100 سال دیگر اقتصاد جهان چگونه است؟

دلایلی که نشان می دهد کتاب «صد سال دگر...» را باید خواند

تاريخ 1395/06/31 ساعت 16:23

اتاق تهران به تازگی کتابی را منتشر کرده که در آن نوبلیست های اقتصاد به پیش بینی آینده اقتصاد جهان پرداخته اند.

آرش پورابراهیمی

ملانی کمت یکی از مشهورترین استادان علوم سیاسی دانشگاه‌ هاروارد در زمینه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا پس از چند سال، بار دیگر تدریس «سیاست تطبیقی خاورمیانه»‌ را از سر گرفته است با این تفاوت که اکنون دو جلسه از کلاس به این موضوع اختصاص یافته که چرا متخصصان مسائل سیاسی خاورمیانه در پیش‌بینی آنچه غربی‌ها از آن به عنوان «بهار عربی» ‌یاد می‌کنند، ناکام ماندند. او می‌گوید حتی زمانی که تصاویر مربوط به نخستین تظاهرات در تونس را از تلویزیون مشاهده می‌کرده نیز به‌سختی می‌توانسته وقوع چنین ناآرامی‌هایی را تحت حکومت استبدادی بن‌علی باور کند. اوضاع در دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی نیز چندان بهتر نیست:‌ اقتصاددانان هنوز هم به خاطر ناکامی در پیش‌بینی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به کم‌کاری و کمبود دانش متهم می‌شوند.

حتی زمانی که اقتصاددانان پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌کنند هم آن را تا حد امکان به اما و اگر مزین می‌کنند، برای مثال کنث روگاف استاد اقتصاد دانشگاه‌ هاروارد که یکی از مهم‌ترین چهره‌های علمی امور مالی بین‌الملل محسوب می‌شود، می‌گوید هرچند می‌توان پیش‌بینی کرد اقتصادهایی که نرخ برابری پول خود با دلار را ثابت نگه می‌دارند (مانند عربستان) بالاخره مجبور می‌شوند که این نرخ ثابت را کنار بگذارند، اما به‌سختی می‌توان گفت که این تغییر ناگهانی در ارزش پول چه زمانی رخ خواهد داد.

با این حال، ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا، استاد اقتصاد و مدیریت در مدرسه اقتصادی لندن همچنان اعتقاد دارد که اقتصاددانان، به واسطه نظریه‌های علمی و آزمون‌های عملی، همچنان بهترین افراد برای پیش‌بینی آینده هستند. به همین خاطر او در کتاب «صد سال دگر...»سراغ 10 تن از برترین اقتصاددانان جهان رفته و از آنها خواسته پیش‌بینی کنند که طی 100 سال آینده، یعنی تا سال ۲۱۱۴، اقتصاد جهان چه تحولات و روندهایی را تجربه خواهد کرد. کتاب، که یکی از منابع الهام نگارش آن مقاله احتمال‌های اقتصادی برای نوادگان ما نوشته جان مینارد کینز، بوده است با این خطر مواجه بود که به مجموعه‌ای از ایده‌های کلی در مورد آینده‌ای ناشناخته تبدیل شود اما به دو دلیل این اتفاق رخ نداده است: نخست اینکه فهرست نویسندگان کتاب، اقتصاددانانی را دربر می‌گیرد که هرکدام در شاخه‌ای از اقتصاد که در آن مشغول به تحقیق هستند از بهترین‌ها محسوب می‌شوند و کتاب‌هایی که برخی از آنها به‌تنهایی منتشر کرده‌اند نیز با استقبال قابل توجهی مواجه شده است. در زمان نگارش کتاب یعنی در سال ۲۰۱۴، در میان 10 نویسنده کتاب سه نفر جایزه نوبل اقتصاد را در کارنامه داشتند و گردآورنده کتاب نیز پیش‌بینی کرد که برخی دیگر از آنها نیز در آینده نوبل اقتصاد را به دست بیاورند. پیش‌بینی‌ای که خیلی زود محقق شد چرا که نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۵ به آنگوس دیتون، یکی از نویسندگان کتاب، تعلق گرفت. حتی در میان نویسندگانی که تاکنون از جایزه نوبل بی‌بهره بودند نیز می‌توان چهره‌هایی را یافت، مانند دارن عجم‌اوغلو، که به اعتبار کتاب می‌افزایند. البته کتاب بی‌تردید ارزش بیشتری می‌یافت اگر کنث ارو و گری بکرهم در جمع نویسندگان آن حضور می‌داشتند اما این‌دو اقتصاددان به‌رغم توافق اولیه به خاطر مشکلات جسمانی نتوانستد مقالات خود را برای چاپ عرضه کنند. عامل دیگری که به جذابیت کتاب افزوده، دامنه وسیع موضوعاتی است که در آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از رشد اقتصادی و آینده اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند گرفته تا چرخه بی‌پایان بحران و بهبود، اثرات پیشرفت تکنولوژی، تحول در نحوه کارکردن و دستمزدها، نابرابری، بازارهای مالی و حتی مسائلی مانند افراط‌گرایی سیاسی، آزادی‌های اجتماعی و حتی تغییرات اقلیمی همگی مواردی هستند که در کتاب به آنها پرداخته شده است. به همین خاطر شاید کتاب به اندازه فیلم‌های علمی ـ تخیلی که در مورد آینده ساخته می‌شوند جذابیت نداشته باشد اما این بینش را به خواننده می‌دهد که بسیاری از موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چگونه در وضعیت فعلی قرار گرفته‌اند و در آینده احتمالا چه روندی را طی خواهند کرد. هر فصل از کتاب به یک اقتصاددان اختصاص یافته که پیش‌بینی‌هایش از وضعیت جهان در سال ۲۱۱۴ را ارائه دهد، پیش‌بینی‌هایی که در برخی موارد با خوش بینی و گاهی نیز با بدبینی همراه‌اند.

جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد

طولانی‌ترین و پرنمودارترین فصل کتاب، نخستین فصل آن است که نوشتن آن را دارن عجم‌اوغلو بر عهده داشته است. عجم‌اوغلو استاد اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی است که تحقیقات و نظریات  او در مورد نقش نهادها در اقتصاد چند سالی است که نه‌تنها در محافل دانشگاهی بلکه در میان مخاطبان عام نیز محبوبیت زیادی یافته است. او نخستین فصل کتاب که «جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد»‌ نام دارد را این‌گونه آغاز می‌کند: «در حالی می‌نویسم که منتظر تولد دومین پسرم هستم. اگر روندهای مربوط به پدر شدن مانند دهه‌های اخیر باشند، احتمالا پسرم در دوران چهل‌سالگی صاحب فرزند خواهد شد و در نتیجه در سال ۲۱۱۳، برخی از نوه‌های من دوران چهل‌سالگی یا پنجاه‌سالگی خود را سپری خواهند کرد. آنها چه جهانی را به ارث خواهند برد؟ نگاهی به سابقه پیش‌بینی‌های علوم اجتماعی نشان می‌دهد که نمی‌توان چندان نسبت به توانایی ما در مورد پیش‌بینی رویدادهایی که طی ۱۰۰ سال آینده رخ خواهند داد اطمینان داشت. اما پیش‌بینی آینده اغلب وسیله‌ای است برای شناخت چالش‌های پیش رو و از آنجا که این پیش‌بینی‌ها تا حدی از تجربه‌های پیشین نشئت می‌گیرند، این فرصت را مهیا می‌کنند که بتوان به وسیله آنها روندهایی را بررسی کرد که دوران ما را شکل داده‌اند.» به همین خاطر عجم‌اوغلو، پیش از آنکه به پیش‌بینی آینده بپردازد، روندهایی را بررسی می‌کند که طی یک قرن اخیر در شکل‌دهی به جامعه بشری موثر بوده‌اند. توسعه مردم‌سالاری و افزایش حقوق سیاسی افراد، تحول در تکنولوژی، رشد اقتصادی پیوسته، رشد اقتصادی نامتقارن میان اقتصادهای جهان، تحول در شیوه تولید و دستمزدها، انقلاب در بخش بهداشت و سلامت، محدود نماندن تکنولوژی‌های نوین به مرزهای سیاسی و رشد تجارت جهانی، دو جنگ جهانی و سپس چندین دهه نسبتا آرام، روندهای ضدروشنگری مانند فاشیسم در صحنه سیاسی و بالاخره افزایش شدید جمعیت بشر و تاثیر آن بر منابع و محیط زیست مواردی هستند که عجم‌اوغلو آنها را شاخص‌های قرن بیستم می‌داند. عجم‌اوغلو در نگاه به آینده پیش‌بینی می‌کند که روند پیش روی بشر آن‌طور که پیش‌تر افرادی مانند فرانسیس فوکویاما ادعا کرده‌اند نیست و پایان تاریخ یعنی زمانی که لیبرالیسم در کل جامعه بشری گسترش می‌یابد هنوز فرانرسیده است. عجم‌اوغلو انتظار دارد که رشد اقتصاد چین طی دو تا سه دهه آینده کند شود و سطح درآمد سرانه در چین به جایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد سرانه آمریکا برسد. به اعتقاد آقای عجم‌اوغلو، این از یک سو خبر بدی است چرا که کند شدن رشد اقتصادی چین احتمالا بر آزادی‌های سیاسی در این کشور تاثیر منفی خواهد داشت اما از سوی دیگر نشان خواهد داد که مدل‌های رشد مبنی بر ساختار نهادی نه‌چندان مردم‌سالار در بلندمدت ناکارآمد خواهند بود. او همچنین از نهادهای فراگیر به عنوان یکی از اصلی‌ترین عواملی نام برده که طی قرن پیش رو در مقابل پسروی‌های جامعه بشری در زمینه حقوق بشر مقاومت خواهند کرد. عجم‌اوغلو به کشورهایی مانند افغانستان و سومالی اشاره می‌کند که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی آنها نه ایجاد نهادهایی فراگیر بلکه ایجاد نهادهایی است که از قدرت کافی برخوردار باشند. عجم‌اوغلو برخلاف برخی از صاحب‌نظران اعتقاد ندارد که پیشرفت تکنولوژی و دانش بشر در قرن پیش رو کند خواهد شد البته به شرطی که جایگاه نهادهای فراگیر تضعیف نشود. تاکید چندباره عجم‌اوغلو بر تاثیر نهادها بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در این کتاب جای تعجبی ندارد چرا که چهره شاخص مکتب نهادگرایی محسوب می‌شود و کتاب او یعنی «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»‌ به یکی از پربحث‌ترین کتاب‌های اقتصادی چندساله اخیر تبدیل شده است. از آنجا که آقای عجم‌اوغلو اعتقاد ندارد که پیشرفت تکنولوژی، که اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی است، قرن سختی را در پیش خواهد داشت در نتیجه نسبت به رشد اقتصادی در دهه‌های پیش رو نیز خوش‌بین است هرچند که اعتقاد دارد کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند برای اقتصادهای در حال توسعه نیز دردسر ایجاد کند چرا که این اقتصادها در واقع به میزان تقاضا در جهان توسعه‌یافته وابسته‌اند. او همچنین انتظار دارد که هم‌گرایی بیشتری در اقتصادهای جهان در 100 سال پیش رو به چشم بخورد چرا که از یک سو گسترش تکنولوژی‌های جدید در سطح جهان و جهانی‌سازی فرصت‌های بیشتری را برای کشورهای نه‌چندان ثروتمند ایجاد می‌کند و از سوی دیگر نهادهای فراگیر نیز در جهان سوم رو به گسترش‌اند. این اقتصاددان همچنین انتظار دارد که با پیشرفت تکنولوژی، اهمیت اشتغال در بخش‌هایی مانند کشاورزی در بخش‌هایی از جهان مانند صحرای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین کاهش یابد و به‌جای آن بخش خدمات پررنگ‌تر ‌شود. او پیش‌بینی می‌کند که در اقتصادهای پیشرفته، مشاغلی که نیازمند سطح مهارت متوسط هستند ناپدید و به ربات‌ها منتقل شوند هرچند که لزوما نمی‌توان انتظار داشت که این پدیده به افزایش نابرابری دستمزدها بینجامد. به‌خصوص که آقای عجم‌اوغلو اعتقاد دارد رشد نابرابری در اقتصاد آمریکا طی سال‌های اخیر نیز تنها به خاطر کاهش تقاضا برای نیروی کار با مهارت متوسط و پایین نبوده است بلکه ساختار نهادی آمریکا که از عرضه آموزش کاسته و خروجی‌اش بیشتر به نفع طبقه ثروتمند بوده است در شکل‌گیری پدیده نابرابری سهیم بوده است. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که وضعیت سلامت بشر طی دهه‌های پیش رو باز هم بهبود یابد. آقای عجم‌اوغلو امیدوار است که پیشرفت تکنولوژی از یک سو و همچنین راهکارهای سیاسی که همکاری همه کشورهای جهان را شامل شود بتوانند در دهه‌های پیش رو به کند کردن روند رو به رشد تولید گازهای گلخانه کمک کنند.

