طرح فروش نقدی سوخت به شرکت‌های هواپیمایی اجرایی می‌شود

از ابتدای آبان‌ماه؛

تاريخ 1395/07/07 ساعت 15:47

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: فروش سوخت به شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای آبان‌ماه امسال به صورت نقدی خواهد بود.

 

 

اختر اسماعیلیان در این باره گفت: بر اساس آخرین تصمیم‌های گرفته شده ازسوی مدیران مرتبط در سطح وزارت نفت، شرکت‎های هواپیمایی ملزم به پرداخت بدهی‌های سنواتی تا پایان شهریورماه امسال بودند که تاکنون تسویه نکرده‌اند، بنابراین شرکت ملی پخش به عنوان متولی فروش فرآورده، طرح فروش نقدی سوخت را از ابتدای آبان‌ماه بر اساس تکلیف قانونی خود اجرایی می کند.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجرای طرح فروش نقدی سوخت را به مدت یک ماه از تاریخ یکم شهریورماه امسال به شرط تسویه بدهی‌های سنواتی شرکت‌های هواپیمایی به تعویق انداخت که متاسفانه این شرکت‌ها به تعهدهای خود عمل نکردند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: این شرکت در قبال خزانه داری کل تکالیفی دارد و برای پرداخت سهم تعیین شده از سوی دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت کرایه حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی فرآورده‌ها، پرداخت کارمزد به جایگاه‌داران و نگهداشت انبارهای فرآورده های نفتی ملزم به فروش نقدی فرآورده‌ها به همه خریداران برای تامین منابع مالی این بخش‌هاست.

به گفته اسماعیلیان،با توجه به حجم پرداختی‌ها، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دستور وزیر نفت از تاریخ یکم شهریورماه امسال ملزم به فروش نقدی سوخت شده است.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: زیرساخت‌های لازم، شرایط نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای طرح فروش نقدی سوخت در همه فرودگاه‌های کشور ایجاد شده و مراتب طی نامه به سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه و ترابری و شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده است و خواستار خرید نقدی سوخت از سوی این شرکت‎ها از یکم شهریورماه شدیم.

اسماعیلیان تاکید کرد: همان گونه که شرکت های هواپیمایی برای خرید دیگر ملزومات احتیاج به نقدینگی و فروش نقدی بلیط به مردم هستند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز برای انجام تعهدهای خود باید فرآورده را نقدی به فروش برساند، در غیر این صورت در قبال دیگر ذینفعان دچار مشکل جدی می شود، بنابراین شرکت‌های هواپیمایی هر چه سریع تر باید به این سمت حرکت کنند تا با مشکل خاصی روبرو نشوند.

وی اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی با توجه به پایبند نبودن به تعهدها در زمینه پرداخت بدهی‌های سنواتی ملزم به خرید نقدی سوخت هستند و شرکت ملی پخش ناگزیر به اجرای این طرح است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸میلادی)  تشکیل شده و بیش از ۸۰ سال است که در بخش تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی کشور فعالیت دارد.

این شرکت با بیش از ۶۲۴۳ نفر نیروی دائم و حدود ۱۰ هزار نفر نیروی غیررسمی و بهره گیری از امکانات و تاسیساتی شامل ۳۷ منطقه، ۲۳۲ ناحیه، ۳۷۴۲ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی، ۲۳۱۲جایگاه عرضه سی ان جی، ۵۰ مرکز سوخت گیری هواپیمایی، ۱۳۰۰۰دستگاه نفتکش و گازکش برای حمل فرآورده های نفتی و گاز مایع، ۸ فروند کشتی و شناور نفتکش دریایی و تاسیسات ذخیره سازی چهار فرآورده عمده با ظرفیت ۱۲,۷ میلیارد لیتر، وظیفه مدیریت تامین و نظارت بر توزیع روزانه بیش از ۲۴۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را در سراسر کشور عهده دار است.

منبع:ایلنا

صادرات تخم مرغ نصف شد/ توان رقابت نداریم

تاريخ 1395/07/07 ساعت 15:45

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار از کاهش ۴۳ درصدی صادرات تخم مرغ در ۵ ماهه امسال خبر داد و گفت: در صورت عدم تخصیص یارانه برای صادرات این کالا، کاهش صادرات ادامه خواهد یافت.

 

سید فرزاد طلاکش  با بیان اینکه صادرات تخم مرغ در ۵ ماهه امسال حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است، اظهارداشت: دلیل این امر عدم توان رقابت ایران با کشورهای همسایه در زمینه قیمت این محصول است.

وی در پاسخ به این پرسش که با این وضعیت، چگونه قرار است ایران حضور پررنگ‌تری در بازارهای جهانی داشته باشد، اضافه کرد: حدود ۲ تا ۳ ماه قبل، معاون اول رئیس جمهور قول دادند هزارمیلیاردتومان یارانه صادراتی برای صادرات  انواع کالاها اختصاص پیدا کند که بخشی از این یارانه نیز قرار بود به محصولات کشاورزی داده شود که تاکنون محقق نشده است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران ادامه داد: ما نیز منتظر اختصاص این یارانه هستیم تا بلکه بتوان با کشورهای همسایه در این زمینه رقابت کرد.

طلاکش اظهارداشت: اگر یارانه مذکور به  صنعت طیور اختصاص پیدا نکند، روند فعلی صادرات ادامه خواهد یافت و ما با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات تخم مرغ سال را به پایان خواهیم رساند.

وی با بیان اینکه شاید این امر برای صادرات مشکلی ایجاد نکند چون ما برنامه مدونی در این زمینه نداشتیم، افزود: اما کاهش صادرات، برای تولید به شدت مشکل ساز خواهد بود؛ ما میزان جوجه ریزی را با کمک کارگروه برنامه ریزی تولید وزارت جهاد خیلی کنترل کردیم اما این برنامه ریزی بر این مبنا بود که صادرات تخم مرغ حداقل به اندازه سال ۹۴ باشد.

طلاکش افزود: بنابراین اگر این میزان صادرات محقق نشود محاسبات برای تولید جوجه نیز بهم می‌ریزد و ما را با مشکل مواجه می‌کند.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران با بیان اینکه الان قیمت تخم مرغ در بازار پایین است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغ‌داری ۳۳۰۰ تومان است درحالی که حداقل باید ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان باشد.

طلاکش با بیان اینکه سال گذشته براساس آمار رسمی ۹۲ هزارتن تخم مرغ از کشور صادر شده است، اضافه کرد: علاوه بر این مقداری صادرات نیز به شکل غیررسمی انجام شده که با احتساب آن، میزان صادرات تخم مرغ در سال گذشته؛ ۹۵ هزارتن بوده است.

منبع:مهر

اثرگذاری بخش خصوصی در شورای گفت وگو به توصیه پذیری دولت ها وابسته است

رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/07/07 ساعت 15:39

افزایش 2 درصدی مالیات واردات باید در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود. هرچند اثرگذاری طرح مطالبات بخش خصوصی در این شورا به توصیه پذیری دولت ها وابسته است.

 

افزایش 2 درصدی مالیات بر واردات با انتقاد فعالان بخش خصوصی همراه شده است. یکی از آثار زیان بار سخت کردن واردات رسمی شدت یافتن قاچاق  در ادامه افزایش تورم است. رضی حاجی آقامیری رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: سخت کردن واردات رسمی بدون تردید منجر به افزایش قاچاق می شود. قاچاق زمانی رشد می کند که واردات رسمی به راحتی انجام نشود و مشکلات بورکراتیک و دیوان سالارانه دست و پای واردات را ببندند. افزایش مالیات واردات از این منظر به قاچاق کمک می کند.

رییس مجمع واردات در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا از طرح موضوع افزایش 2درصدی مالیات برای دارندگان کارت بازرگانی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داده است. حاجی آقا میری با اشاره به اینکه طرح این مسئله در شورا صحیح است گفت: با توجه به اینکه جلسات  شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار می شود، بخش خصوصی این فرصت را دارد تا مطالبات را مطرح کند. هرچند انتظارات بخش خصوصی از شورای گفت وگو بیشتر بوده است اما می توان عملکرد شورا را درزمینه طرح مطالبات بخش خصوصی مثبت ارزیابی کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه نمایندگان بخش خصوصی در شورا مشاوری برای تصمیمات دولت هستند گفت: توصیه های لازم از سوی نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت وگو مطرح می شود اما ما در این شورا قانون گذار نیستیم و اثرگذاری بخش خصوصی در این شورا به توصیه پذیری دولت ها وابسته است. دولت دهم بطور کلی شورا را تعطیل کرده بود اما این شورا در دولت یازدهم احیا شده است. برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بدون تردید موثر است و بسیاری از مطالبات بخش خصوصی را در این شورا با نمایندگان دولت مطرح کرده و در مورد آن به نتیجه رسیده ایم.

نشانه‌های جدید افزایش قیمت نفت/ اوپک از بازگشت ایران حمایت کند

زنگنه خبر داد:

تاريخ 1395/07/07 ساعت 15:10

وزیر نفت با بیان اینکه گفتگوهای الجزایر زمینه‌ساز توافق بین اوپکی‌ها است، اعلام کرد: احتمال تقویت قیمت نفت تا سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ میلادی وجود دارد.

 

بیژن زنگنه امروز پیش از آغاز نشست مشورتی اعضای اوپک در الجزیره، گفت: تلاش‌های الجزایر برای نزدیک شدن مواضع کشورها بسیار ارزشمند است.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران همواره برای همراهی با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در روند توافق مدیریت عرضه در بازار همه تلاش خود را به کار گرفته است، تصریح کرد: توافق همه اعضای اوپک با برخی کشورهای غیر عضو اوپک لازمه چیره شدن بر مشکلات است.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه گفتگوهای الجزایر زمینه ساز توافق خواهد بود، اظهار داشت: افزایش تقاضا و کاهش ذخایر نفت در بازار در سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ میلادی و سه ماه نخست سال ٢۰١٧  زمینه ساز تقویت قیمت‌ها در بازار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از اعضای اوپک انتظار داریم از بازگشت ایران به بازار نفت و کسب سهمیه تولید، پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی حمایت کنند، تاکید کرد: ایران، الجزایر و ونزوئلا در امور اساسی اوپک همواره مواضع مشترک و پشتیبانی متقابل داشته‌اند.

