محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در معادن برداشته می‌شود

نعمت‌زاده خبر داد

تاريخ 1395/09/21 ساعت 15:00

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمایل ایران برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، از ارسال قانون اصلاح معادن به هیات دولت جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه با ایجاد زیرساخت‌های قانونی خبر داد.

 

محمدرضا نعمت‌زاده امروز (یکشنبه) در مراسم افتتاحیه رسمی دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی که در سالن مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، با اشاره به وضعیت ذخائر معدنی ایران گفت: امروز حدود ۴۸ میلیارد تن ذخیره اثبات شده معدنی در ایران وجود دارد که قطعا رقم واقعی ما بیش از اینها خواهد بود. تاکنون عمده اکتشافات صورت گرفته سطحی بوده و با کارهایی که در حوزه اکتشافات معدنی درحال انجام است، اکتشافات را عمیق‌تر خواهیم کرد.

وی با تشریح وضعیت محصولات معدنی موجود، اظهار کرد: با وجود عملیات‌های ژئوفیزیک‌های انجام شده و اکتشافاتی که صورت گرفته به ذخائر معدنی کشور افزوده خواهد شد و هم‌اکنون حدود ۳۰ میلیارد تن از ۴۸ میلیارد تن ذکر شده مصالح ساختمانی شامل آهن، گچ و امثال اینها بوده و ۱.۸ میلیارد تن نیز متعلق به سنگ‌های ساختمانی است. همچنین دیگر ذخائر معدنی کشور شامل محصولات استراتژیک مانند ۲.۸ میلیارد تن سنگ آهن می‌شود که به تازگی در طی اکتشافات صورت گرفته حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن نیز به این ظرفیت اضافه شده و نقاط امیدبخشی نیز در اکتشافات شرق کشور مشاهده شده که به این حجم خواهد افزود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح موضوع اکتشافات معدنی، عنوان کرد: هم‌اکنون برنامه اکتشافی از شمال خراسان رضوی تا دریای عمان در دست اجراست که تا عمق ۲۰ کیلومتری اکتشاف خواهد شد و نتایج آن را در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه قرار خواهیم داد.

نعمت‌زاده ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در حوزه اکتشاف صورت گرفته است اما برای ما هنوز رضایت‌بخش نیست. حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر خط اکتشاف هوایی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است و ۴۸۰ کیلومتر دیگر نیز از سال ۱۳۹۳ تا به حال اکتشاف شده است که می‌توان گفت از ابتدای دولت این ۶۰۰ هزار کیلومتر توانسته است اطلاعات خوب و مناسبی را از وضعیت سرزمینی در اختیار ما بگذارد.

وی در همین رابطه اضافه کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نظر داریم سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کیلومتر اکتشاف انجام دهیم تا زمانی که مطمئن شویم توانسته‌ایم کل سرزمین را بشناسیم. در عین حال سازمان نقشه‌برداری نیز برای ترسیم نقشه یک بیست‌وپنج هزارم توافق کرده است که این نقشه‌ها برای توسعه فعالیت‌های معدنی استفاده خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تاکنون اکتشافات در اختیار سازمان زمین‌شناسی بوده است، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۷ پهنه اکتشافی آزاد شد که شامل ۴۰۰ هزار کیلومترمربع می‌شود و ۳۰۰ هزار کیلومتر آن هم‌اکنون واگذار شده و بخش عمده‌ای از آن در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بخش‌های غیربرخوردار مانند سیستان‌وبلوچستان، کرمان، اردبیل و آذربایجان قرار دارد که بتوانیم در حوزه اکتشاف کار را سریع‌تر و با بهره‌وری بالاتر پیش ببریم.

توافق با سازمان انرژی اتمی برای اکتشاف مناطق دارای رادیواکتیو

نعمت‌زاده با اشاره به توافق این وزارتخانه با سازمان انرژی اتمی در حوزه اکتشاف، اظهار کرد: بعد از سال‌ها با سازمان انرژی اتمی توافق شد تا بتوانیم در مناطقی که به خاطر وجود عناصر رادیواکتیو، فعالیت‌های معدنی متوقف شده بود برای کشف و استخراج ذخائری که به جز عناصر رادیواکتیو در آن مناطق وجود دارد به فعالیت اکتشافی بپردازیم و حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر اکتشاف در آن صورت پذیرد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد ارزش افزوده در حوزه معدن، گفت: سال‌هاست که صادرات محصولات معدنی به صورت خام انجام می‌شود و این انتقادی است که بر حوزه معدن وارد است.

