چرا محصول ایرانی غیررقابتی است؟

احمدکیمیایی اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران پاسخ داد:

تاريخ 1395/05/20 ساعت 16:55

کیمیایی: قیمت تمام شده تولیدات ایرانی بالاست و جدای از بحث خلاقیت این مسئله به میزان زیادی بستگی به وجدان کاری و استفاده درست و بهینه از منابع تولید دارد.

 

 تولید محصولات غیررقابتی که از نظر کیفیت و قیمت قابلیت صادرات ندارد بزرگترین دغدغه تولید کشور در حال حاضر است. فعالان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی در آسیب شناسی این معضل بزرگ در تولید از عواملی مثل کاهش نقدینگی بنگاه های تولیدی و محدودیت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه یا استفاده از تجهیزات و ماشین آلات جدید یاد می کنند. احمد کیمیایی اسدی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در انتقاد به وضعیت تولید محصولات غیررقابتی گفت: قیمت تمام شده تولیدات ایرانی بالاست و جدای از بحث خلاقیت این مسئله به میزان زیادی بستگی به وجدان کاری و استفاده درست و بهینه از منابع تولید دارد.

کیمیایی گفت: وجدان کاری یکی از مسائل مهم در تولید است. بخشی از تولید کنندگان به دلایل شرایط سخت در تامین مواد اولیه و تامین منابع به ناچار به تولید محصول با کیفیت پایین روی می آورند که این مسئله منجر به عدم مطلوبیت کالای ایرانی شده است و علاوه بر آنکه قابلیت صادرات ندارد، نظر مشتری داخلی را هم جلب نمی کند. گذشته از این مسئله تولید برخی محصولات در ایران با کیفیت پایین ناشی از عدم توجه به ارزش های فرهنگی کار و وجدان کاری است. محصول ایرانی سرهم بندی می شود و تولید از سرباز کردن کار شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در صنعت نساجی یکی از معضلات عدم تولید محصولات خلاقانه است گفت: هرچند در این صنعت به دلیل حضور پررنگ تولیدات کشورهای همسایه با مشکلاتی مواجهیم اما یکی از دلایل عدم مطلوبیت کالای ایرانی به ویژه در حوزه نساجی عدم تولید خلاقانه است که امیدواریم با ارتقای تجهیزات فنی بتوانیم فضای بهترین برای تولید خلاقانه و پوشاک قابل رقابت با تولیدات کشورهای همسایه فراهم کنیم.

پیشنهاد امضای موافقت‌نامه آزاد تجاری بین دو کشور

بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی در دیدار سفیر جدید پاکستان و رییس اتاق تهران

تاريخ 1395/05/20 ساعت 13:58

سفیر جدید پاکستان که از ورودش به ایران کمتر از یک ماه می‌گذرد با حضور در اتاق تهران با مسعود خوانساری دیدار و گفت‌وگو کرد. رییس اتاق تهران در این دیدار با خوشامدگویی به آصف درانی ابراز امیدواری کرد روابط اقتصادی دو کشور با سرعت بیشتری روند توسعه خود را طی کند.

 

آصف درانی که در ابتدای ماه جاری استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرده است، با توجه به اهمیت مسایل اقتصادی بین دو کشور، در یکی از نخستین دیدارهایش به همراه رایزن بازرگانی تازه منصوب سفارت به اتاق تهران آمد. اتاق تهران در نخستین روز مرداد ماه جاری نیز میزبان نورمحمد جادمانی، سفیر سابق پاکستان بود که در پایان ماموریت کاری خود در تهران برای دیدار خداحافظی به اتاق آمد.

بهترین راه توسعه روابط، حل مشکلات بانکی است
در ابتدای این دیدار مسعود خوانساری روابط ایران و پاکستان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: به نظر می‌رسد در دو حوزه برق و پوشاک بتوان همکاری‌های نزدیک و مناسبی بین دو کشور برقرار کرد و توسعه روابط را سریع‌تر به جلو برد. رییس اتاق تهران هم‌چنین مشکل اصلی در توسعه روابط دو کشور را مشکلات بانکی خواند و گفت: اگر مشکلات بانکی بین دو کشور مرتفع شود، مانع بزرگ دیگری بر سر راه توسعه روابط وجود ندارد. با حل شدن مساله مراودات بانکی ما می‌توانیم کالاهایی که اکنون به طور غیرمستقیم و از طریق کشورهای ثالث بین دو کشور رد و بدل می‌شود را به طور مستقیم مبادله کنیم.

خوانساری با اشاره به حضور پررنگ و اثرگذاری عمیق آمریکا در پاکستان احتمال داد که بخشی از مشکلات بانکی بین دو کشور به خاطر فشار آمریکا بر بانک‌های پاکستان باشد. او با اشاره به روابط بانک‌های ایران و ترکیه توضیح داد: بانک‌های ایران و ترکیه حتی در دوران تحریم هم با یکدیگر ارتباط داشتند و علاوه بر نقل و انتقال پول، ارزهای خارجی مبادله و تبدیل می‌کردند. ضمن این که با دیگر همسایگان هم مانند آذربایجان و عراق در روابط تجاری مشکلی نداشتیم تنها مساله این بود که تحریم‌ها هزینه مبادله را برای ما بالا برد. اما بانک‌های پاکستانی وارد مبادله با بانک‌های ایرانی نشدند.

او هم‌چنین به نشستی بین بانک‌های ایرانی و پاکستانی در سه سال قبل اشاره داشت و گفت: در این نشست بانک‌های دولتی پاکستان حاضر نشدند و طرح انجام مبادله بین دو کشور با ارزهای محلی ریال و روپیه هم که مطرح شد به نتیجه مشخصی نرسید. رییس اتاق تهران بهترین راه‌حل در زمان کنونی را رفع مشکلات موجود در ارتباط بین بانکی دو کشور دانست و عنوان کرد که بانک‌های پاکستانی باید احتیاط بیش از اندازه را کنار بگذارند و با توجه به توافقات شکل گرفته در فضای بین‌المللی می‌توانند از مراوده با بانک‌های ایرانی مطمئن باشند.

مسعود خوانساری ابراز امیدواری کرد که تجارت بین این دو کشور همسایه بیش از پیش تسهیل شود تا فعالان اقتصادی ایران و پاکستان بتوانند در کمترین زمان و با کمترین بروکراسی ممکن با یکدیگر مبادله کالا و خدمات داشته باشند و بابت نقل و انتقال پول هم دغدغه و نگرانی نداشته باشند.

تحت تاثیر آمریکا نیستیم
در ادامه این نشست، سفیر جدید پاکستان با بیان این که 18 سال قبل نیز در ایران حضور داشته و در سفارت پاکستان به عنوان کنسول فعالیت کرده است، ایران را خانه دوم خود خواند و تاکید کرد برای توسعه روابط دو کشور تلاش می‌کند. آصف درانی که دو سال نیز در امارات به عنوان سفیر فعالیت کرده است و زبان فارسی را نیز تا حدودی صحبت می‌کند، مانند مسعود خوانساری مشکل اصلی در روابط دو کشور را مسایل بانکی می‌داند. با این همه سفر پاکستان عنوان می‌کند که دولت پاکستان به تمامی بانک‌ها اعلام کرده است که برای مراوده با بانک‌های ایرانی هیچ مشکلی وجود ندارد و آنها را به تقویت روابط با بانک‌های ایرانی تشویق کرده است. با این همه او تایید کرد که ممکن است بخشی از عدم تمایل بانک‌های پاکستانی به همکاری با بانک‌های ایرانی به خاطر نگرانی آنها از فشارهای احتمالی آمریکا باشد.

سفیر پاکستان گفت: البته پاکستان تحت تاثیر یا نفوذ آمریکا نیست و گرنه نمی‌توانست یک قدرت هسته‌ای شود. اما در مورد بانک‌ها این خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند و بانک مرکزی و دولت نمی‌تواند آنها را مجبور به کاری بکند.
آصف درانی هم‌چنین با اشاره به این که مساله تهاتر کالا در دوران تحریم می‌توانست راهکار خوبی باشد که جدی گرفته نشد و به نتیجه نرسید. او گفت: اکنون هم می‌توان با استفاده از مبادلات کالا به کالا، ریسک ناشی از نوسانات ارزی را به حداقل رساند. او هم‌چنین از ایجاد برخی محدودیت‌ها توسط ایران مانند محدودیت در واردات برنج یا مرکبات و میوه از پاکستان را نیز یکی از عواملی دانست که می‌تواند مانع از توسعه روابط دو کشور شود.

سفیر جدید پاکستان در ایران با تایید راهکار رییس اتاق تهران مبنی بر لزوم اصلاح و تقویت روابط بانکی برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور افزود: پیشنهاد ما به ایران برای توسعه مراودات اقتصادی و مبادلات تجاری امضای یک موافقت‌نامه آزاد تجاری است.

اندونزی پیشنهاد ایران برای احداث پالایشگاه در این کشور را بررسی می‌کند

تاريخ 1395/05/20 ساعت 13:14

وزارت انرژی اندونزی اعلام کرد پیشنهاد ایران برای احداث یک پالایشگاه به ارزش 8.4 میلیارد دلار در این کشور را در کنار پیشنهادهایی از سوی کشورهای چین، کویت و روسیه بررسی می‌کند.

 

 به نقل از بلومبرگ، اندونزی پیشنهاد ایران برای احداث پالایشگاه را در کنار پیشنهاد‌های دیگر کشورها بررسی می‌کند چراکه این کشور قصد دارد تا ظرفیت پالایشگاهی خود را برای تامین مصرف درحال افزایشش بالا ببرد.

ویراتماجا پوجا، مدیرکل بخش نفت و گاز وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی گفت ایران پیشنهاد کرده است تا پالایشگاهی با ظرفیت پالایشی بیش از 100 هزار بشکه در روز در این کشور احداث و نفت خام مورد نیاز آن را نیز تامین کند . به گفته حسن خورشیدی، رئیس هیئت مدیره پالایشگاه مشترک ایران و اندونزی، ارزش این پروژه 8.4 میلیارد دلار برآورد شده است و در مدت 4 تا 5 سال در جاوه احداث خواهد شد.

بر اساس اعلام موسسه بیزینس مانیتور، اندونزی در حال حاضر تنها عضو اوپک است که واردکننده خالص نفت است و ممکن است حتی پس از افزایش ظرفیت پالایش خود تا 500 هزار بشکه در روز طی 7 سال آینده، نیمی از نیاز سالیانه خود به سوخت را وارد کند. ایران در تلاش است تا صادرات نفت خام خود را پس از رفع تحریم‌ها افزایش دهد.

سخنگوی وزارت نفت ایران گفت مطالعات امکان‌سنجی در مورد توجیه اقتصادی این پالایشگاه انجام شده است. وی افزود شرکت ملی نفت ایران هنوز هیچ قراردادی در مورد این پروژه امضا نکرده است. پوجا در این رابطه گفت اندونزی هنوز هیچ تصمیمی در مورد پیشنهاد ایران نگرفته است چراکه این پیشنهاد هنوز در مراحل مقدماتی است.

پوجا توضیح داد اندونزی همچنین پیشنهاداتی از چین، کویت و روسیه دریافت کرده است. وزارت انرژی اندونزی هنوز در مورد این پیشنهادات هیچ تصمیمی نگرفته است. وی تصریح کرد دولت اندونزی در نظر دارد تا پیش از  پروژه های دیگر، احداث پالایشگاه بونتانگ در کالیمانتان شرقی را به سرمایه گذاران پیشنهاد دهد.

منبع: فارس

اعزام تیم‌های ویژه برای بررسی احتمال حمله سایبری در آتش‌سوزی‌های بزرگ اخیر

دبیر شورای عالی فضای مجازی

تاريخ 1395/05/20 ساعت 13:13

دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: از این هفته تیم‌های ویژه‌ای برای بررسی احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

 

 ابوالحسن فیروزآبادی درباره  احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌های اخیر به ویژه صنعت نفت، گفت: تیم‌هایی در این رابطه تشکیل داده‌ایم و این تیم‌ها از پایان هفته جاری به مکان‌های آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:‌ این تیم‌ها از نزدیک احتمال نقش داشتن سیستم‌های سایبری در این رخدادها را بررسی خواهند کرد.

اخیرا گمانه زنی هایی در مورد منشا تهدیدات سایبری در آتش سوزی‌های اخیر در کشور به ویژه تاسیسات صنعتی نفتی مطرح شده است.