زنگنه با یادآوری اینکه از نوامبر ٢۰١۴ میلادی تاکنون زیان زیادی ناشی از اعمال سیاست‌های غلط برخی اعضا داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: ایران از بازگشت ثبات به بازار نفت حمایت می‌کند.

به گزارش مهر، پانزدهمین نشست بین‌المللی مجمع بین‌المللی انرژی دیروز (سه شنبه، ٦مهرماه) در الجزایر آغاز به‌کار کرد و امروز به‌کار خود پایان می دهد؛ نشست مشورتی اعضای اوپک قرار است عصر امروز در الجزیره برگزار شود.

منبع:مهر

سازمان حمایت باید با گرانفروشی‌ آیفون برخورد کند

خسروتاج

تاريخ 1395/07/07 ساعت 14:17

عرضه قاچاق تلفن‌های همراه آیفون ۷ و +۷ با قیمت‌های نجومی و خارج از عرف یکی از مسائل بغرنجی تلقی می‌شود که در حال حاضر بازار خرید و فروش تلفن‌های همراه با آن دست به گریبان هستند. در همین زمینه قائم مقام وزیر صنعت معتقد است که در چنین شرایطی باید فضای رقابتی را در بازار ایجاد کرد.

 

 چندی پیش به منظور جلوگیری از عرضه قاچاق تلفن‌های همراه آیفون و نیز ارائه خدمات پس از فروش به متقاضیان این کالا به شرکت‌های درخواست‌ کننده واردات تلفن همراه آیفون، مجوز ثبت سفارش واردات داده شد و با اخباری که مبنی بر اجرای طرح رجیستری منتشر می‌شد تصور بر این بود که با عرضه تلفن‌های همراه جدید شرکت اپل از مسائل مختلفی که بازار خرید و فروش این کالا از جمله اختلاف قیمت نجومی با مبدا و نیز نبود خدمات پس از فروش و ضمانت‌های لازم با آن مواجه است، جلوگیری به عمل آید اتفاقی که با ارائه‌ محصولات جدید آیفون به واقعیت تبدیل نشد تا همچنان بازار خرید و  فروش پرمتقاضی این محصول با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد.

به همین منظور با مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و نیز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران – به گفت‌وگو نشستیم تا در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به بازار عرضه و تقاضای تلفن‌های همراه آیفون کسب اطلاع کنیم.

وی در ارتباط با عرضه آیفون‌های ۷ و +۷ در بازار ایران که با قیمت بسیار بالایی در حال خرید و فروش است، اظهار کرد: براساس گزارشاتی که نمایندگان شرکت‌ها به ما ارائه کردند متوجه شدیم شرکت اپل نمایندگی رسمی  به کسی نمی‌دهد و تا به حال نیز در ایران به هیچ فرد یا نهادی نمایندگی رسمی اپل داده نشده است.

الزام ارائه خدمات پس از فروش به خریداران آیفون

وی ادامه داد: براساس ماده ۴ قانون سازمان حمایت کالاهای سرمایه‌ای نیازمند ارائه‌ خدمات پس از فروش به مشتریان هستند و افرادی که قصد واردات تلفن همراه به کشور را دارند، باید نسبت به خدمات پس از فروش آن نیز اقدام کنند، بنابراین باید پس از فروش چنین کالاهایی خدمات پس از فروش نیز به مشتریان ارائه شود. در این زمینه حتی برخی معتقدند که تلفن همراه کالای سرمایه‌ای نبوده و کالای مصرفی است، اما ما در مورد تلفن همراه نیز بر این باور هستیم که باید خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که تصمیم گرفتیم به نمایندگی‌هایی که می‌توانند به مشتریان خدمات پس از فروش ارائه کنند، مجوز ثبت سفارش واردات داده بدهیم، اظهار کرد: تصمیم بر این شد تا پس از بررسی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به نمایندگی‌هایی که می‌توانند خدمات پس از فروش به مشتریان این مدل تلفن همراه ارائه کنند، مجوز ثبت سفارش واردات ارائه شود تا از این طریق واردات کالای مربوطه ساماندهی شده و از مشکلات مختلف با خرید و فروش تلفن‌های همراه آیفون جلوگیری به عمل آید.

خسروتاج در مورد تعداد نمایندگی‌هایی که می‌توانند مجوز ثبت سفارش واردات دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این مساله سقف و محدودیتی ندارد و به هر نمایندگی که بتواند خدمات پس از فروش ارائه کند و درخواست ثبت سفارش واردات دهد، مجوزهای لازم را برای واردات تلفن‌های همراه آیفون داده می‌شود.

فعلا در مورد جلوگیری از عرضه قاچاق آیفون موفق نبوده‌ایم

وی با طرح این پرسش که آیا پس از صدور مجوز برای ثبت سفارش واردات به شرکت‌های مختلف در مقابل عرضه قاچاق تلفن‌های همراه آیفون ایستاده‌ایم یا خیر؟ پاسخ داد: خیر مطمئنا اگر این سوال را از خودمان بپرسیم در حال حاضر به این نتیجه می‌رسیم که فعلا در این راستا گام برنداشته‌ایم، اما مطمئنا اگر شرکت‌های دارای مجوز اقدام به واردات براساس ثبت سفارش کنند این فرصت وجود دارد که در مقابل قاچاق تلفن‌های همراه آیفون مقابله کنیم و پس از آن با راه‌اندازی طرح رجیستری شماره سریال کالای مربوطه در گمرک ثبت می‌شود و ریسک عدم فعال شدن تلفن‌های همراه وجود نخواهد داشت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مطمئنا با راه‌اندازی طرح رجیستری افراد یا شرکت‌هایی که به صورت قاچاق کالای خود را وارد کرده و شماره سریال آن را در گمرک ثبت نکرده‌اند با عدم فعالیت تلفن‌های همراه روبه‌رو خواهند شد.

خسروتاج با تشریح وضعیت فعلی بازار تلفن‌های همراه آیفون، عنوان کرد: در ابتدای امر با مشکلات مربوط به تنظیم بازار مواجهیم و اگر مصرف‌کنندگان باهوش باشند می‌دانند که پس از تنظیم بازار قیمت این مدل کالایی که در ابتدا بسیار بالاست با افت قیمت روبه‌رو خواهد بود.

قیمت تلفن‌های همراه مشمول نرخ‌گذاری نیست

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که فروشندگان تلفن همراه آیفون تا چه میزان می‌توانند سود حاصل از فروش این کالا را به قیمت اولیه آن اضافه کنند، تصریح کرد: تلفن همراه کالایی نیست که مشمول نرخ‌گذاری باشد. کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری باشند توسط شورای اقتصاد تعیین شده‌اند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر کسی نسبت به قیمت کالای خریداری شده معترض است می‌تواند شکایت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا بررسی‌های لازم چه در زمینه‌ نحوه ورود و چه در مورد قیمت‌گذاری انجام شود. در مورد خرده‌فروشی‌ها نیز هیات عالی نظارت بر اصناف میزان سود را تعیین کرده است تا هر یک از اصناف بدانند که چه میزان می‌توانند سود اتخاذ کنند.

سازمان حمایت در مورد شکایات گرانفروشی آیفون برخورد کند

خسروتاج با تاکید بر این‌که سازمان حمایت در صورت شکایت از گرانفروشی آیفون باید با موارد گزارش‌ شده برخورد کند، اظهار کرد: باید نسبت به موارد شکایت شده رسیدگی‌های لازم انجام گیرد. اما پرسش قابل طرح دیگر این است که اگر در شرایطی یک مصرف‌کننده‌ حاضر است بابت قیمت کالایی که سه الی چهار میلیون تومان هزینه دارد ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان پرداختی داشته باشد، چه اقدامی را باید انجام دهیم؟

وی افزود: بهترین کار در چنین شرایطی ایجاد فضای رقابتی است، اگر ۳۰ الی ۴۰ شرکت مجوز ثبت سفارش واردات دریافت کنند فضای انحصاری کالای عرضه شده شکسته می‌شود. در حال حاضر با مشکلات مختلفی از جمله عدم اجرای طرح رجیستری تلفن همراه روبه‌رو هستیم و به نظر می‌رسد تا تنظیم درست بازار فاصله داریم و می‌بینیم که در چنین شرایطی چنین کالاهایی به راحتی قاچاق می‌شوند.

قیمت تلفن‌های همراه آیفون‌ در ابتدا حباب‌ دارد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که باید ببینیم قیمت‌ تلفن‌های همراه آیفون عرضه شده در بازار حباب‌گونه و مقطعی است، بیان کرد: برخی از فروشندگان قصد دارند که کالا را به سرعت وارد کنند و برخی دیگر از خریداران نیز می‌خواهند از همان ابتدا کالای تازه عرضه شده را خریداری کنند، به همین دلیل در ابتدای کار با چنین مشکلی مواجه می‌شویم.

خسروتاج ادامه داد: برای برون‌رفت از چنین شرایطی باید نظام عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تنظیم کند. ما باید نسبت به مسائل اصلی و اساسی مردم از جمله مسائل معیشتی آنها حساس باشیم و در سایر مباحث نیز موضوع را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کنیم. مصرف‌کنندگان باید هوشیار و آگاه باشند تا نسبت به خرید کالای خود منطقی برخورد کنند و زمانی که فروشندگان متوجه علم مشتری شوند به هیچ وجه آنگونه که می‌خواهند با مصرف‌کنندگان برخورد نمی‌کنند. در کنار این مساله نیز باید اتحادیه‌های صنفی مختلف نسبت به میزان قیمت خرید و فروش کالاهای زیرمجموعه خود اقدام کرده و سکوت نکنند.

منبع: ایسنا

پیش‌بینی رشد ۶برابری واردات خودرو تا سال ۱۴۰۴

تاريخ 1395/07/07 ساعت 14:04

پیش‌بینی‌ می‌شود واردات انواع خودروهای سواری در ۱۰ سال آینده به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش یابد.