عبور از تاریکی به سوی آینده ای روشن‌تر

آنگوس دیتون، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون و برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۵، نگارش فصل دیگری از کتاب را بر عهده گرفته است. فصلی که با اشاره به مقاله کینز آغاز می‌شود؛ مقاله‌ای که در اوایل دهه ۱۹۳۰ نوشته و در آن پیش‌بینی شده بود که اقتصاد جهان 100 سال دیگر چه وضعیتی خواهد داشت. آقای دیتون می‌نویسد:‌ «زمانی که کینز آن مقاله را نوشت دوران بسیار سختی بود و دورنمای تاریکی از آینده بشر به چشم می‌خورد. با این حال کینز به خوانندگانش هشدار داد که نباید کوتاه‌مدت را با بلندمدت اشتباه بگیرند و به آنها اطمینان داد که اوضاع در بلندمدت بهتر خواهد شد. البته کینز نگران عواملی بود که ممکن است جلوی پیشرفت بشر را بگیرید و به همین خاطر تحقق پیش‌بینی‌هایش را مشروط کرد به اینکه جنگ مهمی رخ ندهد و جمعیت جهان نیز به نحو چشم‌گیری افزایش نیابد. هرچند که جامعه بشری از آن زمان تاکنون هردوی این چالش‌ها را تجربه کرده است با این حال سطح زندگی بشر حتی از آنچه جان مینارد کینز پیش‌بینی کرده بود نیز بالاتر است.» آنگوس دیتون می‌نویسد که امروز نیز بشر دوران نسبتا سختی را سپری می‌کند که در آن ایالات متحده آمریکا در حال خروج از بزرگ‌ترین رکود از دوران کینز تا به حال است، آینده اقتصادهای اروپایی با خطراتی جدی همراه شده و رشد اقتصادی در چین و هند نیز رو به کندی نهاده است. برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۵ انتظار دارد که به‌رغم این چالش‌ها، نوادگان او ثروتمندتر و سالم‌تر از نسل‌های پیشین باشند. با این حال او نسبت به برخی تهدیدها در بلندمدت نیز هشدار می‌دهد که مهم‌ترین آنها تغییرات اقلیمی است. به اعتقاد آنگوس دیتون، همکاری جهانی برای وضع مقرراتی با هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی مهم‌ترین راهکار برای بر جای گذاشتن میراثی امن برای نسل‌های بعدی است.

کتابی در مورد روندها و نه شوک‌ها

گردآورنده کتاب «صد سال دگر»‌ در مقدمه کتاب می‌پرسد که وضعیت بشر در قرن بیستم چقدر متفاوت می‌بود اگر برای مثال آدولف هیتلر در تلاش برای ورود به آکادمی هنرهای زیبای وین ناکام نمی‌ماند. پیش‌بینی چنین رویدادهای به ظاهر بی‌اهمیت که ناگهان تاثیری عظیم بر تاریخ می‌گذارند تقریبا غیرممکن است. کتاب «صد سال دگر» نیز در واقع قرار نیست به خواننده در مورد چنین شوک‌هایی هشدار بدهد و یا وقوع جنگ‌ها را پیش‌بینی کند، بلکه این کتاب به روندهایی می‌پردازد که اقتصاد جهان در مسیر آنها در حال حرکت است و شوک‌های خارجی هرچند می‌توانند بر این روندها تاثیرگذار باشند اما لزوما نمی‌توانند جلوی تحقق آنها را بگیرند، همان‌طور که جنگ جهانی دوم نیز نتوانست روندهایی را که کینز پیش‌بینی کرده بود متوقف کند، حتی اگر خود کینز هم تصور می‌کرد پیش‌بینی‌هایش در صورت وقوع جنگی جهانی جامه عمل نخواهند پوشید.

پاسخ وزارت بازرگانی چین به انتقادها از سرمایه گذاری خارجی این کشور

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:39

وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه ای انتقاد برخی کشورهای غربی از وضعیت سرمایه گذاری این کشور در خارج از کشور را به هیچوجه قابل قبول و سازنده ندانست.

 

 این بیانیه در شرایطی منتشر می شود که شماری از کشورهای غربی می گویند در شرایطی که چین محدودیت های بسیاری روی سرمایه گذاری خارجی در آن کشور اعمال می کند، برای سرمایه گذاری در خارج از کشورشان چنین محدودیت هایی ندارند.

چین یکی ازمحدودترین کشورهای برای سرمایه گذاری خارجی و فعالیت شرکت های کشورهای دیگر است اما به رغم همه این محدودیت ها همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و سالانه میلیاردها دلار سرمایه خارجی مستقیم جذب می کند.
وزارت بازرگانی چین درهمین باره درتارنمای خود آورده است که برخی از شرکت های خارجی به دلیل ارزان بودن نیروی کار و مواد از قبل در چین سرمایه گذاری می کردند و حالا تغییر شرایط آنان را نگران کرده است و این ارتباطی به سرمایه گذاری چین در کشورهای دیگر ندارد.
این بیانیه خاطرنشان می کند: آن شرکت هایی که سیاست های ترجیحی را دنبال می کرده اند از وضع موجود ناراضی هستند اما آنها که واقعگرا هستند و مسایل را بدرستی می بینند تاکید دارند که شرایط سرمایه گذاری خارجی بهبود یافته است.
بیانیه البته تاکید می کند که دولت نسبت به تشدید شرایط تجاری در داخل واقف است و چشمان خود را به روی این واقعیت نبسته است اما در مجموع محیط فعالیت تجاری و سرمایه گذاری در چین مطلوب است.
با این وصف روزنامه ساوت چاینا هنگ کنگ می نویسد که بسیاری از شرکت های غربی از سیاست ها و قوانین جدید چین که محدودیت های زیادی اعمال می کند نگران هستند و بر این باورند که بتدریج این قوانین آنها را مجبور به ترک چین می کند.
ازسوی دیگر اتاق بازرگانی آمریکا در چین به تازگی گزارشی از بررسی های خود منتشر کرده است که نشان می دهد وضعیت برای تجار و سرمایه گذاران خارجی در چین بدتر شده است و آنها اعتماد خود را به اقتصاد چین از دست داده اند.
پیشتراعلام شده بود که به دلیل سیاست های محدود کننده بیش از 500 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال های اخیر از این کشور خارج شده است.
رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به شش ممیز 9 دهم درصد رسید که کمترین میزان در 25 سال گذشته بوده است و در سال جاری میلادی تاکنون به زیر شش و نیم درصد رسیده است.

 منبع: پانا

یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی‌شود

وزیر کار:

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:38

وزیر تعاون از قطع نشدن یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه کارگران شاغل در حاشیه خلیج فارس خبر داد.

 

 علی ربیعی در مراسم آغاز بکار سامانه بیمه ای اداره کل اتباع خارجی گفت: داشتن کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور الزامی است و یارانه کسانی که این کارنامه را داشته باشند قطع نخواهد شد.

وی یکی از رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید را توسعه خدمات بیمه ای برای شهروندان ایرانی شاغل در خارج از کشور دانست و افزود: با افتتاح این سامانه در کشورهای امارات ، کویت ، عمان و چین سازمان تامین اجتماعی همه خدمات بیمه ای خود را در اختیار ایرانیان شاغل در خارج از کشور قرار می دهد.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه مسئله مهاجرت نیروی کار امسال در دستور سازمان بین المللی کار قرار گرفته است داشتن زندگی عادلانه توام با امنیت را برای مهاجران نیروی کار بسیار با اهمیت توصیف کرد.

ربیعی تعداد مهاجران نیروی کار در همه کشورهای جهان را 300 میلیون نفر با درآمدی بیش از 600 میلیارد دلار در سال 2016 اعلام کرد و از اینکه سهم ایران از این میزان درآمد ناچیز است ابراز تاسف کرد و گفت: دولت در نظر دارد با افزایش خدمات خود به ایرانیان شاغل در خارج از کشور سهم خود را از این مبلغ افزایش دهد.

وی بزرگترین استراتژی جمهوری اسلامی ایران را ایجاد شرایط بازگشت سرمایه به سرزمین مادری دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به این مهم باید زندگی آینده ایرانیان خارج از کشور در سرزمین مادری باثبات و ایمن سازی شود.

ربیعی راه اندازی سامانه بیمه ای اتباع سازمان تامین اجتماعی را گامی اساسی برای تضمین ایمن‌سازی آینده ایرانیان دانست و افزود: پوشش بیمه ای مناسب، صدور شناسنامه کار و معافیت گمرکی از دیگر اقداماتی است که با جدیت برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور دنبال می شود .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تعداد اتباع خارجی را که در ایران شاغل هستند بیش از 2 میلیون نفر برشمرد و گفت: بر اساس آمار اعلام شده 15 هزار نیروی کار خارجی با تشکیل سامانه بیمه اتباع توسط تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که تا سال آینده قطعاً افزایش خواهد یافت.

ربیعی افزود: در حال حاضر 300 هزار نیروی کار ایرانی در حاشیه خلیج فارس داریم که 200 هزار نفر آنان در امارات متحده عربی، 20 هزار نفر در قطر و 20 هزار نفر دیگر نیز در کشور کویت زندگی می‌کنند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح تاک در سال 95 خبر داد و گفت : براساس اجرای این طرح که به امضای شورای عالی اشتغال رسیده است همه دانش اموختگان دانشگاه ها در حین تحصیل از اموزش های مهارت حرفه ای برخوردار می شوند .

علی ربیعی در حاشیه مراسم افتتاح سامانه های متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی تامین اجتماعی در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه طرح تاک قرار است با همکاری وزارت علوم و سازمان اموزش فنی و حرفه ای اجرایی شود ازاد بودن انتخاب رشته مهارتی را برای دانشجویان از ویژه های این طرح دانست و تاکید کرد : در این طرح دانشجویان هیچ الزامی برای اموزش مهارت حرفه ای براساس رشته تحصیلی خود ندارند .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اغاز مذاکره هیئت ایرانی با مقامات کشور ایرلند خبر داد و گفت : موضوع این مذاکرات اعزام نیروی کار ایرانی به این کشور است.

علی ربیعی اعزام نیروی کار ایرانی به سایر کشورها را از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود : برهمین اساس با تعدادی از کشورهایی که ایرانیان بصورت سنتی در انها مشغول به کار هستند و هنوز ظرفیت پذیرش نیروی کار را دارند مذاکرات را اغاز کرده ایم .

وی با بیان اینکه هم اکنون 300 هزار ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کار هستند از تلاش دولت ایران برای حفظ این فرصت های شغلی خبر داد و گفت : درحال رایزنی با این کشورها هستیم که فرصت های شغلی موجود را از دست ندهیم .

