تعطیلات پایان هفته تغییر نکند در تجارت بین الملل موفق نمی‌شویم

معاون وزیر صنعت:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:54

رئیس سازمان توسعه تجارت با حمایت از طرح تغییر تعطیلات پایان هفته گفت: «اگر به جای پنجشنبه ها، شنبه را تعطیل کنیم، می توانیم به مدار تناسب تعطیلات با کشورهای دیگر باز گردیم که باعث کسب موفقیت های بیشتری در تجارت جهانی می شود ».

 

 رئیس سازمان توسعه تجارت در مصاحبه با رادیو گفت وگو خبر انتشار یافته در مطبوعات که به نقل از وی اعلام شده بود که طرح تغییر تعطیلات پایان هفته را به هیئت دولت ارائه داده را تکذیب کرد.

ولی اله افخمی راد در عین حال اظهار کرد: «اگر تعطیلی آخر هفته ادامه یابد، شاید نتوانیم متناسب با ظرفیت کشور در تجارت بین الملل موفق باشیم.»

وی ادامه داد: «اگر به جای پنجشنبه ها، شنبه را تعطیل کنیم، می توانیم به مدار تناسب تعطیلات با کشورهای دیگر باز گردیم که باعث کسب موفقیت های بیشتری در تجارت جهانی می شود و حتی با همسایگان شرایط بهتری خواهیم داشت.»

افخمی راد با اذعان به این نکته که کار کردن در روز تعطیل نیز مقدس است، افزود: «مسئولان باید به این مسئله توجه کنند؛ لذا استنباط نمی کنم که این کار باید در کوتاه مدت انجام شود و باید عزمی ملی در این حوزه پدید آید.»

افخمی راد همچنین تاکید کرد که این پیشنهاد را دنبال می کنیم تا بدست وزیر و به سرانجام برسد.

همچنین لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: «سال هاست که درباره این موضوع اخباری در کشور مطرح می شود ولی به نتیجه نمی رسد؛ یکسال گذشته نیز در اتاق بازرگانی بررسی و پشنهاداتی به دولت ارائه شد و خوشبختانه وزارت صنعت نیز این طرح را به هیئت وزیران ارائه داده است.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر 4 روز کاری را بطور مشخص و بطور خاص یک روز را بدلیل عدم تطبیق ساعات با کشورها، از دست می دهیم و بنظر می رسد حساسیت ها بیشتر روی روز جمعه باشد.»

لاهوتی گفت: «اگر ما نیز تعطیلی جمعه و شنبه را اعلام کنیم، حداقل یک روز تا یک روز و نیم در هفته در مراودات افزایش خواهیم داشت و می توانیم زمان را ذخیره و تاثیر آن را در اقتصاد شاهد باشیم.»

وی خاطرنشان کرد: «اقتصاد قرار است به سمت شکوفایی حرکت کند؛ از منظر فرهنگی نیز رسانه ها و صداوسیما به راحتی می توانند این موضوع را تبیین نمایند.»

شرکت های ایرانی تا هشت سال آینده به 500 فرود هواپیمای نو نیاز دارند

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:52

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل گفت: برای نوسازی ناوگان هوایی، شرکت های ایرانی در هفت تا هشت سال آینده به 500فروند هواپیمای نو نیاز دارند.

 

 به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اصغر فخریه کاشان افزود: در حال حاضر تنها 150 فروند هواپیما از مجموع 250 هواپیمای موجود در کشور فعال است و 100 هواپیما باید اوراق شود.
وی با بیان اینکه مذاکرات با دو قطب هواپیماسازی جهان یعنی بوئینگ و ایرباس برای خرید ناوگان هوایی همچنان ادامه دارد، گفت: اقدام به خرید 20 فروند هواپیمای جدید از ژاپن به معنی پایان مذاکرات با دیگر شرکت های هواپیما سازی نیست، چرا که ما به بیش از 500 فروند هواپیما نیاز داریم.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به تشریح جزییات مذاکرات برای خرید هواپیما از ژاپن پرداخت و گفت: برخلاف ادعای منتقدان دولت که معتقدند مذاکرات با شرکت های بوئینگ و ایرباس منتفی شده است و ما به همین خاطر اکنون دست به دامان ژاپن شده ایم، درست نیست بلکه این مذاکرات، بخشی از راهکارهای نوسازی ناوگان هوایی ایران است.
فخریه کاشان با تاکید بر این که برای نوسازی ناوگان هوایی به 500 فروند هواپیمای نو نیاز داریم ، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده این تعداد هواپیما 7 تا 8 سال آینده وارد ناوگان هوایی کشور خواهد شد.
وی گفت: شرکت میتسوبیشی در طول سال های گذشته بخشی از بال های هواپیماهای بوئینگ را تامین می کرد و با افزایش توان تکنولوژی خود به ساخت هواپیمای مسافرتی (جت میتسوبیشی) دست یافته است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت به دنبال تقویت بخش خصوصی است، گفت: به همین منظور این 20 فروند هواپیمای ژاپنی به شرکت آسمان واگذار می شود که یکی از بخش های خصوصی صنعت هواپیمایی کشور است.
فخریه کاشان با بیان اینکه ما به عنوان دولت مذاکرات را انجام می دهیم تا روند خرید هواپیما سریع تر انجام شود، گفت: مطمئن هستیم با نتیجه مثبت مذاکرات با ایتالیا، فرانسه، امریکا و ژاپن در مجموع 270 هواپیمای نوساز به صنعت هوایی کشور وارد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس امضای پیش قرارداد خرید هواپیما قرار است ایران ایران 118فروند از ایرباس به قیمت 10 میلیارد و 500 میلیون دلار ، از شرکت بو.یینگ بیش از 100 فروند هواپیما به مبلغ 17 میلیارد دلار و 20 فروند هواپیمای کوچک 70 نفره از ای تی ار یکی از شرکت های زیر مجموعه ایرباس درایتالیا به روش اجاره به شرط تملیک خریداری کند.

منبع: ایرنا

ایران خودرو و ماهله آلمان موتور خودرو طراحی و تولید می کنند

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:50

گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت ماهله آلمان با هدف انتقال تکنولوژی تولید موتورهای برتر دنیا به کشور، قرارداد طراحی و تولید خانواده ای از موتورهای سه سیلندر امضا کردند.

 

به نقل از پایگاه خبری گروه صنعتی ایران خودرو (ایکوپرس)، از آنجا که رویکرد صنعت خودروی جهان به سمت استفاده از موتورهای سه سیلندر توربو شارژ با قدرت بیشتر همزمان با مصرف سوخت و میزان آلایندگی کمتر حرکت کرده، این قرارداد همکاری دو جانبه به امضا رسیده است.
موتورهایی که براساس این قرارداد 5 هزار میلیارد ریالی، طراحی و تولید خواهند شد، 120 تا 160 اسب بخار قدرت و 285 نیوتن بر متر گشتاور و از نظر آلایندگی نیز دست کم استانداردهای یورو 6 را خواهند داشت. مصرف سوخت 4.7 لیتر در یکصد کیلومتر در واحد محصول و در سبد تولید محصولات به 4 لیتر در یکصد کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم امضای این قرارداد با بیان اینکه طراحی و تولید این موتور فاصله تکنولوژیکی صنعت خودرو کشور با خودروسازان برتر جهانی را پوشش خواهد داد، افزود: در این پروژه مشترک خانواده ای از موتورها با 4 موتور تولید خواهد شد که در حد بالایی از تولیدات آینده گروه صنعتی ایران خودرو را پوشش خواهد داد.
«هاشم یکه زارع» افزود: این موتورها با تکنولوژی برتر جهانی تولید می شوند و قرارداد به گونه ای اجرا خواهد شد که انتقال فناوری و تکنولوژی به صورت کامل انجام شود و طراحی موتورهای دوم تا چهارم نیز توسط متخصصان گروه صنعتی ایران خودرو صورت می گیرد.
وی ادامه داد: فرآیند طراحی و تولید این خودرو 30 تا 33 ماه پیش بینی شده و پس از پایان مرحله طراحی و تولید آزمایشی، تولید انبوه با تیراژ 350هزار موتور در سال آغاز خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو کاهش زمان توسعه محصول از 46 ماه به 30 ماه را از جمله ویژگی های این قرارداد همکاری ذکر کرد و گفت: 57 میلیون یورو از رقم کل پروژه، توسط مهندسان و کارشناسان ایران خودرو انجام خواهد شد.
یکه زارع یادآور شد: مشخصات عملکردی موتور پیشنهاد شده با نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو در نقشه راه کاملا مطابقت دارد، ضمن اینکه برخی از مشخصات عملکردی این موتور مثل توان، گشتاور و مصرف سوخت در مقایسه با موتورهای مورد استفاده رقبا بسیار پیشتر و مطلوب تر است.
به گزارش ایرنا، شرکت ماهله یکی از 20 شرکت برترطراحی قوای محرکه خودرو و بزرگترین شریک توسعه قوای محرکه درجهان به شمار می رود. این شرکت دارای 75 هزار نیروی کار و بیش از 170 سایت تولیدی در کل دنیا است.این شرکت خدمات مهندسی خود را در کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، آلمان، برزیل و انگلیس ارایه می کند.

منبع: ایرنا

متخصصان ایرانی سکوی ١٨B پارس جنوبی و پل رابط آن را نصب کردند

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:49

عملیات نصب سکوی دو هزار و ٣٠٠ تنی ١٨B پارس جنوبی با ظرفیت برداشت ١٤ میلیون مترمکعب گاز در روز و پل رابط آن با تلاش متخصصان ایرانی با موفقیت در محل مربوطه قرار گرفت.

 

به نقل از وزارت نفت؛ عملیات نصب سکوی مزبور از ساعت ٢٠ روز دوشنبه (١١مرداد) آغاز و با بهره گیری از شناور اوشنیک پنج هزار صورت گرفت و عملیات ساعت ١٢و ٣٠ دقیقه روز سه شنبه (١٢ مردادماه) با موفقیت انجام شد.
فرآیند نصب شامل چهار مرحله نصب سکو، پل، سازه مشعل و مشعل بود که عملیات نصب سکو نخستین مرحله آن و در مدت زمان یک ساعت در موقعیت مربوطه قرار گرفت، این عملیات از سوی متخصصان شرکت مبین سازه تحت نظر شرکت ایزوایکو انجام شد.
دومین مرحله این عملیات نصب پل رابط است که ساعت ٢٠ شامگاه سه شنبه (١٢ مردادماه) صورت گرفت، این پل ٢٤٠ تن وزن و ٩٨ متر ارتفاع دارد که رابط میان سکوی اصلی و سه پایه مشعل است.
براساس برنامه ریزی انجام شده تا ساعت ٩ صبح امروز (چهارشنبه) ١٣ مردادماه سازه مشعل و مشعل نیز در موقعیت خود نصب و کل عملیات در بازه زمانی ٣٧ ساعت تکمیل می شود.
وزن سکوی ١٨B دو هزار و ٣٠٠ تن است که با احتساب سکو، جکت چهارپایه، جکت سه پایه مشعل، پل و مشعل نیز، این سازه حدود ٦ هزار و ٦٥٠ تن وزن دارد.
بارگیری سکوی ١٨B پارس جنوبی سوم تیرماه امسال از یارد بندرعباس شرکت ایزوایکو انجام شد. پس از تکمیل فرآیند نصب، عملیات هوک آپ، پیش راه اندازی و راه اندازی چهارماه طول می کشد و با راه اندازی این سکو در آذرماه امسال، انتظار می رود برداشت ١٤ میلیون مترمکعب گاز از آن محقق شود.
به گزارش ایرنا؛ ٢٦ تیرماه امسال سکوی ١٩A پارس جنوبی با ظرفیت برداشت روزانه ١٤ میلیون مترمکعب گاز، سپس سکوی فاز ٢١ با ظرفیت برداشت ٢٨ میلیون مترمکعب گاز و اینک سکوی ١٨B با ظرفیت برداشت روزانه ١٤ میلیون مترمکعب گاز با موفقیت در موقعیت خود نصب شده اند.
براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال ٦ سکوی پارس جنوبی نصب و راه اندازی می شوند که در کمتر از یک ماه گذشته سه سکو در موقعیت خود نصب شدند، در ماه های آینده سکوهای ١٩B ،١٧B و ٢٠ هم نصب خواهند شد.

