واعظی: یک شرکت واسط ویژن کارت را در ایران توزیع می کند

تاريخ 1395/05/31 ساعت 16:55

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به سهل انگاری برخی رسانه ها در انتشار اخبار مربوط به فعالیت مسترکارت در ایران اشاره کرد و گفت: ویژن کارت ایرانیان در زمینه ارایه کارت های اعتباری بین المللی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران همکاری خواهد کرد.

 

 محمود واعظی امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) همزمان با هفته دولت در جمع خبرنگاران افزود: برخی رسانه ها درباره فعالیت مسترکارت در ایران خلط مبحث کرده اند و فعالیت ویژن کارت را تعبیر به مسترکارت کرده اند و براساس آن شرکت مسترکارت اعلام موضع کرده است که با ایران ارتباطی ندارد و این مطلب درست است.
وی به صحبت های مدیرعامل شرکت ملی پست در باره این که عنوان داشته یک شرکت واسط برای توزیع ویژن کارت همکاری می کند و درعین حال بر ادعای مسترکارت صحه گذاشته است، اشاره کرد و گفت: این دو با هم متفاوت است و هیچ کدام از مسوولان راجع به مسترکارت حرفی به میان نیاورده اند.
واعظی یادآورشد: شرکت پست به عنوان توزیع کننده کارت های اعتباری وارد شده و از شرکت واسط این کارت ها رادر اختیار مردم قرار می دهد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره همکاری شرکت پست برای ارسال محصول ها از سایت های اینترنتی بین المللی ابی( ebay )و آمازون (AMAZON) نیز گفت: کار شرکت پست رساندن محصول ها به کاربران است و در این زمینه قراردادی را با یک شرکت واسطه انجام داده تا محصول هایی که کاربران ایرانی از این سایت های خارجی خریداری می کنند، در ایران به دست شان برسد.

*حفظ اطلاعات مشترکان به خوبی انجام می شود
واعظی درباره حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه با توجه به ایجاد پایگاه داده مشترکان در رگولاتوری و اجرای طرح ترابرد پذیری شماره همراه افزود: براساس قانون حفظ اطلاعات مشترکان تلفن همراه تضمین شده است و همانطور که اپراتورها تحت نظارت ما هستند از اطلاعات مشترکان نیز محافظت می شود.
وی گفت: اپراتورهای تلفن همراه میلیاردها تومان در توسعه شبکه های خود سرمایه گذاری کرده اند و عاقلانه نیست بخواهند اطلاعات مشترکان خود را افشا کنند چرا که این موضوع به سرمایه گذاری و حیثیت آنها خدشه وارد می کند. بر این اساس این قول را می دهیم که همه چیز تحت نظارت ماست و اطلاعات مشترکان محفوظ خواهد بود.

* رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات هفته آینده
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در باره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یادآور شد: فعالیت ها از سه سال گذشته تا کنون به صورت فشرده و با همکاری شرکت های اینترنتی، مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های دانش بنیان تولید محتوا صورت گرفته و رضایتمندی کاملی از آغاز بهره برداری فاز نخست این شبکه وجود دارد. بر این اساس امیداست روزهای نخستین هفته آینده این شبکه بهره برداری عمومی شود.

* خدمات تلویزیون مجازی
واعظی در باره ارایه مجوز های لازم برای تولیدکنندگان محتوا خاطرنشان کرد: همه محدودیت ها برداشته شده است و برای کسانی که محتوا تولید می کنند در کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه ای تعیین شده است تا آنان بتوانند از تولید محتوایی که می کنند از نظر اقتصادی منتفع شوند.
وی به اختلاف هایی که خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره دادن مجوز خدمات به تلویزیون اینترنتی که توسط نهادهایی انجام می شود، اشاره کرد و گفت: درباره این موضوع با دبیر شورای عالی فضای مجازی مذاکره هایی صورت گرفته و قرار است موضوع به زودی مطرح و مشکل موجود حل شود.

*اپراتور فیبر نوری
واعظی درباره آخرین وضعیت مجوز اپراتور فیبر نوری که قرار بود خدمات دسترسی فیبر نوری را به منازل محقق کند، گفت: پیش از این نیز در مورد فعالیت این نوع اپراتور قرار بر تمدید مجوز فعالیت آن بود که در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای آن تصمیم گیری کرده است.
وی ادامه داد: فعالیت اپراتور فیبر نوری تداخلی با فعالیت اپراتورهای تازه ارتباطات ثابت ندارد و این اپراتورها می توانند فعالیت های خود را در همه محورهایی که پروانه آنها اجازه می دهد، ادامه دهند اما مشکل اینجاست اپراتورهای دارنده پروانه فعالیت در ارتباطات ثابت ( FCP )هنوز خودشان را آماده ارایه خدمات نکرده اند وگرنه برای ارایه خدمات فیبر نوری (FTTC)مانعی ندارد همچنین مانعی برای ارایه تلفن ثابت نخواهند داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای ارایه تلفن ثابت این اپراتورها باید با شرکت ارتباطات زیر ساخت، معاونت امنیت شبکه و شرکت مخابرات ایران مذاکره کنند. چنانچه این مذاکره ها به نحو مطلوب پیش نرود و نتوانند با هم توافق کنند ما در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا،مراسم افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خدمات، صبح امروز یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران عامل اپراتورها، برگزار شد.
طرح ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه با هدف امکان تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل امروز به صورت رسمی و برای مرحله تجاری آغاز شد.
نخستین پروانه خدمات ارتباطات ثابت به متقاضیان این خدمات داده شد، به نحوی که از 85 درخواست ارایه شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 18 متقاضی دریافت پروانه خدمات ارتباطات ثابت مجوز فعالیت داده شد.
سازمان رگولاتوری امروز 6 پروانه جدید اپراتورهای ثابت ارتباطی در کشور را صادر کرد. تا پیش از این 7 اپراتور ارتباطات ثابت( FCP )مجوز فعالیت در کشور دریافت کرده بودند و امروز 6 اپراتور جدید وارد این فضا می شوند. در همین حال براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات، 4 متقاضی باقی مانده تا پایان شهریورماه زمان دارند با ارایه مدارک، نسبت به دریافت پروانه خود اقدام کنند.
همچنین امروز 2 پروانه مرکز تماس ارتباطی اعطا شد و به دو شرکت نیز برای فعالیت در این بخش موافقت اصولی داده شد.
دراین مراسم ، اعتبارنامه آزمایشگاه های داخلی به 7 شرکت متقاضی از جمله یک شرکت خارجی داده شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز موافقت اصولی برای فعالیت 20 اپراتور تلفن همراه مجازی را نیز صادر کرد و این اپراتورها تا پایان سال زمان دارند با قرارداد با اپراتورهای فعلی فعالیت خود را در شبکه تلفن همراه کشور آغاز کنند.

منبع: ایرنا

خرید تضمینی گندم به مرز ۱۱ میلیون تن رسید

تاريخ 1395/05/31 ساعت 16:53

از آغاز فصل برداشت تاکنون، ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

 

در حالی که نزدیک به دو ماه تا پایان خرید تضمینی گندم کشاورزان باقی است، تاکنون حدود دو میلیون و 870 هزارتن بیش از کل خرید سال 94 (8.08 میلیون تن) محصول گندم از کشاورزان خریداری شده است.

براساس این گزارش، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 13.9 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون مبلغ 6.1 هزار میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است.

استان های خوزستان با یک میلیون و 396 هزارتن،گلستان با یک میلیون و 359 هزارتن و فارس با 899 هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده اند.

منبع: تسنیم

آغاز فروش نقدی سوخت به ۱۲ ایرلاین با کارت بانکی از فردا

تاريخ 1395/05/31 ساعت 16:52

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فروش و تحویل سوخت به ناوگان هوایی داخلی کشور از فردا (اول شهریور) به صورت نقدی از طریق کارتهای بانکی خبر داد.

 

 سید ناصر سجادی با بیان این‌که این طرح از فردا برای 6 فرودگاه دارای کمترین تعداد پرواز آغاز می‌شود اظهار کرد: این طرح تا پایان شهریورماه در  فرودگاه‌های سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این‌که زیرساختها، امکانات و تجهیزات لازم در فرودگاه‌های سراسر کشور جهت پرداخت نقدی بهای سوخت از طریق کارتهای بانکی فراهم شده است، افزود: تمام ایرلاینها از فردا ملزم به پرداخت نقدی سوخت در فرودگاه‌ها از طریق بانکهای عامل (خودپردازها و دستگاه‌های پوز) هستند.

وی اعلام کرد: از فردا فروش و تامین سوخت شرکتهای هما، آسمان، ماهان، کیش ایر، تابان، کاسپین، زاگرس، آتا، قشم ایر، معراج، نفت و اترک تنها به صورت نقدی و با استفاده از کارت اعتباری بانکی امکانپذیر است.

به گفته سجادی، در صورت رعایت نکردن و اجرای این دستورعمل از سوی شرکتهای هواپیمایی همه مسئولیتها و تبعات ناشی از این اقدام به عهده شرکتها بوده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مشکلات ایجاد شده نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: با ایجاد زیرساختهای لازم در همه فرودگاه‌های کشور زمان اجرای این طرح از ابتدای مردادماه به همه شرکتهای هواپیمایی اعلام شده است.

منبع:تسنیم

قاچاق پیاز زعفران نگران کننده نیست/ تولید ۳۶۰ تن طلای سرخ

تاريخ 1395/05/31 ساعت 16:50

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجوزی برای صادرات پیاز زعفران به کشورهای دیگر صادر نشده است گفت: پیش بینی می شود امسال ۳۶۰ تن طلای سرخ در ایران تولید شود.