ربیعی از فعالیت 500 هزار نفر اتباع ایرانی در کشورهای اسیای جنوب شرقی ، اروپا و امریکا خبر داد و افزود : حفظ این فرصت های شغلی از برنامه های مهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون برخی از ایرانیان بصورت غیررسمی در خارج از کشور کار می کنند از اینکه هنوز اطلاعات و امار دقیقی در این خصوص وجود ندارد ابراز تاسف کرد و گفت: بزودی با همکاری امور کنسولی وزارت خارجه بانک اطلاعاتی ایرانیان شاغل در خارج از کشور تشکیل می شود.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ساماندهی کاریابی های فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: با اجرای طرح ساماندهی این نوع کاریابی ها امکان تخلف و کلاهبرداری به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

علی ربیعی با اشاره به افزایش شکایات مردمی از کلاهبرداری های برخی از این کاریابی های فضای مجازی تاکید کرد : در طرح ساماندهی دولت درنظر دارد کاریابی های فعال در فضای مجازی را پس از غربالگری مجوز فعالیت بدهد.

منبع: پانا

مدیرعامل بانک کشاورزی: 2.5 میلیارد دلار فاینانس آماده امضاست

توافق های جدید بانک کشاورزی با بانکداران اروپا

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:34

مدیرعامل بانک کشاورزی از برقراری بیش از 70 رابطه کارگزاری با بانک های خارجی در پسابرجام و مذاکره برای فاینانس 2 میلیارد و 500 میلیون دلار با بانک های اروپایی خبر داد.

 

 به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، «مرتضی شهیدزاده» گفت: به دلیل وجود شرایط حاکم بر بانکداری بین الملل، رابطه کارگزاری بانک کشاورزی پیش از برجام به شماری از کشورها مانند ترکیه، هند و چین محدود بود اما با توجه به گشایش های ایجاد شده در دوران پسابرجام، اکنون با بیش از 70 کارگزاری خارجی ارتباط داریم.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: اینک بالاترین میزان ارتباط کارگزاری خارجی در بانک کشاورزی برقرار است و در افق پسابرجام افزون بر استفاده از امکان افتتاح ال.سی (اعتبار اسنادی) نزد بانک های خارجی، پیگیر گشایش فاینانس نیز هستیم.
شهیدزاده اضافه کرد: اکنون با نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و بودجه 2میلیارد و 500 میلیون دلاری آماده انعقاد فاینانس با کشورهایی مانند ایتالیا، سوییس، اسپانیا، ترکیه، اتریش، آفریقا و هند هستیم.
وی اعلام کرد: در این زمینه مذاکره هایی نیز صورت گرفته است که نتایج آن به طور یقین در رونق اقتصادی کشور بویژه بخش کشاورزی نقش بسزایی خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، در ماه های گذشته و با اجرای توافق هسته ای ایران با غرب، گشایش های جدیدی در روابط کارگزاری و همچنین تعاملات بانکی با طرف های خارجی حاصل شده و بسیاری از بانک های داخلی همکاری های جدیدی را با دیگر کشورها آغاز کرده اند.
مذاکره با بانک های خارجی، برقراری روابط کارگزاری، فعالیت سوییفت و امکان انتقال مستقیم پول، تامین مالی و فاینانس طرح های داخلی، افتتاح شعبه بانک های خارجی در ایران و برعکس و... از دستاوردهای پسابرجام در زمینه بانکداری است.
البته هنوز برخی موانع و سوء تفاهم ها در زمینه گسترش همکاری های بانکی بین المللی وجود دارد و مسئولان بانکی و سیاسی ایران درصدد حل این موارد و هموارسازی مسیر مناسبات بانکی ایران در عرصه های بین المللی برآمده اند.
به گزارش ایرنا، با لغو تحریم ها افزون بر اتصال دوباره 12 بانک شامل بانک مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت و ملی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.
همچنین در سایه برجام، فعالیت های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه بانکی برای امور تجاری امکانپذیر شد.
کاهش هزینه عملیات ارزی و به تبع آن کاهش هزینه کالاهای وارداتی، افتتاح شعبه های بانکی، شرکت های تابع یا دفترهای نمایندگی بانک های ایرانی در خارج از کشور و امکان تاسیس بانک های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران از دیگر موارد است.
همچنین امکان ارایه خدمات پیام رسانی مالی مانند سوئیفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام همه خدمات مالی و بانکی شامل کمک های فنی، آموزشی، بیمه ای، بیمه اتکایی، حمل ونقل، واسطه گری و... برای نظام بانکی مهیا شد.

تردد در محورهای برون شهری کشور 9.3 درصد کاهش یافت

در همسنجی با بیست ونهم شهریور؛

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:33

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: کل تردد ثبت شده در شبانه روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از یکهزار و 759 دستگاه تردد شمار فعال درمحورهای برون شهری، در همسنجی با روز بیست و نهم شهریور 9.3 درصد کاهش نشان می دهد.

 

به نقل  از وزارت راه و شهرسازی براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، از کل تردد ثبت شده، سهم وسایل نقلیه سنگین 13 درصد، اوج تردد بین ساعات 18 تا 19 و کمترین رفت و آمد بین ساعات چهار تا پنج صبح صورت گرفته و هموطنان با آگاهی از این موضوع می توانند ساعت های مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.
بنابراین گزارش، آزادراه های کرج- تهران، کرج- قزوین و تهران- کرج به ترتیب با 123 هزار و 335 تردد خودرو، 114 هزار و 857 و 105 هزار و 876 نوبت رفت و آمد وسیله نقلیه، بیشترین تردد را در 24 ساعت گذشته در بین محورهای مواصلاتی به خود اختصاص دادند.

** برخی محدودیت های ترافیکی تا تاریخ یکشنبه 4 مهر ماه 95
* محور کندوان:
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 روز پنجشنبه اول مهرماه 95 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع، و با اعلام ماموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 الی 24 همین روز از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد شد.
آمد و شد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 روز جمعه دوم مهرماه 95 تا ساعت یک بامداد روز شنبه سوم مهرماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع، و با اعلام ماموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 روز جمعه دوم مهرماه تا ساعت یک بامداد شنبه سوم مهرماه از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه صورت می گیرد.
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

* محور هراز :
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 روز جمعه دوم مهرماه 95 از رودهن به سمت آمل ممنوع، و از ساعت 17 الی 24 همین روز با اعلام مامورین پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از آب اسک به رودهن ( محدوده مشاء ) یکطرفه خواهد شد.
تردد همه تریلرها کماکان ممنوع است.
تردد همه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت تا 24 روزهای پنجشنبه و جمعه اول و دوم مهرماه 95 ممنوع است.

* آزادراه تهران- قم :
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت هشت تا 11 امروز (چهارشنبه، 31 شهریورماه) در محورهای مزبور ممنوع بوده و مسیر جایگزین پل فرودگاه – آزاد راه تهران ساوه، پل وهن آباد- جاده قدیم تهران ساوه و پل واوان- جاده قدیم تهران ساوه است.
* محور فیروزکوه:
رفت وآمد همه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت تا 24 روزهای پنجشنبه و جمعه اول و دوم مهرماه 95 از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع است.
تردد همه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت تا 24 روز جمعه دوم مهرماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ، ممنوع است.

پیوستن به FATF ثابت می‌کند پناهگاه خلافکاران نیستیم

معاون پژوهشکده پولی و بانکی:

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:31

یک اقتصاددان معتقد است FATF فقط می‌خواهد مطمئن شود که کشورها پناهگاه امین خلافکاران دنیا نیستند و کاری به روابط سیاسی کشورها ندارد. ما می توانیم به توصیه های FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل کنیم و در زمینه مسائل سیاسی نیز فعالیت های خود را پیش بگیریم، حداقل دستاورد چنین تعاملی این است که از لیست سیاه خارج می شویم.

 

 کامران ندری درباره مباحث مربوط به FATF  اظهار کرد: FATF توصیه‌ها و الزاماتی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تنظیم کرده است که می‌تواند برای همه کشورها مفید باشد. ۴۰ مورد از این توصیه‌ها به مبارزه با پولشویی و ۹ مورد از آن‌ها به مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود. پیاده کردن توصیه‌های FATF در سیستم بانکی یک کشور کمک می‌کند که آن کشور بتواند جلوی فساد را از طریق ایجاد مانع در نقل و انتقالات  منابع مالی مبهم بگیرد. بنابراین به نظر من فارغ از بحث تعامل با FATF، به نظر من اگر توصیه‌ها و الزامات این سازمان در کشور اجرا شود این موضوع به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه با بررسی بندهای توصیه‌های FATF متوجه می‌شویم که این موارد در چهارچوب اقتصاد مقاومتی هم می‌گنجد، اظهار کرد: مبارزه با فساد یکی از مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. می‌توانیم از طریق عملی کردن توصیه‌ها و استانداردهای FATF،  مبارزه با پولشویی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و مقابله با فساد را هم با جدیت بیشتری پی‌گیری کنیم که این اقدام در چارچوب اقتصاد مقاومتی هم می‌گنجد.

معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، درباره کارکرد FATF اظهار کرد: FATF علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های لازم را وضع می‌کند، بررسی و نظارت‌های لازم را هم انجام می‌دهد تا متوجه شود کدام کشورها به این توصیه‌ها عمل می‌کنند و کدام کشورها نسبت به این توصیه‌ها بی‌تفاوت هستند و... آن‌ها کشورها را هم به سه دسته تقسیم کرده‌اند؛ شامل کشورهای توسعه‌یافته که این توصیه‌ها را جدی گرفته و منطبق با آن عمل می‌کنند، دسته دوم کشورهایی که به همه توصیه‌ها عمل نکرده ولی در حال برداشتن گام‌های جدی برای عمل کردن به این توصیه‌ها هستند و کشورهایی که به توصیه‌های FATF توجه نداشتند و لذا احتمال اینکه در اقتصاد این کشورها پولشویی و تامین مالی تروریسم رخ دهد و نظام مالی آن کشورها پناه‌گاه امنی برای خلافکاران باشد زیاد است. FATF این کشورها را در لیست سیاه قرار داده و به کشورها توصیه می‌کند که تا جای ممکن روابط مالی خود را با این کشورها گسترش دهند که متاسفانه کشور ما  و کره شمالی در این لیست قرار داشتند.

وی افزود: طبیعتا این موضوع موانعی را برای تعامل مالی کشور ما با کشورهای دیگر به وجود آورده بود و کشورها برای اینکه متهم نشوند به اینکه در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم با بانک‌های ما همکاری می‌کنند، ناچار بودند سطح روابط خود را با بانک‌های ما کاهش دهند مگر اینکه FATF گزارش مناسبی را از وضعیت مبارزه با پولشویی و اقدامات بازدارنده در باره تامین مالی تروریسم درباره ایران ارایه دهد تا رفع اتهام صورت گرفته و کشورها از تعامل با ایران نترسند.

ندری همچنین بیان کرد: البته به نظر می‌رسد که بیش از مسائل اقتصادی، اکنون ملاحظات سیاسی مد توجه است که به نظر من بررسی این موارد هم نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان برطرف کرد. مثلا سازمان‌هایی وجود دارد که ما از آن‌ها حمایت مالی می‌کنیم و کشورهای غربی آن‌ها را تروریست می‌شناسند و این نگرانی وجود دارد کهFATF مانع از همکاری کشور ما با آن سازمان‌ها شود. در حالی‌که ما می‌توانیم به FATF بگوییم که به توصیه‌های آن‌ها عمل می کنیم و استانداردها را رعایت می‌کنیم ولی معتقدیم سازمان‌هایی که برخی کشورهای غربی آن‌ها را تروریسم می‌شناسند، به نظر ما تروریستی نیستند و ما می‌دانیم که در دنیا علیه ظلم و پایمال شدن حقوق ملت‌ها مبارزه می‌کنند و...