منبع: ایرنا

۱۶۰۰ صندلی ژاپنی در راه آسمان ایران

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:48

سیاست برد–برد یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی بود که ایران با پیگیری آن در برجام به توافقی تاریخی و مهم دست یافت. سیاستی که به نظر می‌رسد می‌تواند در دیگر حوزه‌های اقتصادی پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای نیز آن را پیگیری کرد و در این بین شاید صنعت هوانوردی یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها موجود بر سر راه ایران باشد.

 

 هرچند نمی‌توان فروش حدود ۲۵۰ فروند هواپیما به ایرلاین‌های ایرانی از سوی دو شرکت بوئینگ و ایرباس را برای این دو غول صنعت هوایی جهان امری کوچک تلقی کرد تا جایی که تنها اجرایی شدن توافق بوئینگ با ایران به عنوان فرصتی برای اشتغال ۱۰۰ هزار نفر در آمریکا تخمین زده می‌شود، اما با توجه به جایگاه تثبیت شده این دو شرکت بزرگ شاید هنوز برخی از مدیران آنها نسبت به ورود به ایران تعلل داشته باشند.

با وجود آنکه هر دو طرف همچنان اعلام می‌کنند مذاکرات‌شان با ایران برای فروش هواپیماهای جدید ادامه دارد و می‌توان انتظار داشت در طول ماه‌های آینده و در صورت رسیدن مجوز لازم از سوی اوفک این قراردادها نهایی شود، اما منطق اقتصادی می‌گوید که ایران باید دیگر گزینه‌های خود را نیز پیگیری کند، گزینه‌هایی که با توجه به آنکه هنوز به شرایط ایرباس و بوئینگ نرسیده‌اند، اراده محکم‌تری برای ورود به بازار هوایی ایران دارد.

در کنار دو شرکت برزیلی و کانادایی امبرائر و بمباردیه که در طول ماه‌های گذشته بارها بحث ورودشان به ایران مطرح شده، این‌بار مسوولان ایرانی ترجیح دادند به سمت شرق آسیا حرکت کنند تا جدیدترین محصول ژاپنی‌ها را برای ایرلاین‌های ایرانی خرید کنند.

محصولی که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مذاکرات برای خرید آن به نقاطی امیدوارکننده رسیده است و احتمالا در آینده‌ای نزدیک ۲۰ فروند از هواپیماهای ژاپنی به هواپیمایی آسمان اهدا خواهد شد. موضوعی که می‌تواند از یکسو برای ایران هواپیماهای جدید تامین کند و از سوی دیگر به ژاپن برای افزایش بازار پیش‌روی خود برای نخستین هواپیمای مسافرتی‌اش کمکی ویژه کند.

ژاپنی‌ها که در تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین تاریخی گسترده دارند برای رسیدن به نخستین هواپیمای مسافرتی خود نزدیک ۵۰ سال صبر کردند.

جت منطقه‌ای میتسوبیشی (MRJ) که نخستین تحقیق‌ها برای راه‌اندازی‌اش از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، پس از دورانی طولانی از تحقیق و توسعه بناست در ماه‌های آینده نخستین پروازهای خود در قالب شرکت‌های مسافرتی را تجربه کند.

ژاپنی‌ها نخستین رونمایی از بدنه اصلی و کابین میتسوبیشی منطقه‌ای را در ایرشوی ۴۷ در سال ۲۰۱۲ انجام داده است و پس از آن در چند مرحله طرح‌های نهایی شدن هواپیمایی خود را به شرکت‌های هوایی مطرح جهان ارائه کرده‌اند.

براساس اطلاعات ارائه شده از طرف ژاپن این هواپیما بین ۷۰ تا ۹۰ مسافر را در خود جای خواهد داد از این‌رو اگر قرارداد خرید ۲۰ هواپیمای ایران نهایی شود ژاپنی‌ها به‌طور میانگین حدود ۱۶۰۰ صندلی به ناوگان هوایی ایران اضافه خواهد کرد. این هواپیماها که با برد کوتاه و مصرف سوخت نسبتا پایین در پروازهای داخلی کشور نقشی مهم ایفا خواهند کرد در کنار کمک به فعال‌کردن فرودگاه‌های کوچک می‌تواند از نظر هزینه‌ای نیز برای ایران بردی بزرگ به حساب بیاید.

هرچند جزییات توافق ایران با میتسوبیشی منتشر نشده، اما نگاهی به قراردادهای گذشته این شرکت نشان می‌دهد که قیمت این هواپیماها در قیاس با بوئینگ و ایرباس بسیار پایین‌تر است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی میتسوبیشی این شرکت به توافقی با ایرلاین آمریکایی اسکای وست دست یافته که براساس آن این شرکت ۱۰۰فروند هواپیما از ژاپنی‌ها خواهد خرید. تخمین نهایی قیمت تمام شده این قرارداد حدود چهار میلیارد دلار است و از این‌رو اگر این عدد را به ۲۰ فروند هواپیمای مدنظر ایران نزدیک کنیم، شاید کل مبلغ قرارداد کمتر از یک میلیارد دلار باشد.

برد سوم این ماجرا برای ایران در حوزه مسائل مالی خواهد بود. ژاپنی‌ها وعده دادند برای تامین فاینانس یا منابع مالی مدنظر به تضمین دولتی ایران احتیاج نخواهد بود و امکان آنکه توافق در مدت زمانی کوتاه‌تر بسته شود، بسیار زیاد است.

پایان زمان ۵۰ ساله انتظار ژاپنی‌ها برای فروش هواپیماهای مسافرتی‌شان آنها را نسبت به پیگیری تمام بازارهای پیش‌رو مصمم کرده و ایران نیز برای نشان دادن قدرت خود به ایرباس و بوئینگ به عقد قرارداد با ژاپنی‌ها نیاز دارد. این شاید همان بازی برد – بردی باشد که چند ماه قبل در برجام رقم خورد و حالا زمان آن رسیده که در توافق‌های اقتصادی پس از آن جلوه کند.

منبع: ایسنا

شرط و شروط بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها

از سوی مدیرکل اعتبارات تاکید شد

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:46

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات بانکی در قالب طرح دولت برای تقویت تولید و خروج از رکود به بنگاه های کوچک و متوسطی تعلق می‌گیرد که توان ایجاد ارزش افزوده را داشته باشند.

 

 سید علی اصغر میرمحمد صادقی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تلاش و تمرکز سیستم بانکی کشور به تامین سرمایه درگردش تولید معطوف بود. به عبارت دیگر در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تیم اقتصادی دولت با توجه به رکود حاکم بر سیستم بانکی و صنعت کشور در یک برنامه هماهنگ توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک و متوسط دارد و تلاش می‌کند با اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.

وی در این گفت‌وگو که با حضور رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید برگزار شد، افزود : البته این گروه از صنایع در سال‌های گذشته مشکلات متعددی از جمله معوقات و چک‌های برگشتی داشتند و به دلیل همین مشکلات، بان‌ ها با توجه به تاکیدات و بخشنامه‌های بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می کردند. درچنین شرایطی دولت در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت شرایط را دست کم در سال ۱۳۹۵ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر دهد، به این ترتیب مقرر شد این گروه از صنایع از تسویه بدهی‌های معوق، پرداخت چک‌های برگشتی و رعایت نسبت مالکیت ۲۵ درصدی مستثنی شده و بتوانند در سال جاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

تسهیلات دهی باید هدفمند باشد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل و با عزم جدی برای اجرای صحیح آن تلاش کرده است، گفت: البته درابتدای این فرآیند ناهماهنگی‌هایی وجود داشت، اما نباید فراموش کرد که سیستم بانکی تجربه ناموفقی مانند تسهیلات دهی به واحدهای زودبازده را در دولت قبل داشته است و با این تجربه حساسیت بانک مرکزی به طرح جدید عجیب به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر بانک مرکزی بسیار حساس است که این تسهیلات به صنایعی تزریق شود که ارزش افزوده ایجاد می کنند، یعنی کالاهایشان فروش می رود و یا بازار صادراتی دارند.


وی ادامه داد: به جز آنچه گفته شد بنگاه هایی هم وجود دارند که حائز شرایط هستند و پیش از این هم با بانک‌های عامل در ارتباط بوده‌اند و با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات را به خود اختصاص دهند، البته در کنار این مشتریان قدیمی، بنگاه هایی که از طریق کارگروه‌های استانی اقدام می‌کنند و به شبکه بانکی معرفی می شوند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.

۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادیم

میرمحمد صادقی با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تصریح کرد : از ابتدای سال تا امروز حدود ۴۳۰۰  واحد صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی دریافت کرده اند که رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان را شامل می شود. نکته دیگر این که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی که به عنوان بودجه مکفی برای پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط اعلام شده سقف تسهیلات بانکی به این واحدها نیست، یعنی با توجه به منابع بانکی که پیش بینی شده، حتی اگر این طرح به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد قابل پرداخت خواهد بود.

وی افزود: البته این امر در صورتی امکان پذیر است که انتظارات بانک مرکزی در خصوص جهت دهی به تسهیلات محقق شود یعنی بخشی از تسهیلاتی که همیشه و هر سال پرداخت می شده این بار به سمت بنگاه های کوچک و متوسط که تنها مشکل آن سرمایه در گردش است حرکت کند.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۴۱۷ هزار تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شد. با فرض این که نیمی از این رقم تسهیلات تمدیدی یا تجدیدی بوده می توان نتیجه گرفت که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت نقدی در اختیار بخش های تولیدی و صنعتی قرارگرفته است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در طول سه ماه ابتدایی سال جاری هم  حدود ۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت کلی پرداخت شده که سهم صنعت و معدن از این رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است افزود: این آمارها حاکی از این است که بالغ بر ۳۱ درصد تسهیلات بانکی، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. دریافت کننده مابقی تسهیلات هم آن طور که گفته می شود صرفا بخش خدمات نیست چون اولاً بخش هایی مانند مسکن و کشاورزی هم از این تسهیلات استفاده می کنند و متقاضی دریافت آن هستند از سوی دیگر به اعتقاد بانک مرکزی بخش هایی از گروه خدمات اصولا مرتبط با بخش تولید است؛   به عبارت دیگر بخشی از سرفصل های خدمات هم به صنایع و معادن کمک می کند.

