سابق مثل گروه تیبا به‌روز می‌کند.

در حال حاضر شرکت پژو ساخت خودرو با مشارکت طرف ایرانی در کشورمان را آغاز کرده است و اولین مجموعه از خودروهای جدید حاصل از این مشارکت تا شروع سال جدید شمسی به بازار عرضه می‌شود. سیتروئن در مرحله کارهای اجرایی است و رنو هم تفاهم‌نامه‌هایی را با طرف ایرانی امضا کرده است که این تفاهم‌نامه‌ها باید با طی مراحل لازم به مرحله اجرا برسد.

شرکت فولکس هم جز شرکت‌هایی است که با خودروسازان ایرانی مذاکره کرده و در مرحله نهایی کردن قرارداد است. خودروسازان کره‌ای، ژاپنی و چینی‌ها که در بازار ایران بودند و در ادامه هم حاضر هستند، مشغول مذاکره، نهایی کردن قرارداد یا طی مراحل اجرایی‌اند. از بین شرکت‌های خودروساز اروپایی اخباری در ارتباط با همکاری فیات با ایران منتشرشده بود. این شرکت خودروساز هنوز با خودروسازان ایرانی به جمع‌بندی نرسیده است اما مذاکرات اولیه انجام‌شده است.

به‌طورکلی مذاکره با شرکت‌های خودروساز خارجی مثبت ارزیابی می‌شود. برعکس هر زمینه دیگر در این زمینه این ما هستیم که شرایط را تعیین می‌کنیم. شرط ایران برای مشارکت با خودروسازان خارجی، ساخت 40 درصد خودرو در ایران و صادرات 30 درصد از محصولات و مشارکت در ساخت است. این شرایط باعث شده است قطعه سازان خارجی هم به ایران بیایند و گام‌های مثبتی برای ارتقای همه‌جانبه صنعت خودروسازی ایران برداشته‌شده است.

*عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان

سهم انرژی های تجدیدپذیر از سبد انرژی جهان به 28 درصد افزایش می یابد

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی برای 5 سال آینده؛

تاريخ 1395/08/04 ساعت 15:43

آژانس بین المللی انرژی (IEA)* پیش بینی سال 2015 خود درباره سهم انرژی های تجدیدپذیر از سبد انرژی جهان در پنج سال آینده را اصلاح و اعلام کرد: این آژانس اکنون انتظار دارد سهم جهانی انرژی های تجدیدپذیر از 23 درصد در سال 2015 به 28 درصد در سال 2021 افزایش یابد.

 

 آژانس بین المللی انرژی در گزارش «بازار انرژی های تجدید پذیر در میان مدت»، علت این افزایش رشد را حمایت شدید کشورهای آمریکا، چین، هند و مکزیک از سرمایه گذاری روی انرژی های پاک و کاهش چشمگیر هزینه استفاده از این انرژی ها اعلام کرد.
آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد در پنج سال آینده، هزینه استفاده از سلول های خورشیدی یک سوم و هزینه استفاده از انرژی باد در خشکی 15 درصد کاهش یابد.
بنا به اعلام آژانس یاد شده، سال 2015 نقطه عطفی برای انرژی های تجدیدپذیر و در راس آنها انرژی های باد و خورشیدی بوده است.
در سال گذشته میلادی بیش از نصف ظرفیت برق تولیدی در سراسر جهان بالغ بر 153 گیگاوات از انرژی های تجدیدپذیر بود که 15 درصد بیش از سال 2014 است.
بخش عمده این برق تولیدی ناشی از انرژی های خورشیدی و باد بود به طوری که 66 گیگاوات آن از انرژی باد و 49 گیگاوات آن از انرژی خورشیدی تامین شد.
«فاتح بیرول»** مدیرعامل آژانس بین المللی انرژی گفت: ما شاهد تحول بازار جهانی برق به لحاظ سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید آن هستیم و مانند دیگر زمینه ها، مرکز ثقل رشد انرژی های تجدید پذیر نیز در حال حرکت به طرف بازارهای نوظهور است.
اژانس بین المللی انرژی در این گزارش تاکید کرد، عوامل بسیاری سبب ساز رشد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هستند که از آن جمله می توان به رقابت، افزایش حمایت کشورهای تاثیرگذار و پیشرفت فناوری اشاره کرد.

منبع:ایرنا

خروج چینی‌ها از آزادراه تهران-شمال تا یک ماه دیگر

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

تاريخ 1395/08/04 ساعت 15:41

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هزینه ۷۸۰۰ میلیارد تومانی برای اتمام آزادراه تهران-شمال، از خروج چینی ها از این پروژه تا یک ماه دیگر خبر داد.