 

 قدیمی و بی‌کیفیت بودن برخی از خودروهای در حال تولید باعث شده تا بخشی از تقاضای بازار خودرو به سمت خودروهای وارداتی جذب شود.

البته اخذ تعرفه‌ و عوارض گمرکی بالا از خودروهای خارجی باعث شده قیمت این محصولات در داخل حدودا به بیش از دو برابر قیمت جهانی آنها افزایش یابد. این موضوع موجب شده تا برخی متقاضیان خودروهای وارداتی موفق به خرید این محصولات نشوند.

در این رابطه نوسان تقاضای خرید خودروهای خارجی از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی در سال‌های مختلف موجب نوسان و تغییر در تعداد خودروهای وارداتی به ایران شده است.

در نتیجه همین نوسانات در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه و سال ۱۳۹۴ اندکی بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد ایران شد. نوسان در واردات خودرو در حالی است که پیش‌بینی می‌شود واردات این محصول در حدود ۱۰ سال آینده به ۳۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.

در این زمینه در سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴" پیش‌بینی  شده که تقاضای بازار خودروهای سبک (شامل سواری و وانت) در سال ۱۴۰۴ دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که ۳۰۰ هزار دستگاه آن از طریق واردات تامین خواهد شد.

تحقق این پیش‌بینی به معنای افزایش حدود شش برابری واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به وضعیت فعلی است.

منبع: ایسنا

اشتغالزایی ۷۰۰۰ نفری تعاونی‌های دانش بنیان

مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون اعلام کرد

تاريخ 1395/07/07 ساعت 14:01

مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون از فعالیت ۴۶۰ تعاونی دانش بنیان در کشور با اشتغالزایی بیش از هفت هزار نفر خبر داد.

 

 البرز محمدی اظهار کرد: ۴۶۰ تعاونی دانش بنیانی که در کشور فعال هستند ۳۸۷۹ نفر عضو دارند و در این مدت برای ۷۱۹۱ نفر اشتغالزایی داشته‌اند.

وی با اشاره به نقش موثر تعاونی‌ها در بخش‌های صنعت و تولید، گفت: تعاونی‌ها در بسیاری از صنایع از پتانسیل‌ها و ظرفیتهای بالایی برخوردارند به نحوی که هم اکنون در بخش مسکن مهر ۹۵۰ هزار واحد توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شده و نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد نیز در دست ساخت است.

مدیرکل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین از فعال بودن ۶۰۰۰ تعاونی مصرف در سراسر کشور خبر داد و گفت: فروش این تعاونی‌ها در یکسال گذشته ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گفته محمدی در برنامه توسعه و تحول تعاون، هفت راهبرد اساسی تدوین شده که ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی، تقویت دستگاههای توسعه بازار، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، تامین مشوق‌ها و منابع مالی از جمله این راهبردها است.

وی در پایان با اشاربه به ۱۰۲ هزار واحد فعال تعاونی در گرایش‌های مختلف، گفت: نیمی از این تعاونی‌ها در حوزه تولید و ۳۱ هزار واحد تعاونی در حوزه خدماتی فعالند و مابقی در بخش‌های صنعتی، عمرانی و توزیعی مشغول فعالیت هستند.

منبع: ایسنا

واگذاری تلفن ثابت به شیوه جدید

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران

تاريخ 1395/07/07 ساعت 13:56

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از راه‌حل جدید این شرکت برای کاهش صف انتظار دریافت تلفن ثابت خبر داد و گفت: در شیوه جدید واگذاری، تمامی امکانات تلفن ثابت در بستر اینترنت با سرعت راه‌اندازی سریع‌تر به مشترکان ارائه می‌شود.

 

 علیرضا صیدی از راه‌حل جدید این شرکت برای کاهش صف انتظار دریافت تلفن ثابت و جبران تعهدات عقب‌مانده این شرکت در بخش تلفن ثابت خبر داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: با شیوه جدید واگذاری تلفن ثابت با استفاده از سرویس سیپ‌فون (SIP PHONE)، ارائه تمامی امکانات تلفن ثابت در بستر اینترنت به جای بستر سیم مسی امکانپذیر می‌شود.

به گفته وی، این روش دارای سرعت بیشتری در راه‌اندازی و واگذاری است و می‌تواند جایگزین روش فعلی واگذاری خط تلفن ثابت باشد.

صیدی توضیح داد: در این مدل سرویس‌های در بستر اینترنت با حذف سیم مسی به صورت مستقیم اتصال به شبکه دیتا برقرار می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به دیگر ویژگی‌های این سرویس اضافه کرد: در این روش امکان استفاده از چند خط تلفن با شماره‌های متفاوت روی یک خط فراهم است. 

منبع: فارس

توزیع نژاد جدید گاو شیری-گوشتی در دامداری‌های کشور

وزیر جهاد کشاورزی خبرداد

تاريخ 1395/07/07 ساعت 13:55

وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد، با توسعه نژاد گاو سیمنتال در کشور به دلیل بهره‌وری بالاتر در تولید شیر و گوشت دیگر مشکلی در تعادل عرضه شیر و گوشت در کشور نداشته باشیم.

 

 محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح نخستین مجتمع دامپروری گاو نژاد سیمنتال در آبیک قزوین گفت: تا پیش از این، طی سی و چند سال اخیر گوشت دام سنگین ما فقط از نژاد گاو هلشتاین تأمین می‌شد، ولی با پیگیری‌ها و بررسی‌های کارشناسان خبره موفق شدیم، این نژاد سیمنتال را وارد کشور کنیم.

وی در مورد مزایای نژاد گاوی سیمنتال نسبت به سایر نژادهای رایج گفت: هزینه نگهداری و خوراک این نژاد برای پروار شدن به مراتب پایین‌تر است، به طوری که گوساله سیمنتال در عرض 12 ماه به وزن 600 کیلوگرم رسیده، اما در نژادهای دیگر حداقل 18 ماه زمان نیاز است.

حسن رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم به اهمیت توجه به استفاده از نژادهای مناسب گاو برای تولید شیر و گوشت اشاره کرد و گفت: این نوع گاو در دوره زندگی می‌تواند 5 گوساله به دنیا آورد، در حالی که در مورد گاوهای دیگر این رقم 2 راس است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا طی چند سال گذشته اقدامی برای تغییر نژاد گاو شیری در کشور انجام نشده، گفت: در ابتدای انقلاب بیشتر به دنبال شیر بیشتر بودیم که نژاد هلشتاین بسیار مفید به نظر می‌رسید، اما با بررسی‌های صورت گرفته اکنون نژادی انتخاب شده که هم در حوزه گوشت و هم در حوزه شیر بازدهی خوبی را دارد.

وی اظهار امیدواری کرد، تا نژاد گاو سمینتال به مرور در کشور توسعه یابد.

منبع: فارس

خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی

معاون وزیر نیرو خبر داد

تاريخ 1395/07/07 ساعت 13:54

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: وزارت نیرو با انعقاد خرید تضمینی آب با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بازگشت سرمایه آنها را تضمین می‌کند.

 

 رحیم میدانی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب با اشاره به اینکه انتقال فناوری در همکاری با شرکت‌های خارجی مورد تأکید است، گفت: وزارت نیرو برنامه خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی را در سرلوحه کار خود قرار داده که به همین دلیل بازگشت سرمایه آنها را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: چنانچه تحت هر شرایطی نتوانیم سرمایه سرمایه‌گذار را به او بازگردانیم، وزارت دارایی مکلف است پول سرمایه‌گذار را پرداخت کند.

میدانی با اشاره به اعلام رضایت از کیفیت کالاهای تولیدی ساخت داخل کشور در صنعت آب و فاضلاب، گفت: تولیدکنندگان داخلی و خارجی می‌توانند با یکدیگر همکاری کرده تا ضمن آشنایی با محصولات یکدیگر و تبادلات علمی، جایگاه صنعت آب و فاضلاب را ارتقاء دهند.

وی افزود: بیشترین نیاز پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب از شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود، به طوری که وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب بیش از 95 درصد نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین می‌کند.

به گفته معاون آب و آبفای وزارت نیرو، اگر 5 درصد نیازهای آب و فاضلاب کشور از خارج تأمین شود، به این دلیل است که به خاطر مصرف کم آن قطعات، تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد و برای تولیدکنندگان داخلی به صرفه نیست.

میدانی به مشکلات بخش خصوصی که همانا تأمین سرمایه است اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران خارجی آماده هستند تا به میزان نیاز کشور در بخش آب سرمایه‌گذاری کنند، ولی مشروط به آنکه آب تولیدی به صورت تضمینی از آنها خریداری شود و بحث دیگر اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند از اعتبارات بانکی استفاده کنند و از محل فروش محصول، به تدریج به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه وزارت نیرو در تأمین سرمایه مشکل دارد و این موضوع بارها با هیأت دولت و صندوق توسعه ملی در میان گذاشته شده است، گفت:‌ سال گذشته از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار اعتبار در اختیار آب و فاضلاب کشور قرار گرفت که بخش زیادی از مشکلات این بخش را مرتفع کرد.

منبع: فارس

ابراز امیدواری برای افزایش حجم تجارت ایران و آلمان به 10 میلیارد یورو

مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان عنوان کرد

تاريخ 1395/07/07 ساعت 13:46

مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه سال گذشته حجم تجارت بین ایران و آلمان 2.5 میلیارد یورو بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا چند سال آینده حجم تجارت دو کشور به 10 میلیارد یورو افزایش یابد.

 

 رنه هارون امروز در نشست خبری مدیران اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با اصحاب رسانه با بیان اینکه تحریم‌ها تأثیراتی مخربی بر روی کشورها دارد، اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی نه تنها بر روی اقتصاد کشور هدف (تحریم شده) مؤثر است، بلکه اقتصاد سایر کشورهایی که با آن کشور نیز روابط تجاری دارند، را متأثر می‌سازد. 

مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان با اشاره به به اینکه حجم تجارت بین ایران و آلمان در سال میلادی گذشته 2.5 میلیارد یورو بود، اظهار داشت: فکر می‌کنم در سال آینده میلادی این رقم 2 برابر شود. 