میرمحمد صادقی معتقد است که ضروری به نظر می رسد بخشی از سرفصل ها از جمله سرفصل های بخش خدمات در نظام بانکی کشور تغییر کند.

سامانه تنها راه تسهیلات دهی نیست

وی در خصوص انتقادهای وزیر صنعت از کاهش تسهیلات بخش صنعت و معدن و افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات بخش خدمات تصریح کرد: نکته اول این که آمار وزارت صنعت که حاکی از سهم ۲۵ درصدی صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده و کاهش این سهم است متعلق به اولین ماه سال بود و این سهم در سه ماه ابتدایی سال به ۳۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر ما بارها در شورای پول و اعتبار و نیز در کارگروهی که هر هفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت  تشکیل می شود در خصوص تقسیم بندی مابقی تسهیلات و تعریف سرفصل های گروه خدمات توضیحات لازم و قانع کننده را ارائه کرده ایم.

به گفته وی، از نظر بانک مرکزی طرحی که بنا بود بر اساس آن تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق شود تنها از طریق ثبت در سامانه اجرایی نمی شد یعنی بر اساس طرحی که به بانک ها ابلاغ شده، تسهیلات دهی هم از طریق بانک‌ها و هم از طریق سامانه انجام می‌شود. بر اساس همین اصل در مجموع و از دو راهی که گفته شد ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است. بنابراین آمار بانک مرکزی و وزارت صنعت متفاوت نیست بلکه بانک ها تسهیلاتی که خارج از سامانه پرداخت کرده‌اند را هم در فهرست تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط قرار داده‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانکی مرکزی افزود : امسال هدف دولت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط است به این منظور هم دو کانال را انتخاب کرده‌ایم، اما فراموش نکنیم که در این بین وسیله اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که به هدف تعیین شده دست یابیم.

بنا بر اعلام بانک مرکزی وی یادآورشد:  آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد  ۴۳۰۰ واحد کوچک و متوسط توانسته‌اند از تسهیلات بانک ها استفاده کنند. از میان این بنگاه ها هم گروهی از سوی کارگروه ها معرفی شده اند و گروهی هم از قبل مراوداتی با بانک های عامل داشته و توانسته اند با توجه به تخفیف های ارائه شده، به صورت مستقیم از تسهیلات دهی بانک ها استفاده کنند.

میرمحمدصادقی با اشاره به فیلترهای متعدد موجود برای غربال متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد : در مرحله اول پرونده متقاضیانی که نام آن ها در سامانه به ثبت رسیده در کارگروه های استانی بررسی می‌شود و نتیجه این بررسی در اختیار بانک ها قرار می‌گیرد و این بار بانک‌ها هستند که با توجه به معیارهای خود شرایط آن‌ها را احراز می کنند. در مرحله بعدی در صورت رد درخواست، بانک عامل باید دلایل رد خود را به بانک مرکزی ارائه کند. همه این وسواس هم به دلیل وجود تنگنای مالی صورت می گیرد به این امید که  تسهیلات محدود تنها به بنگاه هایی اختصاص یابد که قطعا قادر هستند ارزش افزوده ایجاد کنند. ضمن این که اگر با وجود شرح دلایل رد درخواست از سوی بانک ها، بانک مرکزی به این نتیجه برسد که واحد صنعت و معدنی  حائز شرایط است بانک، به سرعت موظف به پرداخت می شود.

وی با انتقاد از ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه بهین یاب بدون هماهنگی با بانک مرکزی، از تبعات منفی این سیاست و توقع آفرینی آن ابراز نگرانی کرد و افزود: خود وزارت صنعت از ثبت نام اولیه ۲۵ هزار متقاضی خبرداده ولی واقعیت این است که این رقم تا ۳۶ هزار هم افزایش یافته بود هرچند که برخی از آن ها اصولا تقاضایشان را پیگیری هم نکردند و بسیاری دیگر هم در طی مراحل سنجش از دور خارج خواهند شد با این همه باید دقت کنیم تسهیلات به سمت واحدهایی حرکت کند که تنها مشکل آن ها کمبود نقدینگی است.

میرمحمد صادقی افزود: به بانک ها اعلام شده ظرف ۱۵ روز تا یک ماه باید درخصوص متقاضیان اعلام نظر کنند، بر این اساس تا امروز حدود ۴ هزار بنگاه متقاضی به بانک ها معرفی شده اند.

منبع: ایسنا

اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی برای سال 94 با فرض صحت پذیرفته شود

اتاق تهران در نشست هم‌اندیشی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد داد:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 14:30

نشست هم‌اندیشی و بحث و بررسی مشکلات مالیاتی بخش خصوصی با حضور رییس سازمان امور مالیاتی و تعدادی از معاونان و مسوولان این سازمان در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که به میزبانی اتاق تهران و با حضور جمع قابل توجهی از نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برگزار شد، مشکلات مختلف فعالان بخش خصوصی در حوزه مالیات مطرح و از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی توضیح و پاسخ داده شد.

 

نمایندگان بخش خصوصی از تشکل‌های مختلف اقتصادی مشکلات جاری در حوزه مالیات را مطرح کردند که توسط رییس و معاونان سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.


 در این نشست رییس اتاق تهران پیشنهادی داد که براساس آن بنگاه‌های صنعتی بتوانند چالش کمتری در مورد مالیات داشته باشند، پیشنهادی که در صورت پذیرش از سوی دولت، خود گامی به سوی تسهیل فضای کسب و کار و بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود.


فرض بر صحت ارقام مندرج در اظهارنامه باشد
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری با خوشامدگویی به سیدکامل تقوی‌نژاد و همراهانش برای حضور در اتاق تهران، عنوان کرد که تغییر و تحولات در سازمان امور مالیاتی اثرات مثبتی داشته است. رییس اتاق تهران با اشاره به سابقه آشنایی دیرینه‌اش با سیدکامل تقوی‌نژاد گفت: بعد از روی کار آمدن ایشان ما نشانه این تغییر را در لایه‌های مختلف سازمان مشاهده کردیم. از جمله این که برخورد سازمان با مودیان مالیاتی بهبود یافته است و قانون دقیق‌تر به اجرا گذاشته می‌شود که نتیجه به کارگیری سابقه مدیریتی و دانش اقتصادی آقای تقوی‌نژاد است.


خوانساری با اشاره به وجود برخی مشکلات مالیاتی در فضای کسب و کار کشور تاکید کرد که بخش خصوصی امیدواری زیادی دارد که سازمان امور مالیاتی بتواند با درایت این مسایل را حل کند تا مالیات نه تنها سدی برای توسعه اقتصاد کشور نباشد که اسباب رونق اقتصادی را نیز فراهم کند. او هم‌چنین از اقدام سازمان امور مالیاتی در قبال حذف مالیات بر تسعیر ارز و حل مشکل صادرکنندگان تقدیر و تشکر کرد. او گفت: برابر بخشنامه‌ای که در سال 1393 صادر شد، بر درآمد حاصل از خرید و فروش ارز صادراتی توسط صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته شده و میلیاردها تومان برای صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته شد که فشار زیادی به صادرکنندگان و صادرات کشور وارد کرد. خوشبختانه با پیگیری اتاق تهران و همکاری و مساعدت سازمان امور مالیاتی، بخشنامه قبلی اصلاح شد و مشکل بزرگی از پیش پای صادرکنندگان برداشته شد و این همراهی سازمان امور مالیاتی جای تشکر دارد.


رییس اتاق تهران در ادامه سخنانش به پیشنهاد مشخص اتاق تهران برای مالیات‌ بخش صنعت در سال 1394 پرداخت و گفت: اتاق تهران در این زمینه پیشنهاد مشخصی به معاونت اول رییس‌جمهور، وزارت امور دارایی و اقتصادی و سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است تا صنایع کوچک و متوسط که درگیر گذران یکی از سخت‌ترین سال‌های کاری خود بودند، بیش از این زیر فشار مالیات توان خود را از دست ندهند. او افزود: در سال 1394 رشد اقتصادی اگر صفر نباشد قطعا رقمی بسیار پایین است و آن‌طور که آمار نشان می‌دهد رشد صنعت منفی 2.2 درصد بوده است. اگر بخواهیم این کاهش رشد را در صنعت جبران کنیم باید از فشارهای بیمه و مالیات بکاهیم تا صنعت بتواند خود را بازیابی کند. ما امیدواریم با همفکری و مذاکره با دولت بتوانیم این مساله را به یک نقطه مطلوب برسانیم تا بنگاه‌های صنعتی که نقش قابل توجهی در اشتغال کشور دارند به تعطیلی کشیده نشوند.


رییس اتاق تهران تاکید کرد که با حسن‌نیتی که در سازمان امور مالیاتی دیده می‌شود، امیدواری زیادی وجود دارد که این مساله به نتیجه برسد و پیشنهاد اتاق تهران در مورد اخذ مالیات سال 1394 مورد پذیرش و تایید قرار گیرد.
مسعو خوانساری گفت: پیشنهاد داده‌ایم سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات بنگاه‌های صنعتی در سال 1394 ارقام مندرج در اظهارنامه آنان را بپذیرد و برای تعیین تکلیف مالیاتی مبنا قرار دهد. خوشبختانه تاکنون و در جریان مذاکرات هم با نظرات مساعد مواجه شده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این پیشنهاد را به نتیجه نهایی برسانیم.

نمی‌خواهیم با دعوا مالیات بگیریم
در ادامه این نشست سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه در دوره جدید فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی ، موضوع اعتماد به مؤدیان در پیشانی سیاست‌های این سازمان قرار گرفته است، گفت: اعتقاد و باور ما بر این است که فعالان اقتصادی در کشور، دل در گرو پیشرفت کشور دارند و سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال شفافیت در مسائل مالیاتی است. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی در این سازمان در دست تهیه است، افزود: دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، موضوعی است که برای ما در سازمان مالیاتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و قانون‎‌گذار نیز این اختیار را به سازمان مالیاتی داده است که از منابع اطلاعاتی کشور با حفظ امانت‌داری، استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی کشور تا بهمن ماه امسال عملیاتی خواهد شد، افزود: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از مؤدیان در دست داریم و علاوه بر این، امتیازاتی را نیز برای فعالان اقتصادی که شفافیت مالیاتی آنها محرز است، در نظر گرفته‌ایم.