منبع:ایسنا

ایجاد مراکز تجاری ایرانی در ۶ کشور آفریقایی

تاريخ 1395/09/21 ساعت 14:57

سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد مراکز تجاری در شش کشور آفریقایی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای کمک به توسعه صادرات کالا و خدمات بازارهای هدف به ویژه قاره آمریکا با بهره‌گیری از توان کلیه انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و افراد حقیقی و حقوقی سعی در تاسیس مراکز تجاری در کشورهای آفریقای جنوبی، غنا، تانزانیا، اوگاندا، سنگال و سودان دارد.

مرکز تجاری ایران در خارج از کشور به مکانی گفته می‌شود که توسط ایرانیان مقیم خارج و یا تشکل‌های صادراتی و تولیدی ایجاد شده و خدمات مختلفی را به تجار و بازرگانان ارائه می‌کنند.

از جمله خدمات ارائه شده در مراکز تجاری، خدمات حقوقی مورد نیاز ایرانیانی است که قصد تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف را مدنظر قرار دادند. این خدمات مشتمل بر چگونگی ثبت برند و مساله تجاری و اساسا هرگونه مجوز و گواهینامه مورد نیاز برای فعالیت تجاری مستمر و درازمدت در کشور هدف است.

از دیگر خدمات ارائه شده می‌توان به بیان اطلاعات اقتصادی در کشور هدف به منظور انجام تجارت از قبیل مقررات واردات و صادرات، مقررات سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست فعالان اقتصادی کشورهای هدف، ارائه فهرست نمایشگاه‌های اختصاصی و بین‌المللی تجاری، ارائه‌ اطلاعات مربوط به حمل‌ونقل کالا و مسافر، ارائه اطلاعات مربوط به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه اطلاعات لجستیک، ارائه اطلاعات مربوط به مبادلات ارزی از طریق سیستم بانکی و موسسات پولی غیربانکی و نیز ارائه اطلاعات مربوط به پیمان‌های اقتصادی کشور هدف اشاره کرد.

علاوه بر این مرکز تجاری ایران در کشور هدف باید به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مکانی از شهر واقع شود که امکان سهل و آسان فعالان اقتصادی اعم از ایرانیان و غیرایرانیان میسر باشد.

از تکالیف سازمان توسعه تجارت ایران در تاسیس مراکز تجاری در کشورهای هدف می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی و یا پاویون در نمایشگاه‌های بین‌المللی در کشور هدف اشاره کرد. همچنین اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به این کشورها، ارزیابی مراکز تجاری در کشورهای هدف، دریافت کلیه مجوزهای مربوط به فعالیت مراکز تجاری، جلب همکاری نمایندگی سیاسی در خارج از کشور از جمله تکالیف سازمان توسعه تجارت ایران در تاسیس مراکز تجاری در کشورهای هدف است.

منبع:ایسنا

سه طرح فولادی تا پایان سال در مدار تولید قرار می‌گیرد

مدیرعامل ایمیدرو :

تاريخ 1395/09/21 ساعت 14:54

مهدی کرباسیان گفت: طرح بزرگ اکتشاف در 21 استان کشور به اجرا در آمده است

 

 

در دومین همایش معدن و صنایع معدنی، مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت اکتشاف در بخش معدن کشور گفت: از دوران پیش از انقلاب اسلامی که اکتشاف فقط توسط شرکت‌های خارجی صورت می‌گرفت تا به امروز که شرکت‌های ایرانی نیز به این حوزه اضافه شدند هنوز 7 درصد از سرزمین ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مهدی کرباسیان با اشاره به عملکرد سازمان مطبوع خود گفت: ایمیدرو از نیمه دوم سال 92 طراحی، تدوین و اجرای استراتژی جدیدی را به عنوان اولویت در دستور کار قرار داد و طبق آن برنامه ابتدا با ارزیابی مشکلات گذشته و پیش‌رو برنامه‌هایی برای اصلاح امور به اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در طرح‌های فولادی به رغم کمبود شدید منابع مالی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی این طرح‌ها دوباره فعال شد و در آبان ماه نیز نخستین کارخانه آهن اسفنجی از هفت طرح فولادی در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.  تا پایان سال جاری سه طرح دیگر فولاد در مدار تولید قرار خواهد گرفت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برنامه‌های اکتشافی این سازمان گفت: طرح بزرگ اکتشاف در 21 استان کشور به اجرا در آمده است که شامل بررسی 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور شده است. خوشبختانه این امر نویدبخش کشف ذخایر جدید در بخش زغال سنگ؛ مس، سنگ آهن، طلا و دیگر مواد معدنی بوده که تاکنون 400 میلیون تن سنگ‌آهن، 300 میلیون تن زغال سنگ و 50 تن ذخیره جدید طلا اثبات شده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی مشارکت خوبی در بخش معدن داشته است به طوری که امروز 80 درصد سرمایه‌گذاری در توسعه بخش معادن توسط فعالان این بخش صورت گرفته است.