وی با بیان اینکه بزودی آلمان شریک تجاری اول ایران می‌شود و چین را به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران کنار می‌زند، گفت: پیش‌بینی می‌شود با شرایط تجاری بوجود آمده در مدت 2 تا 3 سال آینده حجم تجارت دو کشور به 10 میلیارد یورو افزایش یابد. 

منبع: فارس

سهمیه بندی به نفع کشورهای تولیدکننده نفت جهان است

رضاپدیدار،رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/07/07 ساعت 13:39

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در مرکز همایش های بین المللی الجزیره (سالن عبدالطلیف رهال) و پیش از آغاز رسمی پانزدهمین نشست مجمع بین المللی انرژی (آی‌یی‌اف) در جمع خبرنگاران درباره محورهای نشست مشورتی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: ممکن است پیش و ضمن برگزاری نشست مشورتی اعضای اوپک در الجزیره مسائل مختلفی مطرح شود. زنگنه در ادامه با بیان این که ایران از همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای ثبات در بازار نفت حمایت می کند، تصریح کرد: در میان مدت و دراز مدت باید نظام سهمیه بندی اوپک اح

 

رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران با اشاره به اینکه کشورها نسبت به شرایط تثبیت اتفاق نظر دارند گفت: برای اوپکی ها و غیراوپکی ها شرایط تثبیت نفتی خوشایند است. در شرایط تثبیت عرضه نفت محدود کنترل می شود و محدود شدن عرضه نفت با توجه به مازاد دو میلیون بشکه نفت در بازار منجر به افزایش قیمت نفت می شود و اگر به افزایش قیمت کمکی نکند، روند کاهش قیمت نفت را مهار می کند. موافقت کلی وزیر نفت کشورمان با احیای سهمیه بندی در میان مدت و بلند مدت درست است.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی با اشاره به سفر اخیر دبیر کل اوپک به ایران و جلسه با رییس جمهور کشورمان گفت: رییس جمهور ایران در جلسه با دبیر کل اوپک خواسته اصلی ایران را که همان عدالت بین کشورهای تولیدکننده نفت و ثبات در بازار نفت است را اعلام کرد.  

پدیدار گفت: کشورهای تولید کننده نفت، چه اوپکی ها و چه غیراوپکی ها در مجمع جهانی انرژی در الجزایر حضور دارند و این نشان می دهد که اراده کشورها بیشتر به تثبیت شرایط در بازار نفت است. رویکرد ایران هم خارج از اراده دیگر کشورهای تولید کننده نفت نیست و تمایل داریم به شرایط ثبات برسیم اما شرط ایران برای بازگشت به شرایط ثبات بازگشت به سهمیه تولید نفت پیش از آغاز تحریم هاست. از اواخر سال 2012 با شروع تحریم ها سهمیه ایران توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و در راس آن ها عربستان تولید شد. از سوی دیگر کشورهایی مثل لیبی و نیجریه هم به دلیل مشکلات سیاسی دچار کاهش تولید نفت شدند و سهمیه این کشورها توسط کشورهای جی سی سی تولید شده است. در سال های گذشته در عمل در اوپک بی عدالتی هایی بروز کرده است و خواسته مقامات نفتی ایران از کشورهای تولید کننده نفت خواسته درستی است.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران در ادامه با تاکید بر اینکه خواسته ایران مورد تایید کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت غیراوپکیست ادامه داد: بیشتر کشورها غیر از عربستان که مخالفت آن به دلیل زمینه های تاریخی انجام شده است، شروط ایران را برای بازگشت به سهمیه پیش از تحریم ها مورد تایید قرار دادند. به نظر می رسد مجمع جهانی الجزایر و اجلاس غیررسمی کشورهای عضو اوپک در حاشیه این مجمع در نهایت با اعلام یک بیانیه برای رعایت حقوق ایران و کشورهایی مثل نیجریه و لیبی به پایان برسد. این سناریو با توجه به اینکه در دوماه گذشته طرح بحث فریز نفتی مانع سقوط قیمت نفت شده  و قیمت را در دامنه بالای 45 دلار نگه داشت است، تصمیمی هوشمندانه است  و به اقتدار اوپک و تقویت قیمت نفت می انجامد.

افتتاح 5 مدرسه از سوی اعضای اتاق در مناطق محروم

«ایران من» جنبش فعالان بخش خصوصی برای مدرسه سازی در کشور

تاريخ 1395/07/07 ساعت 12:04

این حرکت در سال ۱۳۹۳ با احداث یک باب مدرسه کار خود را شروع شد و سال گذشته نیز 5 مدرسه در مناطق محروم استان کردستان و 3 مدرسه در خوزستان افتتاح شده بود.

 

5 دبستان در شهرها و مناطق محروم و دور افتاده استان چهارمحال بختیاری دیروز و امروز توسط فعالان بخش خصوصی و تعدادی از اعضا اتاق تهران و اتاق شهرستان ها با حضور پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران افتتاح و بازگشایی شد؛ حرکتی نیکوکارانه که در راستای فعالیت های مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و اعضا اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کشور صورت می گیرد و پویش « ایران من» نام دارد.   

پویش ایران من ابتکاری است که توسط تنی چند از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در بخش خصوصی  بنیان گذاشته شده است. هدف اصلی این حرکت ساخت 100 دبستان در مناطق محروم کشور است که همگی "ایران من" نامگذاری می شوند. این حرکت در سال ۱۳۹۳ با احداث یک مدرسه شروع شد و سال گذشته نیز 5 مدرسه در مناطق محروم استان کردستان و 3 مدرسه در خوزستان افتتاح شد. همچنین هم اکنون تعدادی مدرسه در استان های سمنان، قزوین، جنوب خراسان از سوی کمپین ایران من در سال احداث و تکمیل است.

در سایت رسمی این حرکت نیکوکارانه درباره علت انتخاب مدرسه سازی و تمرکز روی این موضوع نوشته شده:« ساخت مدرسه از فراگیرترین و شناخته شده ترین ابعاد حضور بخش خصوصی در مسئولیت اجتماعی خود در ایران است. تاکنون هزاران مدرسه به همت نیکوکاران این مرز و بوم در سراسر میهن ساخته شده است. بنابر این ساخت مدرسه نقطه آغاز ملموس و مفهومی برای پویش همگن و همراه بخش خصوصی می تواند باشد.» همچنین در این سایت درباره چرایی ساخت دبستان نوشته شده:« مطالعات مراجع معتبر از جمله بانک جهانی نشان داده است که اثر تحصیلات ابتدایی در توسعه بیش از دو برابر تحصیلات دانشگاهی است. این در حال یست که متأسفانه در کشور ما توسعه آموزشی نیز مسیر عکس را پیموده است. در حالی که هنوز در بسیاری از مناطق کشور نیاز به ساخت یا بازسازی دبستان است، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بیش از نیاز موجود و آینده است و برخی از رشته ها یا مراکز دانشگاهی با کمبود متقاضی روبروست.»

علاوه براین در بخش دیگری از این سایت آمده است:« در این پویش مدرسه سازی، آنچه بیش از نام های عزیزان و گروههای حامی مهم است، نام " ایران "است. ایرانی که متعلق به همه ماست و بیش از مابزرگترها، برای فردای کودکانمان. بدین جهت این پویش درنظر دارد، با نام ایران من احساس تعلق خاطر و به تبع آن مسئولیت پذیری در دانش آموزان امروز که مدیران و آینده سازان فردای کشور می باشند را زنده نگاه دارد. مدرسه سازی نقطه پایان ماموریت "ایران من " نیست . این پویش از طرفی تلاش دارد با ایجاد شبکه مابین این مدارس ارتباط بین دانش آموزان از نقاط مختلف ایران را برقرار تا با شناخت درست از یکدیگر، پیوستگی و نزدیکی بیشتر اقوام مختلف را فراهم سازد. در این راستا در نظر دارد در مراحل بعدی، با اقداماتی نظیر راه اندازی مسابقات ورزشی و هنری سراسری، سایت اینترنتی فارغ التحصیلان و تشکیل شناسنامه آموزشی دانش آموزان، برگزاری تورهای کارگاهی روابط مابین این افراد از اقوام مختلف را قوی تر سازد، تا موجبات شناخت و همدلی بیشتر بین دانش آموزان اقوام مختلف این مدارس را فراهم سازد.»

خودروسازان مجبورند بازارسازي كنند

گفت‌‌و‌گو با «سعيد ليلاز» درباره دلايل ورود خودروسازان به پرداخت سودهاي بالا

تاريخ 1395/07/07 ساعت 11:11

كاهش نرخ سود بانكي زاييده كاهش نرخ تورم است و نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران اقتصادي دولت براي بهبود در فضاي كلان اقتصادي كشور و بازگرداندن آرامش به بازارها راه درستي را انتخاب كرده‌اند.