تقوی‌نژاد با تاکید بر اینکه مبنای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور بر خوداظهاری مؤدیان است، گفت: در دوره جدید فعالیت‌های این سازمان، اصل را بر این قرار داده‌ایم که 90 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی پذیرفته شود. ضمن این که علاقه‌ای نیز نداریم که رسیدگی‌ها پیچیده و سخت‌گیرانه شود. رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد که طی سال جاری، حدود 50 درصد از زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است و به دنبال آن هستیم تا این زمان را بیش از این تقلیل دهیم. وی از تقویت شورای عالی مالیاتی خبر داد و در عین حال، تصریح کرد که سازمان مالیاتی کشور به دنبال آن است که هزینه‌های زمانی و مالی مؤدیان را کاهش دهد.


تقوی‌نژاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی حق ندارد هزینه‌های اضافی دولت را از مردم دریافت کند، افزود: ما به دنبال آن نیستیم که به هر بهانه‌ای مالیات دریافت کنیم و رکود و مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها را نیز مدنظر داریم. وی با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی با همکاری تشکل‌ها آموزش مؤدیان در رابطه با قانون مالیات‌های مستقیم را پیگیری می‌کند، گفت: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده از مزایای بالایی برخوردار است و در حدود 40 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می‌کند، اما این قانون هنوز دارای ایراد و اشکالاتی است که برای رفع آن از توان کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استفاده خواهیم کرد.


رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده، این است که دریافت مالیات به جای تولید، از مصرف‌کننده اخذ شود که در این مسیر باید همه کمک کنند. او افزود: با استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش، بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده برطرف خواهد شد و در این راستا، لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که شامل مشوق‌های لازم از جمله پرداخت هزینه‌های اولیه استقرار این صندوق‌ها از سوی سازمان مالیاتی است. وی بار دیگر با تاکید بر اینکه طی ماه‌های اخیر، تعداد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است، افزود: ما در سازمان امور مالیاتی به دنبال آن نیستیم که با دعوا و تنش، مالیات بگیریم.

صدای واحد بخش خصوصی به تحقق مطالبات کمک می کند

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 12:43

صالحی: ساماندهی صدای واحد بخش خصوصی اثر بیشتری بر تحقق مطالبات فعالان اقتصادی خواهد گذاشت.

 

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران گفت:  براساس ماده 4 و 5 قانون بهبود محیط کسب و کار، یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  انسجام بخشیدن به تشکل ها و همگن سازی آن هاست.

صالحی گفت: پیش از این برخی مجوزهای تشکل ها توسط وزارت کار ارائه می شد اما اخیرا توافقاتی انجام شده است که از این پس وزارت کار در مورد تشکل هایی کارفرمایی به بحث مجوزها ورود نکند و تشکل های کارگری را مورد نظر قرار دهد. این مسئله یکی از وظایف ذاتی اتاق بازرگانی است که با حضور اکثریت تشکل ها در اتاق دنبال می شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: با توجه به تنوع فعالیت های اقتصادی و صنعتی نیازمند تشکل های تخصصی هستیم. این تشکل های تخصصی در حوزه های بالادستی اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا می کند. مسائل کلان اقتصادی در حوزه های بالادستی باید توسط تشکل های تخصصی دنبال شود و ممکن است هر حوزه صنعتی چند تشکل داشته باشد که در فدراسیون ها به یک نظر واحد می رسند و موضع گیری روشنی نسبت به مسائل روز اقتصاد ایران دارند.

نائب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست گفت: موضع گیری یکسان بخش خصوصی در مورد مسائل کلان اقتصادی مثل واقعی کردن نرخ ارز، سود بانکی، مالیات و دیگر مسائل بطور حتم در تحقق اهداف این بخش  و ارتقای سطح همکاری با دولت اثر گذار است.  بدون شک اینکه تشکل ها قوی عمل کنند به تقویت تشکل تشکل ها یعنی اتاق بازرگانی منجر خواهد شد و ساماندهی صدای واحد بخش خصوصی اثر بیشتری بر تحقق مطالبات فعالان اقتصادی خواهد گذاشت.

مبارزه با پولشویی ضرورت ارتباطات بین المللی/ ورشکستگی صوری از مشکلات نظام بانکی است

معاون نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد؛

تاريخ 1395/05/13 ساعت 11:48

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی عنوان کرد.

 

 فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسایل پولی و بانکی تاکید کرد: لازم است دولت با ارایه لایحه مربوطه، مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون، مراجع قضایی و نیز بانک ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
وی در این همایش که با حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک ها در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت پنج درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیار مهمی دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت نرخ های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است.
حیدری تاکید کرد: هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانک ها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود.
این مسوول بانکی اظهار داشت: لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک ها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرایی که بر عهده هیات مدیره بانکهاست، مداخله نکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.
وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزیی بانک ها را ندارد، اما از مدیران بانک ها به ویژه بخش بازرسی انتظار می رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند.
حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی نبود شعب تخصصی پولی و بانکی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصی صورت نگیرد.
وی افزود: خوشبختانه امروز شاهد این هستیم مقام های عالیرتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی را از دستگاه قضایی اجابت کرده اند.

** ورشکستگی صوری یکی از مشکلات نظام بانکی است
معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و گفت: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه اطلاعات غیر صحیح، احکام ورشکستگی دریافت می کنند.
حیدری گفت: این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می شود و انتظار می رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک ها در ارایه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.
وی از تعیین تکلیف کارمزدهای بانک ها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزییات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف 50 میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
وی لزوم مشارکت فعال بخش حقوقی قبل از اتخاذ تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری بانک ها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیت های مالی باید بخش حقوقی بانک ها در تصمیم گیری ها حضور فعال داشته و از جزییات اطلاع یابند.
به گزارش ایرنا، همایش رسیدگی به مسایل پولی و بانکی با هدف تبادل نظر پیرامون آسیب ها و تهدیدهای پیش روی نظام بانکی، پیشگیری از وقوع جرایم بانکی، عملیاتی شدن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در بانک مرکزی برگزار شد.

منبع:ایرنا

تجربه سوم تك نرخی كردن ارز ضرورت ها و موانع

چرا باید در مقابل فساد و رانت ارزی ایستاد؟

تاريخ 1395/05/13 ساعت 11:37

اقتصادهایی كه روش چندنرخی ارز را با استراتژی كنترل ارزی اعمال می كنند چند دلیل دارند و به مواردی مثل حمایت از صنایع داخلی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و مسیردهی به فعالیت های اقتصادی استناد می كنند. تجربه ده ها كشوری كه در نیم قرن اخیر با استناد به موارد یاد شده یا دلایل سیاسی رژیم چند نرخی ارز را برقرار كردند نشان داده است كه این رژیم ارزی تخصیص بهینه منابع را ناكارآمد كرده است و الگوهای ناكارآمدی از تولید و مصرف را در جامعه برقرار كرده و رانت خواری و فساد مالی را ترویج كرده است.

سیدحامد واحدی/ عضو هيأت‌رئيسه اتاق تهران

در اقتصاد ایران از دهه 40 تا امروز به جز یك دوره های كوتاه مدت رژیم چندنرخی اجرایی شده است به طوری كه در سال های 1340 تا 1353 تثبیت كامل نرخ برابری ارز را تجربه كرده ایم و از بهمن 1353 تا 1357 چند نرخ ترجیحی پدیدار شد و با پیروزی انقلاب اسلامی رابطه دلار با ریال تقریباً قطع شد. در دهه 60 ارزهای معتبر به ویژه دلار با نرخ های متعدد و با عناوین گوناگون مثل نرخ ارز دولتی، نرخ ارز رقابتی و نرخ ارز آزاد دادوستد می شد. در سال 1372 بود كه سرانجام گام اول برای تك نرخی كردن ارز برداشته شد اما رشد نرخ تورم و رشد نرخ دلار موجب برگشت از سیاست تك نرخی كردن ارز شد. تك نرخی كردن ارز بار دیگر در فروردین 1381 و پس از فراهم شدن مقدمات در دستور اجرا قرار گرفت. پس از تشدید تحریم ها و شرایط سخت ارزی و ناتوانی از ادامه تثبیت یك دهه ای نرخ ارز و نوسان های اندك، در دهه90 ارز دوباره چند نرخی شد.

در حالی كه دولت یازدهم وعده داده بود چند ماه پس از برجام تك نرخی كردن ارز را اجرایی خواهد كرد، این روزها با ابلاغ فرمان بانك مركزی به سوی ارز آزاد حركت خواهیم كردم. موضوع بسیار با اهمیت درباره ارز آزاد و عبور از چند نرخی بودن كامیابی آن است كه باید اتفاق بیفتد تا مخالفان عدم كامیابی را دستاویز دایمی كردن سیاست چند نرخی نكنند. كارشناسان معتقدند دلیل ناكامی تجربه نخست یكسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد كلان اقتصادی برمی گردد. فقدان شرایط كارآمد در اقتصاد كلان موجب شد در دهه 70 برخی شاخص ها از خط قرمز عبور كنند و مخالفان تك نرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج سازند.

فقدان هماهنگی سیاست های ارزی با سیاست های تجاری، سیاست های صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تك نرخی كردن ارز، كسری تراز پرداخت های بالا پیش از یكسان سازی نرخ ارز و كاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندك از دلایل شكست سیاست یكسان سازی نرخ ارز است.

اكنون و در تجربه سوم، یكسان سازی نرخ ارز و به عبارت دقیق تر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است كه اگر به سرعت و با دقت تدارك دیده نشوند، احتمال شكست یكسان سازی نرخ ارز را افزایش می دهد. تداوم سیاست های انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر 10 درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یك شرط اصلی برای كامیابی است. در صورتی كه اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا كند، یكسان سازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل می شود كه یك سر دعوا را صادركنندگان و سر دیگر دعوا را واردكنندگان تشكیل خواهند داد.

سازگار كردن سیاست های تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاست های اقتصادی، ایجاد تورم های تامین اجتماعی گسترده برای جبران افزایش قیمت ارز برای خانواده های تهیدست و تسریع در جابه جایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز با بازار آزاد گام هایی است كه باید برداشته شود. برخی تكنیك های فروش ارز به بانك ها یا صرافی ها، چگونگی جابه جا شدن ارز صادركنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و. . . نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید كامیابی سیاست یكسان سازی نرخ ارز در گام سوم.

قیمت ارز در کشور باید تک نرخی و واقعی شود

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران

تاريخ 1395/05/13 ساعت 11:19

گام هایی که دولت برای تک نرخی کردن ارز برداشته است بسیار مثبت است

 

با توافق هسته ای بین ایران 1+5 و اجرایی شدن برنامه جام اقدام مشترک یا همان برجام مذاکرات شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی به خصوص در حوزه خودرو سرعت بیشتری گرفت و توافق هایی بین شرکت های ایرانی ( ایران خودرو، سایپا و..) با شرکت هایی همچون پژو سیتروئن به نتیجه رسید، و حالا همه در انتظار این هستند که بدانند این قرار دادها کی اجرایی می شوند و اولین تولیدات که براساس این توافق ها صورت گرفته کی وارد بازار خواهد شد؟ محمد رضا نجفی منش عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در پاسخ به این سوال، گفت:« از اواخر امسال یا اوایل سال آینده این محصولات جدید انتظار می رود وارد بازار شوند اما این که کدام قراردادها اجرایی شوند و چه مدل هایی خواهند بود را باید خود خودروسازان پاسخ گو باشند ولی الان برنامه ریزی های لازم برای اجرایی شدن قرار دادها بین پژو، رنو و.. صورت گرفته است.»