منبع: فارس

مهلت ۶ ماهه دولت به برندهای خارجی برای گشایش نمایندگی رسمی در ایران

رئیس اتحادیه موبایل

تاريخ 1395/05/20 ساعت 13:12

رئیس اتحادیه موبایل گفت: در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف با تصویب پیگیری جدی ماده ۴ قانون تشکیل سازمان حمایت برای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی مقرر شد فرصت ۶ ماه‌های به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی رسمی داده شود.

 

 ابراهیم درستی  از به جریان افتادن دوباره ماده چهارم قانون تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر داد و گفت: طبق این ماده قانونی تمامی برندهای خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند.

رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری با تاکید براینکه این قانون شامل تمامی کالاها می‌شود افزود: در زمان تحریم به دلیل محدودیت، این قانون جدی گرفته نمی‌شد اما اکنون که محدودیت‌ها رفع شده مانعی برای ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کالاهای خارجی در ایران نیست.

وی ادامه داد: اخیرا در جلسه‌ای با حضور ارگان‌های دولتی و اصناف مصوب شد که در راستای ساماندهی تمامی کالاهای خارجی موجود در بازار فرصت 6 ماه‌های به واردکنندگان برای اخذ نمایندگی داده شود که این فرصت در صورت لزوم قابل تمدید خواهد بود.

درستی گفت: مبارزه اساسی با کالای قاچاق باید از نقطه‌ای آغاز شود و موفقیت در این راه مستلزم تعامل دولت و اصناف است.

نابب رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد:‌به این ترتیب واردکنندگانی که اکنون مجوز واردات و نمایندگی از شرکت خارجی دارند باید اقدامات لازم برای اخذ نمایندگی رسمی را طی کنند.

منبع: فارس

تمام دغدغه‌های منتقدان قراردادهای جدید نفتی را رفع کردیم

زنگنه در کمیسیون انرژی مدعی شد

تاريخ 1395/05/20 ساعت 13:11

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی مجلس از تولید 3 میلیون 850 هزار بشکه ای نفت خام خبر داد و گفت: در مورد قراردادهای جدید صنعت نفت تمام نقطه نظرات منتقدین در اصلاحیه دیده شده است.

 

 جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: وزیر نفت در این جلسه دو محور کلی داشت که اولین محور مشکلات کلان صنعت نفت بود و مجوز دوم سخنان وی مباحث مربوط به نیروی انسانی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: زنگنه در این جلسه از میران تولید 3 میلیون و 800 هزار بشکه‌ای نفت خام خبر داد و با اشاره به برنامه پنج ساله وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت خام به 4 میلیون و 600 هزار بشکه در روز اظهار کرد وزارت نفت سعی دارد تولید نفت خود را در طول 5 سال آینده افزایش دهد.

میرزایی با اشاره به تولید گاز سالانه 365 میلیارد متر مکعب که در آمارهای وزیر نفت بود تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا 5 سال آینده تولید گاز کشور نیز به رقم قابل توجه‌ای خواهد رسید.

40 هزار میلیارد یارانه‌ای که بخشی از مشکلات صنعت نفت را حل می‌کرد

وی با اشاره به دیگر صحبت‌های زنگنه گفت:‌ آقای وزیر در جلسه کمیسیون اعلام کرد هنگامی که سه سال پیش من وارد وزارت نفت شدم فازهای پارس جنوبی نیمه‌تمام بود و صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود اما با تمهیداتی که اندیشیدیم موجب شد تا هم فازهای گازی پارس جنوبی یکی پس از دیگری به بهره‌برداری برسد و هم صادرات نفت کشور نیز افزایش پیدا کند.

این مقام مسؤول به نقل از وزیر نفت ادامه داد:‌ در حال حاضر برخی از تجهیزات و تأسیسات صنعت نفت کشور مربوط به 50 سال پیش است که باید تمام آنها تغییر پیدا کند. به عنوان مثال خطوط لوله انتقال نفت در برخی از مسیرها باید به طور کلی عوض شود و دیگر جایی برای تعمیر آن وجود ندارد،همچنین پالایشگاه آبادان نیز که هم اکنون بیش از 300 هزار بشکه نفت خام ایران را پالایش می‌کند یک پالایشگاه فرسوده است و دیگر نباید از این پالایشگاه استفاده کرد در صورتی که هنوز این پالایشگاه فعالیت می‌کند.

میرزایی با تأکید بر اینکه سال گذشته 39 هزار و 761 میلیارد تومان از منابع نفت به خزانه دولت بابت پرداخت یارانه نقدی واریز شد، گفت: وزیر نفت در این جلسه تأکید کردند که با این ارقام می‌شد بخشی از مشکلات صنعت نفت را برطرف کرد.

وی با اشاره به وجود نیروی انسانی بیش از مازاد در وزارت نفت،‌گفت: وزیر نفت اعلام کردند در سال 84 که این وزارتخانه را ترک کرده بود 62 هزار نیرو در وزارت نفت مشغول به کار بودند اما پس از بازگشت 8 سال و در هنگام ورود در سال 92 این نیروها به 120 هزار نفر رسیده بود.

وی با اشاره به حجم تولید نفت در 5 ماهه ابتدای سال 92، گفت: زنگنه اعلام کرد در سال 92 و در 5 ماه نخست آن به طور میانگین روزانه 2 میلیون و 700 هزار بشکه نفت در کشور تولید می‌شد که توانستیم این آمار را افزایش دهیم به طوریکه روز گذشته 3 میلیون و 850 هزار بشکه نفت خام در کشور تولید شده است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های زنگنه در مورد اثرات برجام بر صنعت نفت، اظهار کرد: ظاهراً برجام توانسته تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را که توقیف شده بود آزاد کنند و در نقل و انتقالات نفت و پول فروش نفت نیز تسهیلاتی ایجاد شده است به طوریکه در زمان تحریم‌ها 22 درصد از ارزش پول فروش نفت فقط بابت انتقال آن پرداخت می‌شد.

این نماینده مجلس با اشاره به دیگر صحبت‌های وزیر نفت در کمیسیون انرژی گفت:‌ ظاهراً‌ پس از برجام نیر ورود کارشناسان خارجی برای راه‌اندازی پروژه‌ها تسهیل شده و رفت و آمد آنها به صنعت نفت نیز افزایش پیدا کرده است.

واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب عامل بی‌توجهی به ایمنی در صنعت نفت

زنگنه در جلسه کمیسیون انرژی همچنین با اشاره به حوادث پشت سر هم در صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت:‌ عمده‌ترین دلایلی که در خصوص آتش‌سوزی‌های اخیر می‌توان بیان کرد واگذاری‌های بی‌حساب و کتابی است که به بخش خصوصی صورت گرفته زیرا بخش خصوصی صرفاً به دنبال کسب حداکثر سود خود است و هیچ توجهی به HSE نمی‌کند که این حوادث از این موضوع نشأت می‌گیرد.

نمی‌توان بیش از از در اجرای قراردادهای نفتی تاخیر داشت

میرزایی همچنین با اشاره به دیدگاه زنگنه در مورد قراردادهای جدید صنعت نفت گفت:‌وزیر نفت معتقد است در خصوص اصلاح قراردادهای جدید صنعت نفت بیش از اندازه بحث و گفت‌وگو شده و هم اکنون برای افزایش بازیافت میادین نفتی نیاز به قراردادهای جدید داریم.

وی ادامه داد: در طول اصلاح الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت مذاکراتی با برخی از منتقدین که حرف‌های منطقی داشتند انجام و سعی شده که نقطه نظرات آنها در اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد، هم اکنون نیز برخی از بحث‌ها در این زمینه وجود دارد ولی باید به این نکته توجه کرد که دیگر زمان در حال گذر است و نمی‌توان بیش از این تأخیر داشت.

تولید میعانات گازی به دو برابر

زنگنه همچنین در جلسه کمیسیون انرژی با اشاره به تولید میعانات گازی گفت:‌در حال حاضر 550 هزار بشکه میعانات گازی در کشور تولید می‌شود که قصد داریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته تولید میعانات گازی را به یک میلیون برسانیم. همچنین ظرفیت پالایشی نیز از یک میلیون و 700 هزار بشکه با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تکمیل ظرفیت در پالایشگاه شیراز به 3 میلیون بشکه می‌رسد که این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد.

این مقام مسؤول با اشاره به مازاد مصرف در گازوئیل و نفت سفید گفت: به دنبال تمهیداتی هستیم تا بتوانیم صادرات نفت سفید و گازوئیل را افزایش دهیم.

وی همچنین با راه‌اندازی پروژه‌های جدید پالایشی در کشور تصریح کرد: به عنوان مثال با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از واردات بنزین بی‌نیاز می‌شویم و می‌توانیم صادرات بنزین را در کشور رقم زنیم.

کاهش مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها از ۱۵ به ۹ درصد

وی همچنین با اشاره به مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها گفت:‌ دنبال این هستیم که مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها را از 18 درصد به 9 درصد برسانیم اما برای صادرات مازوت هم اکنون مشکل پایانه داریم که باید برای آن نیز فکری کرد.

وی در پایان با اشاره به استخدام نیروی انسانی جدید گفت:‌تنگناهای مالی دست ما را برای استخدام نیروهای جدید بسته است اما ما با بکارگیری نیروهای تازه نفس در صنعت نفت مشکلی نداریم.

منبع: فارس

برای راه اندازی مراکز تخصصی گردشگری سلامت باید دولت حمایت کند

معاون کمیسیون گردشگری اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/05/20 ساعت 13:02

فعالیت در حوزه گردشگری سلامت می تواند هم در زمینه اشتغال و کارآفرینی گام موثری باشد و هم در جهت درآمدزایی نقش بازی کند

 

معاون کمیسیون گردشگری اتاق تهران می گوید باید در کشور تورهای ویژه گردشگری سلامت راه اندازی شود و دولت با حمایت از بخش خصوصی امکان راه اندازی بیمارستان های ویژه، استاندارد و بروز را فراهم کند. علیرضا خائف عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می گوید:« ایران از نظر داشتن پزشکان متخصص یکی از کشورهای پیشرو در جهان و به خصوص منطقه است، در زمینه های مختلف پزشکی متخصصان بسیار توانمندی در کشور وجود دارند و همین موضوع پتانسیل های بالایی را برای ایران ایجاد کرده است ولی تاکنون از این ظرفیت در جهت گردشگری سلامت و درمان بیماران کشورهای دیگر استفاده نشده است.»

گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری است که افراد به عنوان گردشگر ولی برای درمان و آزمایشات پزشکی و کارهای درمانی به کشورهای دیگر سفر می کنند؛ درحال حاضر در چند نقطه ایران از جمله شیراز، تهران و مشهد فعالیت هایی در این زمینه شروع شده است که البته آنچنان که باید و شاید گسترده نیست.

خائف با اشاره به اینکه ایران می تواند با توجه به ظرفیت ها از گردشگری سلامت در آمدهای بسیاری داشته باشد، می گوید:« مشکل اصلی کشور نبود بیمارستان های مجهز با تکنولوژی های روز و استاندارد است، شما به تبلغات کشور ترکیه که هر روز از شبکه های ماهواره ای در این حوزه پخش می شود نگاه کنید، تمام تلاششان نشان دادن شرایط بیمارستان ها، امکانات و... است و اگر ما هم می خواهیم در این زمینه برد داشته باشیم باید مراکز تخصصی راه اندازی کنیم.»

معاون کمیسیون گردشگری اتاق تهران درادامه می گوید:« دولت برای راه اندازی این مراکز تخصصی درمانی باید تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و همچنین در زمینه صدور مجوزها همکاری های لازم را داشته باشد زیرا بروکراسی های اداری می تواند سد راه سرمایه گذاران شود.»

به گفته او علاوه براین ها باید تورهای تخصصی نیز راه اندازی شوند و تورهای کنونی نیز فعالیت هایی را در حوزه گردشگری سلامت و جذب بیماران برای درمان در کشورهای دیگر به خصوص همسایه انجام دهند و تبلیغات گسترده داشته باشند. « فعالیت در حوزه گردشگری سلامت می تواند هم در زمینه اشتغال و کارآفرینی گام موثری باشد و هم در جهت درآمدزایی نقش بازی کند؛ البته نیاز به برنامه ریزی دقیق است و نقشه راه مشخص است.» 

بررسی اثرات توزیع سهام عدالت بر بنگاه‌های صنعتی

سهام عدالت زیر ذره بین اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

تاريخ 1395/05/20 ساعت 12:22

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی ابعاد و پیامدهای توزیع سهام عدالت بر بنگاه‌های صنعتی پرداختند.