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به برنامه‌های آینده این سازمان گفت: تا بهار سال آینده 42 طرح در بخش سنگ آهن، فولاد، سرب، روی، مس و طلا افتتاح خواهد شد. این در حالی است که ارزش این طرح ها 1.6 میلیارد دلار و ارزش پروژه‌هایی که وارد عملیات اجرایی می‌شود 2.4 میلیارد دلار است.

کرباسیان با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر طرح‌های معدنی گفت:‌ت عدادی از طرح‌ها به دلیل تحریم، منابع مالی و عدم داشتن تکنولوژی شروع نشده است. به عنوان مثال پروژه کنسانتره و سرباره تتانیوم از معدن 400 میلیون تنی در کهنوج در روزهای گذشته با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد تومانی توسط پیمانکار ایرانی، اروپایی، استرالیایی آغاز به کار کرد.

وی افزود: اقتصاد کشوردر شرایطی به وضعیت آرامش رسیده که در نیمه دوم دهه گذشته بالا رفتن ریسک اعتباری ایران سبب تحمیل هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی سنگینی به فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایران شد به طوری که ریسک اعتباری ایران در سال 83 از چهار ناگهان به هفت رسید. اما خوشبختانه با اقدامات مقامات عالی کشور و همچنین تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی شاهد تسهیل روابط بانکی و مالی با کشورهای مختلف بودیم و حضور 117 نفر از شرکت‌های معتبر خارجی در این اجلاس نشان از تسهیل روابط ما با دنیا شده است.

وی با تشریح وضعیت صادرات معدنی در ایران گفت: در بازار ایران رشد صادرات فولاد، آلومینیوم، مس و دیگر مواد معدنی سبب اقبال سرمایه‌گذاران به این بخش شده است که در بازار بورس کالا و بورس اوراق بهادار قابل مشاهده بوده و تقاضای داخل همزمان با افزایش قیمت‌ها وضعیت تولید را در بخش معدن و صنایع معدنی را نیز بهبود بخشیده است.

وی افزود: استقرار صنایع معدنی در سواحل جنوبی ایران در مناطق ویژه پارسیان، لامر یا منطقه ویژه خلیج فارس و منطقه آزاد چابهار جزو اولویت‌ها است چون در این مناطق مشکل آب، گاز و حمل و نقل وجود ندارد و به راحتی به بازارهای جهانی مرتبط است.

کرباسیان با اشاره به طرح‌های استراتژیک در سند چشم‌انداز گفت: رسیدن به تولید 55 میلیون تنی فولاد، یک و نیم میلیون تنی مس کاتود و یک و نیم میلیون تنی آلومینیوم بخش مهمی از برنامه‌های این سند در حوزه معدن است که سهم بزرگی در ایجاد اشتغال، رشد ملی و توسعه مناطق دوردست دارد.

منبع:ایلنا

سرمازدگی بلای جان زعفران شد /کاهش ۲۰۰ هزارتومانی قیمت‌ها

تاريخ 1395/09/21 ساعت 14:53

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه سرمازدگی تاثیری بر میزان تولید طلای سرخ نداشته است، گفت: قیمت زعفران در یک هفته اخیر ۲۰۰ هزارتومان ارزان شده است.