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی همچنین بیان کرد: به نظر من اشکالی ندارد که هم به توصیه های FATFعمل کنیم و هم در برخی موارد برای گفت و گو اقدام کنیم. به نظر من انعطاف لازم در این زمینه از سوی FATF وجود دارد. چون آن سازمان نگران نیست که ما از چند سازمان مقاومتی حمایت می‌کنیم و... آن‌ها نگران هستند که نظام مالی ما مکان امنی برای خلافکاران دنیا شود. به هر حال وقتی مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایجاد نشود هم خلافکاران داخلی می‌توانند از این نظام مالی برای استمرار فعالیت‌های خلاف استفاده کنند و هم در سطح بین‌المللی کسانی که فعالیت‌های خلاف انجام می دهند می توانند از نظام مالی ما استفاده کنند.

وی افزود: تاکید می‌کنم در رابطه اختلاف نظرها، در بعضی از موارد هم می شود با آن‌ها گفت‌وگو کرد. در چنین شرایطی آن‌ها حداقل ایران را در لیست سیاه قرار نمی‌دهند و اگر بخواهند چنین کاری هم بکنند از ناحیه سایر بانک‌های کشورهای تحت فشار قرار می‌گیرند.

ندری درباره نگرانی در زمینه تبادل اطلاعات بانکی کشور با سایر کشورها، بیان کرد: اطلاعاتی که ایران به سایر کشورها ارایه می‌کند، دقیقا همان اطلاعاتی است که از سایر کشورها دریافت می‌کند. یعنی اینطور نیست که جریان اطلاعات یک سویه از طرف ایران باشد. اگر توافق می‌کنیم که اطلاعاتی ارائه کنیم، طرف دیگر هم همان اطلاعات را به ما خواهد داد تا مانع پولشویی در کشور شویم. این ارتباط دو سویه و متقابل است و چیزی به ما تحمیل نمی‌شود.

به گفته این اقتصاددان، طبق تفاهم‌نامه‌هایی که کشورها داوطلبانه با یکدیگر امضا می‌کنند، اطلاعات مربوط به افرادی که اقدامات خلاف قانون انجام می‌دهند میان آن‌ها رد و بدل می‌شود و رد و بدل شدن اطلاعات امری طبیعی است که لاجرم در ورابط خارجی رد و بدل می‌شود. البته در نظر داشته باشید کسانی که در داخل کار می‌کنند و با بانک‌های خارجی کار نمی‌کنند، نیازی به تبادل اطلاعات ندارند بلکه تبادل اطلاعات فقط درباره کسانی لازم است که با بانک‌های خارجی کار می‌کنند و باید برای اطمینان از اینکه روابط مالی شفاف دارند و مبادرت به فعالیت های خلاف قانون نمی کنند، مالیات خود را پرداخت می‌کنند و... اطلاعات آن‌ها شفاف و در دسترس باشد.

منبع: ایسنا

تهدیدات کمی و کیفی آب در تهران

قائم‌مقام مدیرعامل آبفای استان تهران

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:29

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه اگر نتوانیم بر جمعیت و مهاجرت نظارت و کنترل داشته باشیم هم با معضل کمبود آب و هم با معضل کیفیت آب مواجه خواهیم شد، گفت: مسأله اصلی بحران آب جمعیت نیست و باید به فکر مهاجرت‌ها باشیم.

 

 علیرضا نوذری‌پور در پاسخ به این سئوال که گفته می شود به دلیل کمبود منابع آبی باید زنگ خطر استقرار جمعیت در تهران به صدا درآید،گفت: مهمترین مسأله در کمبود منابع آبی قبل از جمعیت،مهاجرت است چرا که برای آْن یک برنامه مشخص و کاملی نداریم و می‌بینیم که در شهرهای اطراف تهران میزان ساخت و ساز با نام‌هایی مثل مسکن مهر و شهرهای جدیدی همراه شد که بار تأمین آب بر دوش منابع آب تهران خواهد بود.

به گفته وی، به نظر می‌رسد که باید یک سیاست صحیح و مشخص در ارتباط با جمعیت و در خصوص تامین آب داشته باشیم.

نوذری پور ادامه داد: در مطالعات ساخت آب در 50 سال قبل یک مشاور خارجی داشتیم که پیش‌بینی کرده بود جمعیت در تهران در سال 95 از 5 میلیون نفر تجاوز نکند در حالی که جمعیت در تهران به 10 میلیون نفر رسیده است.

نوذری پور ادامه داد: این رشد جمعیت خارج از عرف و مصوب اسکان جمعیت حرکت کرده است پس به نظر می‌رسد که مسأله کمیت و کیفیت آب در ارتباط با مهاجرت و جمعیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اگر نتوانیم بر جمعیت و مهاجرت نظارت و کنترل داشته باشیم هم با معضل کمبود آب و هم با معضل کیفیت آب مواجه خواهیم شد.

*در آینده تهدیدات کمی و کیفی آب خواهیم داشت

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی در دشت‌های اطراف تهران، پاکدشت و ورامین سالی 1.5 متر افت سطح آب و 26 سانتی‌متر فرونشست داریم و این فجایع ناشی از افزایش تقاضا است، عرضه هم چون محدود است در آینده این تصور وجود دارد که تهدیدات کمی و کیفی آب داشته باشیم.

*اوضاع تمام دشت‌های کشور بحرانی است

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود بحران آب کشور از جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز تهدیدکننده‌تر است، گفت: واقعیت این است که وضعیت تمام دشت‌های کشور بحرانی است، مراکز استان‌ها که رشد جمعیت آنها بیش از پیش‌بینی‌ها رخ داده است با کمبود آب مواجه شده‌اند هر چند باید اذعان کنم که مسأله اصلی بحران آب تنها جمعیت نیست بلکه باید به فکر مهاجرت‌ها نیز باشیم که روز به روز در حال رشد است و باید برای آن فکری شود.

نوذری‌پور خاطرنشان کرد: باید متولیان جمعیت و مدیریت مهاجرت به فکر این مسأله باشند و وزارت راه و شهرسازی که طرح جامع و طرح‌های هادی را دارد به فکر رشد جمعیت شهرها و مهاجرت‌ها بوده و برای آن برنامه داشته باشد و در خصوص این ساخت‌وسازهای اطراف تهران برنامه جامع و کاملی داشته باشد.

وی ادامه داد: رشد شهرها در اطراف تهران بار اجتماعی و امنیتی دارد و تنها نمی‌توان گفت که فقط با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم شد.

منبع: فارس

مهلت ۱۵ روزه به اصناف برای تهیه فاکتور رسمی خرید

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:28

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به آغاز طرح برخورد با لوازم‌خانگی قاچاق از فردا، گفت: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصناف برای تهیه فاکتور رسمی ۱۵ روز فرصت داده شده است.

 

 محمد طحان‌پور با اشاره به آغاز طرح مبارزه با قاچاق کالا در حوزه لوازم خانگی، گفت: از فردا یک فرصت 15 روزه برای تهیه فاکتور رسمی خرید کالا به اصناف داده می‌شود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه کالای بدون فاکتور قاچاق محسوب می‌شود، افزود: طبق روالی که بین اصناف وجود دارد، بسیاری از اصناف فاکتور رسمی هنگام خرید کالا دریافت نمی‌کنند، بنابراین طی مذاکره‌ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده، یک فرصت 15 روزه به اصناف برای تهیه فاکتور داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در فرصت 15 روزه، اصناف باید حتما برای کالای خود فاکتور تهیه کنند، اظهار داشت: اگر پس از این مدت بازرسین در مراجعه به واحدهای صنفی با لوازم‌خانگی قاچاق مواجه شدند، کالای کشف شده ضبط می‌شود و دارنده کالا هم مشمول جریمه می‌شود.

طحان‌پور اظهار داشت: هنوز در مورد کالاهایی که در نتیجه اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق در بازار ممکن است، ضبط شود تصمیمی اتخاذ نشده و تصمیم‌گیری در مورد آن به بعد موکول شده است.

منبع: فارس

انتصاب عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران

با حکم وزیر اقتصاد صورت گرفت

تاريخ 1395/06/31 ساعت 15:26

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سید شمس الدین خارقانی را به عنوان عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

 

 به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: با استناد به مفاد ماده "16" اساسنامه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت یاد شده، به موجب این حکم به سمت عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران برای مدت دو سال منصوب می شوید.

امیداست با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.

ایران به واردات یک میلیون تن گندم نیاز دارد

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت وگو با بلومبرگ مطرح کرد:

تاريخ 1395/06/31 ساعت 14:27

ایران قصد دارد در سال جاری 15.5 میلیون تن گندم تولید کند که در صورت تحقق این هدف، این رقم بالاترین میزان تولید گندم در 9 سال اخیر بوده است.

 

کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفت وگو با بلومبرگ در مسکو از نیاز صنایع آرد و شیرینی سازی ایران به واردات یک میلیون تن گندم تا آوریل امسال خبر داد. زرگران در مصاحبه ای در مسکو در این باره به خبرنگار بلومبرگ گفت: این میزان واردات برای ترکیب با گندم ایران به دلیل گلوتن پایین گندم داخلی مورد نیاز است. گلوتن پروتئینی از گندم است که برای تهیه خمیر با کیفیت در صنایع نان و شیرینی پزی مورد نیاز است.

ایران قراردادهای واردات گندم را به مدت یک سال از 21 مارس به دلیل کفایت ذخایر داخلی گندم متوقف کرده است. این اقدام ایران در شرایطی فعلی بازار گندم یعنی مازاد عرضه، به کاهش تقاضا منجر شده است. دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ادامه با اشاره به توقف قراردادهای واردات گندم به ایران گفت: شرکت هایی روسی، لیتوانی و آلمانی پیش از انقضای قرارداد و توقف واردات گندم ایران یک میلیون تن گندم به ایران تحویل دادند.

 به گفته زرگران ممکن است دولت پس از برداشت گندم در ماه اکتبر واردات گندم را از سر بگیرد. ایران قصد دارد در سال جاری 15.5 میلیون تن گندم تولید کند که در صورت تحقق این هدف این  میزان تولید گندم بیشترین میزان تولید آن در 9 سال اخیر براساس آمار USDA  بوده است.

13 استراتژی در اعزام رایزن‌های بازرگانی

رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با آینده‌نگر تحلیل مي‌کند

تاريخ 1395/06/31 ساعت 14:27

فرصت‌ها و ظرفیت‌های شناسایی‌شده برای صادرات کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف به واحدهای تولیدی و صادراتی ایرانی منعکس و منتقل کنند.

 

 بمانجان ندیمی

 با ورود به عرصه جدید اقتصادی، بخش خصوصی نقش رایزن‌های بازگانی را در بهبود روابط بین‌المللی بسیار موثر مي‌داند. سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی گزینش رایزن‌های بازرگانی در ایران فعال است و این امر موجب شده تا بخش خصوصی برای بهبود عملکرد رایزن‌ها با این سازمان نیز وارد مذاکره شود. مجتبی خسروتاج که اخیرا سکان سازمان مذکور را در دست گرفته است، رویکرد این سازمان را در خصوص انتخاب رایزن‌های بازرگانی بیان مي‌کند. وی در گفت‌وگو با آینده‌‌نگر از سیزده استراتژی سازمان مطلوبش در خصوص انتخاب رایزن‌های بازرگانی در کشور هدف سخن مي‌گوید. رئیس سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد هزینه کردن در راستای این استراتژی‌ها مي‌تواند چندین برابر درآمد ارزی و اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقاي کیفی محصولات تولیدی را به دنبال داشته باشد. او همچنین در این گفت‌وگو ویژگی‌های رایزن‌های بازرگانی را تحلیل مي‌کند و اعتقاد دارد در حال حاضر کاستی‌هایی در عملکرد رایزن‌های بازرگانی مستقر در کشورهای هدف وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در بخشی دیگر از اظهارات این مقام مسئول، نقش بخش خصوصی در انتخاب رایزن‌های بازرگانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. وی معتقد است هرچند در حال حاضر انتخاب رایزن‌ها با معیارهایی صورت مي‌گیرد که دولت در آن نقش پررنگی دارد اما این قوانین قابل تغییرند و مي‌توان این موضوع را مورد توجه قرار داد. همچنین تعداد رایزن‌های بازرگانی مستقر در کشورهایی که هدف صادرات هستند و رایزن‌هایی که قرار است به کشورهای هدف صادراتی اعزام شوند از دیگر محورهای این گفت‌وگو است. در ادامه مشروح مصاحبه آینده‌نگر با مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت را مي‌خوانید.