 

طرحی که دولت نهم مبدع آن بود و به منظور آنچه توزیع عادلانه درآمد و ثروت ‌می‌خواند، سهام بخشی از شرکت‌های دولتی را به اقشار کم‌درآمد اعطا کرد. این سهام که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد به‌رغم تبلیغات گسترده، نه تنها انتظارات مردم را محقق نساخت که به گفته کارشناسان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی را بی‌صاحب کرد. این طرح به دلیل ابعاد گسترده‌ای که در اقتصاد و صنعت پیدا کرده است در بیست و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

اهداف اجرای طرح سهام عدالت چه بود؟
در ابتدای این نشست، حسین حقگو تاریخچه شکل‌گیری مقوله سهام عدالت در اقتصاد ایران را توضیح داد و گفت: اولين بار موضوع توزيع سهام بين مردم در قالب عنوان طرحي به نام «مردمي كردن مالكيت و ايجاد مالكيت فراگير» به سفارش مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران در سال 1376 مطرح شد. او ادامه داد: واگذاري گسترده سهام شركت‌هاي دولتي به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در سال 1384 و متعاقب آن درخواست رئيس‌جمهور وقت، توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 آغاز شد. مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به احكام توزيع سهام عدالت اختصاص يافت و بدين ترتيب مواد مذكور از اين قانون كه در سال 87 به تصويب رسيد به عنوان پايه‌هاي اصلي مدل حقوقي حاكم بر طرح سهام عدالت پذيرفته شد.

حقگو با اشاره مفاد 34 تا 38 این قانون گفت: دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون سياست‌هاي كل 44 را براساس ضوابطي هم‌چون واگذاري سهام به دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير با تخفيف 50 درصد و واگذاري با شرايط تقسيط 10 ساله در مورد چهار دهك بعدي، مبناي قيمت‌گذاري سهام قيمت فروش نقدي سهام در بورس و .... واگذار کند.

به گفته حقگو، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانواده‌هاي نيازمند، مشاركت مردم در امور اقتصادي، توزيع متعادل ثروت در جامعه، كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌هاي موجود به عموم مردم، تفكيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه‌داري، اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها و افزايش كارآيي بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده از جمله اهداف واگذاری سهام عدالت عنوان شده بود. او ادامه داد: از سال 1385 تاكنون طي 18 مرحله به حدود 49 ميليون نفر از مشمولان سهام واگذار شده است و عمليات شناسايي و ثبت‌نام از كارگران فصلي و ساختماني در حال اجراست. تاكنون بخشي از سهام 60 شركت بورسي و غيربورسي در سبد دارايي سهام عدالت جاي گرفته است.

او سپس به گروه‌های هدف واگذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به سبب مشكلات متعدد براي شركت‌هاي واگذار شده از سوي كانون سهام عدالت، طي مصوبه مورخ 19 آبان 1389 دولت دهم اعلام كرد تا زمان آزادسازي سهام، دستگاه اجرايي مربوطه را نماينده دولت در اداره سهام وثيقه اعلام کند. مصوبه‌اي كه با چند سال وقفه از سال 93 از سوي دولت يازدهم هم اجرايي شد.

حقگو در ادامه روی برخی چالش‌های سهام عدالت دست گذاشت و گفت: واگذاري سهام به شش دهك جمعيتي به جاي شش دهك اول درآمدي، عدم بهره‌مندي برخي از اقشار كم‌درآمد (مانند كارگران شهرداري تهران، بيكاران، كاركنان غيررسمي بعضي سازمان‌ها و ...) از سهام عدالت، احتمال عدم لحاظ شدن شرط مقيم بودن براي واگذاري سهام، مسكوت بودن قانون در مورد ارزش سهام واگذار شده (در اجرا محاسبات بر مبناي ارزش سهام براي هر نفر 10 ميليون ريال تا سقف 5 نفر در هرخانوار صورت گرفته است) ابهام در امكان‌پذيري رعايت ضابطه 40 درصدي در واگذاري بنگاه‌ها و مشمولیت واگذاري شركت‌هاي غيربورسي از جمله چالش‌های این طرح است.

ایجاد صندوق EFT
حسین حقگو در ادامه بحث سهام عدالت عنوان کرد که دولت یازدهم برای رفع چالش‌های این طرح راهکار ايجاد صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري قابل معامله (Exchange Traded Fund- ETF) را پیشنهاد کرده است.  او توضیح داد:‌ اين صندوق‌ها نهادهايي هستند كه افراد با اشتراك گذاشتن وجوه در آن سهيم شده و متقابلا واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق را دريافت مي‌كنند و مي‌توانند مانند سهام شركت‌ها در بورس آن را خريد و فروش کنند. در ايران نخستين صندوق سرمايه‌گذاري «آرمان سپهر آيندگان» با نماد معاملاتي (آسا) با حداكثر 50 ميليون سرمايه گذاري به ارزش اسمي هر واحد 10 هزار ريال ايجاد شد.

 حقگو با ارائه جزییاتی از این پیشنهاد ادامه داد: برای طرح سهام عدالت باید بين 5 تا 10 صندوق تشكیل شود و تركيب دارايي صندوق‌ها غيرمشابه (ناهمگن) باشد و به صورت تخصصي و براساس معيار حفظ و ارتقاء ارزش سبد دارايي سهام عدالت تعيين شود. ضمن اینکه به مشمولان به صورت مشابه از همه صندوق‌ها واحدهای سرمايه‌گذاري تعلق گيرد.

 این کارشناس اقتصادی افزود:‌ هیات امنا (مؤسس) همه صندوق‌ها به صورت مشابه و مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، كار، تعاون و رفاه اجتماعي و دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير ذي‌ربط و يا نمايندگان آنها خواهد بود. هيات امنا در شروع كار داراي اختيارات مجمع عمومي خواهد بود. در اساسنامه صندوق‌ها نسبت حداقلي براي سهام ممتاز داراي حق راي در مجمع در نظر خواهد گرفته شد. متناسب با برخورداري اشخاص از سهام ممتاز، از اختيارات هيات امنا كاسته خواهد شد .هيات مديره هر صندوق از بين اشخاص غيردولتي واجد صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي مصوب بورس انتخاب خواهد شد.

حسین حقگو ضمن بیان مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای ساماندهی سهام عدالت به برخی چالش‌های بنگاه واگذار شده در قالب سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بروز مشكلات متعدد مديريتي براي شركت‌هاي واگذار شده ناشي از اداره سهام عدالت توسط كانون و نيز مشكلات توسعه‌اي اين واحدها و ارتباط آنها با حلقه‌هاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار شده از دیگر چالش‌های این بنگاه‌هاست؛ به نحوی که مالكيت مردم و مديريت دولت در آنها اعمال ‌می‌شود. عدم كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش كارآيي، عدم امكان برنامه‌ريزي ميان و بلندمدت در بنگاه‌ها و عدم انگيزه ورود بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و ناكارآمدي و زيان‌ده شدن بنگاه و ضعيف شدن امكان نظارت بر عملكرد فعاليت‌هاي بنگاه از دیگر مسائل بنگاه‌های مشمول اجرای سهام عدالت است.

 حقگو گزارش خود را با نقل قولی از مارشال گلدمن به پایان رساند و گفت: حقوق مالكيت فقط هنگامي به عنوان نيروي محركه رشد اقتصادي تاثيرگذار است كه قابل پيگيري و اجرا باشد. اما اگر حقوق مالكيت در غياب زيرساخت‌هاي رقابتي بازار و بدون نظارت‌هاي لازم اقتصادي و سياسي شكل بگيرد، نه تنها مانع از توسعه يك بازار رقابتي مي‌شود، بلكه تاثير منفي بر فرآيندهاي مردم‌سالاري گذاشته و در حالت افراط، ممكن است به فروپاشي نظم موجود نيز بيانجامد.

به بهانه عدالت، آزادسازی کنار گذاشته نشود
پس از ارائه این گزارش، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به انحرافاتی که در اجرای طرح اولیه صورت گرفته است، گفت: اکنون دولت لایحه‌ای ارائه کرده و چنانچه به تصویب برسد، صندوقی ایجاد خواهد شدکه سهام عدالت در این صندوق‌ها قابل خرید و فروش خواهد شد. پورقاضی افزود: در همان سال نخست واگذاری سهام شرکت‌ها، پیش از آن که ترازنامه‌ها منتشر شود، سود سهام را تقسیم کردند. مساله این است که این 40 درصد واگذاری نیز انحصار ایجاد ‌می‌کند و لایحه دولت باید شرایطی را ایجاد کند که فضای رقابتی حاکم شود.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از آزادسازی سهام عدالت دفاع کرد و گفت: نباید به بهانه عدالت، آزادسازی اقتصادی زیر پا گذاشته شود.

بخش خصوصی کمک کند
در ادامه این جلسه، قدرت‌اله یحیایی، معاون مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، در مورد طرح سهام عدالت گفت: این طرح، طرحی ابتر است که نقاط ضعف بسیاری داشته است. یحیایی افزود: در تاریخ 31 فروردین 1394 کار شناسایی مشمولان به اتمام رسیده و اکنون مصوبه‌ها را طوری تنظیم ‌می‌کنیم که همه گروه‌های شناسایی شده را در برگیرد. هرگونه تغییر در شناسایی گروه‌ها نیز ‌می‌تواند، اجرای این طرح را چند سال به عقب بیندازد.  او با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 1389 گفت: براساس این مصوبه تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مدیریت شرکت‌هایی که مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت شده‌اند، باید توسط شرکت‌های مادر تخصصی صورت گیرد.  یحیایی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت یازدهم پیشنهاد کرده است، ‌می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این طرح را برطرف کند. اکنون لازم است، بخش خصوصی نیز کمک کند تا این لایحه به نتیجه برسد.

تشدید تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول طرح سهام عدالت
محمد اتابک نیز با اشاره به چالش‌هایی که اجرای طرح سهام عدالت ایجاد کرده است، گفت: این طرح در مدیریت بنگاه‌ها تقابل ایجاد کرده و تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت تشدید شده است. در واقع این طرح نه تنها ایجاد ثروت نکرد بلکه دارایی این بنگاه‌ها را نیز کاهش داد. مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه سرمایه‌های کلانی تحت عنوان سهام عدالت خرد شد گفت: قرار بود این طرح به نفع صاحبان سهام و اقتصاد اجرا شود اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد. او بر این عقیده بود که اتاق برای اصلاح و رفع پیامدهای اجرای این طرح راهکار ارائه کند.

پس از بحث و بررسی این مساله، در نهایت مقرر شد حاضران جلسه پیشنهادات خود را در مورد این طرح و رفع پیامدهای آن به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه دهند تا توسط کارشناسان کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد و به عنوان راهکارهای بهبود این طرح و کاهش تبعات نامطلوب احتمالی آن پیشنهاد شود.

سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی راه بهره‌وری کشاورزی است

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

تاريخ 1395/05/20 ساعت 12:08

یکی از نکات مهم این است که موضوع تولیدات کشاورزی در تعامل با صنایع تبدیلی قاعدتا باید به نحوی رشد کنند که هماهنگی لازم در ظرفیت های تولید و ظرفیت‌های کشت، داشت و برداشت و تعاملش با ظرفیت های تولید مناسب در نزدیکی بسترهای تولید فراهم شود.

حسن فروزان فرد

 اگر در حال حاضر دچار بحران آب شده ایم، این بحران به خاطر به هم خوردن و بی نظمی ورودی و خروجی آب حاصل شده است. این بحران ناشی از توسعه غیرحرفه‌ای سطح زیرکشت به علاوه‌ انتخاب اشتباه محصولات کشاورزی برای کاشت و توسعه‌اش بوده است.

برای حل این مساله، کشاورزان باید به روز شوند. اما برای اینکه کشاورز بتواند در این زمینه توسعه پیدا کند قاعدتا باید در واقع راهنمایی‌های وزارت جهاد کشاورزی به علاوه‌ سرمایه گذاری‌های جدی تر بخش خصوصی در حوزه کالاهایی که قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی دارند به‌وجود بیاید.

یکی از نکات مهم این است که موضوع تولیدات کشاورزی در تعامل با صنایع تبدیلی قاعدتا باید به نحوی رشد کنند که هماهنگی لازم در ظرفیت های تولید و ظرفیت‌های کشت، داشت و برداشت و تعاملش با ظرفیت های تولید مناسب در نزدیکی بسترهای تولید فراهم شود.