 

 

محمدعلی طهماسبی در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه به گفته کارشناسان،  قاچاق پیاز زعفران از ایران به کشور افغانستان طی سالهای اخیر شدت گرفته و این مسئله نگران کننده است، اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی با صادرات پیاز زعفران مخالف است و هیچ مجوزی برای این کار صادر نکرده است.

وی گفت: اگر این اقدام انجام می شود قاچاق و غیرمجاز است. اما جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد و شرایط آنگونه که عنوان می شود حساس نیست، چرا که در کشوری مانند افغانستان تولید زعفران نمی تواند چندان اقتصادی و پرسود باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سطح زیرکشت زعفران کشور ۹۵ هزار هکتار است و پیش بینی می شود در سال جاری تولید این محصول در کشور ۳۶۰ تن باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میزان تولید طلای سرخ در افغانستان به ۳.۵ تن رسیده است، گفت: بنابراین این کشور رقیب چندان جدی برای ما محسوب نمی شود.

منبع:مهر

17 سال طول می کشد تا طرح های فعلی وزارت نیرو اجرایی شود

تاريخ 1395/05/31 ساعت 15:43

وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمانکاران و تامین کنندگان و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به دولت یازدهم تحویل داده شده است و این وزارت خانه یکی از پرمشکل ترین وزارت خانه هاست. علاوه بر مشکلاتی که میراث دولت های نهم و دهم است، افزایش مصرف برق و تشدید خشکسالی در ایران به مصائب این وزارت خانه اضافه کرده است. وزیر نیروی دولت یازدهم در جدیدترین نشست خبری درباره این مشکلات صحبت کرده است که در ادامه 35 نکته از آن را می خوانید.

 

وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمانکاران و تامین کنندگان و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به دولت یازدهم تحویل داده شده است و این وزارت خانه یکی از پرمشکل ترین وزارت خانه هاست. علاوه بر مشکلاتی که میراث دولت های نهم و دهم است، افزایش مصرف برق و تشدید خشکسالی در ایران به مصائب این وزارت خانه اضافه کرده است. وزیر نیروی دولت یازدهم در جدیدترین نشست خبری درباره این مشکلات صحبت کرده است که در ادامه 35 نکته از آن را می خوانید.

1.در وزارت نیروی دولت این طور بوده که به صورت خلق‌الساعه پروژه هایی را تعریف کرده‌اند مثلا در یکی از پیوست های سال ٩٠ حدود ٦٠ طرح اضافه شد.

2.طرح های عمرانی نمی تواند منجر به انجام کار بیشتر شود؛ چون منابع مالی وزارت نیرو محدود است.

3.در حال حال طرح های در دست اجرا در بخش آب حدود ٥٥٠ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد. این در حالی است که میزان اعتبارات عمرانی سالانه وزارت نیرو حدود ٣/٥هزار میلیارد تومان است.

4.اگر اعتبارات وزارت نیرو در همین حد باقی بماند و هزینه‌های طرح‌ها نیز افزایش پیدا نکند، به طور متوسط حدود ۱۷ سال طول می‌کشد تا طرح‌های باقی‌مانده اجرایی شود، اما این در شرایطی است که اجرای یک طرح آبی مثلا ایجاد یک سد نیاز به زمان دو تا چهار سال دارد.

4.کاری که تاکنون وزارت نیرو انجام داده جلوگیری از ایجاد طرح‌های جدید و بازنگری در طرح‌های موجود بوده است که در همین راستا نیز بسیاری از طرح‌ها که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و اجرای آنها عملا بی‌فایده بوده است را متوقف کرده است.

5.از زمان دولت یازدهم اجرای ۱۴۴ طرح سدسازی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و برهمین اساس ۵۰ طرح به‌طور کامل کنار گذاشته و وزارت نیرو روی ساخت ۹۴ طرح متمرکز شد.

6.تا امسال ۱۹ طرح اجرایی شد.از طریق تمرکز منابع مالی در طرح‌های محدود توانستیم سرعت اجرای فعالیت را افزایش دهیم.

7.تصمیم‌گیری در مورد کاهش تعرفه برق مترو خارج اختیارات وزارت نیرو بوده است.

8.وضعیت اقتصاد آب و برق مشخص است به‌طوری که باید گفت در حال حاضر از نظر اقتصادی صنعت آب و برق در شرایط غیرپایداری قرار دارد، اما آنچه که بیشتر مدنظر دولت قرار گرفته اثرات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت آب و برق است.

9.آنچه که در صنعت آب و برق طی سه سال اخیر اتفاق افتاده این است که میزان افزایش آب و برق در قیاس با افزایش تورم بسیار ناچیز بوده است و علی‌رغم این‌که وزارت نیرو پیشنهاداتی را برای افزایش قیمت آب و برق اعلام می‌کند، اما دولت به دلیل در نظر گرفتن مسائل اجتماعی این موضوع را رد کرده است.

10. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی نه تنها در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته، بلکه در مقاطع گوناگون رهبر انقلاب به این مساله تاکید کرده‌اند، اما نکته مهم و اصلی در جذب سرمایه‌گذار تطابق سیاست‌های کشور خارجی با موازین قانونی و در نظر گرفتن مصلحت کشور است.

11.صراحتا اعلام شده که وزارت نیرو با استفاده از شرکت‌های عمومی، خصوصی و تعاونی‌ها اقدام به جذب سرمایه‌گذار و افزایش ظرفیت‌های تولید خود کند و سرمایه‌گذاران باید بدانند که دراین میان هیچ امتیاز بالاتری به سرمایه‌گذار خارجی داده نشده است.

12.علاوه بر این مساله براساس تعرفه‌هایی که شورای اقتصاد تعیین کرده از سرمایه‌گذار خارجی ۱۵ درصد خریداری می‌شود. علاوه بر این نیروگاه‌هایی که خارجی‌ها متعهد به ساخت آنها می‌شوند باید راندمانی حدود ۵۱ الی ۶۸ درصد داشته باشد و این در حالی است که در حال حاضر راندمان نیروگاه‌ها ۴۷ درصد تخمین زده می‌شود.

13.تاکنون ۳۷ هزار مگاوات مجوز برای بخش خصوصی داخلی برای ساخت نیروگاه صادر شده است. این در حالی است که تاکنون ۱۸ هزار مگاوات بیشتر ساخته نشده و وزارت نیرو این آمادگی را دارد که عین قراردادی که با کشورهای خارجی بسته می‌شود برای سرمایه‌گذار داخلی نیز ایجاد کند.

14.متن تمام قراردادها به صورت تیتر در سایت وزارت نیرو موجود است. در زمینه‌ی ایجاد قراردادها هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.

15.وزارت نیرو تنها مرجعی است که آمارهای دقیقی از وضعیت دشت‌های کشور اعلام می‌کند و هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند چنین اطلاعاتی را به دست آورد و اگر آمارهای مختلفی از جاهای مختلف ارائه می‌شود بی‌شک صحت ندارد.

16.وزارت نیرو به دلیل این‌که شکاف قابل ملاحظه‌ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کالای خود وجود دارد یک عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های آن ایجاد شده است. به‌طوری که باید گفت در حال حاضر وزارت نیرو ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که امیدواریم طی یکسال آینده موضوع بدهی‌های وزارت نیرو برطرف شود.

17.براساس ماده ۶ قانون رفع موانع تولید قرار است بدهی نیروگاه‌هایی که واگذار شده‌اند از دوش وزارت نیرو برداشته شود و براین اساس ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو باید به دولت منتقل شود.

18.علاوه بر این با استفاده از مکانیزم اوراق خزانه اسلامی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از طریق اسناد خزانه ۷۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به کمک پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو بیاید و می‌توان گفت که این مساله می‌تواند به عنوان یک مکانیزم کاهش بدهی عمل کند.۱۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه اسلامی تاکنون پرداخت شده است.با استفاده از تصمیم دولت مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی از سوی وزارت نیرو ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به وزارت نیرو باز می‌گردد که تاکنون نیز دو ماه آن پرداخت شده و سه ماه دیگر در راستای پرداخت است.

19.تاکنون 5700 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این مساله می‌تواند تاثیر زیادی در پایداری دشت‌های کشور داشته باشد.

20.علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی فعالیت گسترده‌ای در راستای تبدیل شیوه‌های آبیاری در نظر گرفته به‌طوری که 3500 میلیارد تومان که برابر با کل اعتبارات عمرانی وزارت نیرو است برای این مساله در نظر گرفته شده است.

21.یک مدیریت صحیح در دشت‌های کشور می‌تواند مانع ازدیاد برداشت از آب‌های زیرزمینی و ارتقاء بهره‌وری در حوزه کشاورزی شد.برنامه‌های گسترده‌ای را برای این مهم در نظر گرفته‌ایم که با کمک وزارت جهاد کشاورزی می‌توانیم اثرات مثبت آن را دریافت کنیم.

22.برای جلوگیری از تلفات آب اقدامات وسیعی انجام شده است، اما یک اقدام بسیار ضروری و مهم در این زمینه بازسازی شبکه آبرسانی کشور است، اما با توجه به این‌که این موضوع بسیار هزینه‌بر است وزارت نیرو نمی‌تواند به سرعت آن را انجام دهد.

23.کاهش یک درصدی تلفات آب نیازمند 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. به تازگی در بوشهر و یکی از مناطق تهران به صورت پایلوت براساس قراردادی که با کشورهای خارجی امضاء شده کنترل هدررفت آب صورت می‌گیرد که امیدواریم با اجرای روش‌های نوین بتوانیم موفقیت‌هایی در این زمینه کسب کنیم.