 

 

سعید محمدزاده در حاشیه بازدید عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی اکبر ناطق نوری مسئول گروه بازرسی دفتر مقام معظم رهبری از قطعه یک آزادراه تهران- شمال افزود: امروز تا ساعت ۱۸ برندگان مناقصه۴قطعه از منطقه ۲ پروژه آزادراه تهران-شمال مشخص می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کل پروژه آزادراه تهران-شمال ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این در حالی است که در ابتدای سال ۹۴ پیشرفت کار ۱۸ درصد بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی منطقه یک آزادراه تهران-شمال ماهانه ۳.۳ تا ۳.۴ درصد است؛ این در شرایطی است که در ۲۰ سال گذشته سالانه ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم.

وی اظهارداشت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی منطقه یک ۷۱.۸ درصد است که تا بهار ۹۶ این قطعه از آزادراه به پایان می رسد.

وی به وضعیت پیشرفت فیزیکی منطقه ۲ آزاد راه تهران-شمال هم اشاره کرد و گفت: پیشرفت این منطقه ۱۵.۸ درصد بوده است و تا سال ۹۸ به پایان می رسد. منطقه ۳ آزادراه تهران-شمال هم پیشرفتی نداشته است اما بر اساس برنامه، قرار است تا اردیبهشت ۱۴۰۱ به اتمام برسد.

محمدزاده تصریح کرد: منطقه ۴ آزادراه تهران –شمال به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بزرگترین تونل راهی کشور و دومین تونل بزرگ خاورمیان که در منطقه یک آزادراه قرار دارد، با طول ۶۴۰۰ متر، پیچ سرهنگ را به پل زنگوله متصل می کند و ۳۱۹۸ متر آن در بخش شمالی و ۱۳۵۳.۵ در بخش جنوبی آن حفاری شده و ۱۸۴۸.۵ متر آن باقی مانده است.این تونل ۸۰ امین تونل بزرگ جهان است.

وی به عقب ماندگی ۷ درصدی پروژه از برنامه در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: با تکمیل پروژه، ظرفیت تردد ماشین ها از ۱۲ هزار دستگاه به ۳۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۸ نفر در ۱۳۰ نقطه از  پروژه آزادراه تهران-شمال فعال هستند.

منبع:مهر

زوج های تهرانی برای خرید مسکن ۱۷ میلیون تومان تسه بخرند

تاريخ 1395/08/04 ساعت 15:39

در حالی که در ماه های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مرز ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کرده بود در حال حاضر گرانترین تسه به قیمت تقریبا ۸۰ هزار تومان معامله می شود.

 

 

در معاملات امروز سه شنبه فرابورس ایران، اوراق تسهیلات مسکنِ مهر ماه ۱۳۹۵، به قیمت تقریبا هر برگ ۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و در طرف مقابل اوراقِ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، با حدود قیمت ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان کمترین قیمت معاملات را از آن خود کردند. البته بعد از تسه اردیبهشت ۹۳، اوراق آبان ۹۳  از باقی اوراق ارزان تر محسوب می شود این تسه ۲۶۰۰ تومان از اوراق اردیبهشت ۹۳ گران تر است.

زوج های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می‌گیرد با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۸۰ هزار تومان،  زوج های تهرانی باید ۱۶ میلیون تومان اوراق بخرند که این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند در مجموع باید ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ اوراق شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله،  باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

زوج‌های  ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در بالا،  می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که با قیمت هر برگ تقریبا ۸۰ هزار تومان، باید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خرید این ۱۲۰ برگ بپردازند که این مبلغ به علاوه یک میلیون و۶۰۰ هزار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد باید در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان صرف هزینه ۱۴۰ برگ بهادار کنند

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های  بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باید مبلغ  هشت میلیون تومان و دیگر افراد باید مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، البته مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم بابت خرید ۲۰ ورق برای وام جعاله بر این مبالغ اضافه می‌شود.

اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی برای خرید اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

دولت برق مزارع بادی را تا 10 سال تضمینی خریداری می‌کند

معاون وزیر نیرو در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران مطرح کرد

تاريخ 1395/08/04 ساعت 12:35

بیست و هفتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با حضور معاون وزیر نیرو به نقد و بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تقویت و توسعه بخش انرژی اختصاص یافت. در این نشست علیرضا دائمی در مورد فعالیت‌های وزارت نیرو به ویژه در حوزه آب و برق با نمایندگان بخش خصوصی بحث و گفت‌وگو کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست و پیش از ورود به دستور اصلی جلسه، برخی از اعضای کمیسیون به مرور اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه انرژی و نقد و تحلیل آن پرداختند. ابتدا رضا پدیدار نیز با اشاره به اطلاعیه شرکت ملی نفت مبنی برای دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در مناقصه 53 پروژه بالادستی نفت در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) اعلام کرد که وزارت نفت در اجرای قراردادهای جدید، باید اجازه حضور شرکت‌ها داخلی در میدان‌های کوچک و متوسط را صادر کند. او همچنین از برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی که آبان ماه جاری در کیش برگزار می‌شود، خبر داد.

حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش آب و برق کشور خبر داد و با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت نیرو و کشور هلند در خصوص اجرای پروژه‌های آبی در کشور، گفت: در حال حاضر زمینه فعالیت برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در ایران فراهم است و روابط بانکی با کشورهای خارجی نیز در حال گشایش است.

محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌ها در اتاق تهران، نیز از ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت الحاق می‌شود که در صورت تصویب این تصمیم در مجلس، این اقدام دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را به همراه خواهد داشت چرا که میزان بدهی‌های سنگین سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت سوق پیدا خواهد کرد. منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز طی سخنان کوتاهی، اظهار امیدواری کرد که وزارت نفت در پروسه اجرای قراردادهای جدید نفتی، فرصت‌های برابر را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد.

نگرانی از بحران اقلیمی در ایران
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ابتدا تصریح کرد که این وزارتخانه در همکاری با شرکت‌های خارجی، سه محور اساسی انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ایجاد شرکت‌های مشترک را ملاک عمل قرار می‌دهد. علیرضا دائمی سپس به ارائه گزارشی در خصوص مدیریت آب و برق در ایران پرداخت و گفت: بر اساس آمار شورای جهانی انرژی، ایران از سال 1995 میلادی در کمربند خشک جهان قرار گرفته و شرایط بد آبی را تجربه می‌کند. وی با بیان اینکه ایران 0.36 درصد منابع آبی جهان را در اختیار دارد، افزود: با این حال، بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 100 درصد جمعیت کشور به آب شرب دسترسی دارند.

معاون وزیر نیرو با هشدار درباره اینکه کشور در بحران آبی به سر می‌برد، گفت: مطالعات جهانی نشان می‌دهد که میانگین دمای کشور در فاصله زمانی سال‌های 1980 تا 2000 میلادی نزدیک به 2 درجه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2040 میانگین دمای کشور تا 4 درجه رشد داشته باشد. دائمی در ادامه سخنان خود، به پدیده آب و هوایی «لانینا» اشاره کرد که به گفته وی، این پدیده منجر به تغییرات گسترده جوی در برخی نقاط جهان می‌شود به گونه‌ای که بیشترین بارندگی‌ها را در جنوب شرقی آسیا رقم خواهد زد و خشکسالی و گرمای بالا را نیز به سمت برخی نواحی از جمله سرزمین ایران سوق خواهد داد. دائمی سپس به برخی برنامه‌های کلان وزارت نیرو اشاره کرد و مدیریت مجدد آب، تعریف دوباره خشکسالی و مدیریت بحران و تهیه نقشه خشکسالی کشور را از جمله برنامه‌های استراتژیک این وزارتخانه عنوان کرد.

خیز ایران به سمت انرژی‌ها نو
معاون وزیر نیرو در ادامه این نشست، به طرح مسائل حوزه برق و انرژی پرداخت و ابتدا با بیان اینکه بر اساس مطالعات شورای جهانی انرژی، تا سال 2050 میلادی مشکلات ایران در تامین انرژی رو به افزایش خواهد گذاشت، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال 2050، ایران همچنان وابسته به انرژی‌های فسیلی است. در حالی که سناریو شورای جهانی انرژی برای ایران، تغییر روش و استفاده از انرژی‌های نو و کاهش گازهای گلخانه‌ای است. وی با بیان اینکه ایران در زمینه تولید انرژی الکتریکی در رتبه 14 جهان قرار دارد، افزود: در تولید برق، ایران و کره‌جنوبی در یک رتبه و مقام قرار دارند حال آنکه عمده مصارف برق در ایران مربوط به بخش خانگی است اما در کشور کره بخش عمده‌ای از انرژی برق در بخش صنایع و کارخانجات مصرف می‌شود.