 آمایش سرزمینی‌ ما در زمینه کشت هیچ ربط قابل قبولی به آمایش سرزمینی‌مان برای تولیدکنندگان صنایع تبدیلی کشاورزی ندارد. صنایع تبدیلی کشاورزی اغلب در نزدیکی شهرهای بزرگ رشد کرده‌اند اما در واقع مواد اولیه در جاهای مختلف پراکنده بوده است. همین خودش باعث افت در زمینه حمل‌ونقل می‌شود و هزینه حمل و نقل را بالا می‌برد.

معمولا یک کالایی مثل گوجه‌فرنگی وقتی می‌خواهد فرآوری شود، 5-6 کیلو از این ماده تبدیل به یک کیلو گوجه فرنگی قابل مصرف می‌شود. با این منطق تولیدکننده باید به مکان هایی که گوجه فرنگی کشت می شود نزدیک باشد مکان هایی که مصرف می‌شود؟ قاعدتا با این حجم از رفت و آمد و اینکه آن کالا، کالای فسادپذیر است اما کالای نهایی، کالای بسته‌بندی‌شده و قابل‌نگهداری است؛ در یک نگاه حرفه‌ای صنایع تبدیلی باید نزدیک به زمین های کشاورزی باشد.

همین مسایل، یکی از دلایل اصلی طرح انتظام برای وزارت کشاورزی و وزارت صنعت بود. در این طرح اینگونه بیان شده بود که حوزه کشاورزی مستقلا برای میزان کشت، تنوع کشت، حوزه‌های کشت و فعالیت‌های کشتی‌ برنامه ریزی می‌کند در طرف مقابل هم وزارت صنعت با منطق خودش کار می کند. بنابراین قرار بر این شد که اینها کنار همدیگر توسط یک وزارتخانه اداره شوند که این هماهنگی بین این حوزه های کشت و تولیدات بعدی به‌وجود بیاید.

علاوه بر این مسایل، به نظر من از همه مهم‌تر سرمایه گذاری حرفه ای در حوزه صنایع تبدیلی کم‌کم می‌تواند بهره‌وری را به کشاورزی بازگرداند. دراین باره نمونه های موفقی هم در کشور رخ داده است. در این نمونه ها صنعت تبدیلی در جایی مناسب و با هماهنگی ظرف چند سال فضای کشت منطقه را سازماندهی کرده، برداشت نسبت به هکتار را توانسته بهبود ببخشد و به این دلیل که یک خریدار جدی نزدیک در کنار مزرعه وجود داشته، مزارع یکپارچه شدند. یکپارچه شدن باعث کاهش هزینه های تولید شده و مقدار بازدهی بهبود پیدا کرده و وضعیت بذرها اصلاح و بذر بهتری استفاده شده است.

بنابراین به نظر می‌آید ما می توانیم در واقع استراتژی‌های pulling یا pushing را برای این توسعه استفاده کنیم؛ یعنی اینکه بیاییم امکانات یا وام‌هایی در اختیار کشاورزان قرار بدهیم برای اینکه فعالیت های حرفه‌ای تری در حوزه کشت داشته باشند. اما من به عنوان نگاه نتیجه‌گرا حتما ترجیح می‌دهم که در واقع از طریق سرمایه گذاری‌های حرفه ای در حوزه صنایع تبدیلی زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های کشت حرفه‌ای تر به وجود بیاید. هر جا که نمونه صنعت تبدیلی حرفه‌ای و جدی با برنامه بلندمدت توسعه دیدیم در کنارش مزارع بهتر با کیفیت بالاتر و حرفه‌ای‌تر رشد پیدا کرده است. بنابراین این تعامل باید یک تعامل بلندمدت باشد تا سازماندهی شود.

البته صنایع تبدیلی در حوزه هایی هم مشکلات اساسی دارند که فعلا وارد این حوزه ها نمی شوم. اما به هرحال آنچه که می تواند زمینه بازار را تغییر دهد به نظر من توسعه صنایع تبدیلی است که در واقع در اندازه های مناسب باشد، چرا که اشل و اندازه هم فاکتور مهمی است. اغلب شرکت‌هایی که ما در 30-40 سال گذشته در حوزه صنایع تبدیلی تاسیس کردیم یا توسعه دادیم در سایز مناسب و در اندازه رقابت‌پذیر تولید نیستند؛ بنابراین سایزشان طوری نیست که بتوانند با قیمت تمام‌شده‌ خیلی مناسبی کار را تمام کنند. بنابراین در فضای رقابتی چه در داخل چه برای رقابت صادراتی خیلی موفق نیستند.

از طرفی باید دقت کرد که بحران آب جدی است و جدی‌تر هم می‌‌شود برای اینکه ما هیچ راه‌حل جدی‌ای نیندیشیدیم جز اینکه فقط می‌دانیم بحران داریم. باید منتظر جدی‌تر‌شدنش هم باشیم فارغ از اینکه وضعیت بارندگی‌ها در چه سطحی باشد؛ برای اینکه بحران ایجادشده است.

بنابراین برای حل مساله هم تمرکز برای کشاورزی های صنعتی‌تر و در سایزهای مناسب و یکپارچه‌سازی اراضی موضوع مهمی است و هم از زاویه نگاه بعدی، تمرکز بر صنایع تبدیلی حرفه ای در سایز مناسب به گونه ای که بتوانند اطراف خودشان را سازماندهی و ساماندهی بکنند، مهم است.

 

خروج 27 فروند هواپیمای از رده خارج از فرودگاه‌های کشور

تاريخ 1395/05/20 ساعت 11:53

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، از خروج 27 فروند هواپیمای از رده خارج از فرودگاههای کشور خبرداد و گفت: براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی متعهد شده اند ظرف سه ماه آینده نسبت به خروج کلیه هواپیماهای از رده خارج خود اقدام کنند.

 

 

رضا جعفرزاده، اظهارداشت: جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، ارتقا ایمنی، کاهش تاخیرات و براساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر الزام شرکت های هواپیمایی نسبت به خروج هواپیماهای از رده خارج از فرودگاهها زمینه خروج خروج 27 فروند هواپیمای از رده خارج از فرودگاههای مهرآباد، هاشمی نژاد مشهد و زاهدان فراهم شد.

وی، بابیان اینکه هواپیماهای مذکور از نوع بوئینگ 747، بوئینگ 727، فوکر100، ایرباس 300، BAE و فالکن20 است، افزود: 10 فروند از این تعداد هواپیماها متعلق به ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران، 11 فروند ماهان، 5 فروند آسمان و یک فروند از هواپیمایی پویاست.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه عملیات خروج این هواپیماها از هم اکنون آغاز شده است، افزود: هواپیماهای مذکور یا به مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی و یا خورد شده (Scrap) و از فرودگاه خارج می شوند.

 منبع:ایلنا

رشد نرخ ارز تنها ۵ درصد بوده است/ نوسانات ارز در محدوده طبیعی

وزیر اقتصاد:

تاريخ 1395/05/20 ساعت 11:50

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات نرخ ارز را طبیعی دانست و گفت: رشد نرخ ارز کمتر از میزان تورم سالانه بوده چراکه در یکسال گذشته رشد تورم ۱۰ درصد بود اما رشد نرخ ارز ۵ درصد.

 

علی طیب نیا درباره نوسات نرخ ارز و در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ ارز از علائم تک نرخی شدن ارز است، اظهارداشت: نوسانات در نرخ ارز محدود بوده است؛ مثلا در یکسال گذشته رشد تورم ۱۰ درصد بود اما رشد نرخ ارز ۵ درصد.

وی با بیان اینکه این تغییرات عادی است که در هر اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد، افزود: رشد نرخ ارز کمتر از میزان تورم  سالانه بوده و نوسانات محدود در ارز  طبیعی است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه ریزی های لازم را برای تک نرخی کردن ارز انجام داده و مقدمات کار را فراهم می کند؛ البته اقداماتی هم دارد انجام می شود که تا اخر امسال بتوانم سیستم یکسان نرخ ارز را داشته باشیم.

در ابتدای سال جاری ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به مهر خبر داده بود که «در ۶ ماهه دوم سال نیز بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» را داریم و ان‌شاءالله آن هم یکی از برنامه‌های جدی خواهد بود و آن را دنبال خواهیم کرد.»

طیب نیا با اشاره به لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: همواره اصل بر این بوده که عملیات بانکی منطبق بر عقود اسلامی و اجتناب از ربا باشد که این لایحه با چنین هدفی تدوین شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شورای فقهی هم در این قانون پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: هدف از این لایحه و تعیین ساز و کاری بنام شورای فهقی این است که اطمینان پیدا کنیم دستورالعمل ها و آئین نامه های نظام بانکی منطبق بر احکام اسلام است.

به گزارش مهر، پیش نویس لوایح اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تدوین شده است.

مجلس نهم نیز در ماه پایانی خود طرح عملیات بانکی بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرد تا روند نهایی شدن آن سرعت بیشتری بگیرد که با رایزنی بانک مرکزی و آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی، این طرح از دستور کار خارج شد.

رحیم‌ زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان در گفتگو با صداوسیما گفته بود:در بحث اقتصاد موضوعی به نام «هزینه فرصت از دست رفته» داریم؛ طرح عملیات بانکداری بدون ربا یک فرصت بود، ولی عده‌ای که مخالف این طرح بودند در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی (۲۶ اردیبهشت ۹۵) حاضر نشدند و این جلسه به حد نصاب نرسید.

منبع:مهر

برقراری روابط با برخی بانک های خارجی / کاهش نرخ تسهیلات ارزی

تاريخ 1395/05/20 ساعت 11:48

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از برقراری روابط با تعدادی از بانک های خارجی پس از برجام خبرداد و گفت: به منظور تسهیل رقابت صادرکنندگان کشور با دنیا درصدد کاهش نرخ تسهیلات ارزی از 6 به 4 درصد هستیم.

 

 علی صالح آبادی شامگاه سه شنبه در جمع تجار و مدیران تشکل اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی عصاره سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهارکرد: رقابت، تولید ملی و بهره وری در اقتصاد مقاومتی نهفته است.
وی یکی از رویکردهای اساسی دولت را توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات اختصاص یافته است.
صالح آبادی با اعلام اینکه تا زمان حاضر سه هزار میلیارد ریال از این منابع به بانک توسعه صادرات پرداخت شده است، افزود: امکان اختصاص اعتبار بیشتری از این منابع به این بانک وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه سودآوری اولویت نخست بانک توسعه صادرات نیست، در عین حال گفت: برای گرفتن خط اعتباری از بانک های خارجی نیاز به ارائه صورت مالی به این بانک هاست و اگر زیان ده باشیم همکاری نمی کنند.
صالح آبادی اضافه کرد: تفکر بنگاه داری در بانک توسعه صادرات حاکم نیست و تنها چند شرکت صرافی و تامین سرمایه در زنجیره فعالیت بانک همکاری می کنند.
وی منابع مانده بانک توسعه صادرات را در زمان حاضر 100 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: 20 هزار میلیارد ریال این منابع ریالی و 80 هزار میلیارد ریال منابع ارزی است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه بخشی از تسهیلات بانک در قالب سقف اعتباری به ازای افزایش صادرات یک شرکت پرداخت می شود، گفت: نرخ تسهیلاتی که از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می کنیم 16 درصد است که 2 درصد کمتر از نرخ تسهیلات بانک مرکزی است.
وی با یادآوری برقراری روابط با تعدادی از بانک های خارجی گفت: روابط با ووری بانک کره در مرحله نهایی است ولی هنوز موفق به ایجاد تعامل با یوکو بانک نشده ایم.
صالح آبادی از مجوز بانک مرکزی برای خرید ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد خبرداد و اظهارکرد: می توانیم به بانک های کشورهای مقصد صادراتی در صورت خرید محصولات صادرکننده های ما به صورت مدت دار، خط اعتباری ایجاد کنیم.
وی، با اعلام سیاست دولت در افزایش همکاری اقتصادی با روسیه افزود: بر این اساس خط اعتباری برای این کشور در نظر گرفته ایم و شرکت های صادرکننده کالا به روسیه در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
صالح آبادی مدارا با مشتریان بانک توسعه صادرات در چارچوب مقررات بانک مرکزی را رویکرد این بانک عنوان کرد و گفت: سپرده صندوق توسعه ملی نزد بانک یکساله است و درصدد افزایش مدت سپرده گذاری منابع صندوق به 2 سال هستیم.
فریدزاده نماینده صندوق توسعه ملی هم از شروع اعتبار سنجی این صندوق در کشورهای آفریقایی همچون کنیا، غنا و سودان خبرداد و افزود: درصورت صدور ضمانت نامه صندوق با ذی نفعی بانک توسعه صادرات 2 درصد تخفیف به نرخ تسهیلات این بانک داده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تبریز در این نشست با بیان اینکه توسعه صادرات برای کشور ایجاد ثروت کرده و زمینه رونق تولید را فراهم می کند، خاطرنشان کرد: فرصت های شغلی با تولید و صادردات بیشتر افزایش می یابد.
صمد حسن زاده با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از استان های نمونه صادراتی است و در سال 1394 تعداد هشت واحد تولیدی استان در زمینه صادرات نمونه شدند، اظهارکرد: واحدهای نمونه صادراتی استان هنوز نتوانسته اند از مشوق های صادراتی استفاده کنند.
وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: رقابت با کشورهای خارجی با سود بالای تسهیلات ممکن نیست.
حسن زاده گفت: صادرکننده های آذربایجان شرقی در صورت حمایت منطقی دولت می توانند سهم بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند.
در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی مشکلات موجود در مسیر توسعه صادرات را مطرح کردند.
عملیاتی شدن گشایش اعتبار با ارز مبادله ای، افزایش سقف تسهیلات، افزایش مشوق های صادراتی و افزایش سقف انتقال وجه روزانه بانک توسعه صادرات به صورت اینترنتی از خواسته های مطرح شده فعالان تجاری استان در این نشست بود.
بانک توسعه صادرات با هدف حمایت از صادرکننده ها در سال 1371 تاسیس شده است.