24.انتقال آب چه از طریق دریای خزر و چه از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان نیازمند تایید و حمایت از سازمان محیط زیست است که در رابطه با انتقال خلیج فارس موافقت‌هایی صورت گرفته و امیدواریم این کار سرعت بیشتری پیدا کند.

25.ایران به چهار کشور ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان صادرکنند خالص برق و همچنین با دو کشور آذربایجان و ارمنستان در حال مبادله و از کشور ترکمنستان نیز به‌طور خالص واردکننده برق است.

26.میزان صادرات برق از ایران دو برابر واردات از کشورهای همسایه است و ایران توانسته از این طریق درآمد خوبی را به دست آورد.

27.براساس مصوبه‌ای که شورای عالی آب با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست تدوین شده موضوع احیای رودخانه کارون و عاری کردن آن از آلودگی‌ها قرار است در طول برنامه ششم مورد توجه و اجرا قرار بگیرد.

28.دولت اجازه فاینانس برای آب و فاضلاب خوزستان را داده است که امیدواریم در طول برنامه ششم این کار انجام و در پایان این برنامه شاهد پاکی کامل رودخانه کارون باشیم.

29.اگر نیاز مصرف صنایع به آب افزایش یابد وزارت نیرو قادر است تا دو برابر آب را در اختیار صنایع قرار دهدبراساس مطالعات صورت گرفته در 609 دشت و تمام حوزه‌های آبریز منابع آب مشخص شد که بعد از رها کردن سهم محیط زیست تمامی وزارتخانه‌ها تا چه میزان قادر به برداشت آب هستند.

30.در تهران مشکل منابع آب بیش از سایر شهرها به چشم می‌خورد و باید به این مساله توجه کرد که تهران جز پنج سدی که در آن ساخته شد دیگر ظرفیت ایجاد سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، پاسخگوی تامین آب تهران نخواهیم بود. براساس آمار منتشر شده رشد جمعیت در تهران بیش از این افزایش نخواهد یافت و امیدواریم که در این زمینه با مشکلی برخورد نکنیم، اما اگر این اتفاق حادث شود به ناچار باید از آب چاه‌ها و یا روش‌های دیگر استفاده کنیم.

31.در حال حاضر هیچ واردات آبی از کشورهای دیگر صورت نمی‌گیرد و در واقع این مساله به عنوان یک ایده در حال مطالعه است که هنوز هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

32.قیمت تمام شده در آب شرب به‌طور متوسط هر مترمکعب 1000 تومان است و این در حالی است که هزینه شیرین‌کردن آب در هر مترمکعب 3000 تومان برای وزارت نیرو رقم می‌خورد، اما این در حالی است که تنها 400 تومان درآمد برای هر مترمکعب در شهر و 130 تومان در روستا برای وزارت نیرو به ارمغان می‌آید.

33.تفاوت بین درآمد و هزینه قیمت تمام شده آب 3000 میلیارد تومان است. این مساله تنها مربوط به آب نمی‌شود، بلکه در بخش برق نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم.

34.در سال 1394 متوسط هزینه تولید، انتقال و توزیع برق نزدیک 100 تومان بود و حدود 240 میلیارد کیلووات ساعت برق به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شد، یعنی هزینه کل صنعت برق حدود 24 هزار میلیارد تومان تومان بود. اما متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق در سال 1394 حدود 60 تومان تخمین زده می‌شد که به ازای هر کیلووات ساعت وزارت نیرو 10 تومان نیز به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کرد، در واقع 12 هزار میلیارد تومان بین هزینه و درآمد برق کسری وجود داشت.

35.براساس تمهیدات اندیشیده شده قرار شد در منابع آب کشور 10.8 میلیارد مترمکعب به‌طور سالانه از منابع آب تجدیدپذیر کشور برای مسائل زیست محیطی و احیای تالاب‌ها تخصیص یابد. 225پروژه در بخش آب و فاضلاب به ارزش 13 هزار و 659 میلیارد ریال و 3177 پروژه در بخش برق و انرژی به ارزش 55 هزار و 207 میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح می شود. در مجموع 3402 پروژه به ارزش 68 هزار و 866 میلیارد ریال در این هفته افتتاح خواهد شد.

ایجاد 359 هزار فرصت شغلی در تعاونی ها

در سال های 1392تا1395 انجام شد؛

تاريخ 1395/05/31 ساعت 14:46

در سه سال فعالیت دولت یازدهم (95-1392) تعداد 16هزار و 777 تعاونی در کشور تاسیس شد که توانست 359 هزار و هفت نفر فرصت شغلی برای جویندگان کار ایجاد کند.

 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید اقدام های ارزشمندی را در حوزه تعاون به ثمر رساند که از پس این تلاش ها اشتغال مناسبی در این بخش ایجاد شد.
تعداد کل تعاونی ها در کشور تا پایان سال 1391 برابر با 82 هزار و 408 فقره بود. در سال 1392 تعداد 6 هزار و 927 تعاونی، سال 1393 چهار هزار و 46 تعاونی و سال 94 چهار هزار و 250 تعاونی در کشور تاسیس شد.
مجموع فرصت شغلی در تعاونی های کشور تا پایان سال 1391 رقم یک میلیون و 363 هزار و 33 نفر بود. در سال 1392 به میزان 62 هزار و 889 فرصت شغلی ، در سال 1393 نیز به همان میزان سال قبل از آن و در سال 1394 به عدد 90 هزار و 270 فرصت شغلی در بخش تعاون کشور ایجاد شد.
تعداد اعضای تعاونی ها تا پایان سال 1391 برابر با 439 هزار و 28 نفر بود که به این تعداد در طول بیش از سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید 288 هزار و 700 نفر افزوده شد.

**تعاونی های مسکن مهر
یکی دیگر از اقدام های ارزشمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون به ثمر رساندن پروژه ناتمام مسکن مهر بود.
در سال 1394 بیش از 200 هزار واحد مسکونی مهر به بهره برداری رسید و بدین ترتیب تعداد واحدهای مسکونی تحویلی به اعضای تعاونی ها در دولت یازدهم به بیش از 450 هزار واحد رسید.

**کارت الکترونیکی مبادلات مرزی
یکی دیگر از اقدام های موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون تحت پوشش قرار گرفتن حدود 7 میلیون نفر از جمعیت مرزنشینان با کارت الکترونیک مبادلات مرزی بود.
در نتیجه این اقدام، میزان صادرات تعاونی های مرزنشین از 390 میلیون دلار در سال 1393 به 573 میلیون دلار در سال 1394 افزایش یافت .
توسعه تعاونی ها در سال های 1392تا 1395 هم سو با پیگیری جدی موضوع آموزش برای ایجاد و توسعه تعاونی ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در چهار ماهه نخست سال 1395 حدود 600 هزار ساعت آموزش به نیروهای فعال در بخش تعاون داده شده است.
بخش تعاون یکی از بخش های مهم اقتصادی در کشور است که در صورت حمایت می تواند با هزینه اندک منجر به اشتغال قابل توجه در مناطق محروم کشور شود.
در بسیاری از مناطق روستایی و همچنین شهرستان های کوچک که امکان سرمایه گذاری محدود است می توان با توسعه تعاونی ها در این مناطق به توسعه اشتغال کمک کرد.
سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود پنج درصد است و براساس برنامه چشم انداز باید به 25 درصد برسد.

منبع: ایرنا

وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي چگونه است؟

گزارشی از منابع و مصارف بانك‌ها و موسسات اعتباري در ارديبهشت 1395

تاريخ 1395/05/31 ساعت 14:03

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به ارائه آمار و ارقامی پرداخته است که میزان دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد.

 

در این گزارش که با استفاده از داده‌های بانک مرکزی تهیه شده است، نشان داده شده است که میزان بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی چه میزان افزایش داشته است. هم‌چنین نسبت سپرده‌های این دو بخش در نظام بانکی نیز آورده شده است. هم‌چنین بدهی بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

دارایی بانک‌ها چقدر است؟
بنا بر این گزارش در پایان اردیبشت ماه 1395 مانده دارايي‌هاي بانك‌های بانک‌های تجاری معادل 1958 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی 323 هزار میلیارد تومان و دارایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز 1245 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. دارایی تمامی این بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به اردیبهشت ماه سال 92 رشد مثبت اما نسبت به اسفند ماه سال 94 رشدی منفی داشته است.

این گزارش هم‌چنین نشان می‌دهد که بيش از 63 درصد دارايي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در اختیار بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي قرار دارد و 37 درصد مابقی متعلق به بانك‌هاي تجاري و تخصصی است. هم‌چنین بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري مربوط به بدهي‌هاي بخش دولتي و غيردولتي مي‌شود كه در ارديبهشت ماه 1395هر كدام به ترتيب سهمي حدود 6.6 درصد و 38.3 درصد در مجموع دارايي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري داشته‌اند.