   با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت متولی انتخاب و اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشورهای هدف است، استراتژی این سازمان درخصوص انتخاب رایزن‌های بازرگانی چیست؟

سازمان توسعه تجارت ایران با انتخاب و اعزام رایزن‌های بازرگانی باید به دنبال دست‌یابی به چند هدف عمده باشد.

  • این رایزن‌ها زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده حضور شرکت‌های تولیدی- صادراتی ایران در بازارهای بین‌المللی باشند.
  • فرصت‌ها و ظرفیت‌های شناسایی‌شده برای صادرات کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف به واحدهای تولیدی و صادراتی ایرانی منعکس و منتقل کنند.
  • تحولات بازارهای تجاری در کشورهای هدف را به مسئولان اقتصادی ایران منتقل کنند.
  • ساختار بازار و نظام تصمیم‌سازی برای خرید کالا در کشورهای هدف را به صادرکنندگان ایرانی منتقل کنند.
  • اولویت‌های وارداتی و بخش‌های بالقوه در کشور هدف را که مي‌توانند خریدار کالا و خدمات ایرانی باشند به شرکت‌های صادراتی ایران گزارش کنند.
  • تحلیلی از مقررات واردات و صادرات، نظام تعرفه‌ها، انواع عوارض و مالیات و سایر موانع و یا تسهیلات را که در صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای هدف صادراتی مي‌تواند ایفای نقش كند به شرکت‌های صادراتی ایرانی منعکس كنند.
  • از نحوه حضور رقبا و کالاهای مشابه ایرانی که در بازارهای هدف وجود دارند شرکت‌های صادراتی ایرانی را مطلع كنند.
  • تحلیلی از فضای رقابتی در کشورهای هدف داشته باشند و بتوانند توصیه‌های مناسب برای شرکت‌های ایرانی داشته باشند که در چه نوع کالایی و با چه شرایطی قدرت رقابتی برای حضور در بازار هدف دارند.
  • در برپایی نمایشگاه‌ها و اعزام هیئت‌های تجاری به کشور هدف، یار و پشتیبان شرکت‌های صادراتی باشند و زمینه ملاقات با خریداران بالقوه را برای شرکت‌های صادراتی ایرانی فراهم کنند.
  • ضمن شناسایی خریداران بالقوه در کشورهای هدف، درخصوص سازماندهی و اعزام هیئت‌های خریدار کالاهای ایرانی و تشویق آنها به بازدید از ایران و ملاقات با طرف‌های صادراتی ایرانی تشویق کنند.
  • ضمن تماس با تشکل‌های تولیدی و وارداتی در کشورهای هدف و با ارائه آمار و اطلاعات لازم، توزیع بروشورها و سي‌دي‌های مناسب در مورد معرفی کالاهای صادراتی ایرانی و ظرفیت تولید و شرایط رقابتی کالاهای ایرانی، زمینه توسعه صادرات را فراهم آورند.
  • در مناسبت‌های مختلف در کشورهای هدف ضمن نشست‌ها و کنفرانس‌هایي، موضوع ایران و محصول ایرانی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود و فضای کسب و کار کشور هدف برای خرید کالاهای ایرانی توسعه یابد.
  • کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در انعقاد قراردادهای مهندسی در کشورهای هدف و سایر موارد؛ راهبردهای فوق‌الذکر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ و قوی صادراتی ایران خیلی کاربرد نداشته باشد ولی در بین‌المللی کردن شرکت‌هاي کوچک و متوسط و تقویت ظرفیت صادراتی آنها در بازارهای بین‌المللی و به‌خصوص کشورهای هدف بسیار کارساز است. هزینه کردن در راستای اقدامات فوق و در شکل حرفه‌ای آن مي‌تواند چندین برابر درآمد ارزی و اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقاي کیفی محصولات تولیدی را به دنبال داشته باشد.

  آیا رایزن‌های بازرگانی با ویژگی خاصي انتخاب مي‌شوند یا صرفاً کارمند وزارت‌خانه هستند؟

ویژگی رایزن‌های بازرگانی باید به نحوی باشد که قدرت و قابلیت پیگیری راهبردها و اهداف اعلام‌شده در جواب سوال قبل را داشته باشند. قطعاً تحصیلات آکادمیک و تجربه در بخش بازرگانی از الزامات کار است، تسلط به زبان انگلیسی و ترجیحاً زبان محلی کشورهای هدف از ضروریات است. گذراندن دوره‌های تخصصی برای آشنایی با سازمان‌های توسعه تجارت و نحوه تقسیم کار و ارتباطات از ضروریات فعالیت در عرصه رایزنی است، رایزن‌های بازرگانی باید از اتاق‌ها، تشکل‌های صادراتی و اعضاي صادرکننده فعال در رشته‌های مختلف تولیدی و صادراتی شناخت داشته باشند. رایزن‌ها باید از ساختار تصمیم‌سازی در کشور و دستگاه‌های فعال و تسهیل‌کننده در امر صادرات شناخت داشته باشند، رایزن‌ها بایستی کشور هدف را خوب بشناسند، چشم‌انداز روابط بنگاه‌های تولیدی و صادراتی ایران با کشور حوزه ماموریت خود را طراحی کنند و منافع مالی در کار با کشور هدف را به بنگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی ایرانی اعلام کنند. البته در مقررات فعلی کشور که مي‌تواند تحول و یا تغییر پیدا کند علاوه بر ویژگی‌هاي اعلام‌شده بالا، رایزن بازرگانی باید کارمند رسمی دولت باشد و قرارداد استخدامی محکمی با دولت داشته باشد. حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط با تجارت و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های مرتبط از سایر معیارهایی است که در ضوابط انتخاب رایزن، همکاران به آن اشاره مي‌کنند.

 حال حاضر و در شرایط کنونی نقش رایزن‌ها برای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای مختلف بسیار حايز اهمیت است. برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای پررنگ‌تر شدن نقش  رایزن‌های بازرگانی چیست؟

آنچه که در طی مدت‌زمان استقرارم در سازمان شاهد بودم این است که بخش عمده‌ای از خدمات رایزن‌های بازرگانی در قالب اهداف آمده در جواب سؤال اول اطلاع‌‌رسانی نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌های صادراتی از آنها بی‌خبرند. بنابراین اطلاع‌رسانی به بنگاه‌ها و شرکت‌ها از اقدامات رایزنان بازرگانی، یک الزام است که الان با قوت انجام نمی‌شود. اما پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های رایزن‌های بازرگانی نیز مي‌تواند بالقوه در فضای شرکت‌های تولیدی- صادراتی انتظاراتی را از رایزنان به دنبال داشته باشد که امکانات و الزامات ارائه این‌گونه خدمات و پشتیبانی‌ها در حال حاضر در اختیار رایزنان نیست. بنابراین باید دقت کرد متناسب با اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌ها و امکانات رایزنان نیز در کشورهای هدف توسعه پیدا کند تا پاسخ‌گوی انتظارات باشند. در بسیاری از کشورها، منابع در اختیار سازمان‌های توسعه تجارت با رقم‌های چندصد میلیون دلاری برابری مي‌کند و امکانات مناسبی در زمینه داشتن دفتر تجاری، تعداد کافی پرسنل محلی و سایر امکانات، زمینه‌ساز خوبی برای خدمت‌رسانی مي‌شود. متاسفانه محدودیت منابع در حال حاضر چنین فرصت و شرایطی را برای رایزنان بازرگانی ایران فراهم نمی‌آورد. رایزنان بازرگانی باید در راستای دست‌یابی به اهداف کمی صادرات کالا و خدمات فعال شوند و با توجه به اولویت‌های صادراتی اعلام‌شده در برنامه ششم، برنامه راهبردی وزارت‌خانه و از این‌گونه موارد فعال شوند و ارتباطات قوی‌تر و منسجم‌تري با تشکل‌های صادراتی ایران برقرار کنند.

 بخش خصوصی انتظاراتی را از رایزن‌های بازرگانی مطرح مي‌کند مبنی بر فعال شدن هرچه بیشتر این افراد در بازارهای هدف و خواسته آنها این است که در انتخاب رایزن‌ها نظرشان اعمال شود. آیا سازمان توسعه تجارت به خواسته‌های بخش خصوصی در انتخاب رایزن بازرگانی توجه خواهد داشت؟

فکر نمی‌کنم خواسته‌های بخش خصوصی به‌جز اهدافی باشد که به عنوان استراتژی سازمان به آنها اشاره کردم. گلایه بخش خصوصی مي‌تواند این باشد که سازمان تا چه اندازه توانسته است در اعزام رایزنان با ویژگی‌ها و مشخصات اعلام‌شده در سؤالات قبلی اقدام کند! کارایی و اثربخشی رایزن‌های بازرگانی متاثر از عوامل متعددی است. یکی ویژگی‌های تحصیلات و تجربه فرد اعزامی، دوم نحوه مدیریت و سازماندهی کار در مرکز، سوم هماهنگی و ارتباط مناسب با سفیر و کادر وزارت امور خارجه چهارم تاکید بر اعزام رایزنان بازرگانی از کادر سازمانی توسعه تجارت که پروسه و مراحل کارشناسی و مدیریتی درون سازمان را طی کرده باشند و مسائلی از این قبیل. به هر حال موقعی که رایزن بازرگانی خود را موظف بداند در راستای خدمت‌رسانی به بنگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی قدم بردارد خود را ملزم و مواجه با یک فضای پویا و دینامیک کرده است که انتظار و خواست بخش خصوصی مي‌تواند در موقعیت‌های زمانی مختلف، متفاوت باشد و باید به آنها پاسخ‌گو باشد. موضوع اطلاع‌رسانی و دسترسی بنگاه‌های صادراتی به یک سامانه مناسب که از خدمات رایزنان بازرگانی خبردار شوند و هم‌زمان بتوانند انتظارات خود را به سازمان توسعه تجارت و رایزنان بازرگانی منعکس کنند کمک‌کار جدی بخش خصوصی خواهد بود.  

  در حال حاضر چند رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف مستقر هستند و چند رایزن قصد استقرار دارند؟

در حال حاضر 21 رایزن بازرگانی در کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، چین (در شانگهای و پکن)، لبنان، اندونزی، ویتنام، هندوستان، کنیا، افریقای جنوبی، ترکمنستان، عراق، عمان، روسیه، بلاروس و ونزوئلا حضور دارند و در آینده نزدیک رایزنان بازرگانی به کشورهای برزیل، نیجریه و اکوادور نیز اعزام خواهند شد. فرستادن رایزنانی نیز به اقلیم کردستان و بصره عراق، و هرات افغانستان در دستور کار است که به‌زودی اعزام می‌شوند. در دو منطقه مجارستان و گوانگوی چین از مشاوران سازمان در امر خدمت‌رسانی به صادرکنندگان نیز استفاده مي‌شود. در سال 1373 مصوبه هیئت محترم وزیران تاکید بر اعزام 30 رایزن به کشورهای هدف صادراتی داشته است ولی در دولت تدبیر و امید این تعداد به 60 نفر افزایش یافته است. امیدواریم بتوانیم در تمامی حدود 50 کشور هدف صادراتی که برای آنها برنامه‌ریزی صادراتی مي‌شود و مشخص مي‌شود کدام کالا و توسط چه افراد یا شرکت‌هایی بایستی دنبال شود از ظرفیت استفاده کنیم.