منبع:ایرنا

کشت وسیع زیتون در ایران بدون تحقیقات انجام شده است

احمدبلندنظر، رییس شورای ملی زیتون در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

تاريخ 1395/05/20 ساعت 11:38

بلندنظر: یش از کشت وسیع زیتون در ایران هیچ تحقیقی در این زمینه که کشت این محصول با کدام اقلیم هماهنگی دارد انجام نشده است و با شتاب زدگی نهال ها را به کشاورزان رساندند و انتظار داشتند نهالی که در زنجان بار می دهد در خوزستان هم بار بدهد. بعد از گذشته 20 سال در بعضی باغات زیتون درخت ها را اره کردند و محصول برخی از این باغات هم در صنایع تبدیلی بطور خاص در کنسروسازی مورد استفاده قرار گرفت.

 

واردات زیتون برای حمایت از تولید داخلی و با توجه به محصول دهی قابل توجه باغات زیتون در سال گذشته هم چنان ممنوع است. صنایع تبدیلی زیتون از جمله کنسروسازی و تولید روغن زیتون در ایران با توجه به ممنوعیت واردات این محصول کشاورزی چه شرایطی دارند؟ احمد بلندنظر رییس شورای ملی زیتون در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره ممنوعیت واردات زیتون و صنایع تبدیلی گفت: ریشه ممنوعیت واردات زیتون به اجرا شدن طرح طوبی باز می گردد. بر اساس این طرح قرار شد چند محصول کشاورزی از جمله پسته، فندق و بادام برای بهبود تولید داخلی و تقویت صادرات مورد حمایت قرار بگیرد و در ادامه اجرای این طرح زیتون به این محصولات اضافه شد. یکی از اهداف این طرح جایگزینی روغن زیتون به جای روغن نباتی و کاهش واردات روغن زیتون بود اما به دلیل پیشی گرفتن اجرای طرح از تحقیقات چنین هدفی محقق نشد.

بلند نظر با اشاره به اینکه پیش از بررسی عوامل مختلف در کشور اقدام به کشت گسترده زیتون شده است گفت: پیش از کشت وسیع زیتون در ایران هیچ تحقیقی در این زمینه که کشت این محصول با کدام اقلیم هماهنگی دارد انجام نشده است و با شتاب زدگی نهال ها را به کشاورزان رساندند و انتظار داشتند نهالی که در زنجان بار می دهد در خوزستان هم بار بدهد.  بعد از گذشته 20 سال در بعضی باغات زیتون درخت ها را  اره کردند و محصول برخی از این باغات هم در صنایع تبدیلی بطور خاص در کنسروسازی مورد استفاده قرار گرفت.

زیتون جنوب کشور به دلیل دمای بالای هوا و آب کم برای تولید روغن زیتون مناسب نیست به همین دلیل کشاورزان خوزستانی زیتون هایشان را روغن کشی نمی کنند. رییس شورای ملی زیتون گفت: غیر از زیتون جنوب زیتون شمال هم با وجود دمای مناسب به دلیل کشت زودهنگام به دلیل حمله مگس ها و کمبود آب برای تولید روغن زیتون مناسب نیست و این محدودیت باعث شده است ما در تولید کنسرو زیتون خودکفا شویم اما در این سال ها برای خودکفایی در تولید روغن زیتون و جایگزینی آن به جای روغن نباتی به جایگاهی که در برنامه پیش بینی کرده بودیم نرسیدیم.

عدم مطالعه کافی در مورد اقلیم مناسب برای توسعه کشت زیتون دلیل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در طرح طوبی است. به گفته بلند نظر قرار بود براساس این طرح 80 درصد از زیتون کشت شده در ایران برای روغن کشی و 20 درصد از آن در کنسروسازی مورد استفاده قرار بگیرد اما جای این اعداد عوض شده است. بلند نظر گفت: در حال حاضر مازاد کنسرو زیتون داریم اما در حوزه روغن زیتون از واردات بی نیاز نشدیم. پیشنهاد کردیم واردات روغن زیتون را بردارند اما با واردات کنسرو زیتون مخالفیم و در حال حاضر هم ممنوع است.

رییس شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه وزارت کشاورزی با شعار فریبنده حمایت از باغدار داخلی تعرفه واردات روغن زیتون را افزایش می دهد گفت: روغن داخلی در حال حاضر گران تر از روغن خارجی است و این در حالی است که کیفیت روغن زیتون رابطه ای با مبدا تولید آن ندارد و روغن های خارجی و داخلی کیفیت مشابهی ندارند. بدون واردات روغن زیتون مصرف کننده فرصت انتخاب روغن زیتون با کیفیت را از دست می دهد و ازسوی دیگر تنور رقابت تولیدکنندگان داخلی سرد می شود. تعرفه ای روغن زیتون باید به شکلی تنظیم شود که یک سوم نیاز کشور به روغن زیتون را وارد کنیم.  

سامان دهی تشکل های حوزه گردشگری و انسجام آن ها از اولویت هاست

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران

تاريخ 1395/05/20 ساعت 10:08

برخی از تشکل ها در زمان نظرخواهی و نظر سنجی به اشتباه تصور کرده بودند که با سامان دهی تشکل ها سازمان قصد دارد تا آن ها را به زیر چتر خود ببرد در صورت که اصلا این گونه نیست بلکه سازمان به دنبال متحد کردن و تاثیرگذاری بیشتر این تشکل هاست

 

کمیسیون گردشگری اتاق تهران برای بررسی وضعیت تشکل های این حوزه جلسه ای با حضور فعالان بخش خصوصی،  نمایندگانی از این تشکل ها ، برگزار کرد که درآن مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور داشت؛ ولی تیموری در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران با اشاره به بررسی هایی که در این زمینه در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته است، گفت:« به دعوت کمیسیون گردشگری برای بررسی وضعیت تشکل های حوزه گردشگری و همچنین سامان دهی این تشکل ها جلسه ای تشکیل شد که می تواند در نهایت دستاوردهای مهمی در حوزه گردشگری و هدفمند کردن و سامان دادن به وضعیت کنونی تشکل های این حوزه داشته باشد. دولت برای سامان دهی تشکل ها اقداماتی را شروع کرده است و در این جلسه گزارشی از شرایط کنونی و اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفته است، ارائه دادم.»

او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تشکک بین تشکل های این حوزه وجود دارد، گفت:« عموما تشکل هایی که هم اکنون فعالیت می کنند به صورت دمکراتیک شکل نگرفته اند و یک پارچگی را در عملکردشان نمی بینیم، همچنین شاهد هستیم که تشکل های موازی شکل گرفته است با عناوین مختلف که مجوزهایشان را از دستگاه های دولتی مختلف اخذ کرده اند مثلا عده ای از این تشکل ها از وزارت کار مجوز دارند، تعدادی از وزارت کشور و... و در صورت که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی اصلی و قانونی در کشور در این حوزه محسوب می شود؛ درکل باتوجه به این شرایط و باتوجه به وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال سامان دهی وضعیت کنونی است که این موضوع در جلسه کمیسیون اتاق تهران هم مطرح شد.»

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در ادامه با بیان اینکه برای سامان دادن به تشکل های این حوزه آیین نامه ای تهیه شده است، گفت:« این آیین نامه ذیل قانون توسعه صنعت ایران گردی و جهان گردی ( ماده 25) تهیه شده است که به دستورالعمل نحوه شکل گری و فعالیت تشکل های گردشگری می پردازد، براین اساس ما پیش نویسی تهیه کرده ایم و از بخشی از فعالان این حوزه نظر خواهی هایی صورت داده ایم و در جلسه کمیسیون گردشگری هم آن را برای ارائه نکته نظارت طرح کردیم تا بتوانیم آیین نامه را تکمیل و نهایی کنیم.»

تیموری در ادامه می گوید:« برخی از تشکل ها در زمان نظرخواهی و نظر سنجی به اشتباه تصور کرده بودند که با سامان دهی تشکل ها سازمان قصد دارد تا آن ها را به زیر چتر خود ببرد در صورت که اصلا این گونه نیست بلکه سازمان به دنبال متحد کردن و تاثیرگذاری بیشتر این تشکل هاست؛ دولت نه تنها اصلا قصد دخالت در تشکل ها را ندارد بلکه به دنبال واگذاری کارها به بخش خصوصی در حوزه گردشگری است منتها برای این کار باید سامان دهی صورت گیرد و همه انجمن ها و تشکل هایی که هم اکنون فعال هستند مدارک خود را برای ثبت به سازمان هم بفرستند تا در آینده سازمان بتواند طبق قانون حمایت های لازم و قانونی خود را از این تشکل ها انجام دهد و در غیر این صورت این امکان از نظر قانون برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ممکن نخواهد بود.»

او در ادامه با اشاره به اینکه بررسی های صورت گرفته در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نشان می دهد در 90 درصد حوزه ها تشکل ها اصلا فعال نیستند و تنها در 10 درصد زمینه ها شاهد شکل گیری تشکل های بسیار زیادی هستیم، گفت:« در کمیسیون گردشگری اتاق تهران پیشنهادی را مطرح کردیم که اتاق به عنوان تشکل، تشکل های بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی جلسه ای را با این تشکل ها برگزار کند و در نهایت در هر حوزه یک تشکل نیرومند را به سازمان معرفی کند مثلا یک تشکل در حوزه هتل داری، یکی تورگردانی و... و این اتفاق در اتاق های شهرستانی هم بیفتد و بعد از مجموع این تشکل های استانی و با روشی کاملا دمکراتیک نمایندگان تشکل های ملی حوزه گردشگری انتخاب شوند؛ تشکل هایی که به اعتقاد ما در آن شرایط می توانند تاثیرگذار باشند و نماینده ای از تمام اعضا و فعالان آن حوزه باشند.