او در درباره قرارداهدهای جدید خودرو گفت:« مذاکراتی در حال انجام هست ولی تا زمانی که قطعی نشده است نمی تواند چیزی از آن ها مطرح کرد و اطلاع رسانی کرد.» به گفته او این مذاکرات با شرکت های فیات، رنو، فولکس، سوزوکی در حال انجام است.

رئیس کمیسیون تهسیل کسب و کار در ادامه به تحولات جدید ارزی و گام های دولت برای تک نرخی کردن ارز اشاره کرد و با مثبت خواندن آن گفت:« گفت قیمت ارز در کشور هم باید تک نرخی و هم واقعی شود، ما اعتقاد داریم محاسبه نرخ ارز باید براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی صورت گیرد و این هرسال به قیمت ارز اضافه شود، البته معتقدم واقعی شدن نباید یکباره انجام شود که شوک به بازار وارد شود ولی به هرحال تک نرخی و واقعی شدن باید بیفتد و دولت هم گام هایی را برداشته است مثل اینکه به بانک ها اجازه داده است ارز را مبادله کنند قدم هایی به این سمت است.»

هیچ تحریمی در بنادر ایران وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی :

تاريخ 1395/05/13 ساعت 11:18

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هیچ ‌گونه تحریمی در بنادر ایران وجود ندارد، گفت: یکسال پس از توافق هسته ای، پروژه خرید تجهیرات بندری به عنوان بزرگ ترین پروژه دولت و کشور درمرحله اجرا قرار دارد.

 

محمد سعید نژاد در مراسم معارفه معاون جدید برنامه ریزی و توسعه منابع این سازمان با بیان اینکه در دوره پر از تحول و تغییرات در بخش تجارت بین المللی و بنادر بازرگانی کشور پس از فرایند «برجام» قرار داریم، گفت : این تغییرات و تحولات نیازمند برنامه ریزی و دقت کافی در انجام کارها و مأموریت های سازمانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات ناخواسته و ظالمانه بر کشور ناشی از تحریم های یک جانبه خاطرنشان کرد : خوشبختانه در حل حاضر در حال برون رفت از این شرایط هستیم. از این رو لازم است در بخش راهبری فعالیت های دریایی و بندری کشور از تدابیر کافی و هوش و ذکاوت و سرعت عمل مناسب برای تطبیق با این شرایط برخوردار باشیم.

 سعیدنژاد با تبیین عملکرد بخش کانتینری بنادر به عنوان یک شاخص عمده و تاثیرات تحریم های ظالمانه بر این بخش اظهار داشت : تا قبل از تحریم، عملکرد بنادر در بخش حمل و نقل کانتینری ٢/٣ میلیون TEU بود. این میزان با پیشرفت در شرایط عادی و غیر تحریمی، پیش بینین می شد به رقم ٦ میلیون TEU در سال های آتی ارتقا پیدا کند که به جهت تحمیل شرایط تحریم، امروز به  یک سوم  رقم گفته شده رسیده است.

محمد سعیدنژادبا اعلام اینکه در پی ایجاد گشایش در کشور و بنادر تجاری ناشی از توافقات هسته ای، هیچ تحریمی در بنادر ایران وجود ندارد، از تردد بدون محدویت شناورهای بزرگ و خطوط کشتیرانی معتبر دنیا در بنادر ایران خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیرات فضای جدید کشور پس از فرایند «برجام» در بخش توسعه ای  بنادر، گفت : طی یک سال گذشته پس از توافق هسته ای، پروژه خرید تجهیرات بندری به عنوان بزرگ ترین پروژه  دولت و کشور در جلوترین مرحله اجرا قرار دارد.

سعیدنژاد با بیان اینکه قرارداد تجهیزات تخلیه و بارگیری بندر شهیدرجایی در مرحله نهایی شدن است، آن را ناشی از فرصت های ایجاد شده پس از گشایش سیاسی در کشور برشمرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مسائل نرم افزاری سازمان بنادر اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به موارد سخت افزاری دارد، اظهار داشت : موضوعات جدی نرم افزاری چون تهیه و تنظیم قوانین و مقررات، بهبود و اصلاح ساختار و روش های فعالیت های سازمان در بخش های مختلف، ارتقای تکنولوژی های مرتبط به خصوص IT از جلمه مواردی است که باید به آن پرداخته شود.

مدیرعامل سازمان بنادر با اعلام خبر «تدوین و ابلاغ ساختار جدید این سازمان» به عنوان یک گام مثبت و مناسب جهت ارتقای بهبود عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، موضوع منابع انسانی شامل گزینش و جذب، آموزش، تعیین مأموریت ها، انگیزش و تعیین مصادیق فعالیت ها را از جمله موضوعات مورد تأکید برشمرد که به برنامه ریزی متمرکز نیاز دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت آموزش های سطح خارجه، آموزش های کوتاه و میان مدت جهت ارتقای نیروی انسانی، از اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات موجود و استفاده از ظرفیت های قانونی جدید در این خصوص خبر داد.

سعیدنژاد با اشاره به موضوع «انضباط مالی» به عنوان یک از مباحث مورد تأکید دولت و نظام ، بر احتراز جدی از هر گونه تخلف مالی تأکید کرد و آن را بر سلامت سازمان و ارتقای فرهنگ سازمانی موثر دانست.

در این مراسم که اعضای هیات عامل و مدیران ارشد سازمان بنادر حضور داشتند ، با حکم وزیر راه و شهرسازی ، منصور آرامی به عنوان معاون جدید برنامه ریزی و توسعه منابع این سازمان معرفی و از خدمات علی جهاندیده قدردانی شد.

منبع:ایلنا

در دو سال گذشته ۶۰۰۰ شغل معدنی از دست رفت

رئیس انجمن سنگ آهن:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 11:16

کاهش قیمت جهانی سنگ آهن و مناقشه بر سر ماهیت خام یا فرآوری شده برای صادرات آن عواملی بود که عمده ترین محصول معدنی صادراتی ایران را به چالش کشاند، به طوری که طبق گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، در دو سال گذشته ۶۰۰۰ شغل معدنی مستقیم از دست رفت.

 

قدیر قیافه در واکنش به انتقاداتی که بخش خصوصی را متهم به عدم سرمایه گذاری در زمان اوج قیمت سنگ آهن می کند گفت: این ذهنیت کاملا غلط است و باید یادآوری کرد که اکتشاف محدوده های معدنی جدید و همچنین توسعه معادن کوچک و متوسط به دست معدنکاران بخش خصوصی صورت گرفته و واحدهای سنگ آهنی با خرید ماشین آلات، تجهیز معدن و نصب تجهیزات فرآوری به گسترش معدنکاری خصوصی اهتمام ورزیده و سهم خود را در استخراج، کانه آرایی و فرآوری تا بیش از ۱۴ میلیون تن در سال 1392 افزایش دادند. آمارهای موجود گویای این امر است، اما موردی که درسال های اخیر سنگ آهن را آزار داده اس، اطلاق خام فروشی به فعالان زحمتکش معدنی و همچنین تهدید وضع عوارض، افزایش چند ده برابری ‌حقوق دولتی در یک مقطع زمانی و اخیرا حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی بوده که کناره گیری اجباری تعدادی از معدن کاران از عرصه تولید از پیامدهای آن بوده است.

وی  با اشاره به سهم بخش خصوصی از معادن کشور و ارقام تولید و صادرات اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش خصوصی از معادن حدود ۱۰ درصد است که  در هنگام اوج استخراج و تولید سنگ آهن ۱۴ میلیون تن محصول تولید کرده اند. در سال گذشته نیز ازکل تولید ۳۵.۴ میلیون تنی سنگ آهن دانه بندی شده ۵ میلیون تن سهم بخش خصوصی بوده است.

اجرای قانون مالیات بر صادرات از ابتدای شهریور

 قیافه همچنین با بیان این که با مصوبه اخیر شورای اقتصاد، سنگ آهن دانه بندی توسط دولت  از لیست معافیت های مالیاتی صادرات غیر نفتی کشور خارج شده است، تصریح کرد: پیشنهادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد ارایه شده که بر اساس آن سنگ آهن دانه بندی و برخی از مواد معدنی دیگر از شمول استفاده از معافیت های مالیاتی صادراتی خارج شده اند و این مصوبه  از ابتدای شهریور امسال به اجرا در خواهد آمد.

وی همچنین در باره واکنش انجمن سنگ آهن به این مصوبه گفت: انجمن سنگ آهن ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برخی دیگر از تشکلهای معدنی کشور و اتاق بازرگانی ایران در نشست های متعدد، پیامدهای نامناسب و بعضا منفی اتخاذ این تصمیم را به دوستان دولت یادآور شده و با دفاع کارشناسانه خواستار حذف آن شدند.

رییس انجمن سنگ آهن ادامه داد: حتی پیشنهاد دادیم با توجه به شرایط رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور، حذف معافیت مالیاتی از ابتدای سال 1397 اجرایی شود اما متاسفانه علیرغم ارایه دلایل متقن ومنطقی توسط بخش خصوصی دوستان تصمیم گیر در شورای اقتصاد تصمیم فوق را اتخاذ کردند.

سیاست ها غلط و افت قیمت ها ۶۰۰۰ شغل را نابود کرد

وی در تشریح وضعیت فعلی معدن کاران حوزه سنگ آهن عنوان کرد:  بخش معدن بعنوان مظلوم ترین بخش اقتصاد کشور که همواره بر خلاف رویه موجود موجب مهاجرت معکوس از مراکز استان ها به نقاط معدنی کشورنیز شده، برای توسعه آن همکاری های لازم از سوی برخی از مراکز دولتی صورت نمی گیرد و همچنان این حوزه چوب جریمه های افزایش تولید، محاسبه مجدد حقوق دولتی وحذف معافیت مالیاتی صادرات را نیزمی خورد. تعطیلی اجباری تعدادی از واحدهای معدنی سنگ آهنی توسط برخی از همکاران ما و متعاقب آن از دست رفتن حدود ۶۰۰۰ شغل مستقیم و ۴۰ هزار شغل غیر مستقیم ازپیامد های افت قیمت ها و برخی اقدامات است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در ادامه با اشاره به اینکه معدن کاران معتقدند که بر اساس قانون و اصول فنی سنگ آهن دانه بندی شده ماده خام به شمار نمی رود عنوان کرد: متاسفانه با وجود اینکه نص صریح قانون اذعان دارد که ماده خام ماده ای است که هیچ گونه تغییر فیزیکی و شیمیایی در ان صورت نگرفته باشد، بنابراین سنگ آهن دانه بنده شده ماده خام نیست، اما برخی همچنان تفسیر خود را از قانون داشته و تصمیم گرفته اند مالیات را بر مواد معدنی مانند سنگ آهن دانه بندی شده اعمال کنند.