نکته قابل توجه دیگر در این گزارش رشد 23.2 درصدی دارایی‌های کل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اردیبهشت سال 95 نسبت به اردیبهشت سال 94 است. در این میان رشد دارایی‌های بانک‌های تجاری با ثبت رقم 31.6 درصد از همه بیشتر و رشد دارایی‌های بانک‌های تخصصی با رقم 15.6 سایر موسسات کمتر است. در سوی مقابل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دوماهه نخست سال جاری با کاهش میزان دارایی‌ها مواجه بودند و به طور متوسط با 4 درصد کاهش دارایی‌ مواجه بوده‌اند.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
با توجه به اهمیت شاخص بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی این شاخص نیز در گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس در اردیبهشت ماه سال 95 بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی معادل 89.3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال 64 معادل 6.6 درصد رشد داشته است. در این میان سهم 63.5 درصدی بانک‌های تخصصی از این بدهی قابل توجه است. بانک‌های تخصصی در اردیبهشت امسال 56.7 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته‌اند در حالی که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی 18.4 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی به این نهاد 14.2 هزار میلیارد تومان است. با این همه بانک‌های تخصصی موفق شده‌اند که نسبت به اردیبهشت سال قبل بدهی خود را تنها 1.9 درصد بالا ببرند در حالی که بانک‌های تجاری طی این مدت یکساله 55 درصد افزایش بدهی به بانک مرکزی را ثبت کرده‌اند. بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته 11.8 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به 18.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها
برابر گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در اردیبهشت 94 معادل 105 هزار میلیارد تومان بود اکنون با 22.5 درصد افزایش به 128 هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی است که معادل 52 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در طرف مقابل بخش غیردولتی نیز بدهی خود را در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته معاول 18.1 درصد افزایش داده است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه جاری 751 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است و سهم 450 هزار میلیارد تومانی از این بدهی مربوط به بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. البته این در حالی است که بخش غیردولتی سپرده‌های خود نزد این بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی را در یکسال منتهی به این گزارش 31 درصد افزایش داده است.

۷۰ درصد خودروهای داخلی بی‌کیفیت‌اند!

تاريخ 1395/05/31 ساعت 14:00

براساس جدیدترین آمارهای رسمی ۷۰ درصد خودروهای سواری تولیدی در ایران در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

 

 گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در تیرماه امسال اخیرا منتشر شد. براساس این گزارش ۷۰ درصد (معادل ۴۵ هزار و ۶۱۱ دستگاه) خودروهای تولیدی (براساس تیراژ تولید) در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

۲۲ درصد خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه (۱۴ هزار و ۳۷۴ دستگاه) نیز تنها دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. هشت درصد (۵۵۹۷ دستگاه) خودروهای تولیدی نیز توانسته‌اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند.

نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از سواری‌های تولیدی نتوانسته‌اند چهار یا پنج ستاره کیفی را کسب کنند. درواقع با کیفیت‌ترین سواری‌های تولید داخل تنها توانسته‌اند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند.

در روش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (آدیت)، تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه‌بندی یک تا پنج ستاره، صورت می‌گیرد. در این مدل یک ستاره، پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان می‌دهد.

سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی غیرقانونی است

تاريخ 1395/05/31 ساعت 13:59

با امضای تفام نامه مشترک میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران، امکان آموزش، تایید صلاحیت حرفه‌ای و دریافت گواهینامه مهارتی برای کارگران ساختمانی فراهم شد.

 

مجید طهرانیان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه اجتماعی افزود: کارگران ساختمانی باید از حداقل‌های بیمه‌ای برخوردار شوند و دولت نیز برای این منظور حمایت خود را از کارگران ساختمانی متخصص و ماهر اعلام کرده است؛ ما نیز وظیفه آموزش را بر عهده داریم و در راستای انتظار دولت تلاش می‌کنیم تا افرادی متخصص، دارای مهارت و با تجربه تربیت شوند.

وی تصریح کرد: پولی که بابت کمک هزینه بیمه به کارگران ساختمانی اختصاص می یابد سه برابر اعتبار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است.

طهرانیان از ویژگی‌های تفاهم‌نامه مذکور را شناسایی و ساماندهی کارگران ساختمانی عنوان کرد و گفت: در یک بررسی که از سوی سازمان تامین اجتماعی در خصوص کارگران ساختمانی واجد شرایط صورت گرفت مشخص شد که حدود ۲۰ وکیل دادگستری خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند تا با شرکت در آزمون مربوطه گواهینامه مهارتی بگیرند و از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند در حالی که این کار سوء استفاده از حقوق کارگران است و باید با سودجویان برخورد شود.

وی در ادامه گفت: صنعت ساختمان در تمام دنیا از شاخص‌های موثر توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و در تولید ناخالص هر کشور تاثیرگذار است چرا که ارتقای صنعت ساختمان، صنایع متعددی را درگیر کرده و به فعالیت وا می‌دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران ادامه داد: در جامعه‌ای که صنعت ساختمان در آن به توسعه برسد حداقل ۷۰ صنعت فعال می شود و رشد تولید و اشتغال و بهسازی شهر را به دنبال دارد.

او تصریح کرد: یکی از عوامل ازدیاد بیکاری و کاهش اشتغال، رکود بخش ساختمان است که در تولید مصالح ساختمانی، اشتغالزایی و کارخانه‌های تولیدی اثرگذار بوده است.

وی ابزار امیدواری کرد: ورود دولت به عرصه ساخت و ساز و سیاستگذاری‌های بخش مسکن موجب رونق ساخت و ساز و مسکن در کشور شود.

طهرانیان در ادامه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای به افراد را موجب صرفه‌جویی، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای سطح بهره‌وری دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران گفت: اقتصاد مقاومتی با مقاوم کردن ساختمان‌ها و صنعتی سازی محقق می شود و اگر کارگر در هر بخش از صنعت ساختمان عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و دقت و مهارت به خرج بدهد، اقتصاد مقاومتی را عینیت بخشیده است.

بیمه ۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی در استان تهران

به گزارش ایسنا، محمد باقری ـ رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران نیز در ادامه این مراسم، از بیمه ۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی در استان تهران خبر داد و گفت: کل واجدین شرایط دریافت بیمه ساختمانی، ‌۳۰۰ هزار نفر در سطح استان تهران هستند که از این تعداد ۲۵۰ هزار نفر دارای کارت مهارتی بوده و ۱۰۰ هزار نفرشان بیمه شده‌اند و مابقی فاقد کارت مهارتی هستند.

وی گفت: آماری که تامین اجتماعی در مورد بیمه کارگران ساختمانی اعلام می کند، ‌یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است که در برخی استانها بیش از حد مجاز سهمیه بیمه داشتند و برخی دیگر بسیار محدود و اندک بوده است.

باقری یکی از ویژگی‌های بارز این تفاهم‌نامه را ایجاد مهارت در کارگران ساختمانی ذکر کرد و گفت: قرار بود تا موضوع تمدید کارتهای مهارت نیز به انجمن‌های صنفی واگذار شود که مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفته وی، کارگران ساختمانی همچنان برای تمدید گواهینامه‌های مهارتی خود باید به ادارات پست و دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

باقری افزود: وقتی کارگران ساختمانی تحت آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای قرار بگیرند مهارتهای مورد نیاز برای کار در بخش ساختمان را کسب می‌کنند و با افزایش دانش مهارتی، ‌حضور بیشتر و فرصتهای شغلی بهتری در بازار کار به دست می آورند.

سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است

غلامرضا عباسی ـ رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران نیز بر ضرورت تعریف اساسنامه در انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد و با اشاره به عضویت آزاد کارگران در انجمن‌های صنفی، گفت: انجمن‌های صنفی می‌توانند در کانون‌ها عضو شوند و با این کار به شکل قدرتمندتری در پیگیری مطالبات و مشکلات و تصمیم‌گیری‌های کلان ظاهر شوند. کانون‌ها نیز باید برای عضویت انجمن‌ها و انجمن‌ها برای عضویت افراد جذابیت ایجاد کنند.

وی سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی را غیر قانونی دانست و گفت: طبق قانون هر فردی که در جایی مشغول به کار شد همزمان با شاغل شدنش باید بیمه شود و مغایرتها و محدودیتها از بین برود و همه کارگران از چتر حمایتی قوانین کشور و بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران اضافه کرد: در کل کشور سه تشکل رسمی کارگری داریم که شامل کانون انجمن‌های صنفی کارگران، کانون شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان است که در انجمن‌های صنفی ضمن تنوع، آزادی کامل وجود دارد و تشکل صرفا کارگری است، ‌ در شوراها به صورت ترکیبی و در مجمع نمایندگان به صورت فردی کار پیش می‌رود و با توجه به اینکه به استانداردهای جهانی و سازمان ILO‌ نزدیک هستیم باید بر اساس این استانداردها حرکت کنیم.

به گزارش ایسنا، بر اساس تفاهم‌نامه مشترکی که میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران به امضا رسید، ‌برنامه‌ریزی و اجرای آزمونهای علمی و کتبی کارگران متقاضی حرفه‌های صنعت ساختمان برای دریافت گواهینامه، تاییدیه و تعیین صلاحیت حرفه‌ای آنها در دستور کار قرار گرفت.

به موجب این تفاهم‌نامه سازمان فنی و حرفه‌ای مکلف شده تا مکان مورد نیاز برای ایجاد کارگاههای سنجش صنعت ساختمان را ایجاد و تجهیز کند.

همچنین با بررسی صلاحیت فنی آزمونگران معرفی شده از سوی کانون، نسبت به صدور گواهینامه‌های مهارتی قبول شدگان در آزمون اقدام کند.

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران نیز متعهد شده با تجهیز کارگاه‌های سنجش صنعت ساختمان در مراکز معرفی شده از سوی اداره کل و معرفی آزمونگران صاحب صلاحیت، نسبت به ثبت نام متقاضیان آزمون در پرتال جامع و تشکیل پرونده و معرفی افراد به حوزه‌های اجرای آزمون اقدام کند.

این تفاهم‌نامه از اول شهریور ما سال جاری تا ۲۹ اسفند ماه قابل اجرا خواهد بود.