دائمی سپس با بیان اینکه ظرفیت نصب در بخش برق کشور 75 هزار مگاوات است، گفت: 51 درصد نیروی برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان باید به 80 درصد برسد. او در عین حال از برنامه وزارت نیرو برای بازنشستگی چندین واحد نیروگاهی بالای 50 سال در کشور خبر داد و افزود: هر سال 5 درصد به میزان پیک مصرف برق در کشور اضافه می‌شود. معاون وزیر نیرو در ادامه یکی دیگر از مشکلات حوزه برق و انرژی کشور را راندمان پایین در این حوزه عنوان کرد و گفت: در سال 2012 میلادی، راندمان نیروگاه‌های کشور 37.2 درصد بود که طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته، تا سال 2020 این میزان باید به 44 درصد برسد. دائمی در عین حال خاطرنشان کرد که از این پس وزارت نیرو اجازه ورود نیروگاه‌های جدید که کمتر از 60 درصد راندمان داشته باشند را نخواهد داد. وی همچنین طی سخنان کوتاهی به وضعیت صادرات برق ایران نیز اشاره کرد و یادآور شد که در حال حاضر برق ایران به کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان صادر می‌شود و عمده برق وارداتی به کشور نیز از ترکمنستان است.

تغییر در ظرفیت‌های انرژی کشور
معاون وزیر نیرو در ادامه به اهمیت توسعه انرژی‌های نو در کشور اشاره کرد و گفت: در پهنه جغرافیایی ایران، چهار منبع انرژی‌های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و پسماند وجود دارد که ظرفیت‌های بالایی نیز برای تولید در این بخش‌ها فراهم است.

دائمی از برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای ایجاد مزارع بادی در کشور خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش کاملا صرفه اقتصادی دارد به‌گونه‌ای که دولت به مدت 10 سال برق تولیدی این بخش را به صورت تضمینی خریداری می‌کند.
به گفته وی، میزان نصب انرژی‌ها نو در کشور کمتر از یک درصد است این در حالی است که وزارت نیرو برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارتقای آن تا 100 مگاوات طی سال جاری در دست اجرا دارد. وی پیش‌بینی کرد که طی برنامه ششم توسعه، ظرفیت ایجاد انرژی‌های نو در داخل کشور به 1000 مگاوات برسد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق از بخش زمین‌گرمایی در کشور تا 400 مگاوات است، افزود: در بخش تولید برق‌آبی که از رودخانه‌ها امکان‌پذیر است، تا 25 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در داخل کشور وجود دارد.
معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش، به اجرای پروژه مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا تحت عنوان محیط‌زیست خبر داد که بر اساس آن،‌ هارمونی و تعادل در تولید و مصرف غذا، آب و انرژی در کشور ایجاد می‌شود.

موانع فعالیت سرمایه‌گذاران در انرژی‌ها نو رفع شود
در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی دیدگاه‌ها و سوالات خود را با معاون وزیر نیرو در میان گذاشتند. فرهاد فزونی، انتقال دانش فنی که یکی از محورهای همکاری وزارت نیرو با شرکت‌های خارجی است را بی‌هزینه ندانست و گفت: این انتقال باید همراه با پرداخت هزینه‌های مالی مربوط به آن باشد که وزارت نیرو آن را باید مورد توجه قرار دهد. رضا پدیدار نیز به تولید برق از پسماندها در داخل کشور اشاره کرد و یادآور شد به رغم پروژه‌های مطالعاتی و نیز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اجرای آن، شهرداری‌ها‌ و برخی سازمان‌های دولتی مانع اجرای این پروژه‌ها هستند که باید چاره‌ای در این خصوص اندیشه شود.

حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون نیز تغییر نگرش سیاست‌گذاران و دولتمردان به انرژی در کشور را ضروری دانست و گفت: درهای ورود به انرژی‌های نو و نیز سیکل ترکیبی باید به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز شود.
در ادامه معاون وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه برای ورود دانش فنی به کشور، پرداخت هزینه در دستور کار این وزارتخانه است، گفت: دولت از تصدی‌گری تولید برق باید خارج شود و صرفا به نقش حکمرانی خود اکتفا کند که در این راستا وزارت نیرو به دنبال تحقق این امر است. وی در ادامه با توجه به انتقاد رضا پدیدار از مانع‌تراشی برخی سازمان‌های دولتی در مورد ایجاد ظرفیت تولید برق از پسماند در کشور، عنوان کرد که تاکنون تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و اجرای چندین پروژه در شهرهای مختلف به ویژه شهرهای شمالی کشور آغاز شده است.