رشد زنجیره ارزش فولاد و معادن متقارن نیست

وی افزود: یکی از مشکلات عمده که در بحث عرضه و تقاضا با مصرف کنندگان سنگ آهن  پیش روی معدن کاران است، عدم رشد متقارن و متوازن زنجیره ارزش فولاد بوده و بخش پایین دستی معدن شامل کنسانتره و گندله سازی، واحدهای احیای مستقیم آهن و کارخانه های فولاد بعنوان مصرف کنندگان سنگ آهن متوازن پیش نرفته اند و در نتیجه ما شاهد پیشرفت سریع طرح های توسعه در معادن با استفاده از منابع کسب شده از صادرات بوده و دیدیم که معدنکاران با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود به توسعه اکتشافات، توسعه و تجهیز معادن و ایجاد خطوط فراوری و کنسانتره و گندله سازی مبادرت کردند، به طوری که کارآفرینان به ویژه در بخش معدن به دنبال تحقق سود حداکثری بوده و همواره سود مکتسبه خود را مجددا در معادن و واحدهای فرآوری پایین دستی سرمایه گذاری کردند و بر خلاف ادعای مدعیانی که می‌گویند سود حاصل از صدور مواد معدنی به کشور بازنگشته، دقیقا در معدن به کار گرفته شده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با بیان اینکه با روند فعلی تولید صنایع پایین دستی معدن فعلا مشکلی برای  تامین نیاز داخلی سنگ آهن ندارند گفت: آنچه که از سنگ آهن دانه بندی شده صادر می شود مازاد نیاز داخل است و سنگ آهن مورد نیاز واحدهای مصرف کننده داخلی بر اساس قرارداد های منعقده به ایشان تحویل می‌شود، اما متاسفانه با توجه به شرایط خاص رکودی حاکم بر کشور، بعضی از همکاران تولیدکننده ما در بخش پایین دست زنجیره ارزش  در برخی مقاطع توان ایفای تعهدات خودرا ندارند که  می توان به نمونه های متعددی اشاره کرد. این عدم ایفای تعهدات مشکلات بسیار زیادی را نیز به صورت طبیعی به معدنکاران منتقل کرده است که امیدواریم با تدابیر آتی تیم اقتصادی دولت شاهد آغاز دوران رونق، ایجاد تقاضای موثر و خروج از شرایط پیچیده امروز باشیم.

منبع:ایسنا

مشکلات صنعت برق با استقراض حل نمی شود

علیرضاکلاهی،رئیس هیات مدیره سندیکای برق درگفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 11:02

کلاهی:در شرایط فعلی استقراض راه حل نیست. زمان اقساط بدهی ها سررسید می شود و باید این قرضه را پرداخت کرد و با استقراض نمی توان مشکل صنعت برق را بطور ریشه ای حل کرد.

 

 علیرضا کلاهی صمدی، رییس سندیکای صنعت برق ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره عملکرد وزارت خانه ها در جذب سرمایه گذار خارجی گفت: متاسفانه در وزارت نیرو تمایل به استقراض بیش از سرمایه گذاری مشترک است. این وزارت خانه مشکلات زیادی را از دولت دهم به ارث برده است. وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمان کاران و تامین کنندگان و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به دولت یازدهم تحویل داده شده است و این وزارت خانه یکی از پر مشکل ترین وزارت خانه هاست  و خاموشی های اخیر ناشی از همین مشکلات است.

کلاهی با اشاره به اینکه این وزارت خانه با جمع کسری سرمایه گذاری ها و مجموعه بدهی ها 50 هزار میلیارد تومان حفره مالی دارد گفت: مصرف کشور با توجه به جمعیت و شدت گرفتن گرما رو به رشد است و از قیمت تمام شده تولید برق و فروش آن با تفاوت فاحش مواجه است. مشکلات نفت و نقدینگی در اقتصاد داخلی باعث شه دولت نتواند به وزارت خانه پول تزریق کند و مشکلات مالی وزارت نیرو تشدید می شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی مشکل را درک می کند و نمی خواهد غیرمنصفانه برخورد کند گفت: در شرایط فعلی استقراض راه حل نیست. زمان اقساط بدهی ها سررسید می شود و باید این قرضه را پرداخت کرد و با استقراض نمی توان مشکل صنعت برق را بطور ریشه ای حل کرد.

کلاهی با تاکید بر اینکه استقراض کار غلطی است و به صنایع داخلی کمکی نمی کند گفت: راهکارهای دیگری وجود دارد. می توان شرکت های خارجی را ملزم به حضور و تولید در ایران کرد. این شرکت ها می توانند با مشارکت با شرکت های ایرانی وارد کار شوند یا شرکت های جدید در ایران تاسیس کنند. بخش خصوصی با رقابت مشکلی ندارد و برای حمایت از شرکت های داخلی دولت می تواند زمینه استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی را برای فاینانس پروژه های وزارت نیرو فراهم کند.

کلاهی درباره وضعیت صادرات برق ایران به کشورهای همسایه گفت: حوزه برق یکی از رقابتی ترین و صادراتی ترین حوزه های اقتصاد ایران است و بالای 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را در بر می گیرد و بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای صنعتی نه مواد خام کشور در صنعت برق است.  صنعت برق از تولیدکنندگان عمده در صادرات کالاهای غیرنفتی است. ما در صادرات صنعت برق در حوزه تجهیزات نیروگاهی، کابل و برق فعال هستیم اما با توجه به مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در خاورمیانه و دست و پنجه نرم کردن بیشتر کشورهای منطقه با  آسیب های ناشی از حضور گروه های تروریستی مثل داعش در منطقه، صادرات دچار آسیب شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که این آسیب ها گذراست. از سوی دیگر با ایجاد این مشکلات باعث طرح بحث تنوع بازارهای صادراتی شده است اما این مسئله به این معنی نیست که صادرکنندگان برق ایران از عراق غافل می شوند.

مالیات باید نه تنها سدی برای توسعه اقتصادی که باعث رونق شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:

تاريخ 1395/05/13 ساعت 10:44

معضلی بود که صادر کنندگان ما حدود دو سال گرفتارش بودند بخشنامه ای بود که سال 93 توسط حوزه مالیاتی صادر شده بود و برای درآمدی که بین خرید و فروش ارز برای صادرات کنندگان حاصل می شد، مالیات در نظر می گرفتند و میلیاردها، میلیارد تومان صادر کنندگان را بدهکار کرده بودند با پیگیری که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی انجام داد و موافقت سازمان امور مالیاتی دو هفته پیش بخشنامه اصلاح شد و مشکل بزرگی که پیش روی صادرکنندگان بود، برطرف شد و این جای تشکر بسیار دارد

 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز میهمان اتاق تهران بود، در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران صحبت هایی کرد و از تحولات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی تشکر کرد و اعلام کرد که به این تحولات خوش بین است. او گفت:« خوشبختانه با تغییری که در سازمان امور مالیاتی انجام شد و آمدن آقای تقوی نژاد ما تحولی را در سازمان شاهد هستیم هم در نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با مودیان و هم در مورد عملکرد حوزه مالیاتی.»

او با اشاره به اینکه بیش از 20 سال است از نزدیک با رئیس سازمان امور مالیاتی آشنایی دارد و او فردی خوش برخورد، مردم دار و با فهم بالا از اقتصاد و تجربه مدیریتی است، گفت: « با حضور ایشان درسازمان امور مالیاتی امیدواری بسیاری داریم که یکی از معضلات اصلی بخش صنعت، تجارت، کشاورزی که می تواند مالیات باشد، بهبود پیدا کند و ما شاهد باشیم که مالیات نه تنها سدی برای توسعه اقتصاد کشور باشد که باعث رونق اقتصادی شود.»

مسعود خوانساری با تشکر از رئیس سازمان امور مالیاتی به خاطر بخشنامه ای که دو هفته پیش صادر کردند درباره مالیات بر تسعیر ارز، گفت:« معضلی بود که صادر کنندگان ما حدود دو سال گرفتارش بودند بخشنامه ای بود که سال 93 توسط حوزه مالیاتی صادر شده بود و برای درآمدی که بین خرید و فروش ارز برای صادرات کنندگان حاصل می شد، مالیات در نظر می گرفتند و میلیاردها، میلیارد تومان صادر کنندگان را بدهکار کرده بودند با پیگیری که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی انجام داد و موافقت سازمان امور مالیاتی دو هفته پیش بخشنامه اصلاح شد و مشکل بزرگی که پیش روی صادرکنندگان بود، برطرف شد و این جای تشکر بسیار دارد.»

او در ادامه گفت:« در ارتباط با مالیات صنایع کوچک و متوسط برای سال 94 اتاق پیشنهادهایی به آقای تقوی نژاد و معاون اول محترم رئیس جمهور هم داده است؛ سال 94 اقتصاد ایران سخت ترین روزها را طی کرده است و رشد اقتصادی صفر بوده و اگر هم رشدی وجود داشته بسیار پایین بوده است و رشد صنعتی هم منفی 2.2 کاهش داشته است؛ با این شرایط اگر بخواهیم این رشد را جبران کنیم باید فشارها را بر صنایع کم کنیم، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی و... که روی صنعت تاثیر دارند و ما در تلاش هستیم که این مشکلات را کاهش دهیم تا انشاالله صنعت بتواند خود را بالا بکشد و مشکلاتش را حل کند؛ در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته است و امیدواریم با صحبت ها و جلساتی که خواهیم داشت به نتایج خوبی برسیم و آرامشی را در بنگاه ها به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط  ایجاد کنیم، بنگاه هایی که در اشتغال کشور تاثیر بسیاری دارند و البته من باتوجه به حضور دوستان در سازمان مالیاتی به حل این مشکلات خوش بین هستم.»

ادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامه

تاريخ 1395/05/13 ساعت 08:26

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود.

مسعود روغنی زنجانی

«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.