منبع: ایسنا

هیچ فرد سیاسی بیش از ۱۰ میلیون حقوق نمی گیرد

نوبخت:

تاريخ 1395/05/31 ساعت 13:58

رئیس سازمان برنامه و بودجه شناسایی ۱۰۰۰ مدیری که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند را تایید نکرد و گفت که هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. وی در عین حال تاکید کرد که در حال حاضر هیچ فرد سیاسی بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت نمی‌کند.

 

 محمدباقر نوبخت که به منظور تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در رابطه با نظام‌های پرداخت و همچنین ماجرای فیش‌های حقوقی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه ۱۰۰۰ نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند گفت: این تعداد کاملا غلط است چرا که ۱۰۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط سه درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن‌ها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند.

نوبخت با بیان اینکه افرادی که حقوق نامتعارف داشتند عمدتا مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بودند و با مجوز ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این کار مبادرت می‌کردند، تاکید کرد: این در حالی است که به گفته دستگاه‌های نظارتی هیچ‌یک از این افراد به قوه قضاییه نمی‌روند چرا که حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود اما براساس قانون پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به اقداماتی که دولت در رابطه با فیش‌های حقوقی انجام داد، عنوان کرد: بلافاصله بررسی‌های لازم را انجام داده و متوجه شدیم مصوبات خاصی وجود دارد که امکان افزایش حقوق و ایجاد چنین پرداخت‌هایی را فراهم آورده است.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت تا پیش از رسانه‌ای شدن این حقوق‌ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می‌شد زودتر هم اقدام می‌کردیم. وی این را هم گفت که ۱۳ نفر در رابطه با فیش‌های حقوقی تحت عنوان استعفا و یا عزل برکنار شدند و بلافاصله شورای حقوق و دستمزد مصوباتی را گذراند که براساس آن در حال حاضر هیچ‌یک از افراد سیاسی و تحت هیچ شرایطی حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافت نمی کنند حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم حقوق‌ها نمی تواند بیش از ۱۸ میلیون و  ۹۰۰ هزار تومان باشد.

نوبخت با بیان اینکه ما از همان ابتدا خودمان تاکید داشتیم که نظام پرداخت‌ موجود عادلانه نیست، گفت: باید اشاره کرد که از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های جاری خرج می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه رقم هنگفتی پرداخت می‌کنیم باید روال به گونه‌ای باشد که رضایت کارکنان را نیز جلب کند.

وی افزود: برای سال جاری و در چهار ماهه اول حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق‌ها پرداخته‌ایم، اما باید دید که در این رابطه تا چه اندازه رضایتمندی ایجاد شده است.

آمار متفاوت نوبخت و سیف

در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به اقدامات انجام شده برای احیای واحدهای تولیدی راکد که قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای این حدود ۷۵۰۰ واحد تسهیلات بانکی پرداخت شود، اشاره داشت.

نوبخت به استناد آخرین آماری که از بانک مرکزی دریافت کرده بود اعلام کرد که تاکنون ۱۹۹۶ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند. این تعداد مجموعی حدود ۱۹۴۵ میلیارد دریافت کرده‌اند.

این آمار نوبخت در حالی مطرح شد که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با طرح تسهیلات‌دهی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی گفته بود که تاکنون ۴۰۰۰ بنگاه تسهیلات دریافت کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه تمامی واحدهای مورد نظر پوشش‌دهی شوند.

منبع: ایسنا

پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد

تاريخ 1395/05/31 ساعت 13:54

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط گفت: استان‌های تهران، کرمان، فارس، خراسان رضوی و یزد، پنج استان اول در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط هستند.

 

 به نقل از بانک توسعه صادرات ایران، علی صالح آبادی با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات ایران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست دولت محترم مبنی بر اقتصاد مقاومتی، پرداخت تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط صادرات محور را بطور ویژه پیگیری می کند، به سهم 17 درصدی بنگاههای کوچک و متوسط SMEها از مجموع مانده تسهیلات بانک اشاره کرد و افزود: بانک توسعه صادرات ایران تاکنون به 155 شرکت کوچک و متوسط تسهیلات مالی پرداخت کرده است.

 وی افزود: این در حالی است که به تازگی نیز پرداخت تسهیلات به 30 شرکت کوچک و متوسط به تأئید رسیده و این شرکت ها در فرآیند اخذ تسهیلات قرار گرفته اند که این موضوع نشان دهنده جهت گیری خاص بانک در افزایش سهم SMEها از تسهیلات اعطایی است.

وی با بیان اینکه سیاست کلی بانک، گسترش و تسهیل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ، در کنار بنگاه های بزرگ اقتصادی است، افزود: با توجه به ظرفیت های بالای موجود در اغلب استان های کشور در زمینه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط، شناسایی دقیق ظرفیت های استانی را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم عدالت در تخصیص تسهیلات را متناسب با ظرفیت استان ها و در چارچوب الزامات بانک مرکزی، اجرایی کنیم.

صالح آبادی افزود: در حال حاضر، تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط فعال در صنایعی مانند فرش، خشکبار و مواد غذایی، آبزیان، چرم، زعفران و سایر حوزه هایی که دارای ارزش افزوده، به ویژه در حوزه صادراتی هستند پرداخت شده و یا در فرایند پرداخت است، ضمن اینکه آمادگی داریم برای سایر حوزه هایی که ظرفیت صادرات در آنها وجود دارد، تسهیلات مناسبی اختصاص دهیم.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای دستور العمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.

 بر این اساس، بنگاه های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند.

 همچنین موسسه اعتباری می تواند بدهی غیرجاری کمتر از ده میلیارد ریالی بنگاه های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند.

ساختار مدیریتی در کشور اشتباه است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

تاريخ 1395/05/31 ساعت 13:53

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ساختار نظام مدیریتی در کشور اشتباه است، گفت: هم دولت و هم اتاق باید ساختار مدیریتی را اصلاح کنند، تا شایسته‌سالاری در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.

 

 پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در جلسه هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه در تمام سخنرانی‌هایی که در این جلسات داریم، یک وجه مشترک وجود دارد، گفت: این وجه مشترک، سختی کسب و کار و فعالیت در چنین شرایطی است.

وی افزود: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و طبیعی است که ما چنین تجربه‌ای را هیچگاه نداشته‌ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم.

سلطانی اظهار داشت: همچنین نمی‌دانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجه‌ای خلع سلاح است و با توجه به انبوه بدهی‌ها چگونه انتظار حل  این مشکلات را داشته باشیم.

نائب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: ما هم مشکل دولت را درک می‌کنیم و هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود.

سلطانی بیان داشت: این رکود فقط سرمایه‌های مالی ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار اسیب کرده است و نکته دیگر این است که بنده برایم سخت است که در جایگاه مردی (جلال‌پور) باشم که در چهار ماه در پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه سلامت خود را از دست داد.

وی افزود: ما باید تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه ببینند و مدیران کم کار متاسفانه مشکلات را بیشتر می‌کنند.

نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این ساز و کار مدیریتی می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم تا به حال انجام داده‌ بودیم.

وی تصریح کرد: اگر با این ساز و کار مدیریتی شایسته‌سالاری اتفاق می‌افتد، حتما تا به امروز چنین مشکلاتی را نداشتیم.

موسسات مالی غیرمجاز قاچاقچیان سپرده هستند

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه باید پارادایم (الگوی) مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار داشت: شاه‌بیت مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات ما همواره مسائل و موضوعات بانکی و موضوعات بانکی است.

وی افزود: در گزارش‌های اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در 4 ماهه اول امسال نزدیک 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دسته‌بندی تسهیلات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دسته بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، اما در مورد اینکه بخش خصوصی از این تسهیلات بهره‌مند شده باشد، شاخص آماری نداریم.

سلطانی بیان داشت: در طبقه‌بندی و اصلاح آمار لازم است، تا از کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقه‌بندی اعطای تسهیلات را به این گونه داشته باشیم که چقدر شرکت‌های دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است.

وی افزود: در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است و موتور اشتغال صنایع کوچک و موتور اشتغال، صنایع کوچ و متوسط است، باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است.

سلطانی بیان داشت: نکته دوم بحث مالی تسهیلات غیرمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریبا این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است و این مطلب نشان می‌دهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پر ریسکی قرار دارد.

وی گفت: البته در اینجا هم به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.

سلطانی گفت: نقش سهامداران بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت و سازهایی که توسط بانک‌ها و بنگاه‌های آنها انجام شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی‌شود و اصولا چه ساز و کاری برای آن تعریف شده است.

نایب رئیس اتاق ایران بیان داشت: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه 4 درصد است که این میزان در دنیا بیش از 8 درصد است و تا سال 2018 هم باید به 12 تا 13 درصد برسد و بر این اساس بانک‌های ما از این حیث ضریب ریسکی سه برابر بانک‌های خارجی دارد و بیش از ظرفیت‌های ممکن خودشان تسهیلات داده‌اند. 

وی بیان داشت: در این میان اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که می‌خواهم آنها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم.

وی افزود: موسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده‌اند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی شده‌اند.

سلطانی گفت: ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده‌ایم و قاطعانه در کنار بانک‌های قانونمند برای ریشه‌کن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.

منبع: فارس

رفع نگرانی از اشتراک اطلاعات مشترکان بین 3 اپراتور

وزیر ارتباطات

تاريخ 1395/05/31 ساعت 13:52

وزیر ارتباطات درباره حفظ اطلاعات مشترکان موبایل پس از به اشتراک گذاری دیتا بیس مشترکان بین سه اپراتور در طرح ترابرد پذیری، اخبار ضد و نقیض درباره فعالیت مسترکارت در ایران و ادامه حضور تلگرام در ایران شفاف‌سازی کرد.