 

علی حسینی  با بیان اینکه سرمازدگی به کیفیت محصول زعفران آسیب وارد می‌کند، اظهارداشت: به همین دلیل سرمازدگی که اخیرا اتفاق افتاد بیشتر به کیفیت محصول تولیدی ما خسارت وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه از ۵ تا ۲۰ آبان‌ماه روزهای اوج برداشت زعفران است، گفت: عمده برداشت زعفران در همین ایام و قبل از سرمازدگی انجام شده بود؛ مزارعی هم که برداشت محصول در آنجا، بعد از بیستم آبان‌ماه آغاز شد به مدت یک هفته درگیر سرما و خسارت سرمازدگی شدند البته این خسارت به معنای دور ریختن و نابودی تولید نیست بلکه ما با افت محصول تولیدی مواجه هستیم.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه سرمازدگی اخیر تاثیر چندانی بر میزان تولید و قیمت نداشته است، اضافه کرد: عده‌ای به بهانه سرمازدگی قصد ایجاد تنش در بازار و متلاطم کردن شرایط را داشتند تا قیمت‌ها را افزایش بدهند که خوشبختانه چون عرضه زعفران به بازار زیاد بود، موفق به انجام خواسته خود نشدند.

حسینی قیمت هرکیلوگرم زعفران را درحال حاضر حداقل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و حداکثر ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت منطقی زعفران حداقل ۴ میلیون تومان و حداکثر ۵ میلیون تومان است و ما هر نرخی جز این را، کاذب و غیر منطقی می‌دانیم.

به گفته وی در حدود یک هفته اخیر قیمت زعفران حدود ۲۰۰ هزارتومان کاهش یافته و حداکثر نرخ آن از ۶ میلیون تومان به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است.

منبع:مهر

هشدار وزارت صنعت به پیش خریداران خودرو

برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی صورت گرفت؛

تاريخ 1395/09/21 ساعت 14:51

وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای به مردم هشدار داد از انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش و یا پرداخت وجه خرید خودرو به شرکت‌های فاقد مجوز پیش‌فروش خودداری کنند.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر عرضه خودرو به شکل پیش فروش و براساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۸ فروردین ۹۵، باردیگر تاکید می‌شود که پیش‌فروش خودرو فقط پس از اخذ مجوز از وزارت  صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

این وزارتخانه از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست کرد تا از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش‌فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکت‌هایی که فاقد مجوز پیش‌فروش صادره از این وزارتخانه می‌باشند، اکیداً خودداری کنند.

گفتنی است ارایه مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه‌ ذیربط و یا گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان مجوز پیش‌فروش خودرو تلقی نمی‌ شود.

منبع:مهر

بی‌مهارتی مهمترین علت بیکاری/ضعف دانشگاه‌ها در مهارت آموزی

مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

تاريخ 1395/09/21 ساعت 14:48

مشاور رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با اشاره به اینکه بی مهارتی مهمترین علت بیکاری جوانان است گفت: ۳۰ درصد متقاضیان آموزش‌های مهارتی از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

 

مجید تهرانیان امروز در نشست خبری دومین المپیاد تکنسین‌های کشور با اشاره به اینکه امروز یکی از مشکلات اساسی جامعه اشتغال است و همه مسئولان به دنبال حل این معضل هستند گفت: یکی از مهمترین پدیده‌های بیکاری، بعد از مشکلات اقتصادی و تولید، نبود مهارت در بین جوانان بیکار است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران افزود: در استان تهران در مقطعی از زمان حدود ۳۵ هزار نفر متقاضی ورود به بازار کار وجود داشت و دقیقا در همان مقطع زمانی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی متقاضی جذب ۳۵ هزار نیروی کار بودند اما به دلیل عدم مهارت متقاضیان کار، کاریابی‌ها نمی‌توانستند این افراد را برای اشتغال به این بنگاه‌های اقتصادی معرفی کنند.

تهرانیان ادامه داد: امروز دانش آموختگان بسیاری در کشور هستند که به رغم داشتن مدارک دانشگاهی اما مهارت لازم ندارند.

مشاور رییس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور دربخش آموزشگاه‌های آزاد، گفت: از ابتدای تاسیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هدف اصلی، ترتیب کارگران ماهر و سپس آموزش تکنسین‌ها بود اما اکنون ۳۰ درصد متقاضیان آموزش‌های مهارتی از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند که به دلیل اینکه نتوانستند در دانشگاه‌ها مهارت لازم را کسب کنند به کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مراجعه می‌کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران گفت: تا پایان امسال بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در سطح استان در دوره‌های مهارتی آموزش می‌بینند که ۸۰ درصد آنها در آموزشگاه‌های خصوصی و ۲۰ درصد این افراد نیز در آموزشگاه‌های دولتی آموزش می‌بینند هستند.