   آیا انتخاب رایزن‌های بازرگانی مي‌تواند از بین بخش خصوصی باشد یا تنها دولت در این خصوص تصمیم‌گیر خواهد بود.؟

بر اساس مقررات فعلی چون تعریف شده است که رایزن بازرگانی با گذرنامه سیاسی و از کارکنان دولت باید باشد، امکان‌پذیر نیست ولی این مقررات در آینده با تغییر شرایط و توجه به تخصص‌گرایی و اقدامات حرفه‌ای قابل تغییر است. چرا قابل تغییر است؟ بگذارید با مثالی موضوع را باز کنیم: فرض کنید یکی از کشورهای هدف صادراتی بازار مناسبی برای عرضه محصولات پتروشیمی باشد یا اینکه برای عرضه محصولات خشکبار یا میوه ایرانی بازار مناسبی باشد. حال اگر رایزن بازرگانیِ اعزامی یک نفر از بخش خصوصی و از تشکل‌های خصوصی پتروشیمی یا خشکبار یا میوه تازه ایرانی باشد که هم فعالان صادراتی و هم ظرفیت تولید و هم کشورهای هدف را بشناسد قطعاً قادر خواهد بود قدم‌های خوب و مناسبی برای اعضای صادراتی تشکل خود بردارد. اگر هم دست وزارت صنعت و معدن باز باشد که ظرفیت بخش خصوصی و تخصص‌های آنها برای انتخاب رایزن اقدام کند، قطعاً گزینه‌های بهتر و متخصص بیشتری سر راه خواهند بود. مع‌هذا تعهدات حقوقی و مقررات حاکم بر نظام اداری بسیاری از کشورها چنین انعطاف‌پذیری‌اي ندارد و ضمن حفظ قالب دوستی برای انتخاب رایزن بازرگانی و انتظار از ارائه یک سری خدمات حاکمیتی که در مقوله وظایف بخش خصوصی نمی‌گنجد، معمولاً در کنار رایزن‌های بازرگانی که از بخش دولتی انتخاب مي‌شوند افرادی نیز از اتاق‌ها یا اتحادیه‌های صادراتی به کشورهای هدف اعزام مي‌شود و در جهت خدمت‌رسانی به اعضا و توسعه صادرات کالاهای تشکل خود اقدامات لازم را به عمل مي‌آورند و هیچ تضاد و تعارضی در کار با رایزن‌ها نیز ندارند بلکه تکمیل‌کننده یکدیگرند. 

بازارها و فرصت های استرالیا و ایران برای همکاری های دو جانبه بررسی شد

نشست حدود 100 مقام و بازرگانان استرالیایی و ایرانی در بریزبن

تاريخ 1395/06/31 ساعت 13:15

راه های توسعه روابط اقتصادی و تجاری استرالیا و ایران با حضور حدود 100 نفر از مقامات، تجار، نمایندگان شرکت های مختلف اقتصادی و صنعتی، اساتید و محققین دانشگاهی در شهر 'بریزبن' ایالت 'کوئینزلند' استرالیا برگزار شد.

 

این نشست با عنوان بازارها و فرصت های جدید عصر سه شنبه با همکاری شورای تجارت و صنعت ایران و استرالیا، انستیتو بهداشت و نوآوری زیست پزشکی دانشگاه فناوری کوئینزلند و سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا در محل دانشگاه فناوری این ایالت در شهر بریزبن برگزار شد.
عبدالحسین وهاجی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا، 'آنتونی لینهام' وزیر توسعه، منابع طبیعی و معادن ایالت کوئینزلند، 'سیمون هریسون' رئیس شورای صنعت و تجارت ایران و استرالیا، 'آلیسون گارینگتون' رئیس دفتر وزارت امور خارجه استرالیا در ایالت کوئینزلند، پرفسور 'لاین گریفیث' رئیس انستیتو بهداشت و نوآوری بایومدیکال دانشگاه کوئینزلند، 'لوئیزا روست' نماینده کمیسیون تجارت خارجی استرالیا (آسترید) و 'اشکان امیرشاهی' دبیر شورای صنعت و تجارت ایران و استرالیا از سخنرانان این نشست یک روزه بودند.
شرکت کنندگان در این نشست ظرفیت ها و فرصت های جدید همکاری اقتصادی استرالیا و ایران را در فضای پس از لغو تحریم ها در عرصه های مختلف تحقیقاتی، آموزشی، صنعت و معدن، داروسازی، فناوری های پزشکی، مدیریت آب، انرژی، کشاورزی، اموربانکی و خدماتی بررسی کردند.
وزیر توسعه، منابع طبیعی و معادن ایالت کوئینزلند استرالیا علاقمندی این ایالت را برای توسعه روابط اقتصادی با ایران در زمینه های مختلف به خصوص در سه زمینه فناوری های پزشکی، روش های نوین بهره برداری از معادن و کشت محصولات کشاورزی که این ایالت در آن ها مزیت دارد، اعلام کرد.
'آنتونی لینهام' تاکید کرد که دوست دارد این ایالت در توسعه روابط با ایران در عرصه های مختلف نسبت به دیگر ایالت های استرالیا پیشگام باشد.
وی برگزاری این نشست را آغازی برای همکاری نزدیک تر ایالت کوئینزلند با ایران دانست.
پرفسور 'لاین گریفیث' رئیس انستیتو بهداشت و نوآوری زیست پزشکی دانشگاه فناوری کوئینزلند نیز در سخنانی ضمن معرفی بخش های مختلف تحقیقاتی این انستیتو، آمادگی این دانشگاه را برای توسعه همکاری های تحقیقاتی، علمی و آموزشی در بخش های مختلف زیست پزشکی و مهندسی پزشکی با موسسات و دانشگاه های ایرانی اعلام کرد.
این انستیتو دانشگاه کوئینزلند استرالیا دارای 12 بخش تحقیقاتی با یکهزار و 200 محقق در زمینه های مختلف پزشکی است.
'هریسون' رئیس شورای صنعت و تجارت ایران و استرالیا نیز با اشاره به اهمیت بازار ایران در منطقه خاورمیانه و جهان برای تجار و سرمایه گذاران استرالیایی، به معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران در بخش های مختلف به خصوص مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری پرداخت و تجار استرالیایی را به توسعه روابط با ایران ترغیب کرد.
وی با اشاره به مشاهدات و تجربیات مثبت خود از سفر به ایران، جمعیت بزرگ و جوان، امنیت و ثبات، منابع غنی معدنی - طبیعی و جاذبه های بالای گردشگری را جزو مولفه های مهم ایران برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور ارزیابی کرد.
نمایندگان وزارت امورخارجه و کمیسیون تجارت خارجی استرالیا نیز با اشاره به روابط خوب سیاسی و تماس های مقامات دو کشور در بالاترین سطوح، علاقمندی و عزم دولت استرالیا و بخش خصوصی این کشور را برای توسعه روابط اقتصادی با ایران اعلام کردند.
'عبدالحسین وهاجی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در این نشست، در خصوص ساختار دموکراتیک سیاسی ایران و ثبات و امنیت بی نظیر آن در منطقه ناآرام خاورمیانه، موقعیت ویژه جغرافیایی و ترانزیتی، قوانین، مزیت ها و فرصت های اقتصادی به خصوص در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ایران سخن گفت.
وی همچنین طرح های مختلف اقتصادی و صنعتی کشورمان را در بخش های مختلف نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، گردشگری و صنایع مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با طرف های خارجی معرفی کرد.
سفیر کشورمان در ادامه سخنان خود به بررسی ظرفیت های روابط اقتصادی تهران و کانبرا پرداخت و با اشاره به روابط خوب سیاسی و همکاری های نزدیک دو کشور در مبارزه با تروریسم و کمک به برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه، سفر قریب الوقوع وزیر تجارت استرالیا به ایران و افتتاح رسمی دفتر کمیسیون تجارت خارجی استرالیا در تهران را زمینه ساز ورود روابط اقتصادی دو کشور به مرحله ای جدید دانست.
وی گفت که این سفر می تواند زمینه توسعه بیشتر همکاری های دو کشور را در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری، علمی و آموزشی فراهم کند.
وهاجی پیش از این نشست با معاون دانشگاه فناوری کوئینزلند دیدار و زمینه های توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی بین این دانشگاه و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی ایران را بررسی کرد. وی همچنین از چند مرکزتحقیقاتی و آزمایشگاهی این دانشگاه بازدید کرد.
دانشگاه فناوری کوئینزلند که جزو دانشگاه های مهم استرالیا در زمینه تحقیقاتی است با 40 هزار دانشجو در مقاطع مختلف که 6 هزار دانشجوی آن بین المللی است، جزو 8 دانشگاه برتر استرالیا بوده و بر اساس رتبه بندی سیستم 'کی یو اس'، جایگاه 51 جهان را به خود اختصاص داده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین در محل دانشگاه کوئینزلند در جمع 15 نفر از مسئولین و نمایندگان شرکت های اقتصادی استرالیا در بخش های مختلف تحقیقاتی، معدن، کشاورزی، آب، داروسازی و انرژی حضور یافت و به سئوالات و دغدغه های آنان برای ورود به بازار ایران پاسخ داد.
طرفین در این نشست نظرات و پیشنهادات خود را برای توسعه بیشتر همکاری های مشترک ارائه کردند.
قرار است با همکاری سفارت ایران و شورای صنعت و تجارت ایران و استرالیا هیاتی از بخش های مختلف دانشگاهی و صنعتی استرالیا ماه اکتبر و بعد از سفر وزیر تجارت این کشور به ایران سفر کنند.
'استیون چیوبو' وزیر تجارت، گردشگری و صنعت استرالیا قرار است 27 و 28 سپتامبر (6 و 7 مهر) در راس هیاتی 30 نفره از ایران دیدن کرده و ضمن دیدار با مقامات عالی رتبه کشورمان، دو یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری و علمی، آموزشی و تحقیقاتی با طرف های ایرانی امضاء کند.

منبع: ایرنا

گزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالا/برنج یکساله۵۰درصد گران شد

در هفته منتهی به ۱۹ شهریور؛

تاريخ 1395/06/31 ساعت 13:13

بانک مرکزی با انتشار گزارش تغییرات قیمت کالاها در بازار اعلام کرد:بهای لبنیات ۳.۶ درصد، تخم‌مرغ۲۳.۴ درصد، برنج ۴۶.۹ درصد،‌ حبوب ۲۷.۷ درصد، میوه‌های تازه ۲۷.۴ درصد در یکسال اخیر گران شد.

 

 

نتایج بررسی بانک مرکزی از تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۹ شهریورماه ۹۵ نشان می‌دهد طی یکسال گذشته، بهای لبنیات ۳.۶ درصد، تخم مرغ ۲۳.۴ درصد، برنج ۴۶.۹ درصد، ‌ حبوب ۲۷.۷ درصد، میوه‌های تازه ۲۷.۴ درصد، گوشت قرمز ۷ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، قند و شکر ۴۸.۹ درصد، چای ۱۵.۱ درصد و روغن نباتی نیز ۴ درصد افزایش و تنها قیمت سبزی‌های تازه ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

این بررسی نشان می‌دهد که از ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۹ شهریورماه سال جاری، قیمت ۹ گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، یک گروه کاهش و یک گروه دیگر نیز ثابت مانده است. بر همین اساس نرخ تخم‌مرغ ۰.۹ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۱.۹ درصد، گوشت قرمز ۳.۲ درصد، قند و شکر ۰.۴ درصد، گوشت مرغ ۳.۲ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن‌نباتی ۰.۱ درصد رشد داشته است. در دوره مذکور نرخ سبزی های ۰.۹ درصد کاهش و لبنیات بدون تغییر ماند.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، ‌ در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل۰.۳ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۰.۹ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۹۵۰۰۰ الی ۱۱۲۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل۵.۳ درصد و برنج داخله درجه یک ۰.۱ درصد افزایش یافت و بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت عدس و لوبیاچیتی بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۲.۲ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، انار و طالبی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، ‌ به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شهر، اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه، قیمت هلو معادل ۲.۱ درصد، انگور ۹.۴ درصد، طالبی ۷.۳ درصد و موز ۶.۳ درصد افزایش؛ ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۶.۳ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه، قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود. بهای خیار معادل ۱۰.۸ درصد و پیاز ۱.۵ درصد افزایش؛ ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۲.۱ درصد تا ۱۰ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

بر پایه این گزارش، بهای گوشت گوسفند معادل۰.۹ درصد و گوشت مرغ ۳.۲ درصد افزایش؛ ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت.