 

 محمود واعظی در مراسم آغاز رسمی طرح ترابرد پذیری شماره‌های تلفن همراه گفت: اگرچه طرح رومینگ ملی پیش از این اجرا شده اما از نتایج اجرای این طرح راضی نیستم و لازم است اپراتورها همکاری بیشتری در اجرای این طرح با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: پیرو طرح رومینگ ملی اپراتورها در طرح ترابردپذیری نیز همکاری خوبی انجام دهند و در ابتدای اجرای طرح نسبت به مهاجرت‌های احتمالی حساسیت‌ به خرج ندهند زیرا در آینده تغییرات بیشتری حتما ایجاد خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه جنگ آینده جنگ تعرفه‌هاست گفت: از این پس اپراتورها روی تعرفه سرویس اینترنیت رقابت بیشتری خواهند داشت.

واعظی با انتقاد از بسته‌های اپراتورهای تلفن همراه گفت: در کشورهای دیگر بسته‌ها بسیار متفاوت است و قدرت انتخاب به مشترکان می‌دهد اما در ایران اینطور نیست.

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست مدیرعامل همراه اول برای اعلام نتایج ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه در سال 94 گفت: این ارزیابی اشکالی داشت که بررسی می‌کنیم و در برنامه آینده نتیجه ارزیابی اعلام خواهد شد.

وی همچنین خطاب به اپراتورهای تلفن همراه برای انعقاد قرارداد با اپراتورهای مجازی تلفن همراه گفت: به من اعلام کردند که برخی شرایط بسیار سختی گذاشته‌اند یا بهتر است اپراتورهای موبایل در انعقاد قرارداد با همکاران جدید تا این حد مخالفت نکنند.

واعظی  همچنین از فعالیت اپراتورهای جدید FCP انتقاد کرد و گفت: توقع داشتیم که در یک سال گذشته که این پروانه را اخذ کردند فعالیت بیشتری می‌کردند اما گویا این دوستان تنها قصد داشتند پولی به خزانه بریزند و اقدام جدید در بازار نکردند.

وی همچنین یادآور شد: برای افزایش سرعت اینترنت با دوگانگی مواجه هستیم برخی می‌گویند سرعت اینترنت را بالا برده‌اید و همه را منحرف کرده‌اید برخی می‌گویند از این سرعت کم اینترنت خجالت نمی‌کشید.

واعظی همچنین در حاشیه مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید پس از اجرای ترابرد پذیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مشترکان بین سه اپراتور موبایل چه نهادی مسئولیت حفظ اطلاعات مشترکان را می‌پذیرد گفت: اپراتورهای تلفن همراه تحت نظارت حاکمیت هستند وعلاوه بر  این برای حفظ اطلاعات مشترکان تضمین داده‌اند.

وی گفت: هر یک از اپراتورهای تلفن همراه چندین میلیون مشترک دارند و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این رو حاضر نخواهند شد که اطلاعات یکی از مشترکان حتی مشترک اپراتور دیگر خدشه‌دار شود.

واعظی تاکید کرد: بنابراین خود اپراتورها همواره بر این موضوع جدیت داشتند و علاوه بر این حاکمیت بر آنها نظارت کامل دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر اینکه اگر تلگرام سرورش را به ایران منتقل نکند از فعالیتش در ایران جلوگیری خواهد شد گفت: طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌رسان‌های پرمخاطب طبق دستور این شورا رفتار خواهد شد و این شورا در باره آنها تصمیم خواهد گرفت. طبق آخرین اطلاعات هنوز تصمیم جدیدی درباره فعالیت تلگرام اتخاذ نشده است که آقای فیرزوآبادی دبیر شورا اخیرا در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرده‌اند.

واعظی همچنین اظهارنظرهای مختلف درباره فعالیت مسترکارت در ایران را شفاف کرد و گفت: پیش از این من و مدیرعامل پست اعلام کرده‌ایم که شرکت ویژن کارت ایرانیان در ایران فعالیت خواهد کرد و صحبتی از مسترکارت نشده است به این ترتیب صحبت مدیرعامل پست و شرکت مسترکارت که اعلام کرده در ایران فعالیتی ندارد نیز صحیح است و این دو موضوع خلط مبحث شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شرکت‌های FCP بلاتکلیفی مجوز انحصاری اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت را مانعی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند گفت: این شرکت‌ها هیچ مشکلی برای فعالیت ندارند و به دلیل اینکه خودشان را برای شرایط بعد از دریافت این پروانه آماده نکردند بهانه می‌آورند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها می‌توانند بدون مشکل فعالیت در زمینه FTTC را انجام دهند و تمامی شرایط دیگر از جمله سوئیچینگ تلفن ثابت و گسترش در تمام کشور برایشان مهیا است و اینکه برخی از این شرکت‌ها فعال‌تر هستند نشان می‌دهد شرکت‌های دیگر بهانه می‌آورند.

وی در واکنش به اینکه شرکت‌های FCP اعلام می‌کنند برای تلفن ثابت با مخابرات به توافق نرسیده‌‌اند گفت: این شرکت‌ها نیازمند هماهنگی با زیرساخت،‌امنیت شبکه و مخابرات بوده‌اند که مذاکره دو بخش اول انجام شده و مذاکره با مخابرات در حال انجام است.

وی در پایان از تمدید دوره انحصار اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت خبر داد و گفت: طبق پروانه قرار بر تمدید بوده است.

منبع: فارس

فرار مالیاتی بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

رئیس امور مالیاتی کشور خبر داد؛

تاريخ 1395/05/31 ساعت 13:43

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی در این سازمان تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

 سید کامل تقوی‌نژاد در نشستی خبری که پیش از ظهر امروز در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد با اشاره به میزان فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور برآورد می‌شود که علت آن عدم شفافیت نظام مالی و پولی و نبود نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی و ضعف‌هایی است که در گذشته وجود داشته اما برای مقابله با این موضوع باید همه نهادهای مالی در کشور فعالیت کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به امکان شناسایی مودیان جدیدی و راستی‌آزمایی برگه‌های مالیاتی گفت: امکان شناسایی از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، گمرک، بیمه مرکزی و پست وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی در این سازمان تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است و در استان ها نیز در حال ساماندهی این اداره هستیم.

تقوی‌نژاد خاطرنشان کرد: شناسایی مودیان فاقد پرونده مالیاتی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند و اجرای طرح جدید مالیاتی و دسترسی به اطلاعات پولی و مالی گام بزرگ در حال اجراست.

وی گفت: به استناد قوانین متعدد، قانون‌گذار اختیارات بسیار وسیعی در اختیار دولت قرار داده تا اطلاعات هویتی و مکانی افراد و سپرده‌های بانکی و گردش‌های مالی شناسایی شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

منبع: پانا

احتمال تاسیس شرکت بازرگانی سیمان با حضور یک شرکت ایران و یک شرکت فرانسوی

نایب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان به سایت خبری اتاق تهران خبر داد:

تاريخ 1395/05/31 ساعت 12:26

این شرکت با شرکت هولسیم شریک شدند و کنسرسیوم تشکیل دادند و الان سهم 5،6 درصدی از صنعت سیمان کشور در حوزه مالکیت دارند

 

 

مرتضی لطفی نایب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان و مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس خوزستان ( بزرگ ترین شرکت تولیدکننده سیمان در کشور) از احتمال تاسیس شرکت مشترک بازرگانی بین هلدینگ سیمان فارس خوزستان و لافارژ خبر داد و گفت تشکیل این شرکت می تواند در افزایش صادرات سیمان واحدهای داخلی نقش موثری داشته باشد. او با اشاره به این که نماینده این شرکت به ایران آمده است، گفت:« نماینده شرکت لافارژ فرانسه برای مذاکرات در حوزه تجارت ، مالکیت و سرمایه گذاری به ایران آمده است و آن ها علاقه بسیار زیادی به گسترش و توسعه کار در ایران دارند.»

مدیرعامل سیمان فارس خوزستان گفت:« ما یک تفاهم نامه ای با این شرکت از قبل داشته ایم و امیدواریم آن ها ورود پیداکنند و کارها عملیاتی شود لافارژ بزرگ ترین تولید کننده، توزیع کننده بتن و سیمان در جهان است و قرار است در برخی از واحدهای ما باتوجه به ظرفیت های خوبی که داریم و موقعیت جغرافیایی کشورمان که نزدیک به کشورهای مصرف کننده است، ورود کرده و سرمایه گذاری کند.»

به گفته او در حال حاضر نیز شرکت لافارژ در واحدهای سیمان ایران سهم دارد.« این شرکت با شرکت هولسیم شریک شدند و کنسرسیوم تشکیل دادند و الان سهم 5،6 درصدی از صنعت سیمان کشور در حوزه مالکیت دارند و به فکر توسعه کارشان هستند و از همین رو مذاکراتی را شروع کرده ایم و از سال گذشته نیز آن ها بررسی های خود را شروه کرده اند.»

او درباره شرکت بازرگانی مشترک گفت:« احتمالا شرکت مشترکی در حوزه بازرگانی سیمان تشکیل خواهیم داد تا بتوانیم درحوزه عراق، افغانستان و کشورهای سی آی اس اشتراک بازار داشته باشیم و بتوانیم مشترکا سیمانمان را صادر کنیم.»