 

صنعت خودرو ايران اگرچه در سال 91 با كاهش توليد قابل توجهي روبه‌رو بود اما در ادامه توانست، توليد خود را منطقي كرده و براساس ظرفيت‌‌هاي اصلي خود و نياز بازار به عرضه انواع خودرو بپردازد. در اين ميان ركود حاكم بر بازار سبب شد تا خودروسازان با كمبود تقاضا روبه‌رو شده و با ترفندهاي گوناگون اقدام به فروش خودرو كنند. پيش فروش خودرو با نرخ سودهاي مشاركت بالاتر از نرخ رسمي سود بانكي، يكي از روش‌هايي است كه خودروسازان در پيش گرفته‌اند تا بتوانند محصولاتشان را به فروش برسانند. حال سوال اينجاست كه آيا اين اقدام خودروسازان اختلال در نظام بانكي كشور ايجاد كرده يا اينكه بارش را از روي بانك‌ها برداشته و از اين طريق اقدام به تامين مالي مورد نياز خود كرده است.
سعيد ليلاز، كارشناس اقتصاد سياسي معتقد است كه اين كاهش در نهايت به نفع صنعت خودرو و مصرف‌كنندگان آن خواهد بود چراكه به واسطه آن هزينه دريافت پول براي بنگاه به صرفه شده و او قادر خواهد بود محصولات خود را با قيمت‌هاي رقابتي‌تري به توليد برساند. از نظر اين كارشناس اقتصاد سياسي، كاهش نرخ سود بانكي را مي‌توان در سايه آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي تحليل كرد و گفت كه دولت با توجه به ايجاد ثبات در فضاي اقتصاد كلان به اقتصاد آزاد و متكي به بازار روي آورده است.
كاهش نرخ سود بانكي در ايران تاثيرات گوناگوني را در بازارهاي مختلف به وجود آورده و سبب شده تا اين بازارها تا حدي از ركود خارج شوند. به نظر شما اثر اين كاهش در بازار خودرو به چه شكلي خود را نشان داده است؟
كاهش تدريجي نرخ سود بانكي همزمان با كاهش نرخ تورم يكي از دستاوردهاي اقتصادي دولت به شمار مي‌رود به طوري كه اين دستاورد نشان داد كه سياست‌گذاري دولت درخصوص كاهش نرخ تورم درست بوده و با اعمال اين سياست عملا راه تصميم‌سازي براي اقتصاد ايران هموار شده است.
به نظر مي‌رسد با كاهش نرخ تورم مسير اقتصاد ايران راه درست خود را بازيافته به گونه‌يي كه بستري را ايجاد كرده تا سياست‌گذاران بتوانند در سايه آن به تصميم‌گيري‌هاي اساسي در عرصه اقتصاد ايران بپردازند. اگر به اثر كاهش نرخ سود بانكي در بازار مسكن دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه تقاضا در اين بخش افزايش يافته و با وجود آنكه بازار اجاره با افزايش كف قيمتي مواجه شده اما در كل، بازار مسكن دچار رونق شده است. حتما مي‌دانيد كه طي سال‌هاي اخير، بازار ساخت و ساز با ركود مواجه بود و كسي هم در اين راه سرمايه‌گذاري نمي‌كرد به همين خاطر توليد مسكن كاهش يافت و امروز اگر ديده مي‌شود كه نرخ اجاره‌ها بالا رفته به اين خاطر است كه توليد مسكني هم نداشته‌ايم تا به نياز بازار پاسخ دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين كاهش در تمامي بخش‌هاي خرد اقتصاد خود را نشان داده و سبب تحرك بازار آنها شده است. اصولا با كاهش نرخ سود بانكي، ميل به استفاده از پول در ميان مردم بالا مي‌رود و آنها به جاي پس‌انداز سعي مي‌كنند كه بخشي از پول خود را روانه بازار كالا و خدمات كرده و از مزاياي آن بهره برند. طبيعتا در اين ميان خودرو هم بي‌بهره نخواهد ماند و مردم مايلند تا بخشي از پس انداز خود را صرف خريد خودرو كنند.
پس مي‌توان گفت كاهش نرخ سود بانكي هم به نفع مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده خودرو بوده است؟
بله دقيقا. توليد‌كننده خودرو كه وضع كاملا روشني دارد و مي‌تواند با توجه به كاهش اين نرخ هم به تسهيلات ارزان‌تر دست يابد و هم اينكه محصولات را با قيمت تمام شده كمتري توليد كرده و آنها را رقابتي‌تر به دست مشتريان برساند. اما از آن طرف مصرف‌كننده هم كه مي‌داند خودروسازان دچار ركود شده‌اند، سعي مي‌كند با توجه به نياز آنان به نقدينگي، خودرو خود را به گونه‌يي انتخاب كند كه از نرخ سود مشاركت و تخفيف خودروسازان بهره برده و خودرو را با قيمت مناسب‌تري خريداري كند. درست است كه با كاهش نرخ سود بانكي سرمايه‌ها ممكن است به خارج از بانك‌ها سوق يابد اما در فضاي كنوني اقتصاد ايران، كماكان مردم ترجيح خواهند داد كه پول خود را در نظام بانكي كشور به كار اندازند و با همين سودهاي اندك بسازند. بخشي هم كه قادر به ريسك‌پذيري هستند، سرمايه‌هايشان را روانه بازار خودرو كرده و در طرح خودروسازان كه نرخ سودهاي بالايي را مي‌پردازند، شركت كرده و از مزاياي آن استفاده مي‌كنند.
كاهش نرخ سود بانكي از منظر اقتصاد كلان چه معنايي را مي‌دهد؟ آيا مي‌توان آن را به عنوان يك دستاورد بزرگ براي دولت يازدهم تلقي كرد؟
كاهش نرخ سود بانكي زاييده كاهش نرخ تورم است و نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران اقتصادي دولت براي بهبود در فضاي كلان اقتصادي كشور و بازگرداندن آرامش به بازارها راه درستي را انتخاب كرده‌اند. كاهش تورم از بالاي 40درصد به زير 10درصد يكي از موفقيت‌هاي بزرگ اقتصادي دولت است كه همين خود برگ برنده‌يي براي سياستگذاران اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد. اين سياست در راستاي آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي رخ داده و دولت آقاي روحاني عملا اقتصاد را از رانت، فساد و عدم شفافيت بيرون آورده است. به نظر مي‌رسد اين اقدام دولت به تنهايي خود موفقيتي بزرگ براي توسعه اقتصادي كشور است چراكه اقتصاد ايران تاكنون از رانت و فساد در عذاب بوده و نتوانسته آنگونه كه بايد رشد يابد. دولت كنوني با توجه به سياستي كه در شفافيت اقتصادي به كار گرفته عملا خود را به عنوان دولت مدافع كارآفرينان و فعالان اصيل اقتصادي معرفي كرده نه دلالان. برخي دولت‌ها با توجه به فعاليت‌هايي كه در پيش مي‌گيرند و سياست‌گذاري‌هايي كه تدوين مي‌كنند، خواسته يا ناخواسته، نماينده جامعه دلالان در كشور هستند و جيب آنها را پر از پول مي‌كنند. در همين صنعت خودرو شما شاهد بوديد كه با توجه به سياست‌گذاري‌هايي كه صورت گرفت طي سال 90 تا 92 توليد خودرو به‌شدت كاهش يافت اما رژه خودروهاي گران وارداتي در كشور بيشتر شد. طبيعتا افزايش يك‌باره و چشمگير واردات خودرو طي اين سال‌ها از محل دريافت رانت بوده و گرنه توليد‌كنندگان واقعي و آنهايي كه بطور مستقيم در توليد ملي نقش دارند، به مانند نوكيسگان رفتار نمي‌كنند و سعي بر آن دارند كه سود فعاليت‌هاي اقتصادي خود را صرف توسعه بنگاه‌هايشان كنند. اتفاقي كه در دولت قبل رخ داد اين بود كه طبقه جديدي در جامعه ايران به وجود آمد كه اين طبقه را بيشتر نوكيسگاني تشكيل مي‌دهند كه از محل رانت و دلالي توانستند به درآمدهاي سرشار برسند و اقتصاد ايران را زمين بزنند. اين طبقه امروز با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد در حالي كه ما مي‌دانيم عمري طولاني ندارد.
يكي از انتقادهايي كه به خودروسازان وارد مي‌شود اين است كه آنها از فضاي كاهش نرخ سود بانكي سوءاستفاده كرده و عملا با بانك‌ها بر سر جذب پول مردم به رقابت مي‌پردازند. نمونه آن پرداخت سودهاي بالاي 20تا 27درصد است. آيا اين رفتار خودروسازان توجيه منطقي دارد؟
خودروسازان ايراني به عنوان يك بنگاه بزرگ اقتصادي و يكي از پيشرانان رشد، بهتر است تا جايي كه مي‌توانند از فضاي‌هاي موجود در اقتصاد استفاده كنند تا به رفع كمبود نقدينگي خود بپردازند. وقتي امروز بانك‌ها و بازار سرمايه قادر نيستند از پس تامين مالي خودروسازان برآيند پس چاره‌يي نيست كه آنها با توجه به كاهش نرخ سود بانكي بتوانند بخشي از نقدينگي مورد نياز خود را از جامعه قرض بگيرند. البته آنها علاوه بر اين روش به فروش سهام و املاك خود روي آورده‌اند تا قادر باشند نقدينگي مورد نياز خود را از راه‌هاي ديگري هم تامين كنند. بنابراين آنها با بازارسازي‌هاي جديد توانسته‌اند تا محصولات خود را به فروش رسانده و به كسب درآمد بپردازند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين اقدام خودروسازان نوعي بازارسازي به شمار مي‌رود كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران آنها چاره‌يي جز اين كار ندارند.
اگر به فرض مردم استقبال زيادي از طرح‌هاي پيش فروش خودروسازان با نرخ سود 27درصد كنند، آيا در ادامه با كوهي از بدهي به مردم روبه‌رو نخواهند شد؟
اين موضوع كاملا كنترل شده است و طراحان چنين پيش فروش‌هايي به خوبي اوضاع را تحت كنترل دارند. خوب است بدانيد كه چنين طرح‌هايي با ظرفيت كاملا مشخص به اجرا درمي‌آيد و به محض اينكه خودروسازان متوجه شوند، استقبال از حدي بالا رفته كه نمي‌توانند از عهده آن برآيند، به صورت ثانيه‌يي متوجه شده و پايان اجراي چنين طرح‌هايي را اعلام مي‌كنند. بنابراين از نظر قانوني نمي‌توان به اين اقدام خودروسازان ايراد گرفت چراكه به واسطه اعتمادي كه بين مردم و خودروساز به وجود آمده آنها سرمايه خود را در اختيار بنگاه‌هاي خودروسازي قرار مي‌دهند تا بتوانند از سودهاي بالاي اين سرمايه‌گذاري نيز بهره برند.
با توجه به ركود بازار خودرو فكر مي‌كنيد كه تا پايان امسال صنعت خودرو ما چه كارنامه‌يي را از خود نشان دهد؟
به نظرم تا پايان سال جاري خودروسازان كشور در مجموع چيزي حدود يك ميليون و 150هزار دستگاه خودرو به توليد خواهند رساند كه نشان مي‌دهد براي هر توليدي كه دارند مشتري وجود خواهد داشت. اين تعداد توليد، نشان مي‌دهد كه خودروسازان كشور به تنهايي در سال 95 قادرند به اندازه سال‌هاي 91 و 92 به توليد خودرو بپردازند كه در نوع خود آماري قابل توجه است. اين را در نظر داشته باشيد كه توليد اين تعداد خودرو در فضايي قرار مي‌گيرد كه هنوز كشور از ابعاد فني تحريم‌ها خلاص نشده و با وجود برخي تحريم‌ها اين كار صورت گرفته است. از سويي ديگر خودروسازان كشور توليد همان محصولات قديمي خود را ادامه مي‌دهند و هنوز ميزان توليد خودروهاي جديد به اندازه‌يي نيست كه در آمار گنجانده شود. اين تعداد توليد با توجه به روش‌هايي كه خودروسازان براي فروش خودروهاي خود در نظر گرفته و اقدام به بازارسازي كرده‌اند به فروش خواهد رسيد تا ديگر به مانند سال پيش دست به دامان نظام بانكي براي ارائه وام با نرخ سود پايين نباشند. به نظر مي‌رسد كه صنعت خودرو ايران طي سه سال گذشته عملكرد خوبي را از خود نشان داده و توانسته ثابت كند كه هنوز هم يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي به شمار رفته و يكي از پيشران‌هاي رشد اقتصادي در كشور است.
برخي از منتقدان بر اين باورند كه صنعت خودرو به مانند يك عزيز كرده مورد توجه دولت قرار مي‌گيرد به همين خاطر حتي اگر گاه تخلف‌هايي هم از اين صنعت رخ دهد، دولت با تخفيف از آن عبور كرده و ناديده‌اش خواهد گرفت. اين تحليل تا چه اندازه درست است؟
من هميشه گفته‌ام كه صنعت خودرو در ايران پس از صنعت نفتي يكي از مهم‌ترين و سياسي‌ترين صنايع ايران است. اما در كنار آن هم توانسته نيروهاي خوشفكر را جذب خود كند تا در مواقع بحراني به مانند تحريم‌هاي گذشته گليم خود را از آب بيرون بكشد. صنعت خودرو ايران در مواقع بحراني اقتصاد، آخرين صنعتي است كه آسيب خواهد ديد و در مواقع بهبود شرايط، نخستين صنعتي خواهد بود كه به رونق مي‌رسد. نمونه آن را سال‌ها پيش در دوران تحريم ديديم كه اين صنعت جزو آخرين صنايعي بود كه از تحريم رنج برد و دو سال پيش هم با افزايش 50 درصدي در توليد علاوه بر آنكه توانست خود را رشد دهد، نقش قابل توجهي در رشد اقتصادي كشور ايفا كرد. امروز هم شما مي‌بينيد كه مديران صنعت خودرو كشور از شرايط پسابرجام بهترين استفاده را مي‌برند و تاكنون توانسته‌اند دو قرارداد مهم را به امضا برسانند كه در نوع خود بي‌سابقه بوده است. البته قراردادهاي ديگري هم در راه است اما با توجه به اينكه فرانسوي‌ها توانسته‌اند نخستين قرارداد را به امضا برسانند طبعا آنان برنده بزرگ اين كارزار بوده‌اند كه با انعقاد قرارداد رنو اين پيروزي خودروسازان فرانسوي نسبت به ساير رقباي خود دو چندان خواهد شد. با توجه به قراردادهايي اين‌چنيني است كه مي‌گويم دولت يازدهم مي‌تواند از بازسازي اين صنعت به عنوان يكي از دستاوردهاي خود نام برده و با ذكر شرايط آن در دوران تحريم‌ها، عنوان كند كه صنعت خودرو تا چه اندازه توانسته از فضاي پسا تحريمي به وجود آمده استفاده ببرد.
خودروسازان تا پايان سال چه وضعيتي خواهند داشت و چگونه قادرند تا در بالا بردن رشد اقتصادي تاثيرگذار باشند؟
صنعت خودرو ايران در سال جاري دوباره به نقش آفريني خود در بالا بردن نرخ رشد اقتصادي خواهد پرداخت چراكه پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد توليد انواع خودرو در كشور تا پايان سال جاري به مرز 1.2ميليون دستگاه خواهد رسيد كه نسبت به توليد 850هزار دستگاهي سال گذشته حدود 40درصد رشد خواهد داشت كه اين رشد به ارزش افزوده بخش صنعت حدود دو درصد خواهد افزود و حداقل نيم درصد به توليد ناخالص داخلي اضافه خواهد كرد. پيش‌بيني‌ها درخصوص نرخ رشد اقتصادي اگر چه حاكي از آن است كه تا پايان سال رشدي نزديك به 6 درصد را تجربه خواهيم كرد اما با توجه به تحركي كه در توليد به وجود آمده به نظرم اقتصاد ايران اين ظرفيت را دارد تا با توجه به رشد صنعت خودرو در پايان سال به رشدي در حدود 7درصد نيز دست پيدا كند. در اين ميان نبايد نقش خودروسازان بخش خصوصي را نيز ناديده گرفت. آنها تمام تلاش خود را مي‌كنند تا در بازار به نقش‌آفريني بپردازند و سهم بيشتري از بازار طلب كنند. بخش خصوصي خود را آماده مي‌كند تا وارد عرصه خودروسازي بطور جدي شود كه در اين ميان مي‌توان به فروش سهام گروه بهمن به شركت كروز اشاره كرد.
فروش گروه بهمن به كروز سه دليل عمده داشت. نخست اينكه اين قطعه‌ساز كه بسيار بزرگ شده، طلب بالايي از گروه بهمن داشت و طبيعتا با خريد بخشي از سهام آن هم طلب بهمن با كروز تسويه شد و هم اينكه سهامداران اصلي آن از محل فروش اين شركت به درآمد رسيدند تا نقدينگي حاصل از آن را در جايي ديگر سرمايه‌گذاري كنند.
دليل دوم هم اينكه كروز هم با توجه به توسعه‌يي كه يافته به اين نتيجه رسيده تا به توليد خودرو روي آورد و با توجه به تامين بخشي از قطعات محصولاتي را به توليد برساند كه قيمت تمام شده كمتري داشته باشند. اين شركت به مانند هر بنگاه اقتصادي ديگر متوجه شده تا علاوه بر توسعه در سطح فعاليت‌هاي خود، به توسعه در عميق اين فعاليت‌ها، خودروسازي، روي آورد.
سومين دليل اين است كه ارزش ريال در اقتصاد ايران بالا رفته و بخش اقتصادي سپاه به خوبي مي‌داند كه با استفاده از پول حاصل از فروش بهمن مي‌تواند اقدامات ديگري در اقتصاد انجام دهد و صنعت خودرو كه ديگر سودآوري گذشته را ندارد به بخش خصوصي بسپارد از اين رو مي‌توان چنين معامله‌يي را برد- برد براي هر دو طرف قلمداد كرد.