سازمان مديريت رسما تجزيه شد

واكنش طبيبيان به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

تاريخ 1395/05/13 ساعت 08:20

تجزيه، عكس‌العمل به يك مساله مقطعي است

 

 

تركش‌هاي فيش حقوقي مديران نظام پولي و مالي كشور بيش از همه دامنگير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شد و روز گذشته با دو حكم مجزا براي انصاري به عنوان رياست سازمان امور استخدامي و نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد. هفته گذشته شوراي عالي اداري در جلسه‌اي حكم به تفكيك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داد، تا براساس اين مصوبه دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ايجاد شود.
انحلال سازمان مديريت براي دومين بار در طول تاريخ انقلاب اتفاق مي‌افتد و اين بار در ادامه برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام مديريت و ساختار اداري و استخدامي كشور و به ويژه ساماندهي نظام حقوق و دستمزد صورت مي‌گيرد. آن هم درست پس از گذشت تنها يك سال از احياي دوباره آن در دولت يازدهم.
پيش از اين ١٧ سال پيش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌سازي‌ها نسبت به ادغام سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه اقدام كرد تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متولد شود. نخستين رييسي كه بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد، محمدرضا عارف بود كه با لحني شوخ در روز معارفه‌اش تاكيد كرد براي سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند كار را به فردي حسابي تحويل دهد. ستاري فر پس از عارف كليد رياست را تحويل گرفت و سپس حميدرضا شركا بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد اما در سال ١٣٨٦ بود كه احمدي‌نژاد، بالاخره رنگي ديگر به انتقادات انبوهش نسبت به اين سازمان داد و حكم انحلال آن را امضا كرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به اين ترتيب پس از هفت سال به كما رفت، هفت سال اين كما طول كشيد تا در سال ١٣٩٣ دوباره رييس‌جمهور حكم احياي آن را به امضا برساند اما بالاخره، براي هميشه ديروز جاي خود را به همان دو سازماني داد كه روزگاري از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست اين سازمان، در حيات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغيير نام داده است. اين سازمان كه در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجراي برنامه اول توسعه تشكيل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد و در دوران حياتش «بودجه‌ريزي»  بر «برنامه‌ريزي» در بسياري سال‌ها چربيده است. با اين وجود بايد سيل تغييرات در دو دهه گذشته را بسيار شديد‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را متولد كردند و سال ١٣٨٦ اين سازمان منحل و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني شكل گرفت. اين دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زير چتر سازمان مديريت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. ديوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذيراي نامي تازه مي‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغييرات ساختاري سريع‌تر از آنچه انتظار مي‌رود، رخ مي‌دهد.

 حكايت يك پس لرزه
اما از آنجا كه اين تجزيه به دنبال پرده‌برداري از ماجراي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مديران تصميم‌گيري شد؛ عده‌اي از تحليلگران اين سياست را عكس‌العمل به يك مساله مقطعي و تك بعدي مي‌دانند تا سياست ساختاري.
از جمله اين كارشناسان محمد طبيبيان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. يك سازمان برنامه و بودجه كه كار تدوين برنامه و بودجه سالانه را انجام مي‌داد و ديگري سازمان امور استخدامي كه وظيفه سازماندهي به تشكيلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.
او اذعان كرد: در زمان دولت اصلاحات، اين دو تشكيلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير يافت. با اين نيت كه امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشكيلات و پرسنل دولت در يك سازمان تمركز يابد. با اينكه اين اقدام از نظر نظري اقدامي قابل توجيه بود اما در عمل سياست مزبور به صورت مكانيكي انجام شد و نتيجه آن، ادغام دو فرهنگ كاري مختلف با يكديگر بود.
اين كارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسي عملكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد در اجرا با موفقيت چنداني روبه‌رو نشد. از اين منظر و با توجه به عملكرد ضعيف اين سازمان شايد تفكيك دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامي و ايجاد تشكيلاتي مجزا و ساختاري با پرسنل محدود، زمينه‌ساز رسيدگي بيشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملكرد سازمان برنامه و امور استخدامي توضيح داد: پيش از آنكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت اصلاحات ايجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي به طور جداگانه فعاليت مي‌كردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسيدگي مي‌كرد و سازمان استخدامي امور پرسنل و تشكيلات دولت را مورد توجه داشت. در اين دوره اما تصميم بر ادغام اين دو سازمان گرفته شد. ادغامي كه بيشتر فيزيكي بود تا بهبود امور اجرايي. در واقع اين ادغام، تلفيق دو فرهنگ كاري مختلف بود كه نتوانست در جايگاه كارآمدي قرار گيرد.
طبيبيان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد مساله قصوري كه در ارتباط با پرداخت‌هاي بي‌رويه انجام شده عامل اين تصميم‌گيري است. در واقع به دنبال اينكه شوراي عالي حقوق و دستمزد اين موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عكس‌العمل به اين شرايط، ايده تجزيه مجدد سازمان مديريت به دو سازمان متفاوت را مطرح كرد. در صورتي كه چنين باشد احتمال توفيق اين تجزيه منفي است چرا كه بر اساس يك ايده موردي عمل مي‌شود و نه يك برنامه سنجيده و مطالعه شده. اما اين جداسازي در صورتي مي‌تواند موثر باشد كه برنامه‌هاي جامعي كه شامل بازسازي تشكيلات و نيروي انساني و تجديد نظر بر اهداف باشد.
به گفته او در اين مدت شوراي حقوق و دستمزد به عنوان زير مجموعه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نتوانست به درستي اين امور را مديريت كند و در جريان طرح فيش‌هاي حقوقي ديده شد كه ايرادات وارده به اين شورا نيز دور از واقعيت نبوده است. حالا مسوولان فكر مي‌كنند با جداسازي اين دو سازمان مي‌توان سازماندهي صحيحي بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامي داشت. اما به نظر مي‌رسد اين تصميم دولت ناشي از يك مساله مقطعي است.
در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كردند و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به امريكايي بودن مي‌كردند.
با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد. شوراي عالي اداري حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.

منبع: اعتماد

ایران چه میزان دی اکسیدکربن منتشر می کند؟

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: بانک جهانی گزارشی از انتشار گازهای گلخانه ای منتشر کرد

تاريخ 1395/05/13 ساعت 00:44

ایران در سال 1960، سرانه انتشار دی اکسید کربنش 1.7 تن بوده است که این مقدار در سال 2011 به رقم 7.8 تن رسید.

 

 دی اکسیدکربن بیش از 80 درصد از گازهای گلخانه ای در دنیا را شامل می شود. این گاز تنها 12 درصد از گازهایی گلخانه ای است که در حال حاضر توسط قیمت های آشکار کربن پوشیده شده است.

ایران در سال 1960، سرانه انتشار دی اکسید کربنش 1.7 تن بوده است که این مقدار در سال 2011 به رقم 7.8 تن رسید.

براساس این گزارش، بیشترین کشورهایی که دی اکسید کربن منتشر می کنند قطر با سرانه 44 تن، تریندا و تاباکو با 37.1 تن و کویت با سرانه 28.1 تن بوده است.

بروندی، چاد، کنگو و ... و بیشتر کشورهای آفریقایی کمترین میزان سرانه انتشار دی اکسید کربن را در اختیار دارند.

در کل جهان هم سرانه انتشار دی اکسید کربن در سال 1960، 3.1 تن بوده است که در سال 2011 به 4.9 تن رسیده است.

 

تلاش می کنیم واگذاری ها واقعا به مردم و بخش خصوصی صورت گیرد

سایت خبری اتاق تهران از 60 نکته که رئیس جمهور با مردم درمیان گذاشت گزارش می دهد:

تاريخ 1395/05/12 ساعت 22:37

دولت این افتخار را دارد که در طول این سه سال و در چهار ماهه اول امسال در کنار قوای مسلح و همت مردم یک آرامش و ثبات بی‌نظیری را ایجاد کند. ایران همواره منطقه ثبات بوده و در امنیت و ثبات کشورهای همسایه هم تأثیرگذار است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در گفت و گوی تلویزیونی امشب خود که دقایقی قبل شروع شده به تشریح وضعیت کشور پرداخت، رئیس جمهور نکاتی را اشاره کرد که شامل موارد زیر است:

1 امروز بسیار امیدوارتر از آغاز سال ۹۵ هستم.

2 الان که چهارماه از سال گذشته است به آینده کشور و اقتصاد کشور و مسایل اجتماعی و امنیت ملی امیدوار ترهستم نسبت به روز اول سال که با مردم صحبت می کردم.

3 بسیارامیدوارم که به هدف رشد 5درصدی امسال دست پیدا کنیم

4 دولت به لحاظ امنیتی در کنار قوای مسلح بوده و آرامش و ثبات بی نظیری در کشور شاهد بوده ایم.

5 در زمینه مسائل اقتصاد هرچند آمار اولیه سه ماهه اول را نداریم، اما همه علامت ها از حرکت رو به جلو حکایت دارد.

6 رشد مصرف برق کشور نشان می دهد که رشد صنعتی در کشور بیشتر شده است. در چهار ماه رشد 4.2 درصدی رشد مصرف برق در صنعت داریم.

7 آمار بیمه شدگان امسال نشان می دهد  حدود 461 هزار نفر بیمه شدگان بیشتر از سال گذشته است.

8 در صادرات غیرنفتی حرکت رو به جلویی را شاهد هستیم. در سال 1388 ارزش صادرات ما در 4 ماهه نخست 5.9 و واردات 15.7 میلیارد دلار بوده است. امسال  صادرات غیرنفتی ما 13.4 میلیارد دلار و واردات ما 12.9 میلیارد دلار بوده است.

9 صادرات بر واردات پیشی گرفته است.

10ده میلیارد دلار کاهش قاچاق کالا داشته ایم. گمرکات در حال تجهیز است. حرکت به سمت دولت الکترونیک به مبارزه با قاچاق کالا کمک می کند.

11 درمبارزه با قاچاق همه قوا و نیروهای مسلح باید به ما کمک کنند.

12 صادرات غیر نفتی امسال از واردات پیشی گرفته است.

13 وقتی در برابر طرف خارجی قرار میگیریم به گونه ای باید صحبت کنیم که کاستی ها و اهمال های آنها را به رخ بکشیم. وقتی با مردم خودمان صحبت می کنیم باید این طرف قصه را هم توضیح دهیم.

14 5+1 اهمال هایی در اجرای برجام دارد اما برجام فضای خوبی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

15 بعد از برجام دیگران هم تعجب کردند که چگونه ما توانستیم تولید و صادرات نفتمان را تا این حد بالا ببریم و تقریبا به شرایط قبل از تحریم برسیم.

16 تولید نفت ما پیش از برجام در 10 ماهه نخست 94، تولید نفت خام و میعانات ما 3.250 میلیون بوده و صادرات ما 1.348 میلیون بوده است.

17 درچهار ماهه 95، تولید 4.122 میلیون و صادرات 2.382 میلیون در روز بوده است. در تیرماه تولید به 4.154 میلیون و صادرات ما 2.428 میلیون بشکه شد.

18 یکی از آثار برجام، علاوه بر فروش نفت، عزت ما در این زمینه بود که هر مقدار که نفت دلمان می خواهد می فروشیم. این از نظر سیاسی و انقلابی کشور اهمیت دارد.

19 امروز 400 بانک خارجی با ما در ارتباط هستند و در دسترسی به پول نفت هم دستمان در پسابرجام باز شده است.

20 در دوران تحریم کشورهای خریدار برای ما شرایط  نحوه پرداخت پول نفت را تحمیل می کردند. مجبور بودیم بابت نفت از  کشورهای خریدار کالا وارد کنیم. امروز دست ما باز است.

21 در دوران پسابرجام در زمینه بیمه و کشتیرانی هم گشایش ایجاد شده است. کشتی های بزرگ در بنادر ما پهلو نمی گرفتند اما اکنون این اتفاق می افتد

22 اگرشرایط قبل از برجام، ادامه می یافت، نفت را نباید بیش از یک میلیون بشکه می فروختیم. به تدریج 20 درصد 20 درصد فروش نفت ما کاهش می یافت و امروز فروش نفت ما به صفر رسیده بود.