قند، ‌ شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای روغن نباتی جامد معادل۰.۳ درصد کاهش ولی قیمت قند معادل ۰.۴ درصد، ‌ شکر ۰.۳ درصد، چای خارجی ۰.۱ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۳ درصد افزایش داشت.

منبع:مهر

قیمت جهانی نفت بازهم بالا رفت

تاريخ 1395/06/31 ساعت 13:05

مؤسسه نفت آمریکا که یک نهاد غیر دولتی به شمار می‎آید، اعلام کرد در هفته منتهی به ٢٦ شهریور ماه، سطح ذخیره سازی نفت خام در این کشور با هفت میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه کاهش رو‎به‎رو بوده است

 

احتمال افزایش تقاضای سوخت در آمریکا در کنار کاهش سطح ذخیره سازی نفت در این کشور سبب شد در معاملات دیروز (سه شنبه ٣٠ شهریور ماه) قیمت شاخص نفت خام آن کاهش یابد.به گزارش ایسنا، رویترز از نیویورک گزارش داد که قیمت شاخص نفت آمریکا در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت زیرا بازگشایی یک خط لوله انتقال بنزین میتواند تقاضای نفت خام در این کشور را بالا ببرد و از سوی دیگر، گزارشهایی درباره کاهش سطح ذخیره سازی نفت خام در ایالات متحده منتشر شده است.مؤسسه نفت آمریکا که یک نهاد غیر دولتی به شمار میآید، اعلام کرد در هفته منتهی به ٢٦ شهریور ماه، سطح ذخیره سازی نفت خام در این کشور با هفت میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه کاهش روبهرو بوده است.در پایان معاملات دیروز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ٨٩ سنت افت، در سطح ٤٥ دلار و ٨٨ سنت تثبیت شد. با این حال، قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا نیز ١٤ سنت افزایش یافت و به ٤٣ دلار و ٤٤ سنت برای هر بشکه رسید.

منبع:ایسنا

گران‌فروشی به وزارت کشاورزی ربطی ندارد

تاريخ 1395/06/31 ساعت 13:03

وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مسئول عرضه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سطح ملی است نه مغازه‌ها یا بازار خرده فروشی در سطح شهرها

 

در حالی که طی ماهای گذشته قیمت برنج و شکر به عنوان محصولات پرنوسان رو به افزایش بوده و وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مسئولیت آن را  به گردن دیگری انداخته‌اند، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که هیچ کمبودی در زمینه تولید و موجودی برنج و شکر در کشور وجود ندارد و وزارت کشاورزی مسئول عرضه و  تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سطح ملی است؛ نه مغازه‌های سطح شهر. عباس کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در زمینه شکر و برنج هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و ممکن است در هر بازاری هزارگونه رفتار وجود داشته باشد که ارتباطی به موجودی ندارد.  

وی با تاکید بر اینکه موجودی کشور از نظر محصولاتی مانند برنج و شکر هیچ مشکلی ندارد، افزود: به عنوان مثال طی هفته‌های آینده چغندر قند در کارخانه‌ها به بهره‌برداری رسیده و شکر حاصل از آن در بازار عرضه می‌شود و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. اما باید گفت که قیمت یک محصول مانند برنج و شکر ارتباطی به موجودی آن ندارد و ممکن است عواملی مانند احتکار، عدم عرضه یا وجود نقص در آن، گرانفروشی و غیره باعث نوسان قیمت و گران شدن آن محصول در بازار شود.  کشاورز تصریح کرد:‌ وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مسئول عرضه  تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سطح ملی است نه مغازه‌ها یا بازار خرده فروشی در سطح شهرها.پیش از این نیز بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعلام کرده بود که عرضه شکر تولید شده از چغندر قند روزبه روز در حال افزایش است و قیمت آن نیز در آینده نزدیک به قیمت منطقی کیلویی ۲۹۰۰ تومان در بازار خرده فروشی نزدیک خواهد شد. همچینین کاوه خاکسار، مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید بازار برنج پیش‌بینی کرده که امسال ۲۰ درصد به تولید برنج نسبت به سال گذشته افزوده شود و به حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد اما عامل اصلی گرانی این محصول دلالان هستند، چرا که قیمت آن در خرده فروشی‌ها ومغازه سطح شهر بیش از حد افزایش پیدا کرده و از قیمت کیلویی ۹۰۰۰ تومان تا ۱۴۰۰۰ تومان متفاوت شده است.

منبع:ایسنا

آماده‌باش بانک‌ها برای کارت‌های اعتباری سه رنگ

تاريخ 1395/06/31 ساعت 13:01

ه طوری که کارت های قبلی منحصرا برای خرید کالای ایرانی بود اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کالا و خدمات نداشته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر می‌شود

 

طبق وعده اخیر بانک مرکزی صدور کارت‌های جدید اعتباری با کاربردی متفاوت از قبل از فردا همزمان با اول مهرماه در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته و مشتریان بانک‌ها می‌توانند براساس شرایط تعیین شده از این ابزار بانکی برای خرید کالا استفاده کنند. گرچه وجود کارت‌های اعتباری برای شبکه بانکی ماجرای جدیدی نیست و از بیش از ۱۰ سال پیش به‌طور پراکنده و کم‌کاربرد در بین بانک‌ها وجود داشته اما چندی است به‌طور جدی‌تری به برنامه‌های بانکی اضافه شده و ظاهرا قرار است با رویکردی متفاوت از قبل در رونق تولید و اقتصاد اثرگذار باشد. بعد از تجربه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی که از سال گذشته و در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی و با خط اعتباری بانک مرکزی به‌طور هرچند ناقص به مرحله‌ اجرا درآمد، این‌بار قرار است روال کارت‌های اعتباری با بازنگری در روال قبلی و به‌طور گسترده‌تری در اختیار مردم قرار گیرد. توزیع کارت‌های اعتباری در  شرایطی به زودی در دستور کار بانک‌ها قرار خواهد گرفت که بانک مرکزی معتقد است اجرایی شدن آن هزینه‌های تشکیل پرونده در بانک‌ها را کاهش داده و برخی شبهات در مورد عملیات بانکی را از بین می‌برد.

جزئیات توزیع کارت‌های سه رنگ

این در حالی است که کارت‌های جدید برخلاف طرح قبلی که با طرح "کارت اعتباری خرید کالای ایرانی" متفاوت است؛ به طوری که کارت های قبلی منحصرا برای خرید کالای ایرانی بود اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کالا و خدمات نداشته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر می‌شود ولی کارت‌های قبلی سقف ۱۰ میلیونی و با سود ۱۲ درصد توزیع می‌شد که در این حالت متقاضی نمی‌توانست به‌طور مستقیم به بانک مراجعه و آن را دریافت کند، چرا که باید از طریق سازمانی که در آن مشغول به کار بود، ثبت نام و طی مراحلی برای وی کارت اعتباری صادر می‌شد.

در کارت‌های جدید اینگونه نیست و در سه رنگ برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، نقره‌ای ۳۰ میلیون تومان و طلایی ۵۰ میلیون تومان صادر و براساس بازپرداخت اقساط از سوی مشتری به وی تحویل می‌شود. سود بازپرداخت تسهیلات این کارت‌ها براساس عقود مبادله‌ای که اکنون با سود عقود مشارکتی برابر و تا ۱۸ درصد است، خواهد بود.

گرچه قرار بود کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به مدت یکسال توزیع شود، اما براساس موافقتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد تا پایان سال جدید زمان آن تمدید شده و در این حالت متقاضیان اکنون با دو گزینه برای دریافت کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی مواجه خواهند بود.

اما کارت‌های اعتباری سه‌رنگ قرار است به زودی جایگزین تسهیلات خرد از جمله کالا، خودرو و امثال آن شود و براساس وعده بانک مرکزی این کارت‌ها حداکثر تا پایان سال آینده جای وام‌های خرد را خواهد گرفت.

در مورد کارت‌های جدید اعتباری باید این را هم اضافه کرد که خرید طی ماه انجام شده و در پایان آن صاحب کارت می‌تواند نسبت به تسویه بدهی اقدام کند، اما اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان باید مانده بدهی خود را به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط کرده و پرداخت کنند. در اعطای  این کارت‌ها اعتبارسنجی مشتریان و سابقه خوش‌حسابی آنها مورد توجه بوده و هر شهروند می‌تواند از بانک‌های مختلف کارت اعتباری بگیرد، اما سقف اعتبار دریافتی نمی‌تواند بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.

اما جزئیات بیشتری از نحوه‌ توزیع کارت‌های اعتباری بیانگر این است که اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت‌حساب‌های مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت‌حساب‌هایی است که زودتر صادر شده است. همچنین در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای آن باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از انقضای کارت اعتباری ادامه خواهد داشت.

 چنانچه مشتری بعد از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام کند، موسسه مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود پنهان اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید اقساطی که پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطای سهم بندی کند.

در مقابل اگر دارنده کارت به تعهدات خود در مقابل موسسه برای بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید مقرر عمل نکند، موسسه مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تاخیر تعدیه دین براساس ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و متناسب با مبلغ و مدت تاخیر، مطالبه خواهد کرد.

شرایط مسدود یا ابطال کارت اعتباری

در دستورالعمل توزیع کارت‌های اعتباری شرایطی هم موجود است که می‌تواند موجب مسدود و کارت‌های اعتباری شود. براین اساس اگر مطالبات بانک‌ها در دو ماه از سررسید وصول نشود  آن بانک موظف است کارت اعتباری را مسدود و امکان استفاده از آن را به حالت تعلیق در آورد. همچنین بانک مکلف است این موضوع را به مشتری اعلام کند و در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات آن وصول نشد کارت را باطل کند.   این در حالی است که چنانچه کارت اعتباری سه‌بار مسدود شود امکان ابطال آن برای بانک وجود دارد.

همچنین در صورت موافقت بانک با درخواست مشتری برای رفع مسدودیت یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری، رفع انسداد، شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت اقساط سررسید شده و به شرط سپری شدن دو ماه درباره‌ی کارت اعتباری مسدودی و یکسال برای کارت ابطال شده خواهد بود.

شرایط دریافت وجه از دارنده کارت اعتباری چگونه است؟

اما درباره این‌که آیا بانک می‌تواند در قبال اعطای کارت اعتباری هزینه‌ای را از مشتری دریافت کند یا خیر باید یادآور شد که بانک این امکان را دارد که براساس ضوابط بانک مرکزی مبلغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره‌برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت دریافت کند. این در حالی است که دریافت هرگونه وجه دیگری از مشتری به استثنای این موارد تحت هر عنوانی ممنوع است.

چنانچه براساس توافق بانک و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام شود مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا این زمان پرداخت نکند، بانک بابت استفاده وی از کارت اعتباری حق دریافت سود ندارد.