منبع:تعادل

تعلل در تعدیل نرخ ارز درست نیست

رییس اتاق تهران مطرح کرد:

تاريخ 1395/07/07 ساعت 10:59

خوانسازی:اعتقاد دارم هم اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است

 

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: «اقتصاد ایران باید یک‌بار برای همیشه تن به آزادسازی نرخ ارز بدهد تا بتواند قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.»مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شده است؟ اظهار داشت: «برای یکسان‌سازی نرخ ارز شرایط خاصی نیاز نیست. در واقع این دست بردن در قیمت و چند نرخی کردن ارز است که شرایطی خاص لازم دارد؛ در غیر این صورت قیمت ارز باید مانند هر کالای دیگری آزاد باشد و در بازار با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.»

وی افزود: «این موضوع ‌که ارز دولتی داشته باشیم که با نرخ واقعی آن در بازار آزاد متفاوت است، باید در شرایط بسیار استثنایی مانند زمان جنگ پیش‌بینی شود؛ نه این که بدعتی همیشگی باشد.»رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: «هم‌اکنون با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و ثبات نسبی در بازار ارز، بهترین موقعیت فراهم شده و بیش از این تعلل در مورد تعدیل نرخ ارز درست نیست؛ وگرنه باید منتظر باشیم تا چند سال دیگر باز هم این فنر فشرده شده، قیمت را به طور جهشی بالا ببرد.»خوانساری متذکر شد: «با ابلاغیه خرید و فروش آزاد ارز توسط بانک‌ها و افزایش گام به گام نرخ ارز مبادله‌ای برای نزدیک کردن آن به ارز آزاد، امیدواریم که دولت در آینده بسیار نزدیک ارز را به قیمت واقعی تک‌نرخی کند.»

وی ادامه داد: «آنچه که تاکنون مانع از این کار شده است، محافظه‌کاری دولت و نگرانی در مورد افزایش هجمه‌ها و فشارها پس از آزادسازی است.»رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: «با این وجود، اقتصاد ایران باید یک‌بار برای همیشه تن به این آزادسازی بدهد تا بتواند قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.»

منبع:خبرآنلاین

استراتژی توسعه صنعتی کشور در لایحه برنامه ششم باید تدوین شود

پیشنهادهای کمیسیون صنعت اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم توسعه کشور:

تاريخ 1395/07/07 ساعت 10:45

ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند باید مورد توجه قرار گیرد

 

 کمیسیون صنعت اتاق تهران بعد از جلسات متعدد و بررسی روی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، موارد پیشنهادهایی را در 6 بخش ارائه داده است که به این شرح است:

• تدوين استراتژی توسعه صنعتی
• دولت موظف است با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمانهای مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکلهای صنغتی و معدنی و نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور با رعایت محورهای راهبردی مذكور در مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه نمايد.
• وزارت صنعت ، معدن و تجارت
• دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی نمودن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک سازی سازمانها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام نماید.
• تسهيل فضاي كسب و كار
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه اندازی مراکز رتبه بندی اعتباری شرکت ها و ثبت و ارزش گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.
• قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاههای طرف دعوا به منظور کاهش زمان بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.
• قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخ گویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام نماید.
• رقابت پذيري
• ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند
• جلوگیری از حضور نهادهای دولتی – نظامی و شبه نظامی – در فعالیتهای بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی
• بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق در باره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای دردست احداث و یا توسعه به سرمایه گذاران
• آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت های بین المللی (یا منطقه ای) باتوجه به نرخ آزاد ارزبطوریکه اگر یارانه ای روی آن منظور می شود شفاف باشد.
• ايجاد نهادها و موسسات رگولاتوري به منظور تعيين و تنظيم عادلانه نرخ عرضه کالاو خدمات عمومي.
• رويكرد صادرات گرا
• عضویت در سازمان جهانی تجارت به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد پیگیری شده و بصورت 6 ماه یکبار گزارش مربوط به اقدامات انجام شده توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد به عموم اعلام شود.
• از ایجاد موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود.
• اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان (تنظیم بازار داخلی و ... ) ممنوع می باشد مگر در مورد کالاهای یارانه ای و مواد اولیه خام.
• تامين مالي
• در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوقهای توسعه ای با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش يابد.
• برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرکها، نواحی و لکه های صنعتی و نیز مناطق معدنی حداکثر در سال اول برنامه ارایه شود.
• امکان استفاده هر چند سهل تر بنگاههای صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فراهم شود.