23 در خودرو و پتروشیمی و جابجایی ریال و فلزات گرانبها هم تحریم بودیم

24 مهمترین اثر برجام رفع سایه شوم تهدید از بالای سر ما بود.

25 اما حقمان را باز  ستاندیم. برجام لطف کسی نبود. در سایه مقاومت ملت حاصل شد

26 امروز ایران نه تنها حق غنی سازی دارد، بلکه در مقام فروش محصولات غنی سازی و آب سنگین نیز هست

27 سنگ اندازی هایی از سوی طرف های مقابل برجام در حال انجام است.

28 برخی کشورهای اطراف با کودک صفتی در اجرای برجام سنگ اندازی می کنند و کنگره آمریکا هر روز در تلاش برای تصویب لایحه ای برای مشکل تراشی برای ایران است

29 اگر آمریکایی ها با حسن نیت و دقیق برجام را اجرا می کردند چه بسا ما به آنها اعتماد می کردیم و حاضر بودیم در موضوع دیگر هم با آنها مذاکره می کردیم

30 متاسفانه آنها این امتحان و آزمایش را به خوبی نگذراندند و به تعهدات خود دقیق پایبند نبودند.

31 برجام حاصل وحدت ملی و انسجام ملی و همکاری همه قوا و حمایت ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری بود. امروز هم ادامه راه برای استفاده از فرصت به وجود آمده، مستلزم همان وحدت و انسجام و هدایت های رهبری است.

32 در مورد فیشهای حقوقی افرادی که این موضوع را دنبال کردند در مجموع به نفع مردم و در مسیر درست مبارزه با فساد عمل کردند.

33 پیگیری فیش های نجومی در مجموع حرکت خیری بود با هر نیتی که انجام شد. این موضوع در مسیر درست مبارزه با فساد و بحث شفافیت انجام گرفت.

34 نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در این زمینه بسیار موثر بود. بیش از 60 درصد مردم به فضای مجازی مراجعه می کنند. اساس مسئله، شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات است.

35 در مبارزه با فساد غیرجناحی بودن مهم است و همه باید با فساد و قاچاق مبارزه کنیم. با رانت های مختلف و رانت های اطلاعاتی باید مبارزه کنیم.

36 در زمینه مسائل اداری و استخدامی، یک معاونت جداگانه ای تشکیل دادیم و سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.

37 باید به تشکیلات دولتی سر و سامان بدهیم تا از فساد دور شویم.

38 درفیش های حقوقی، از زمانی که نهادهای عمومی غیردولتی (خصولتی) ایجاد شد  مشکلاتی به وجود آمد.

39 قوانین در زمینه حقوق و دریافتی ها شکاف ها و مسیرهایی برای سوء استفاده داشت و در برخی از قوانین حقوق و دریافت ها استثناهای فراوانی داریم.

40 زمانی که مقررات اجرایی بودجه 95 مورد بحث قرار گرفت، بحث حقوقهای نامتعارف در دولت مطرح شد

41 پول های نامتعارفی که تشخیص داده شود بر خلاف مقررات پرداخت شده یا سوء استفاده از قانون بوده به بیت المال برمی گردد.

42 همه قوا در زمینه مقابله با حقوق های نامتعارف همکاری خوبی داشتند. همه این حقوق ها مربوط به درصد بسیار کمی از افراد است و کارکنان و کارمندان دولت کاملا از این مسئله مبرا هستند.

43 شایعه کاسته شدن حقوق کارمندان دولت کاملا بی اساس است.

44 تعداد افراد دریافت کننده حقوق های نامتعارف یک درصد مدیران ما هم نیست

45 اجرای بد اصل 44 قانون اساسی موجب ایجاد مشکلاتی نظیر حقوق های نامتعارف شد. بخش بزرگی از فساد هم از اینجا ایجاد شد.

46معلوم نیست چه مقدار از واگذاری ها در دولت های قبل واقعا به مردم واگذار شده است.

47 تلاش می کنیم واگذاری ها واقعا به مردم و بخش خصوصی انجام شود. اقتصاد را باید به خود مردم واگذار کنیم و دست بخش خصوصی را باز بگذاریم.برای اینکه بخواهیم در بخش تولید، کشور را در مسیر رونق قرار دهیم یا به سرمایه داخلی نیاز داریم یا سرمایه خارجی یا بودجه دولت یا حمایت بانک ها.

48 سرمایه گذاری داخلی عمدتا بدون کمک بانک قادر به سرمایه گذاری قابل ملاحظه نیست. باید بانک ها متحول شوند. برنامه اصلاح امور بانکی کشور به مجلس تسلیم شده است تا بانک ها تقویت شوند و بتوانند تسهیلات بیشتر با نرخ سود کمتر اعطا کنند

49 از سال 92 که فعالیت دولت یازدهم شروع شد روند کاهشی در نرخ تورم را شاهد بودیم. پیش بینی ما رسیدن به تورم یک رقمی در سال 96 بود که خوشبختانه امسال به رقم 9.5 درصد رسیده ایم. وقتی تورم زیر 10 درصد است نباید سود سپرده بیشتر باشد.

50 تجربه ما در سال 93 این بود که از رکود عبور کردیم و به رشد 3 درصد رسیدیم اما کاهش قیمت نفت نگذاشت روند را ادامه دهیم. امسال ما این روند را ادامه خواهیم داد. امسال ما رشد 5 درصد را در کنار کاهش تورم خواهیم داشت. می توانیم از رکود عبور کنیم. برای این کار نیاز به تشویق سرمایه گذاری و فن آوری داریم.

51 ما باید اقتصادمان درون زا، برون گرا و شفاف باشد. اگر اقتصاد مقاومتی کامل اجرا شود یک تحول بزرگ است و برجام زمینه بهتری را برای اقتصاد مقاومتی فراهم می کند.

52 المپیک مهمترین رویداد ورزشی بین المللی است. دولت اهتمام دارد که هم ورزش قهرمانی توسعه و رشد پیدا کند و هم ورزش عمومی. ورزش عمومی از 9 درصد به 21 درصد افزایش پیدا کرده است. تعداد راهیافتگان به المپیک رقمشان از 53 نفر به 63 نفر افزایش یافته است. امیدواریم ورزشکاران المپیکی مدال های خوبی برای کشور کسب کنند.

53 یک وعده من به مردم احیای اخلاق بود. اخلاق اساس پیشرفت مادی و معنوی ماست. همه این مفاسدی که مشاهده می شود، ریشه در بی اخلاقی دارد. آسیب های اجتماعی ریشه در اخلاق دارد. اگر شکافی در بین گروه ها و احزاب و قومیت ها به وجود می آید، در سایه ضعف اخلاق است.

54 نباید در جامعه ما دروغ باشد. اگر دروغ و نسبت ناروا نباشد، امنیت و آرامش در جامعه برقرار می شود. ناامنی تنها به تروریزم نیست. مردم باید احساس امنیت کنند و یکی از مسائل مهم امنیت مسائل اخلاقی است.

55 نباید رسانه ها و تریبون ها حیثیت مردم را خدشه دار کنند، حتی اگر فردی در دادگاه محکوم شده باشد. اگر می خواهیم پیشرفت کنیم و به اهداف بلند برسیم، باید در سایه اخلاق و وحدت و اتحاد و احترام به یکدیگر و بزرگان کار را پیش ببریم و به این سهولت آبروی مردم را به تاراج نگذاریم. امنیت در آبرو و حیثیت افراد بسیار مهم است.

56 بحران آب جدی است و اگر توجه نکنیم حتی برای تامین آب آشامیدنی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. واردات آب از برخی همسایگان را بررسی کرده‌ایم.

57 دولت برای آب بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته است.

58 باید کاری کنیم هتاکان در جامعه منزوی شوند. در این زمینه دولت هم باید کار بیشتری انجام دهد.

59 مجلس شورای اسلامی باید به دولت کمک کند. اگر پول های فرهنگی ای که به ارگان های مختلف داده می شود، به آموزش پرورش بدهیم، معلمان ما پایه گذار اخلاق حسنه در کشور خواهند بود.

60 با اجازه رهبری 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مسئله آب برداشت می‌ کنیم.

اگر نقدینگی درست مصرف نشود، تورم افزایش پیدا می کند

فرهاد فزونی در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران وضعیت نقدینگی را تحلیل کرد

تاريخ 1395/05/12 ساعت 18:38

براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال با 29 درصد افزایش نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته به 1038 تریلیون تومان رسیده است. این درحالی است که نقدینگی در اردیبهشت ماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 93 معادل 23 درصد افزایش یافته بود.

 

 براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال با 29 درصد افزایش نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته به 1038 تریلیون تومان رسیده است. این درحالی است که نقدینگی در اردیبهشت ماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 93 معادل 23 درصد افزایش یافته بود.

نقدینگی در اردیبهشت ماه سال 92 بیش از 649 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه سال 93 بیش از 782 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه سال 94  بیش از 1017 هزار میلیارد تومان و در اردیبهشت ماه سال 95 بیش از 1038 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین این میزان در پایان سال گذشته 1017 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع در این دو ماهه نخست امسال بیش از 21 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.

کارشناسان مختلف، تحلیل های متفاوت از مقدار و اثرات نقدینگی دارند. فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره نقدینگی اعلام کرد: بزرگترین مشکل نقدینگی ایجاد تورم بالا در کشور است. این در حالی است که الان تورم به روش های مختلف کنترل شده است.

او ادامه داد: امیدواریم این نقدینگی به جای اینکه صرف هزینه های جاری شود به تولید کمک کند تا تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. الان هم با این نرخ تورم، بعید به نظر می رسد دولت این نقدینگی را صرف هزینه های جاری، مانند یارانه ها کند. حداقل ما امیدوارم صرف آن کار نشود.

براساس صحبت های فزونی، دولت باید بفهمد که یارانه به تولید داده شود نه اینکه هزینه سیگار مردم شود، چرا که در حال حاضر با 45 هزار تومان تنها می توان یک بسته سیگار خرید.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: اگر دولت این میزان نقدینگی را صرف هزینه های جاری کند، اثرش این است که به تورم فشار وارد می شود. اما در واقع اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دولت مجبور می شود جلوی نقدینگی را بگیرد و در نهایت جایی برای هزینه آن پیدا نمی کند و به سراغ تولید می رود. از طرفی هم دولت دومرتبه به سراغ پرداخت یارانه و این داستان نمی رود، چون که آزموده را آزمودن خطاست.

براساس صحبت های فزونی، نحوره برخورد با تورم کوتاه مدت خواهد بود چرا که باعث می شود صنعت بخوابد. اگر این پول به دست صنعت نرسد، جنسی تولید نخواهد شد و در مقابل پولی که در دست مردم وجود دارد، خریدی انجام نمی شود و مردم به سراغ کالاهای دیگر می روند.

او همچنین گفت: اگر نقدینگی درست مصرف نشود به چرخه افزایش تورم می افتیم. الان بستگی دارد که دولت نقدینگی را چگونه کنترل کند