منبع:ایسنا

خشکی اعتبار بانک‌ها در عین افزایش نقدینگی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران آخرین تحولات متغیرهای پولی کشور را تحلیل کرد

تاريخ 1395/06/31 ساعت 13:01

گزارش تحلیلی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که در بهار امسال، نقدینگی و پایه پولی از رشد فزاینده‌ای برخوردار بوده و این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه سال جاری، روند افزایشی خود را آغاز کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی داده‌های بانک مرکزی، آخرین تغییر و تحولات متغیرهای پولی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.


بر این اساس، نقدینگی کشور طی خرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته، در حالی که این متغیر پولی در مقایسه با اسفند ماه سال 94، رشد 4.2 درصدی داشته است. افزایش سهم سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) از نقدینگی از دیگر تحولات متغیرهای پولی و اعتباری طی خردادماه گذشته است. به این ترتیب، سپرده‌های غیردیداری عامل مسلط در رشد نقدینگی فصل نخست سال جاری بوده و این رویداد، استمرار جذابیت نرخ سود بانک‎ها را بار دیگر نمایش داده است. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که سپرده‌های غیردیداری در بهار سال 1395 نسبت به بهار سال 1394 از رشد 31 درصدی برخوردار بوده است.


بر اساس این گزارش، بررسی سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی در فصل نخست امسال، افزایش و سهم سپرده‌های بلندمدت نیز کاهش یافته است.


بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به‌رغم افزایش نقدینگی در خرداد ماه امسال، نسبت تسهیلات بانکی به سپرده پس از کسر سپرده قانونی همچنان در حال کاهش است و این در حالی است که رقابت در جذب سپرده منجر به افزایش مانده سپرده بانک‌ها شده است، اما نظام بانکی به دلایلی مانند هزینه‌کرد سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی قادر نبوده منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کند که نتیجه آن نسبت 82 درصدی تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی شده است.


معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارش تحلیلی خود به این نتیجه رسیده است که مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از خشکی اعتبار بانک‌هاست، نه ناشی از کمبود نقدینگی. همچنین، رشد ضریب فزاینده نقدینگی بهار 1395 نسبت به بهار 1394 در مقایسه با رشد این متغیر در بهار 1394 نسبت به بهار 1393، روند کاهشی داشته و حال آنکه رشد پایه پولی بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در مقایسه با رشد این متغیر در بهار 94 نسبت به بهار 93، افزایش داشته است.


کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تحلیل کرده‌اند که طی سه ماه نخست سال 1395، ضریب فزاینده پولی نسبت به اسفند 1394 حدود 3.4 درصد کاهش یافته که به معنای کاهش توان خلق پول بانک‌ها از طریق سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم است.


این کارشناسان همچنین به این نتیجه دست یافته‌اند که افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی همچنان اثرگذارترین عامل رشد پایه پولی در بهار امسال بوده حال آنکه افزایش تقریبا 13 هزار میلیارد تومانی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394 است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، افزایش تقریبا 8 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به خرداد 1394 را عاملی دیگر در جهت رشد پایه پولی در خرداد ماه امسال دانسته‌اند.

 

شرکت سوئیسی در ایران نیروگاه بادی راه اندازی می کند

سایت اتاق تهران سرمایه گذاری کشورهای خارجی در انرژی های تجدید پذیر ایران را بررسی می کند

تاريخ 1395/06/31 ساعت 12:07

وزارت نیرو با تسهیل قوانین و شیوه های سرمایه گذاری، افزایش زمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به 20 سال، افزایش 30 درصدی خرید برق در صورت استفاده از تجهیزات ایرانی، گام هایی را برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور برداشته است.

 

در شرایطی که سهم انرژی های تجدیدپذیر و نو از سبد کل تولید انرژی کشور کمتر از یک درصد است یک شرکت سوئیسی قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار برای ساخت نیروگاه بادی در شمال ایران به امضا رسانده است. شرکت MECI Group International  با دولت ایران برای ساخت یک نیروگاه بادی به ارزش ۷۵۰ میلیون یورو (۸۳۹ میلیون دلار) توافقنامه امضا کرده است. بر اساس بیانیه این شرکت هولدینگ سوییسی، این پروژه در منطقه کوهستانی در شمال ایران واقع بوده و ظرفیت تولید ۲۷۰ مگاوات را خواهد داشت.

جرمیا جوزی، رییس هیات مدیره MECI  به سایت بلومبرگ گفته تست توربین در محل درحال انجام شدن است. او با اشاره به اینکه ایران می تواند رشد بسیار زیادی داشته باشد،گفته:« ایران می تواند در ظرف پنج سال حداقل ۲۰ سال پیشرفت فناوری را بدست آورد.» با حضور سوئیسی ها در ایران و شروع عملیات کاریشان براساس گفته رییس هیات مدیره MECI  به نظر می رسد این نخستین قرارداد در حوزه های انرژی های تجدیدپذیر ایران با حضور یک شرکت خارجی باشد. به نوشته بلومبرگ شرکت MECI یک توافق خرید برق پنج ساله با وزارت نیروی ایران با قیمت خرید تضمینی ثابت امضا کرده است. رییس هیات مدیره این شرکت انتظار دارد این قرارداد زمانی که این شرکت خودش را ثابت کرد، تمدید شود. این شرکت سوییسی همچنین توافق کرده است یک نیروگاه حرارتی نیز به ظرفیت ۱۰0۰ مگاوات که از گاز طبیعی استفاده خواهد کرد، احداث کند و فاینانس این پروژه را با انتشار اوراق قرضه و شریک سهامی تامین خواهد کرد.

ایران در سال های گذشته به دلیل عدم سرمایه گذاری های جدید و وجود مشکلات تحریم با چالش هایی برسر تامین انرژی رو به رو بوده است و حالا به دنبال توسعه شبکه و احداث نیروگاه های جدید است.در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور ساخت 26 هزار مگاوات نیروگاه جدید برنامه ریزی شده است که 16هزار مگاوات آن با تبدیل نیروگاه های گازی موجود به سیکل ترکیبی، سه هزار مگاوات آن با ساخت نیروگاه های تولید پراکنده،DG نیروگاه تولید پراکنده و CHPتولید همزمان برق و حرارت و پنج هزار مگاوات دیگر آن با ساخت نیروگاه های تجدیدپذیربادی و فوتوولتائیک (خورشیدی) تامین خواهد شد.

براساس آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت کنونی نصب شده نیروگاهی کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر فقط یک درصد سبد انرژی کشور است و پیش بینی می شود در افق سال 1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد. ظرفیت کنونی نیروگاهی کشور بیش از 70 هزار مگاوات است که از این نظر، ایران در رتبه نخست منطقه و چهاردهم جهان قرار دارد. در کنار این ها وزارت نیرو علاقه بسیاری به توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشور دارد و از همین رو چندی قبل حمید چیت چیان وزیر نیرو اعلام کرد تولید بیشتر انرژی سبز به ایران امکان خواهد داد سوخت فسیلی بیشتری به خارج صادر کند.

وزارت نیرو با تسهیل قوانین و شیوه های سرمایه گذاری، افزایش زمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها به 20 سال، افزایش 30 درصدی خرید برق در صورت استفاده از تجهیزات ایرانی، گام هایی را برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور برداشته است. پیش از این یک شرکت ایرلندی نیز برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک ایران نیز اعلام آمادگی کرده بودند. همچنین شرکت MDWind نیز اعلام کرده است پس از حضور در پروژه های بادی ١٢ کشور اروپایی، اولین سرمایه گذاری خارج از اروپای خود را در ایران انجام می دهد. متیو دسلی، مدیرعامل این شرکت در گفتگویی با ایرنا گفته بود: « انتخاب ایران از بین گزینه هایی چون آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، شیلی و ترکیه، بیانگر اهمیت ویژه بازار دست نخورده و پراستعداد انرژی بادی این کشور است.»

گردش مالی تجارت غیرقانونی چوب چقدر است؟

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فائو اینفوگرافی درباره تجارت غیرقانونی چوب منتشر کرد

تاريخ 1395/06/31 ساعت 10:13

فائو اینفوگرافی درباره تجارت غیرقانونی چوب منتشر کرده است. سایت خبری اتاق تهران این اینفوگرافی را به فارسی ترجمه کرده است.

 

 براساس اینفوگرافی فائو، تجارت غیرقانونی چوب در دنیا سالانه چیزی حدود 30 تا 100 بیلیون دلار تخمین زده شده است. مقداری که یک سوم از تجارت قانونی الوار در جهان است.

شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه معادن ایران هستند

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل فولاد یزد

تاريخ 1395/06/31 ساعت 10:11

واقعیت این است که بزرگ ترین مشکل کنونی بانکی و مالی است و هنوز آنچنان که باید و شاید این چالش حل نشده است و ارتباط مالی بین المللی کشور برای جذب سرمایه گذاران و دریافت فاینانس برقرار نشده است.

 

چند روز پیش معاون شرکت ریوتینتو یکی از غول های معدنی جهان به همراه گروهی از کارشناسان و مدیران این شرکت به ایران سفر و بعد از دیدار با مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام آمادگی کرد که در طرح‌های زنجیره آلومینیوم در ایران سرمایه گذاری کند. از این دست نشست ها در یک سال گذشته که از توافق هسته ای و برجام می گذرد زیاد برگزار شده است ولی تاکنون چقدر از آن ها به نقطه اجرایی و سرانجام رسیده است؟ بهادر احرامیان مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه شرکت های زیاد معدنی برای حضور در ایران و همکاری های مشترک با شرکت های ایران ابراز علاقه کرده اند، می گوید:« باوجود برگزاری نشست هایی بین شرکت های ایرانی و طرف های خارجی در حوزه معدن و سفرهای متعدد شرکت های خارجی و نمایندگانشان به ایران و همچنین برگزاری همایش های معدنی با حضور شرکت های خارجی در حوزه ایران هنوز سرمایه گذاری عینی صورت نگرفته است و شاهد موفقیت آنچنانی در این زمینه نبوده ایم.»

او با اشاره به اینکه گویا تنها توافقی که تاکنون به نتیجه رسیده است درباره معدن مهدی آباد بوده، می گوید:« باوجود رفت و آمدها پرشمار شرکت ها تنها موفقیتی که تاکنون شاهد بوده ایم در مورد معدن مهدی آباد است که یک شرکت سوئیسی در مناقصه ای که در این باره برگزار شد، شرکت کرد و موفق شد با شرکت ایرانی که در این معدن کار می کند کنسرسیومی را شکل بدهد و ما امیدواریم در این معدن شاهد توسعه و اتفاق های مثبتی باشیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه انتظارات در حوزه جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه معدن و توسعه معدنکاری هنوز اصلا برآورده نشده است، درباره مشکلات پیش روی جذب سرمایه گذاران خارجی می گوید:« واقعیت این است که بزرگ ترین مشکل کنونی بانکی و مالی است و هنوز آنچنان که باید و شاید این چالش حل نشده است و ارتباط مالی بین المللی کشور برای جذب سرمایه گذاران و دریافت فاینانس برقرار نشده است. البته در این بین مشکلات دیگری در حوزه قوانین و ... هم وجود دارد ولی بزرگ ترین چالش به نقل و انتقالات مالی و بین المللی برمی گردد.»

احرامیان در بخش دیگری از صحبت های خود به پتانسیل ها و ظرفیت های بالای کشور در حوزه معدن و علاقه شرکت ها برای حضور در ایران اشاره می کند و می گوید:« شرکت های بزرگ معدنی جهان علاقه بسیاری به حضور و سرمایه گذاری در ایران دارند و این فرصت بسیار خوبی را برای کشور و توسعه حوزه معدن به وجود آورده است که باید با رفع چالش های مالی از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. در این باره حتی گزارش های بین المللی هم در مجلات معتبر تخصصی حوزه معدن منتشر شده است که نشان دهنده علاقه مندی شرکت های خارجی برای حضور در ایران و سرمایه گذاری در حوزه معدن است.»