برای بازرگانان ایرانی فرش قرمز پهن می‌کنیم

ا حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی روز تجاری ایران در تایوان برگزار شد

تاريخ 1395/07/07 ساعت 10:43

مراسم روز تجاری ایران، با حضور چشمگیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مقامات دولتی تایوان و البته هیاتی متشکل از بازرگانان ایرانی در محل نمایشگاه‌های تایوان برگزار شد. در این گردهمایی، دو طرف از ضرورت توسعه همکاری‌های فی‌مابین سخن گفتند و بر لزوم رفع موانع تاکید کردند.

 

در این مراسم که چند تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حضور داشتند علیرضا کلاهی و محمدرضا نجفی‌منش با ارائه سخنرانی‌هایی به تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران تایوانی برای حضور در ایران پرداختند.

هم‌چنین پیش از افتتاح رسمی مراسم، در ضیافت ناهاری که خانم می وانگ، معاون وزیر اقتصاد تایوان، قبل از افتتاح رسمی مراسم روز تجاری ایران، برای خوشامدگویی و مذاکره با هیات ایرانی ترتیب داده بود، مجالی فراهم شد تا فعالان اقتصادی بخش خصوصی نقطه نظرات خود را در مورد چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و تایوان در میان بگذارند و برای تحقق آن راه‌حل‌های عملیاتی ارائه کنند.

در مراسم افتتاحیه، سرپرست هیات تجاری اتاق تهران با اشاره به مراودات اقتصادی ایران و تایوان و نقاط قوت دو طرف، تاکید کرد که با توجه به شرایط فعلی این مبادلات می‌تواند بسیار گسترده‌تر شود. محمود نجفی‌عرب با اشاره به برخی گشایش‌ها در مبادلات مانند افزایش نسبی خرید نفت ایران از سوی تایوان و حذف برخی شروط برای اخذ ویزای تایوان مانند داشتن ضامن، این اقدامات را مفید اما کوچک و کُند توصیف کرد و خواستار برداشتن گام‌هایی سریع‌تر و عملی‌تر در توسعه مراودات ایران و تایوان شد.

او مسایلی را که به مثابه موانعی، مسیر بازرگانان ایرانی را برای تجارت با تایوان ناهموار کرده است، برشمرد و خواستار چاره‌جویی در این رابطه شد. مسایلی نظیر سختی صدور ویزای تجاری تایوان برای بازرگانان ایرانی و مشکلات مراودات بانکی و نقل‌وانتقال پول بین دو طرف که می‌توان با تفاهمات دوجانبه آن را حل کرد. نجفی‌عرب هم‌چنین در مورد تردیدهای طرف تایوانی در خصوص مجازات‌های آمریکا پس از تعامل بانکی با ایران گفت: به‌رغم تردید‌های غیرمنطقی که در جامعه بین‌الملل برای همکاری بانکی با ایران وجود دارد، قرار است، سه بانک ایرانی در آینده‌ای نزدیک در آلمان شعبه تاسیس و راه‌اندازی کنند. این نشان می‌دهد که مشکلی از بابت مراودات مالی با ایران وجود ندارد. ضمن این که برابر توافقات صورت گرفته در برجام، هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های پولی ایران وجود ندارد.

نجفی‌عرب افزود: تایوان نیز می‌تواند تعامل بانکی با ایران را از بانک‌های کوچک آغاز کند؛ بدیهی است که تجار به دنبال راه‌های کم‌هزینه برای انجام مبادله هستند. سرپرست هیات تجاری اتاق تهران با اشاره به تعداد هیات‌هایی که پس از شکل‌گیری سند برجام راهی ایران شده‌اند، گفت: پس از برجام، حدود 200 هیات تجاری از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و نشست‌های متعددی با حضور این هیات‌ها برگزار شده است. اما به نظر می‌رسد تایوان کمی از این قافله عقب مانده است.

محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه امنیت ایران در منطقه منحصربفرد و مثال‌زدنی است، گفت: ایران کشور امنی است و این امنیت سبب شده که بتواند نقطه اتکایی برای تامین نیازهای بازارهای کشورهای اطراف خود چه از طریق تولید یا ارائه خدمات ترانزیتی و حمل‌ونقل باشد. ضمن اینکه امکاناتی که هم‌اکنون در حوزه حمل‌ونقل دریایی ایران فراهم است، موقعیت استراتژیکی را برای کشور ما رقم زده است.
او هم‌چنین با اشاره به بازار گسترده منطقه طرف تایوانی را به حضور فعال‌تر در ایران برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولات مشترک در تشویق کرد. نجفی‌عرب آمادگی اتاق تهران برای پذیرش هیات‌های تجاری از تایوان را نیز به معاون وزیر اقتصاد تایوان اعلام کرد.

برایتان فرش قرمز پهن می‌کنیم
خانم «می وانگ»، معاون وزیر اقتصاد تایوان، در سخنرانی خود اعلام کرد که اطلاعات چندانی نسبت به وجود چنین موانعی در جریان مراودات اقتصادی دو طرف نداشته است. او ضمن اعلام آمادگی برای تلاش در جهت حل این مشکلات، گفت: قول می‌دهم که برای تجار ایرانی در تایوان فرش قرمز پهن کنم. در این مراسم خانم می وانگ، معاون وزیر اقتصاد تایوان با تاکید بر ارتقا سطح مناسبات تجاری ایران و تایوان گفت: این نخستین بار است که سمیناری در این سطح با موضوع روابط اقتصادی با ایران برگزار می‌شود. پس از لغو تحریم‌ها، این نخستین گام در جهت افزایش همکاری‌های ایران و تایوان است.

 وانگ با اشاره به پیشنهادات محمود نجفی‌عرب، سرپرست هیات اعزامی اتاق تهران به تایوان در نشست خصوصی خود با او، گفت: آقای نجفی‌عرب پیشنهاداتی در زمینه تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی، رفع موانع مبادلات بانکی، سرمایه‌گذاری و ایجاد امکان گشایش فاینانس مطرح کردند که پیشنهادات قابل تاملی است. ما نباید به ایران تنها به عنوان کشور دارنده نفت بنگریم؛ بلکه ایران می‌تواند بازار بزرگی برای تایوان باشد.
 او در خصوص درخواست نجفی‌عرب مبنی بر تسهیل صدور ویزا گفت: صدور ویزا نسبت به گذشته اندکی آسان‌تر شده اما پیچیدگی‌هایی در این پروسه وجود دارد که دولت برای آن راه‌حل‌هایی خواهد یافت. با این حال من تسهیل روند صدور ویزا را در دستور کار خودم و مورد پیگیری بیشتری قرار می‌دهم.  وانگ ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات بانکی، تجارت ایران و تایوان گسترش پیدا کند.

جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری و خودروسازی
در ادامه محمدرضا بختیای، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز به معرفی صنعت گردشگری ایران پراخت و گفت: علاوه بر صنایع تولیدی، ایران در زمینه صنعت گردشگری نیز فعال است و ظرفیت‌های بسیاری دارد. فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جاذبه‌های طبیعی مختلف در سراسر ایران، سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار جذاب و پربازده ساخته است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز که در ترکیب هیات تجاری ایران در تایوان حضور دارد، به مزیت‌های سرمایه گذاری تایوانی‌ها در صنعت خودرو و قطعات در ایران اشاره کرد و گفت: اکنون چند شرکت بزرگ بین‌المللی در زمینه تولید خودرو با ایران همکاری می‌کنند. صنعت خودرو فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک تایوان در ایران است و با توجه به مزیت‌های موجود و هماهنگی دو طرف، اگر تایوان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه کند، می‌تواند از شرکت‌های چینی و کره‌ای در بازار ایران سبقت بگیرد.

نجفی‌منش همچنین در خصوص تسهیل صدور ویزای تایوان برای تجار ایرانی، این پیشنهاد را مطرح کرد که صدور ویزا برای بازرگانانی که از سوی اتاق تهران معرفی می‌شوند، به صورت الکترونیکی صادر شود تا هم سرعت بیشتری بگیرد و هم نیازی به حضور در دیگر کشورها نباشد.

نمایندگان مجلس در بررسی برنامه ششم، تصمیم شجاعانه بگیرند

تاکید رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران بر تشکیل وزارت انرژی

تاريخ 1395/07/07 ساعت 10:04

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه کمتر به بخش انرژی و تقویت آن توجه شده و احکام تبیینی در این حوزه تا حدودی منفعلانه است، گفت: ایجاد و تشکیل سریع نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی یکی از مطالبات بخش‌خصوصی است و فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که در بررسی سند برنامه ششم توسعه، به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

 

لایحه برنامه ششم توسعه و احکام آن در حال حاضر روی میز نمایندگان مجلس است و کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی آن هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، منصور معظمی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم، در بررسی و چکش‌کاری لایحه برنامه ششم تصمیمات شجاعانه اتخاذ کنند، افزود: ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت و تجمیع آن در وزارت انرژی، از جمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی باید تصمیم جدی در رابطه با آن بگیرد.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته، گاهاً بخشی‌نگری در بین این وزارتخانه‌هایی چون نفت و نیرو در حوزه انرژی موجب هدر رفتن منابع و عدم استفاده بهینه از انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور شده است.
معظمی با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان، تجمیع حوزه انرژی اتفاق افتاده و دولت‌ها و مردم نتایج حاصل از آن را به خوبی برداشت کرده‌اند، گفت: امیدوارم در مجلس دهم، نمایندگان فعال و آینده‌نگر مردم، تصمیمات بزرگ بگیرند که منجر به سر‌وسامان گرفتن حوزه انرژی و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور منجر شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، پیشنهاد ایجاد نهاد رگولاتوری در بخش انرژی را مطرح کرد و افزود: اگرچه توسط قانون فعلی و از طریق شورای رقابت نیز می‌توان نهاد رگولاتوری را ایجاد کرد اما اهمیت و جایگاه بخش انرژی می‌طلبد که این رویداد در قالب قانون تعیین تکلیف شود.