تهرانیان با بیان اینکه دوره‌های آموزشگاه‌های دولتی رایگان است گفت: دوره‌های رشته‌ها هزینه‌بر، سنگین و صنعتی در آموزشگاه‌های دولتی و دوره‌های آموزشگاه‌های سبک و کم هزینه‌تر در آموزشگاه‌های خصوصی برگزار می‌شود.

مشاور رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور اطمینان داد: هر جوانی که در یکی از دوره‌های آموزشگاه‌های دولتی یا خصوصی شرکت کند مهال است که بیکار بماند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران همچنین از آغاز ثبت نام دومین المپیاد تکنسین‌های ایران خبرداد و گفت: این المپیاد در حوزه نصب و تعمیر محصولات در چهار گرایش موبایل و تبلت، لوازم خانگی، دستگاه‌های تهویه مطبوع و لوازم صوتی و تصویری برگزار می‌شود.

منبع:مهر

سازمان حمایت مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی نیست

رئیس سازمان حمایت

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:34

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی است و سازمان حمایت فقط به شکایات مردم در این زمینه رسیدگی می‌کند.

 

 سید محمود نوابی در پاسخ به این سؤال که سازمان حمایت چه اقدامی برای رفع حاشیه بازار خودرو و تأثیر خودروسازان در قیمت‌ها انجام داده است، اظهار داشت: سازمان حمایت یک سازمان عالی نظارتی است و در رابطه با قیمت خودروهای داخلی با توجه به ورود شورای رقابت به این مسأله، ما موازی‌کاری با شورا انجام نمی‌دهیم البته در این زمینه همکاری‌هایی را داریم.

وی ادامه داد: سازمان حمایت کنترلی بر قیمت خودروهای داخلی ندارد، اما در زمینه تحویل خودرو، خدمات قبل، حین و پس از فروش، مراجعه مردم به تعمیرگاه‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان خودرو اقداماتی را انجام می‌دهیم و علاوه بر این اگر فردی از قیمت خودرویی شاکی باشد می‌تواند شکایت خود را در سامانه 124 ثبت کند.

رئیس سازمان حمایت ادامه داد: به این ترتیب اگر مشکل از طریق خودروساز حل شود این کار را انجام خواهیم داد و گرنه موضوع را به شورای رقابت ارجاع می‌دهیم.

نوابی با تأکید بر اینکه مردم در رسیدگی به شکایات مربوط به قیمت خودرو بی‌پناه و بی‌مرجع نیستند، گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شده که این دستورالعمل منجر به قیمت خودروها می‌شود و شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت‌ها است تا اگر قیمت بالاتری اتخاذ شود به این مسأله رسیدگی کند. 

وی ادامه داد: در مذاکره‌ای که با رئیس شورای رقابت داشتم، شیوا عنوان کرد که اگر حاشیه بازار دو خودرویی که قیمت‌گذاری آنها آزاد شده است، وجود داشته باشد این موضوع را بررسی می‌کنیم و این دو خودرو را به نظام قیمت گذاری بازمی‌گردانیم.

به گفته رئیس سازمان حمایت، نظارت این سازمان نظارت بازرسی‌محور نیست بلکه نظارت شکایت محور است.

نوابی همچنین با بیان اینکه شورای رقابت ورودی به موضوع قیمت خودروهای خارجی ندارد، گفت: ما به این مسأله نظارت داریم و اگر در قیمت یا خدمات خودروهای خارجی مشکلی وجود داشته باشد به این مسأله رسیدگی خواهیم کرد.

رئیس سازمان حمایت در عین حال از بازرسی‌های سرزده سازمان حمایت در تعمیرگاه‌های خودروهای داخلی و نظارت بر کیفیت این خودروها خبر داد و گفت: فعلاً در مورد خودروهای داخلی بازرسی در بازار نداریم اما اگر قرار شود در این زمینه وارد شویم از نیرو و امکانات لازم برخوردار هستیم.