ركود از جنگ و امريكا هم خطرناك‌تر است

هشدار محسن رنانی نسبت به ادامه رکود در کشور

تاريخ 1395/05/20 ساعت 09:24

در ٣٧ سال گذشته رشد كرديم اما به توسعه نرسيديم

محسن رنانی

محسن رناني، استاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان، روز گذشته در نشستي كه در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، رفع مشكل ركود اقتصادي را منوط به قيام بخش خصوصي، دولت و نظام حاكم در راستاي برطرف ساختن ركود دانست.
به گزارش «اعتماد»، رناني در اين نشست، با اشاره به روند ٣٧ سال گذشته اقتصاد ايران گفت: ما در اين سال‌ها بيش از همه رشد داشتيم، همين‌طور پيشرفت هم در حوزه‌هاي مختلف حاصل شد ولي هنوز به توسعه دست نيافتيم به اين دليل كه در بينش فكري حاكم بر كشور، تمايل تنها به رشد بود و توسعه ناديده گرفته شد. پس از انقلاب هم رشد را تجربه كرديم و هم پيشرفت اما به ندرت مي‌توانيم شاخص‌هاي توسعه را پيدا كنيم. بطور مثال دانشگاه‌ها در ايران تجهيز شدند، تعداد مقالات بيشتر شد كه به معناي رشد است. حال آنكه نيروي فارغ‌التحصيل دانشگاهي از نظر مهارت ضعيف‌تر از گذشته شده كه به معناي عدم دستيابي به توسعه است.
او افزود: در ٣٧ سال گذشته درآمد كشور خوب بود ولي زندگي سخت‌تر شد. همين امر سبب شده كه توليد در ايران هزينه‌بر باشد و مزيت رقابت‌پذيري در توليدات كشور كم است و امكان حضور در بازارهاي جهاني از دست رفت. مشكل در اين است كه هر گاه رشد و توسعه متناسب با توسعه بالا نرود، از يك جا به بعد، هزينه توسعه به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند. در نتيجه منطقي است كه در ايران ٢٠ ميليون اتومبيل سالانه ١٧٠ هزار كشته به جاي مي‌گذارند و ابزار پيشرفت تبديل به ابزار قتل مي‌شود. متاسفانه در اين سال‌ها برنامه‌هاي توسعه در ايران تنها از نظر اسمي توسعه نام داشتند و تنها برنامه رشد و پيشرفت بودند.
استاد دانشگاه اصفهان تاكيد كرد: وقتي براي يك پروژه دستاوردي وجود ندارد يعني به توسعه بي‌توجهي شده، مثلا اين همه راه روستايي احداث شده كه به معناي پيشرفت است ولي دستاورد آن هيچ است چرا كه روستاييان به شهرها مهاجرت كردند. به بيان ديگر اگر رشد و پيشرفت با توسعه همراه نشود، هيچ دستاوردي نخواهيم داشت.
رناني كه خود را آسيب‌شناس اقتصادي مي‌داند، دليل عدم حضور فعالانه اقتصاددانان در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را نيز به عامل توسعه‌نيافتگي مرتبط دانست و تصريح كرد: اقتصاددانان ما، نه محفل مشتركي دارند، نه نهاد ويژه‌اي و نه حلقه فكري خاصي، بلكه هر كس به شكل فردي مقالاتي را ترجمه مي‌كند كه اين عوامل موجب شده اقتصاددان ايراني در ارائه الگويي براي ايران ناتوان باشد. علاوه بر توسعه نيافتگي اقتصاددانان در كشور، يا در خدمت سياستمداران قرار مي‌گيرند يا در دانشگاه‌ها تبديل به ماشين توليد مقاله مي‌شوند.

چهار نوع ركود در اقتصاد ايران
او ادامه داد: در بنگاه‌ها و در سطح ملي چهار نوع عدم هماهنگي در بنگاه‌ها ركودزا هستند، نخستين مورد آن عدم تعادل در عملكردها است كه به معناي آن است كه بدن سالم است اما كار كمتري مي‌كند. نوع ديگر آن عدم توازن يا تناسب در ساختارها است كه همانند بيماري قلبي و عروقي در بدن كاركرد را كاهش مي‌دهد. ركود ديگر، بر اثر عدم توافق در ساز و كار و قواعد بازي رخ مي‌دهد كه منجر به افزايش اختلاف بين كارگر و كارفرما مي‌شود و آخرين دسته ركودها كه يك بنگاه مي‌تواند به آن دچار شود، عدم تقارن در اطلاعات است كه سبب مي‌شود كار هماهنگ كردن بخش‌هاي مختلف يك بنگاه به سختي ممكن شود.
رناني در ادامه ركود در سطح كلان را مشابه با ركود در بنگاه‌ها دانست و براين اساس ركود در اقتصاد كلان را مانند عدم تعادل در عملكردها يكسان دانست و درباره آن توضيح داد: اين ركود به اين معنا است كه گردش فعاليت‌ها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدينگي، نرخ بهره بانكي و مواردي از اين دست نامتناسب با فضاي كلي اقتصاد است. يا بطور مثال توزيع منابع بانكي در همه حوزه‌ها متناسب نباشد، كه در جهان اين موارد توسط دولت‌ها كنترل مي‌شود و اين امر منجر به ركودي ميان مدت مي‌شود.
به گفته وي عدم تناسب در ساختارها سبب مي‌شود كه ساختارها كاركرد خود را از دست دهند، مانند بدني كه يك دست بلندتر از دست ديگر باشد و به همين روي به اين شكل از ركود در بخش كلان ركود ساختاري گفته مي‌شود.
استاد دانشگاه اصفهان درباره مصاديق ركود ساختاري در ايران گفت: شهرك صنعتي داريم ولي تقاضايي براي توليد وجود ندارد چون سرمايه‌هاي كشور در بخش مسكن زمين‌گير شده ولي براي مسكن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ايران ٦٠ فرودگاه داريم كه نيمي از آنها تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و تنها دو فرودگاه توجيه اقتصادي دارد. اين نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري شده ولي بدون توجه به مولفه‌هاي توسعه اين امر صورت گرفته است.
او افزود: در ايران به اندازه‌اي سد ساخته شده كه اگر همه آسمان هم شروع به باريدن كند تنها ٤٠ درصد آنها پر مي‌شود. كشور نياز به اين اندازه سد نداشت. اين همه دانشگاه ساختيم و نصف كلاس‌ها امروز خالي است و تمام اينها از طريق خالي كردن چاه‌هاي نفت ممكن شد. وقتي بيش از پتانسيل كشور هزينه مي‌شود، به اقتصاد نامتوازن مي‌رسيم. از قضا بيماري هلندي- كه به معناي توليد براي مصرف داخلي و تامين نيازهاي وارداتي از طريق فروش منابع طبيعي است- هم ناشي از چنين رفتارهايي است. اين اتفاقات در كنار هم به معناي عدم توازن در اقتصاد است كه آن را ركود ساختاري مي‌نامند.

ركود طولاني مدت نهادها
رناني عدم توافق در ساز و كار و قواعد بازي را در سطح كلان و ملي، ركود نهادي نام‌گذاري كرد و ادامه داد: نهادها رفتار جامعه را در سطوح مختلف كنترل مي‌كنند، مثلا بانك مركزي نهادي است كه رفتار پولي را تحت نظر مي‌گيرد، دين به كنترل رفتار معنوي مي‌پردازد و رفتارعاطفي هم در نهاد خانواده كنترل مي‌شود. عدم توافق نهادي در سطح ملي، به ناهماهنگ شدن دستگاه‌ها و تقسيم كار غلط منتهي مي‌شود. مثالي كه در اين رابطه مي‌توان زد اين است كه در وضعيت فعلي اقتصاد، ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار ميليارد تومان از سرمايه‌هاي مردم در دادگستري گير كرده‌اند. نهادها قواعد بازي در جامعه را تعيين مي‌كنند و در شرايطي كه سرمايه، كارآفرين، خلاقيت و نيروي انساني وجود دارد هم اگر نهادها نباشند يا دچار ركود شوند، توسعه ناممكن مي‌شود.
به گفته او نهادها در ايران از توسعه حمايت نمي‌كنند و به همين خاطر پروژه مسكن مهر در بندرعباس زماني با توفيق روبه‌رو مي‌شود كه يا يك‌سوم مردم بندرعباس خانه‌هاي خود را رها كنند و در آنجا ساكن شوند يا اينكه تمام روستاهاي استان از سكنه خالي شوند و به آنجا بروند.
اين آسيب‌شناس اقتصادي گفت: عدم تقارن در اطلاعات به اين معنا است كه اطلاعات در مجموعه به درستي حركت نكند و امكان برنامه‌ريزي از بين برود. اين بحث در سطح كلان به ابهام و عدم اطمينان سياسي منجر مي‌شود كه به‌شدت فضاي كسب و كار را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ زيرا فضاي سياسي مبهم افق اقتصادي را كور مي‌كند و ممكن است در كشور ظرفيت باشد ولي به واسطه عدم اعتماد توليد صورت نگيرد كه در اين صورت آن را ركود اقتصادي سياسي نام‌گذاري مي‌كنند.
استاد دانشگاه اصفهان به لحاظ زماني چهار دسته ركود پيش‌تر گفته شده را به اين ترتيب تقسيم‌بندي كرد: كوتاه‌مدت‌ترين ركود، در ركود اقتصادي- سياسي رخ مي‌دهد. ركود اقتصاد كلان در ايران، ميان مدت است، حال آنكه ركود ساختاري بلندمدت است و براي برطرف كردن مشكل ركود نهادي زمان بسيار دراز مدتي نياز است و انقلاب‌ها بطور كلي در مقابل نهادها صورت مي‌گيرد آن‌هم در شرايطي كه مردم ديگر نسبت به اصلاحات نهادي نا اميد شوند.

رفع ركود با قيام نظام سياسي
رناني با اعلام اينكه در ايران امروز، چهار ركود پيش‌تر گفته شده همزمان با هم وجود دارند، افزود: در كنار چهار ركودي كه وجود دارد، دو بحران جهاني هم بر اقتصاد ايران فشار مي‌آورند، يكي كاهش جهاني قيمت نفت است و ديگري ركود جهاني است كه از سال ٢٠٠٧ رشد اقتصادي جهاني را نصف كرده است. اين سطح از ركود در دوران پس از جنگ جهاني بي‌سابقه بوده است.
به گفته رناني ابزارهاي دولت براي برطرف كردن ركود ايران كارايي خود را از دست داده، زيرا افزايش دو برابر نقدينگي در دولت روحاني كه البته مدعي سياست انقباضي است، هم نتوانست از تعميق ركود جلوگيري كند. نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كرد ولي رشد اقتصادي در عمل ديده نشد.
او تاكيد كرد: برطرف كردن مشكل ركود در ايران نيازمند قيام كل نظام سياسي است. نظام بانكي بايد جراحي شود و بعضي از بانك‌ها بايد ورشكست شوند. قاچاق را دولت نمي‌تواند كنترل كند و اين كار كليت نظام سياسي است كه با آن درگير شود. دادگستري بايد شعبات ويژه‌اي براي نجات بنگاه‌هاي بزرگ كشور داشته باشد. متاسفانه دولت، نظام سياسي و بخش خصوصي همگي ركود را دست كم گرفته‌اند وگرنه اينچنين تعلل نمي‌كردند. در اين ميان اقتصاد مقاومتي هم شوخي گرفته شده وگرنه فرمانده آن بايد مانند فرمانده جنگ تام‌الاختيار بود.
او گفت: خطر ركود از امريكا و جنگ تحميلي هم بدتر است. به همين دليل نظام سياسي بايد اولويت اول خود را بر رفع ركود بگذارد و تا پايان آن از دامن زدن به درگيري‌هاي جناحي خودداري كند. ركود فعلي اگر با يك بسيج عمومي همراه نشود، تا دو سال ديگر هم نمي‌توان آن را بطور كلي حل كرد.

منبع: اعتماد

تسعیر ارز، آخرین راه نجات

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از پرداخت بدهی های دولت می گوید

تاريخ 1395/05/20 ساعت 09:17

دولت برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مجلس اجازه می‌خواهد تا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، گره مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته را بگشاید.