معظمی تصریح کرد: عصر حاضر در عرصه تجارت و کسب‌و‌کار، بر پایه رقابت استوار است و کشورها به سرعت در حال تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر هستند و آنها منتظر ما نخواهند نشست. بنابراین، کشور باید حرکت خود را با سرعت پیشرفت اقتصاد جهانی و در قالب استفاده حداکثر از توانمندی داخلی تنظیم و هماهنگ کند.

تحریک رونق یا تسهیل رانت‌خواری

تاريخ 1395/07/07 ساعت 09:08

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام هم که با فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزان قیمت آغاز شده

موسی غنی‌نژاد

این روزها خبر‌های مربوط به سیاست‌های تحریک اقتصادی، چه از سوی تولید و چه تقاضا، به منظور خروج از وضعیت رکودی در صدر اخبار است. این سیاست‌ها که بارها در گذشته‌های دور و نزدیک تجربه شده و جملگی شکست خورده است آیا این بار می‌تواند نتیجه مثبتی عاید اقتصاد ملی کند یا همانند گذشته حاصلی جز اتلاف منابع نخواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مساله از دو جنبه است: منطق اقتصادی این سیاست‌ها و تجربه عملی حاصل از اجرای آنها در گذشته. متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور ما بدون انجام این بررسی‌ها یا بدون توجه به نتایج این بررسی‌ها سیاست‌های «جدید» خود را به اجرا می‌گذارند، گویی تمایل شدیدی به این دارند که «چرخ را از نو اختراع کنند». به لحاظ عقلی درک این موضوع چندان دشوار نیست که هر سیاستی که در تضاد با منطق اقتصادی و عقل سلیم باشد شکست می‌خورد و نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. حال علت اصرار به تکرار سیاست‌های شکست خورده را نه در منطق اقتصادی بلکه در جای دیگری باید جست‌وجو کرد.

دو سیاست تحریک اقتصادی جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکسو و بانک مرکزی از سوی دیگر در پی اجرای آن هستند، عبارتند از تحریک تقاضای مصرفی از طریق اعطای کارت‌های اعتباری به مشتریان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. به دلایلی که ذکر خواهد شد هیچ کدام از این سیاست‌ها با منطق اقتصادی سازگار نیست و از این رو نتایج مورد انتظار را همانند تجربه‌های مشابه پیشین به بار نخواهد آورد. اکراه و امتناع بانک‌ها از اجرای ابلاغیه بانک مرکزی و اعطای کارت‌های اعتباری با نرخ سود 18 درصد خود نشانه بارزی از نادرستی این سیاست است. مجموعه بانک‌های کشور که در شرایط کمبود نقدینگی فعلی حاضرند برای جذب سپرده نرخ‌های بیش از 20 درصد بپردازند با چه عقلی باید نقدینگی خود را با دریافت نرخ 18 درصد از بانک خارج کنند؟ درست است که نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت دستوری به 15 درصد کاهش پیدا کرده است، اما همین موضوع بانک‌ها را با مشکل از دست دادن سپرده‌ها مواجه کرده و آنها حاضرند به لطایف‌الحیل نرخ‌های بالاتری بپردازند تا نقدینگی خود را از دست ندهند. نگاهی گذرا به پدیده کارت‌های اعتباری در کشورهای پیشرفته که تجربه طولانی در این کار دارند نشان می‌دهد که منطق خاصی بر ساز و کار این شیوه اعطای اعتبار حاکم است که وجود آن را توجیه می‌کند. اولا این بانک‌ها هستند که با ارزیابی توان مالی و ریسک اعتباری مشتریان خود سقف اعتباری برای کارت‌های صادره تعیین می‌کنند. ثانیا نرخ بهره استفاده از این اعتبارت اعطایی بسیار بالا و عملا برای کسی که نیاز مبرم و عاجل مالی ندارد کاملا بازدارنده است. به سخن دیگر کارت اعتباری برای عامه مردم مشوق مصرف نیست، بلکه عمدتا مرتفع‌کننده نیاز در وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده است. در کشور ما که صف‌های طولانی برای گرفتن وام با نرخ‌های بسیار بالاتر از 18 درصد وجود دارد، اعطای اعتبار مصرفی با چنین نرخی چیزی جز به چالش کشیدن عقل و منطق اقتصادی نیست. این سیاست به جای اینکه تقاضا را تحریک کند بیشتر به منحرف کردن نقدینگی از مسیر متعارف خود و رانت‌خواری یک عده خاص خواهد انجامید.

اما پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام هم که با فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزان قیمت آغاز شده سیاستی است که بارها به عناوین مختلف آزموده شده و در بهترین حالت نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشته است. طبق اعلام این وزارتخانه نزدیک به 10 هزار واحد تولیدی از آغاز «طرح رونق اقتصادی» ثبت‌نام کرده و از طریق معرفی وزارتخانه و زیرمجموعه‌های استانی به نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. کمتر از نصف این واحدهای متقاضی توانسته‌اند توسط «کارگروه ستاد استان‌ها» به تسهیلات خود دست یابند و بیش از نصف دیگر هم مستقیما از طریق توافق بانک‌ها با «کارگروه ستاد استان‌ها» تسهیلات دریافت کرده‌اند. وادار کردن بانک‌ها به اعطای وام ارزان قیمت به این شیوه دیوانسالارانه طبیعتا نتایج زیانباری به همراه خواهد آورد. نرخ سود این تسهیلات 18 درصد اعلام شده که عملا پایین‌تر از نرخ‌های تسهیلات رایج در نظام بانکی در شرایط کنونی است. وانگهی از آنجا که بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری حاضرند نرخ‌های بالاتر از 18 درصد به سپرده‌ها بپردازند و برخی از آنها این کار را با تمسک به انواع ترفند‌ها عملا انجام می‌دهند، اعطای تسهیلات با این نرخ چیزی جز توزیع رانت نیست. صرف‌نظر از فسادی که ذاتی این شیوه عمل برای توزیع امتیاز مالی از طریق دیوانسالاری دولتی است، باید تاکید کرد که هزینه این خاصه خرجی از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بانک‌هایی که به‌رغم میل خود ناگزیر به پرداخت این تسهیلات می‌شوند هزینه آن را نهایتا به بانک مرکزی منتقل خواهند کرد. به این ترتیب با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و پتانسیل تورمی تقویت خواهد شد و دستاوردهای کنترل تورم را در این سال‌ها به مخاطره خواهد انداخت. در این میان این پرسش منطقی بدون پاسخ می‌ماند که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای انجام وظایف ذاتی و طبیعی خود که تسهیل فضای کسب‌و‌کار و کاستن از هزینه‌های مبادلاتی ناشی از دیوانسالاری و مقررات بازدارنده در تولید و تجارت است، در نقش رابین هود مالی ظاهر می‌شود و با این کار باری اضافی بر کمر خمیده نظام بانکی کشور می‌گذارد؟ پاسخ این پرسش را یقینا در مصلحت اقتصادی نباید جست‌وجو کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

بهترین فرودگاه های جهان کدامند؟

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: سی ان ان لیست بهترین فرودگاه های جهان را منتشر کرد

تاريخ 1395/07/07 ساعت 08:00

برای چهارمین سال متوالی، فرودگاه شانگی سنگاپور جایزه بهترین فرودگاه جهان یعنی SkyTrax World Airport Awards را کسب کرد. جوایز Skytrax از نتیجه بررسی رای میلیون ها مسافر جمع آوری شده است.

 

 بسیاری از کسانی که از این جزیره عبور کرده اند، به وضوح از نوآوری های فرودگاه از جمله دو سالن تئاتر 24 ساعته نمایش پرفروش ترین فیلم ها به صورت رایگان، یک استخر شنا در پشت بام و یک باغ پروانه خوشحال هستند.

فرودگاه اینچئون کره جنوبی، دومین فرودگاه جهان معرفی شد. این فرودگاه از سال 2013، برای دومین بار است که این مقام را حفظ می کند.

امسال، 10 فرودگاه برتر جهان تغییری نداشته است، هرچند فرودگاه حمد در دوحه از جایگاه بیست و دوم در سال گذشته، به صف اولین فرودگاه خاورمیانه پیوسته است.

همچنین براساس این گزارش، یک بار دیگر فرودگاه آمریکای شمالی در قرار گرفتن از لیست ده فرودگاه اول جهان باز ماند. فرودگاه ونکوور برای هفتمین سال متوالی بهترین فرودگاه در آمریکای شمالی است، اما امسال از رتبه یازدهم جهان به رتبه چهاردهم تنزل پیدا کرد.

لیست 10 فرودگاه برنده جایزه SkyTrax

1. Singapore Changi Airport

این فرودگاه برای چهارمین سال متوالی بهترین فرودگاه جهان شده است.

 

2. Incheon International Airport (South Korea)

 

3. Munich Airport (Germany)

 

4. Tokyo International Airport Haneda

 

5. Hong Kong International Airport

 

6. Chubu Centrair International Airport (Nagoya, Japan)

 

7. Zurich Airport (Switzerland)

 

8. London Heathrow Airport

 

9.Kansai International Airport  (Osaka, Japan)

 

10. Hamad International Airport (Doha, Qatar)