پیشنهادهای کمیسیون صنعت اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم توسعه کشور:

تاريخ 1395/07/07 ساعت 10:45

ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند باید مورد توجه قرار گیرد

 

 کمیسیون صنعت اتاق تهران بعد از جلسات متعدد و بررسی روی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، موارد پیشنهادهایی را در 6 بخش ارائه داده است که به این شرح است:

  • تدوين استراتژی توسعه صنعتی
  • دولت موظف است با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمانهای مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکلهای صنغتی و معدنی و نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور با رعایت محورهای راهبردی مذكور در مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه نمايد.
  • وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  • دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی نمودن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک سازی سازمانها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام نماید.
  • تسهيل فضاي كسب و كار
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه اندازی مراکز رتبه بندی اعتباری شرکت ها و ثبت و ارزش گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.
  • قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاههای طرف دعوا به منظور کاهش زمان بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.
  • قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخ گویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام نماید.
  • رقابت پذيري
  • ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند
  • جلوگیری از حضور نهادهای دولتی – نظامی و شبه نظامی – در فعالیتهای بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی
  • بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق در باره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای دردست احداث و یا توسعه به سرمایه گذاران
  • آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت های بین المللی (یا منطقه ای) باتوجه به نرخ آزاد ارزبطوریکه اگر یارانه ای روی آن منظور می شود شفاف باشد.
  • ايجاد نهادها و موسسات رگولاتوري به منظور تعيين و تنظيم عادلانه نرخ عرضه کالاو خدمات عمومي.
  • رويكرد صادرات گرا
  • عضویت در سازمان جهانی تجارت به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد پیگیری شده و بصورت 6 ماه یکبار گزارش مربوط به اقدامات انجام شده توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد به عموم اعلام شود.
  • از ایجاد موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود.
  • اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان (تنظیم بازار داخلی و ... ) ممنوع می باشد مگر در مورد کالاهای یارانه ای و مواد اولیه خام.
  • تامين مالي
  • در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوقهای توسعه ای با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش يابد.
  • برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرکها، نواحی و لکه های صنعتی و نیز مناطق معدنی حداکثر در سال اول برنامه ارایه شود.
  • امکان استفاده هر چند سهل تر بنگاههای صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فراهم شود.