همفکری بخش خصوصی و دولت برای اصلاح اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی

شورای اطلاع‌رسانی وزارت صمت کار خود را آغاز کرد

تاريخ 1395/05/31 ساعت 11:25

شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت سرانجام شکل گرفت. اعضای این شورا جمعی از نمایندگان بخش‌ خصوصی و دولتی هستند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ریاست شورای اطلاع‎‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منوچهر طاهایی مشاور وزیر و سخنگوی این وزارتخانه برعهده دارد و این در حالی است که با حکم رییس اتاق تهران، رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این شورا حضور دارد.

رضا پدیدار، نماینده اتاق تهران و بخش خصوص شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ترسیم نقشه راه و تعیین سیاست‌ها و بهره‌گیری از آرا و نظرات کارشناسان حوزه صنعت، بازرگانی و معدن از جمله وظایف تببین شده این شورا است، گفت: فرهنگ‌سازی در اطلاع‌رسانی و تلاش برای اصلاح رفتارها در مصرف کالاهای تولید داخل، از محورهای جلسات شورای اطلاع‌رسانی وزارت صمت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی مستمر از حوزه‌های تولیدی و تجاری به مردم و نیز ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع از فعالیت‌های این بخش‌ها، افزود: اعضای این شورا که متشکل از نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی هستند، سعی دارند در جلسات هم‌فکری این شورا، با اشرافی که به وضعیت بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و معدنی دارند، وزارت متولی و سیاست‌گذار این حوزه‌ها را در پیشبرد امور همراهی کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 15 عضو دارد که علاوه بر رضا پدیدار به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران؛ رییس خانه معدن ایران، رییس خانه صنعت و معدن، رییس دانشکده صدا و سیما و نیز روسای روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به همراه برخی دیگر از مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی در آن حضور دارند.

جلسات این شورا، هر هفته روزهای یکشنبه در محل دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود.

آتش بر کالای قاچاق

تاريخ 1395/05/31 ساعت 11:04

به‌تازگي مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده‌اند و غالبا به‌درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است

قاسم تقی‌زاده‌خامسی/ مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران

 اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله‌ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل‌های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می‌تواند جان تازه‌ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین‌نامه اخیر دولت در معدوم‌كردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی‌کند. حجم ورود کالای قاچاق در ٣٠ سال گذشته ١٦ برابر شده است و میزان آن از ٢٥ تا ١٥‌ میلیارد دلار در سال روایت می‌شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می‌زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی‌ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به‌لحاظ گرفتاری‌های ناخواسته دولت و کاهش قیمت نفت، هیچ‌گاه به عدد مورد‌انتظار نرسیده است. حتی اعتبار مبارزه با قاچاق در سال که سه‌هزار برابر کمتر از میزان قاچاق است به همین وضعیت تخصیص منابع مالی گرفتار است. 

به‌تازگي مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده‌اند و غالبا به‌درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است و به همین دلیل است که کشور سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به‌صورت رایگان توزیع می‌کند تا انگیزه منفعت‌طلبی را از توزیع‌کنندگان بگیرد و با درمان براي کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراين تا زماني ‌که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم‌جوار با مارک‌های تقلبی ساخته شده است، برای وارد‌کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می‌کند که خطر این شغل را عده‌ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند! به‌ويژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی‌ربط، شبیه آبکش است! بنابراين به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی براي ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش‌های مقطعی و موسمی است که با رفت‌وآمد افراد نیز سرد و گرم می‌شود. کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود؛ با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرف‌نظر شود، حدود ٣٠ درصد یعنی یک‌ میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمينه ندارند که از این واحدها خرید نکنند. از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده‌اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به‌صورت آنچه در کشورهای در‌حال‌توسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده‌ترین موضوع که نصب دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به‌صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به‌تازگي برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می‌دهند. در‌صورتی‌که نرم‌افزارهای منتشر‌شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه‌شده است و هیچ کالايی را بدون ردیابی نمي‌توان در فروشگاه عرضه كرد تا آنجا که حتی مصرف‌کننده را هم در این نرم‌افزار‌ها مي‌توان شناسایی كرد. 

واضح است تا یک‌ میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو ‌میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده‌ دارند و دولت با چابکی براي ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده‌اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم‌افزار مي‌توان رصد  كرد - فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.

مرد انقلابی و آرام سیلیکون ولی

گوردون مور؛ پیشگوی میلیاردر و موسس کمپانی اینتل

تاريخ 1395/05/31 ساعت 10:56

مدارهای مجتمع منجر به شگفتی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگی همچون رایانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خانگی - یا دست‌‌کم، پایانه‌های متصل به یک رایانه‌ مرکزی – کنترل‌های خودکار برای اتومبیل‌ها و تجهیزات ارتباطی قابل حمل شخصی خواهند شد.

 

گوردون مور (Gordon E. Moore) در سال 1929 در سان‌فرانسیسكو متولد شد. پدرش قاضی و مادرش خانـه دار بود. از كودكی به شیمی علاقه‌مند بود و تصمیم داشت شیمی‌دان شود. به همین جهت تحصیلات دانشگاهی‌اش را در این رشته به پایان برد و در سال 1950 از دانشگاه بركلی دكترا گرفت. اما ظاهراً وقایع به سمتی سیر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كرد كه او به وادی ناشناخته‌ای به نام «نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی» گام نهد و البته خیلی زود با آن خو كند و حتی گام‌هایی بردارد كه در جهت‌گیری مسیر تاریخی این فناوری تعیین‌كننده بوده است. پس از فراغت از تحصیل، مدتی در آزمایشگاه دانشگاه جان‌ ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پكینز مشغول به كار شد. اما این كار به‌هیچ وجه با روحیه موثربودن و كارایی و كارآفرینی او سر سازگاری نداشت؛ انتشار مقالاتی از سوی آزمایشگاه كه طبق محاسبه خود او هزینه هر كلمه آن 6 دلار تمام مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و معلوم نبود كسی نیز آنها را بخواند. بنابراین به دنبال كار جدید، طی ملاقاتی با ویلیام شاكلی، مخترع ترانزیستور جذب او شد و با كار در آزمایشگاه‌های «بل» به حوزه صنعت نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی قدم گذاشت و در آنجا با باب نویز آشنا شد.

پس از دو سال كه جهت كار به نظر او و برخی دوستانش عوض شده بود آنجا را ترك و شركت Fairchild را در زمینه نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی تاسیس كرد. با تغییراتی كه در آن شركت نیز پدید آمد، به همراه باب نویز شركت را رها كردند تا بتوانند كار بدیعی در زمینه نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی‌ها شروع كنند و بدین ترتیب ایده تاسیس شركت «اینتل»شكل گرفت و آنها در سال 1971 آن را به ثبت رساندند.اساس كسب‌وكار در شركت، تولیـد تراشه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی «حافظه» برای رایانه بود اما در بحران نفتی سال 1973 و بحران اقتصادی سال 1984، شركت با تلاطم‌های مرگباری مواجه شد كه با درایت او و مدیرعامل فعلی شركت، اندی گرو به‌خوبی آن را پشت سر گذاشت. مور در سال 1963 طی مصاحبه‌ای با اندی گرو او را استخدام كرد.

به گفته خود او مهم‌ترین چالشی كه با آن مواجه بوده تصمیم‌گیری در تغییر روند فعالیت شركت از تولید تراشه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حافظه به تولید «ریزپردازنده» بوده است، تغییری كه سبب شد اینتل در مسیر جدید رشد موفقیت‌آمیزی داشته باشد و اكنون به قطب مطرح تولید ریزپردازنده در دنیا تبدیل شود.پیش‌بینی او در سال 1965 در مورد دو برابر شدن شمار ترانزیستورهای به‌کاررفته در یک تراشه در هر سال و به بیان دیگر، دو برابر شدن قدرت تراشه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، «قانون مور»، نام گرفته است. او ده سال پس از آن، با توجه به دگرگونی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پدیدآمده در فناوری نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی‌ها، آن قانون را به‌روز کرد و به دوبرابرشدن قدرت تراشه‌ها در هر دو سال نظر داد.بی‌شک، گزینش هوشمندانه و به خدمت گرفتن و تربیت جانشینی همچون اندی گرو، مدیرعامل کنونی شرکت، برای جای داشتن نام او به عنوان یک مدیر کامیاب در ميان «معماران دوران دیجیتال» کافی است.

قانون مور و آینده‌ صنعت کامپیوتر

در دنیای نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی‌ها و مدارهای میکروالکترونیک، قانونی وجود دارد به نام قانون مور (Moore's Law) که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.نزدیک به چهل سال پیش، گوردون مور که مدیر یک بنیاد پژوهشی بود، به مناسبت سالگرد انتشار گاهنامه‌ Electronics، مقاله‌ای درباره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده‌ صنعت نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی‌ها نوشت. در این نوشتار، به این نکته توجه شده بود که طی سال‌های گذشته، میزان پیچیدگی مدارهای میکروالکترونیک، هر سال دو برابر شده است. معیار اندازه‌گیری این پیچیدگی نیز شمار ترانزیستورها در واحد سطح بود. بدین معنی که هر سال ICهایی به بازار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدند که شمار ترانزیستورهای آنها در واحد سطح، دو برابر سال گذشته بود. در هنگام چاپ این نوشتار، تنها شش سال از ساخت نخستین چیپ الکترونیکی گذشته بود.

این روند کمابیش در سال‌های پس از آن نیز ادامه داشت، تا آنجا که سنجه‌ای برای پیش‌بینی آینده صنعت میکروالکترونیک شد و کم‌کم نام قانون به خود گرفت. به‌مرور زمان، آن عدد دو برابر برای هر سال، دستخوش دگرگونی شد و به دو برابر برای هر هجده ماه رسید.این دو برابر شدن شمار ترانزیستورها (خواه در یک سال باشد خواه در هجده ماه) به معنای این است که ابعاد ترانزیستورها در حال نیم شدن است و با شتاب به جایی خواهیم رسید که محدودیت‌های فیزیکی، اجازه‌ این نیم شدن ابعاد را نخواهند داد. این یعنی نزدیک شدن به پایان قانون مور، هرچند شاید این قانون تا حدود ده سال دیگر همچنان باارزش بماند.