علی دیواندری

دولت برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مجلس اجازه می‌خواهد تا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، منابعی به دست بیاورد و گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته را بگشاید. درخواستی که مدت زیادی است دولت بر آن اصرار دارد و گرچه در واپسین ماه‌های کار مجلس نهم رد شد و مجلس دهم هم روی خوشی به آن نشان نمی‌داد اما حالا بهارستانی‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت مشروط خود را با آن به شرط اقناع نمایندگان برای صوری‌نبودن این کار اعلام کرده‌اند. در شرایط فعلی همه از اینکه بانک‌های معتبر دنیا از بده‌بستان و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی گریزان هستند، گلایه می‌کنند غافل از اینکه کفایت سرمایه‌ بانک‌های ایرانی فعلا حدود چهار درصد است و حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در مقررات بازل یک هم پایین‌تر است؛ درحالی‌که بانک‌های معتبر به مقررات بازل سه پایبند هستند که در آن کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ١٨ درصد برسد تا ریسک همکاری با آنان توجیه‌پذیر باشد. دولت قصد دارد در ماجرای تسعیر ارز، در کنار تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها، گام بلندی نیز در افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی و بهبود کفایت سرمایه‌ آنها بردارد که این مهم عملا کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است فرصت چندانی برای حل بحران بانک‌ها نداریم و چه‌بسا که دیر هم شده باشد. علی دیواندری می‌گوید: چهار، پنج سال پیش باید به بانک‌ها توجه می‌شد؛ شاید اگر روزگاری که به نفت صددلاری غره بودیم، کمی بانک‌ها را تقویت می‌کردیم، امروز چنین بحرانی در حوزه بانکداری تجربه نمی‌شد. به اعتقاد او در شرایط کنونی، تسعیر ارز تنها راهکاری است که می‌تواند آبی بر آتش بدهی‌های دولت و مطالبات معوق بانک‌‌ها باشد که البته می‌تواند نگرانی‌هایی هم ایجاد کند که برای آنها باید توجیه‌های کارشناسی مطرح شود. دیواندری بانک‌ها را سنگ زیرین آسیاب اقتصاد ایران عنوان می‌کند که در همه موقعیت‌ها از آنها انتظاراتی دارند و با استناد به همین مسئله، بازشدن دست دولت از سوی مجلس برای تهاتر بدهی‌ها و نجات بانک‌ها را بسیار حیاتی و لازم می‌شمرد. در همین زمینه، مشروح گفت‌وگوی علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید که در آن تلاش می‌کند منافع تسعیر ارز را برشمارد و با استدلال‌های کارشناسی، برای دغدغه‌های ایجادشده در این زمینه پاسخی قانع‌کننده ارائه دهد. 
‌دولت در تبصره ٣٥ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است که در بهترین حالت کمیسیون بودجه مجلس با تصویب آن موافقت کرده است مشروط به اینکه دولت نمایندگان را اقناع کند که این تسعیر ارز صوری نیست. شما این خواسته دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
پیش از ارزیابی این تبصره باید مقدمه‌ای بگویم که شاید چرایی لزوم تصویب این تبصره را روشن کند. طبق تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح اصلاح نظام بانکی که از سال گذشته در جریان بود، مسائل بانکی کشور اولا به چسبندگی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به نرخ‌های بالا و ثانیا به تنگنای اعتباری بانک‌ها مربوط می‌شد. در حقیقت در سال‌های اخیر بانک‌ها مطالباتی از بخش خصوصی، دولت و پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند داشته‌اند که میزان مطالبات معوق و هزینه تمام‌شده پول را برای آنها بالا برده و اجازه نداده است از منابع خود به شکل مؤثر و کارا استفاده کنند. ازدیگر‌سو بانک‌ها با مشکلات نقدینگی نیز مواجه شده‌اند که باعث شده هم نرخ تسهیلات بین بانکی بالا برود و هم برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شوند. ما در طرح اصلاح نظام بانکی کشور که علاوه بر پژوهشکده پولی و بانکی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هم درگیر آن بود، برای حل بحران بانک‌ها و تسویه مطالبات معوق آنها از دولت و پیمانکاران به راهکارهایی رسیدیم که یکی از آنها صدور اوراق برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها بود تا از این طریق بتوان قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد تا در نهایت منجر به خروج اقتصاد از وضعیت فعلی شود. در آن طرح ما فکر نکرده بودیم که استفاده از حساب مازاد خالص دارایی بانک مرکزی هم می‌تواند یکی از ابزارهای حل بحران بانک‌ها باشد اما در ادامه کار، وقتی طرح به اجرائی‌شدن رسید، دستگاه‌های اقتصادی کشور این پیشنهاد را دادند که از این مقوله هم استفاده شود. دولت هم کسب اجازه برای انتشار اوراق و درخواست تسعیر ارز را در قالب دو تبصره ١٩ و ٢٠ در لایحه بودجه ٩٥ گنجاند و آن‌را روانه مجلس کرد که البته در مجلس نهم رد شد. بعد از آن دوباره این دو در خواست در قالب تبصره‌های ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ روانه مجلس دهم شد که فعلا کمیسیون برنامه و بودجه شرط‌هایی برای تأیید آنها گذاشته است. 
‌با توجه به نقدهایی که به این تبصره وارد کرده‌اند، آیا راه‌حل بهتری هم برای تسویه بدهی دولت وجود دارد یا نه؟
درباره تسویه بدهی دولت و حل بحران بانک‌ها، نکته‌ای که حتما باید مدنظر قرار بگیرد این است که زمانی برای تلف‌کردن نمانده و باید به سرعت چاره‌اندیشی کرد. با این تفاسیر و با توجه به محدود‌شدن کانال‌های درآمدی کشور و حجم بالای تعهدات دولت که حتی ظرفیت بودجه سالانه کشور نیز پاسخ‌گوی ایفای آن نیست، من راهکار مؤثری که بتوان در کوتاه‌مدت آن را عملیاتی کرد و نتیجه مناسبی گرفت سراغ ندارم. 
‌قبلا منتقدان می‌گفتند تسعیر ارز  یا همان تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی فقط یک ترفند حسابداری است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که شاید منتقدان قبول ندارند این اقدام دولت بتواند مشکلی را حل کند. 
استفاده از این حساب نگرانی‌هایی هم دارد که دولت باید در اجرا حواسش را جمع کند این نگرانی‌ها محقق نشوند. دراین‌میان برخی از نگرانی‌های مجلس نیز به نظر من محترم است؛ بنابراین باید کارشناسان دستگاه‌های اجرائی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان مدیریت و بانک مرکزی، تحلیل‌های کارشناسی و اطلاعات کافی در اختیار مجلس قرار دهند که اقناع شود. در این فرایند، کاری که به ثمر می‌رسد برای کشور مفید است. زمانی هست که فقط یک اصلاح حسابداری انجام می‌شود اما زمانی هم هست که این اصلاح، بخشی از یک طرح کلان و یک بسته اقتصادی بزرگ است که اگر آن را حذف کنید بقیه اجزای طرح نیز عقیم می‌ماند. طرح اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع و درهم‌تنیده است؛ تبصره ٣٥ و ٣٦ هم برای ثمردهی این طرح باید هر دو اجرائی شوند. دولت به دنبال امکاناتی است که تصویر فعلی وضع اقتصادی کشور را تغییر دهد و با ایجاد دگرگونی‌هایی در سطح کلان اقتصاد، چند مشکل را حل کند. این کار چند بُعد دارد و این ابعاد باید برای اقناع مجلس تشریح شود که دراین‌صورت فکر نمی‌کنم مجلس هم مقاومتی بکند. 
‌دقیقا در قالب تبصره ٣٥ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ 
بانک مرکزی ارزهایی را که به دست می‌آورد با تغییر نرخ ارز، تسعیر نمی‌کند چراکه سیستم حسابداری بانک مرکزی سیستم تعهدی نیست و به صورت یکجا به ‌عنوان تجدید ارزیابی دارایی، دارایی ارزی خود را تسعیر نمی‌کند بلکه هر زمانی که ارزها را فروخت باید تسعیر را انجام دهد. در تبصره ٣٥ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ٤٥٠‌ هزار ‌میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند.

اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». به ‌عبارتی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.
‌مگر دولت دهم هم اواخر عمر خود چنین قصدی داشت و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد؟ اصلا پیش از این، چنین اجازه‌ای به دولت‌ها داده شده است؟
بله، قبلا در سال ٨١ پس از تک‌نرخی‌شدن ارز بانک مرکزی به استناد قانونی که مصوب سال ٥١ است و به دولت اجازه می‌دهد منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی را صرف پرداخت بدهی خود کند، به تسعیر نرخ ارز دست زد. پس از آن، نرخ ارز تک‌نرخی بود و تسعیر ارز معنایی نداشت تا اینکه در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد. مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت.

ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد. حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.

تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند، به چه صورتی باعث حل مشکل آنها می‌شود؟
اولا باعث می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آنها از حالت قفل‌شدگی خارج شود. ثانیا اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد که همین مسئله باعث می‌شود پایه پولی رشد نکند و هزینه‌های اضافی که حالا در قالب اضافه‌برداشت به بانک مرکزی می‌پردازند هم کاهش یابد. در شرایط فعلی بانک‌ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی‌که بانک مرکزی تسهیلات نمی‌دهد بلکه این اضافه‌برداشت‌ها پول داغ است و نباید به آن دست‌اندازی کرد. هر بانکی هم که خواهان این‌ منابع بود باید نقره‌داغ شود و جریمه و پنالتی بدهد. برای همین است که بانک مرکزی سالانه چندین‌ هزار‌ میلیارد تومان جریمه به دلیل اضافه‌برداشت از بانک‌‌ها می‌ستاند. مطلب دیگر اینکه افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی از محل سود حاصل از عملیات بانکداری یا از آورده سهام‌داران کم‌وبیش انجام می‌شود اما برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، محلی دیده نشده است؛ درحالی‌که این بانک‌ها هم باید به جامعه سرویس‌ بدهند؛ و پاسخ‌گوی مشتریان باشند و هم باید بتوانند دولت را یاری کنند.

ازاین‌رو برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب‌وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که واردکردن پول به بانک‌های بزرگ دولتی یا بانک‌های بزرگی که دولت هم در آنها سهام‌دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسی هم توجیه‌پذیر است دولت پول‌هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره‌برداری مناسبی کند. اگر این پول‌ها صرف هزینه‌های مصرفی، عمرانی یا حقوق و مزایا و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی شود، مصرف خواهد شد اما توجیه اقتصادی دارد که این پول به جایی برود که اصل آن از بین نرود و به پول مولد تبدیل شده و قدرت اهرمی بیشتری ایجاد کند.
‌آیا حل مسائلی که گفتید از طریق تسعیر ارز، راه آخر است و دولت باید این کار را انجام دهد؟
همیشه این بحث وجود دارد که اگر در سال‌های رونق و بالابودن قیمت نفت، از محل درآمدهای سرشار نفتی، قدری بانک‌ها را تقویت می‌کردیم و سرمایه آنها را افزایش می‌دادیم، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. حالا هم به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت‌هایی را که می‌توانیم به داد بانک‌ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می‌دهیم.

واقعا حل معضل بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز تا این حد ضروری است؟
ضروری است چراکه نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می‌کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف‌ها از نظام بانکی این است که کمک کند. مسئولیت تسهیلات خرد، تراکنش‌ها، طرح‌های مختلف دولتی و ملی در تشکیل سرمایه، اعطای تسهیلات، جذب فاینانس خارجی، اعطای امکانات اعتباری، استفاده از لاین‌های خارجی و... همه و همه برعهده نظام بانکی است. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. فعلا کفایت سرمایه بانک‌های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل یک هم پایین‌تر است. اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک‌ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم. در ضمن یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می‌تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.

‌با تسعیر ارز، دارایی بانک مرکزی به تناسب رشد قیمت ارز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود؟
پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است یعنی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی‌های بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. اینجاست که برای اطمینان‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
‌آیا از محل آزادشدن منابع قفل‌شده بانک‌ها که قدرت مانورشان را افزایش می‌دهد و گردش پول بیشتر می‌شود، تورم افزایش پیدا نمی‌کند؟
خیر، به این دلیل که بانک‌ها پولی را خرج کرده و به دولت تسهیلات داده‌اند و حالا آن منابع را وصول می‌کنند. مابازای آن تسهیلات، سپرده وجود داشته و یک‌ بار خرج شده و روی اقتصاد اثر گذاشته است. بازگشت این پول خودبه‌خود تورم‌زا نیست و در خرج دوباره آن هم اگر منابع را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای نبریم و به تولید تخصیص دهیم، تورم‌زا نیست، گرچه تقاضا ایجاد می‌کند.

‌این تقاضایی که ایجاد می‌شود می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم باشد؟
من دلایلی دارم برای این اعتقاد که خرج مجدد این منابع تقاضا می‌سازد اما تورم ایجاد نمی‌کند. البته به شرطی که خوب مدیریت و اثراتش در پایه پولی کنترل شود. در کشور ما همیشه سه فاکتور اصلی باعث ایجاد تورم می‌شده که در شرایط فعلی مصداق ندارند؛ یکی از موضوعات مهمی که همیشه باعث تورم شده، افزایش خالص دارایی بانک مرکزی بوده است که این‌بار این فاکتور افزایش می‌یابد اما هم‌زمان با آن کاهش دارایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد که آن افزایش را خنثی می‌کند. نکته دیگر اینکه اتفاقی به‌تدریج در سالیان متمادی افتاده و حالا حدود ٧٠ درصد سپرده‌های موجود در نظام بانکی مربوط به ٦٠٠‌ هزار مشتری حقیقی و حقوقی است؛ یعنی درصد کمی از مشتریان که تقاضایشان درحال‌حاضر فعال است و قدرت خرید هم دارند. پس اگر نگران اثرگذاری تقاضای جدید بر تورم هستیم، این تقاضا مربوط به مابقی است که ٣٠ درصد سپرده‌های نظام بانکی را در اختیار دارند و گرچه می‌خواهند تقاضا کنند، اما قدرت خرید ندارند. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به‌راحتی موفق نمی‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده‌گذاران این کار به‌سختی انجام می‌شود. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال‌های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا. به عبارتی وقتی قیمت نفت افت می‌کند، اندازه اقتصاد ایران نیز کوچک می‌شود و هم عرضه و هم تقاضا کاهش می‌یابد. حالا که میانگین قیمت نفت ٦٦ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش تقاضا به شدتی که چهار سال پیش می‌توانست تورم ایجاد کند، قادر به این کار نیست. همچنین فاکتور سومی وجود دارد که در دهه‌های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر‌گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که اکنون به اندازه دوره‌های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال‌حاضر به‌ دلیل وجود مشکلات و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه‌گذاری‌های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک‌ها حالت انجماد پیدا کرده است.