گوردن مور در آن نوشتار آورده است:«مدارهای مجتمع منجر به شگفتی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگی همچون رایانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خانگی - یا دست‌‌کم، پایانه‌های متصل به یک رایانه‌ مرکزی – کنترل‌های خودکار برای اتومبیل‌ها و تجهیزات ارتباطی قابل حمل شخصی خواهند شد.»

او با بررسی آینده‌ صنعت، چنین پیش‌بینی کرد که هزینه‌های کاهش‌یافته یکی از جذابیت‌های الکترونیک مجتمع است و این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، تا آنجا که تکنولوژی به سوی فرآوری توابع مداری بزرگ‌تر و بزرگ‌تر، بر روی تنها یک لایه‌ نیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی حرکت کند. برای مدارات ساده، بهای هر قطعه کمابیش نسبت عکس با شمار قطعات خواهد داشت.این قانون به هدف و سنجه‌ غیررسمی بسیاری از سازندگان چیپ در چند دهه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنونی تبدیل شده و هم‌اکنون، نقش طرحی راهبردی را برای دانشمندان دانش کامپیوتر و شرکت‌های سازنده‌ تجهیزات الکترونیکی ایفا می‌کند.گوردون مور، بنیان‌گذار شرکت اینتل و کسی که به دلیل ارائه‌ قانون پرآوازه‌ خود، به یکی از نمادهای دره سیلیکون مبدل شده، به‌تازگي ارزشمندترین نشان سربلندی انجمن مهندسان برق و الکترونیک را دریافت کرد.این انجمن در بیانیه‌ای آورده است که این نشان به دلیل دستاوردهای ارزشمند در تعریف قوانین پردازش‌های مدارات یکپارچه و نقش کارساز در گسترش حافظه‌های MOS، کامپیوترهای ریزپردازنده و صنعت نیمه‌رساناها به وی داده شده است.

قراردادهای نفتی یک جاده دو طرفه است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران به سایت خبری اتاق تهران گفت:

تاريخ 1395/05/31 ساعت 10:22

به نظرم باید کمیسیون انرژی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، خود اقای دکتر لاریجانی و مسئولان وزارت نفت همه در کنار هم باشند و گروه های کارشناسی را جمع کنند و جلساتی را تشکیل دهند تا به نتیجه رسید، توجه داشته باشید که باید به یک اجماع رسید

 

در هفته های گذشته موضوع قراردادهای نفتی جدید به مهم ترین بحث روز انرژی در کشور تبدیل شده است و کارشناسان مخالف و موافق بسیاری در این باره صحبت کرده اند، در این بین در مجلس شورای اسلامی نیز بحث قراردادهای نفتی به یکی از موضوعات بسیار حساس تبدیل شده است و گروهی از نمایندگان به صورت جدی به متن قراردادها اعتراض دارند؛ حتی تا جایی این بحث ها پیش رفته است که تعدادی از نمایندگان وزیر نفت را تعهدید به استضاح کرده اند. با منصور معظمی رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران که پیش از این معاون وزیر نفت بود، درباره قراردادهای نفتی و دلایل اعتراض ها و راهکارهای حل این چالش ها گفت و گو کرده ایم.

شما فکر می کنید دلیل این مخالفت ها به قراردادهای نفتی جدید چیست؟

ببینید در ارتباط با قراردادهای نفتی بلاخره باید نشست و تفاهم و اجماع کرد برای اینکه بحث الگوی قرار دادهای نفتی یک کار ملی است و به خیر و صلاح کشور است؛ به نظرم وزارت نفت باید تعامل بیشتری داشته باشد و فضایی را به وجود بیاید که کسانی که حرف دارند نظراتشان را بیان کنند.

شاهد هستیم که گروه های مختلفی به الگوی قراردادها اعتراض دارند.

به اعتقاد من منتقدین قرار دادهای نفتی چند دسته هستند، یک دسته کسانی اند که حرف ها و نظرات کارشناسی دارند که باید به آن ها گوش کرد و بحث را کارشناسی پیش برد؛ گروه دیگر افرادی هستند که برخورد سیاسی و نگاه سیاسی به موضوع دارند و گروه سومی هم هستند که تحت هر شرایطی مخالفت می کنند که با آن ها کاری نمی شود کرد. به اعتقاد من روی گروه اول و دوم باید تمرکز کرد زیرا دربین آن ها افراد منصف و با سواد وجود دارد و کاری که باید صورت داد این است که نشست و حرف های آن ها را شنید و نظرات کارشناسی مطرح کرد تا به نتیجه مطلوب و منطقی رسید.

فکر می کنید برای تبادل نظر و شکل گیری این جلسات چه کسانی باید پیش قدم شوند؟

به نظرم باید کمیسیون انرژی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، خود اقای دکتر لاریجانی و مسئولان وزارت نفت همه در کنار هم باشند و گروه های کارشناسی را جمع کنند تا به نتیجه رسید، توجه داشته باشید که باید به یک اجماع رسید و در غیر این صورت تحقق این موضوع و اجرای این قراردادها با مشکل رو به رو خواهد شد.

باتوجه به شرایط کشور و برداشت همسایگان از میدان های مشترک، بسیاری از کارشناسان می گویند کشور درحال از دست دادن فرصت های اقتصادی است، نظر شما چیست؟

ما الان در حال از دست دادن فرصت ها هستیم، بدانیم که رقبای ما بیکار ننشسته اند، ما با سرعت صفر کیلومتر حرکت می کنیم ولی آن ها با سرعت 100 کیلومتر پیش می روند و از منابع و ذخایر به خصوص میدان های مشترک به سرعت استفاده می کنند و سهمشان را می برند و درآمد برای کشورشان کسب می کنند ولی ما به جای استفاده از منابع درحال جدال با همدیگر هستیم.

مهم ترین نقدهای مخالفان به قراردادهای نفتی در چه موضوعاتی است؟

بحث انتقال تکنولوژی است، اینکه مخزن 20 سال یا 25 سال در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد و بحث هایی از این دست مهم ترین نقدهاست ولی پاسخ من به این منتقدان این است که اولا این گونه نیست و دوما این بحث ها راهکار دارند و می توان تفاهم کرد که تغییراتی در این قراردادها به وجود بیاید. ولی نکته مهم این است که باید یادمان باشد در بحث قرارداد ما تنها نیستیم و شریکی وجود دارد و باید متن قراردادها به صورتی باشد که شریک تمایل پیدا کند برای سرمایه گذاری و این که با ما مشارکت داشته باشد و بپذیرد شرایط ما را، قراردادها یک جاده یک طرفه نیست بلکه دو طرفه است و باید برای سرمایه گذاران جاذبه داشته باشد. یادمان باشد که جذب سرمایه گذار یک رقابت است و باید الگوی قراردادهای ما با حفظ منافع ملی البته از جاذبه های قراردادهای کشورهای رقیب ما بیشتر باشد. نکته مهمی که وجود دارد این است که ما باید مدیرانمان را باور کنیم، باید حرکت سریع رقبای کشور را در نظر داشته باشیم و بدانیم که فرصت هایمان زیاد نیست و دشمن زیاد داریم.

سمینار آشنایی با تامین مالی از طریق مرابحه

مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران برگزار می‌کند

تاريخ 1395/05/31 ساعت 10:16

مرکز آموزش اتاق تهران در تداوم برنامه‌های آموزشی خود به ویژه برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با بازار پول و سرمایه، یک سمینار آموزشی با موضوع تامین مالی از طریق اوراق مرابحه برگزار می‌کند.

 

این سمینار به مدت دو ساعت و در روز شنبه ششم شهریور ماه از ساعت 14 الی 16 برگزار می‌شود. تدریس در این کارگاه برعهده دکتر علی سعیدی است که هم‌اکنون مسوولیت معاونت نظارت بر نهادهای مالی را در سازمان بورس و اوراق بهاردار برعهده دارد و از مدرسان مجرب در حوزه آشنایی با اوراق مرابحه و تفاوت آن با دیگر اوراق بهادار است.

هدف اتاق تهران از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران یا علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بنا بر اعلام مرکز آموزش اتاق تهران، سرفصل‌های تعیین شده برای آموزش در این کارگاه دو ساعته در محورهای ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، قابل معامله، ارزی، پروژه، زمین و ساختمان و کالایی، نحوه تامین مالی از طریق صندوق‌های فوق‌الذکر، نحوه سرمایه‌گذاری و مزایای آن و .. است.

این سمینار در ساختمان شماره (2) اتاق تهران برگزار می‌شود و با توجه به محدودیت ظرفیت آخرین مهلت ثبت‌نام سه روز قبل از برگزاری این کارگاه است. علاقمندان برای ثبت‌نام در این کارگاه می‌توانند با مراجعه به لینک فرم مربوط به حضور را پر کرده و برای مرکز آموزش اتاق تهران ارسال کنند.

هم‌چنین حضور در این دوره برای اعضای اتاق تهران هیچ هزینه‌ای در برندارد و رایگان است.

مرکز آموزش اتاق تهران پیش از این نیز سمینارهایی برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق ساخت، اوراق اجاره و صندوق پروژه برگزار کرده بود که با استقبال اعضای اتاق تهران و فعالان بازار سرمایه مواجه شده بود.