‌مسئله دیگر بحث میزان نقدینگی است. آیا تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، روی میزان نقدینگی تأثیر دارد؟
خیر، صرف تجدید ارزیابی روی میزان نقدینگی تأثیر ندارد اما زمانی‌که این منابع به بانک وارد می‌شود و بانک تسهیلات می‌دهد، از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا می‌رود اما اثرش بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود. در حوزه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره همین موضوع تحقیقاتی کرده و اثرات را اندازه‌گیری کردیم؛ متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.

‌با این تفاسیر می‌توان گفت کسب اجازه دولت از مجلس برای تهاتر بدهی از محل تسعیر ارز خواسته ناموجه و مخربی نیست. نظر شما همین است؟
از دو تبصره‌ ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات‌بخش نظام بانکی است و دومی نجات‌بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند. بخشی از این دو جزء پیشنهادات ما در اصلاح نظام بانکی هم بوده است. تصمیمی هم که دولت برای تسعیر ارز گرفته به نظر من در وضعیت فعلی، هم درست است و هم شاید بتوان گفت آخرین گریز. از مجلس انتظار می‌رود با شناخت وضعیت اقتصادی کشور، به دولت کمک کند و با ورود به طرحی که هدف آن اصلاح اقتصاد کشور است، مقدمات حل مشکلات را فراهم کند. مطمئنا از این محل نتایج خوبی عاید کشور می‌شود. در این میان نظر نمایندگانی هم که منتقد هستند یا نگرانی‌هایی دارند، محترم است و می‌توان با بحث‌های کارشناسی نظر مساعد آنها را جلب کرد که این کار دولت در مباحثی مانند افزایش پایه پولی یا نرخ تورم مدیریت‌شدنی است.

منبع: روزنامه شرق

شاخص کل بورس در حال حاضر در کانال 78 هزار واحدی ماندگار است

روز سه شنبه در بازارهای مالی چه خبر بود؟

تاريخ 1395/05/19 ساعت 17:17

تالار شیشه ای حافظ امروز سعی در افزایش داشت و توانست به مقدار ناچیزی افزایش پیدا کند. دلار امروز افزایش نداشت و در مقابل هم سکه با افزایش ناچیزی مواجه شد.

 

 تالار شیشه ای حافظ امروز سعی در افزایش داشت و توانست به مقدار ناچیزی افزایش پیدا کند. دلار امروز افزایش نداشت و در مقابل هم سکه با افزایش ناچیزی مواجه شد.

رشد 43 واحدی برای شاخص کل بورس

شاخص کل بورس بعد از کاهش دیروز، امروز به مقدار 43 واحد رشد کرد. البته که در ابتدای روز تا رقم 78 هزار و 437 واحد بالا رفت، اما در ادامه روز تنها به رقم 78 هزار و 368 واحدی بسنده کرد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 7 واحدی به عدد 14 هزار و 385 واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور با رشد 13 واحدی به عدد 87 هزار و 799 واحد رسید.

شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 98 واحدی عدد 55 هزار و 482 واحد را برای خود ثبت کرد که شاخص بازار دوم با 301 واحد کاهش روی رقم 167 هزار و 607 واحد ایستاد.

امروز شاخص کل فرابورس (آیکفس) نیز با 3 واحد افزایش به رقم 818 واحد دست یافت.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد خوزستان با 38 واحد، ملی صنایع مس ایران با 29 واحد و فولاد مبارکه اصفهان با 25 واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ایران خودرو با 33 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با 25 واحد و تاپیکو با 20 واحد کاهش، بالاترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 223 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 775 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 63 هزار و 76 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های اعتباری ملل، صنعتی آما، تامین ماسه ریختگری، حق تقدم خرید سهام شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن برای ماه‌های مرداد 93، تیر 93، خرداد 93 و فروردین 93 بازگشایی شدند.

 

دلار 3535 تومان

قیمت اسکناس سبز آمریکایی در بازار روز سه شنبه با 0.06 درصد کاهش به قیمت 3535 تومان فروخته شد.

در طرف مقابل هم قیمت دلار مبادله ای با 0.09 درصد افزایش به قیمت 3104 تومان به فروش رسید.

 

بازار سبز رنگ برای سکه

سکه بهار آزادی امروز با 3 هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 109 هزار تومان رسید. سکه امامی هم با افزایش 3500 تومانی به قیمت یک میلیون و 110 هزار و 600 تومان رسید.

نیم سکه در بازار روز سه شنبه بدون تغییر بود و به همان قیمت 558 هزار تومان فروخته شد. ربع سکه اما با افزایش هزار تومانی به قیمت 288 هزار تومان به فروش رسید.

تمایل آمریکایی‌ها به ادامه مذاکره خرید بویینگ

تلاش ایرباس و بویینگ برای اخذ مجوز اوفک

تاريخ 1395/05/19 ساعت 17:00

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: طرف آمریکایی پاسخ سوالات شرکت‌های ایرانی را داده است که این نشان از ادامه روند مثبت کار دارد.

 

 علی عابدزاده اظهار داشت: شرکت های هواپیمایی ایرباس و بویینگ در تلاش برای دریافت مجوز "او فک" هستند و در عین حال طرف آمریکایی پاسخ سوالات شرکت‌های ایرانی را داده است که این نشان از ادامه روند مثبت کار دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت قراداد خرید هواپیما ضمن ارزیابی مثبت از روند انجام آن، گفت: ارتباطات مالی و دریافت مجوز "او فک" تا حدودی روند کار را کند کرده است به طوری که هم اکنون در پرداخت ها مشکل داریم و باید به شکلی از طریق سیستم بانکی برطرف شود.

وی افزود: اطلاعاتی که به صورت رسمی داریم حاکی از آن است که  هم شرکت های هواپیمایی ایرباس و  هم بوئینگ در پی دریافت مجوز برای فروش هواپیما به ایران هستند  و هیچ گونه علامت منفی تاکنون ارسال نشده است.

عابدزاده گفت: توافقی که انجام شده است ادامه دارد ضمن اینکه در همین چند هفته اخیر مکاتباتی بین برخی شرکت های هوایی ایران و اف ای آمریکا صورت گرفته است که طرف آمریکایی پاسخ سوالات شرکت های ایرانی را داده است که این نشان از ادامه روند مثبت کار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه شهرسازی عابد زاده با اعلام اینکه برخی از کمپانی هایی که تعمیر کننده قطعات یدکی و موتور هواپیما هستند هم اکنون تعمیر موتور و قطعات را می پذیرند گفته است: در مجموع برای حمل و نقل صنعت هوایی نکات مثبت زیادی وجود دارد و روزنه امیدی برای صنعت هوایی کشور آغاز شده است.

شرط ورود آمریکایی‌ها به پروژه‌های نفتی

مجری طرح توسعه آزادگان شمالی

تاريخ 1395/05/19 ساعت 16:56

بهبهانی گفت: در همکاری با هر شرکت نفتی باید از خدمات پس از فروش و سرویس دهی آن مطمئن شویم و بررسی کنیم که کدام شرکت منافع ملی ما را بهتر حفظ می‌کند.

 

 کرامت بهبهانی مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی درباره استفاده از تجهیزات و تکنولوژی آمریکایی در انجام پروژه‌های میادین نفتی گفت: الزاما اینگونه نیست که تیم یا تجهیزات آمریکایی ما را به اهداف مورد نظرمان می‌رساند زیرا اگر فقط یک گزینه را مد نظر قرار دهیم قطعا کشور مورد نظر امتیاز بیشتری می‌خواهد. آنچه باید در اولویت اصلی باشد، تولید بهینه است.

وی افزود: این که شرکت‌های آمریکایی ممکن است سریع‌تر و بهتر ما را به مقصد برسانند باید بررسی شود و لازم است  برای تصمیم‌گیری همه جوانب را در نظر بگیریم.

بهبهانی تصریح کرد: برای همکاری با آمریکایی‌ها و یا هر شرکت دیگر اروپایی در توسعه میدان آزادگان شمالی، ابتدا باید این مسئله را در نظر بگیریم که ما قرار است از محل این میدان 25 تا 30 سال تولید داشته باشیم لذا آن‌ها باید خدمات پس از فروش و سرویس دهی مناسب داشته باشند.

وی تاکید کرد: در همکاری با هر شرکت نفتی ابتدا باید ببینیم که آیا تضمینی وجود دارد که خدمات پس از فروش و سرویس دهی ارائه می‌شود یا خیر، بنا بر این باید تمامی جوانب را در نظر بگیریم و بررسی کنیم که کدام شرکت بهتر منافع ملی ما را حفظ می‌کند.

منبع: ایلنا

هیات تجاری ایران به سوئیس می‌رود

تاريخ 1395/05/19 ساعت 15:12

هیاتی متشکل از فعالان اقتصادی و تجاری با همراهی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اواخر شهریور ماه راهی سوئیس می‌شود.

 

 قرار است هیات اقتصادی از فعالان بخش خصوصی از طرف اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در زمینه‌ها و صنایع مختلفی از جمله گردشگری، ‌صنایع سنگین، ‌ماشین سازی، ‌ بانکداری، ‌پزشکی، دارویی، شیمیایی، ‌ کالاهای اساسی و صنایع هوایی به سوئیس سفر کنند.

در این سفر که قرار است از ۳۰ شهریور تا دوم مهر ماه انجام شود، پدرام سلطانی – نایب رییس اتاق بازرگانی ایران – هیات اقتصادی ایران را همراهی خواهد کرد.  

قرار است در این سفر دو همایش اقتصادی با حضور فعالان تجاری، اقتصادی و شرکت های سوئیسی و ایرانی در دو شهر ژنو و زوریخ برگزار می شود و در کنار آن، هیأت تجاری ایرانی امکان ملاقات رو در رو با شرکت های سوئیسی را خواهند داشت. همچنین برنامه‌های دیگری از جمله جلسات با سازمان‌های بین المللی ترتیب داده شده است.

نگاهی به تجارت ایران و سوئیس در سال‌های اخیر

پس از حصول توافق هسته‌ای در تیر ۱۳۹۴ در کنار بسیاری از هیات‌های تجاری اروپایی، هیات بلند پایه اقتصادی از سوئیس برای فراهم کردن زمینه‌های همکاری‌های نو به ایران آمدند تا پس از وقفه‌ چند ساله تحریم‌ها که باعث افت سطح مبادلات تجاری دو کشور شده بود بار دیگر دو کشور در مسیر بازگشت به سطح روابط در پیش از تحریم‌ها حرکت کنند.

 در سال‌های گذشته مناسبات اقتصادی و بازرگانی تهران و برن سوئیس به کمتر از ۵۰۰  میلیون دلار رسیده است اما برن به دنبال آن است تا حجم تبادلات اقتصادی را به پیش از اعمال تحریم‌های جهانی علیه تهران بازگرداند.  

 بر اساس آمار رسمی گمرک، میزان واردات ایران از کشور سوئیس با اختلاف بیشتر از میزان صادرات ایران به این کشور است. از جمله در ۹ ماهه سال قبل میزان صادرات غیرنفتی ایران به سوئیس شش میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است و در همین دوره زمانی، ایران یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کالا از سوئیس وارد کرده است.

همچنین بررسی روند ۱۰ ساله مبادلات تجاری ایران و سوئیس نیز نشان می دهد ارزش صادرات ایران به این کشور کاهشی قابل توجه داشته است. صادرات ایران به سوئیس در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۹.۹ میلیون دلار بوده که این مقدار در سال ۱۳۹۳ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار تنزل پیدا کرد و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز ایران شش میلیون و ۶۰۰ هزار دلار کالا به سوئیس صادرات داشته است.

این در حالی است که واردات ایران از سوئیس که در سال ۱۳۸۵ معادل دو میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده، در سال گذشته با تغییراتی اندک به دو میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است. همچنین در ۹ ماهه امسال نیز ایران یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کالا از سوئیس وارد ایران شده است.

منبع: ایسنا