وی تأکید کرد: وقتی شورای رقابت می‌گوید که بازار خودرو را کنترل می‌کنیم، ما لزومی به نظارت در این زمینه نمی‌بینیم.

منبع: فارس

بازار نفت در نیمه دوم سال آینده به تعادل می‌رسد

وزیر انرژی روسیه:

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:33

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد:با اجرای توافق اوپک بازار نفت جهانی در سه ماهه سوم یا سه ماهه پایانی سال آینده به تعادل خواهد رسید.

 

 به نقل از اسپوتنیک، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه پیش‌بینی کرد در صورت اجرای دو توافق صورت گرفته طی هفته‌های گذشته برای کاهش عرضه نفت، بازار جهان در سه ماهه سوم یا پایانی سال آینده میلادی به تعادل خواهد رسید.

روز گذشته کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت جهان توافق کردند تا عرضه نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک 600 هزار بشکه در روز کاهش یابد.

پیش‌تر در روز 30 نوامبر نیز اوپکی‌ها توافق کرده بودند تا مجموع تولید نفت خود را 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

براساس این توافق از ابتدای سال آینده میلادی عرضه نفت در جهان 1.8 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

نواک طی یک مصاحبه تلویزیونی پس از نشست دیروز اعلام کرد: با توجه به محاسبات صورت گرفته طی روز جاری تعادل در سه ماهه سوم یا چهارم سال 2017 در صورت اجرای دو توافق گذشته به بازار جهانی بازخواهد گشت.

وی تاکید کرد: قیمت نفت 55 تا 60 دلار در هر بشکه یک قیمت قابل قبول برای تمام کشورهای تولیدکننده نفت است چرا که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در تعادل نگه می‌دارد.

منبع: فارس

آزادسازی سهام عدالت ربطی به انتخابات ندارد

پوری‌حسینی در نشست خبری عنوان کرد

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:31

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از فراهم شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت و ارسال صورتحساب برای همه مشمولان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اصل 44 تخصیص سهام عدالت برای آن دسته از افرادی که برای این طرح ثبت نام نکرده‌اند در وقت مناسب انجام خواهد شد.

 

 میرعلی اشرف پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران با اشاره به جزئیات مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی گفت: تا قبل از پایان امسال صورتحساب تخصیص سهام عدالت برای حدود 49 میلیون نفر از مشمولان بر اساس اطلاعات شناسنامه‌ای آنها و از طریق اینترنت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای اصل 44 قانون اساسی همه شش دهک درآمدی مشمول دریافت سهام عدالت خواهند بود، عنوان کرد: درباره آن دسته از افرادی که هنوز به عنوان مشمولان سهام عدالت شناسایی و یا ثبت‌نام نکرده‌اند،مصوبه شورای عالی اصل 44 به سازمان خصوصی‌سازی این اجازه را داده است تا در وقت مناسب پیشنهاد خود را برای افزودن به مشمولان سهام عدالت ارائه دهد.

بر این اساس 31 میلیون نفر ایرانی که هنوز در طرح سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌اند در وقت مناسبی به عنوان جامانده‌ها از این طرح پیشنهاد برای تخصیص سهام برای این افراد صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به برگزاری با تأخیر مجامع سالیانه برخی بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی چه رقمی از بابت سود پرداختی به سبد سهام عدالت در نظر گرفته است، گفت: با توجه به تأخیر برگزاری مجامع این بانک‌ها همان سودی که در مجامع آنها که بسیار کمتر از سال‌های گذشته بود به عنوان سود تقسیمی منظور شده در مبلغ هزار و 300 میلیارد تومان سود انتظاری از بابت مجامع امسال لحاظ شده است و به حساب آنها منظور کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که لایحه آزادسازی سهام عدالت در چه زمانی از سوی رئیس‌جمهور به امضا خواهد رسید و به مجلس ارائه خواهد شد، پاسخ داد: در مورد لایحه آزادسازی سهام عدالت دفتر ریاست جمهوری اطلاع رسانی خواهد کرد. در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی دخالتی ندارد و انتظار می‌رود تا در موعد مناسب این لایحه به مجلس تقدیم شود.

پوری حسینی با بیان اینکه سهام عدالت برای اموات نیز معتبر خواهد بود، گفت: پس از انجام فرایند آزادسازی سهام عدالت از طریق بستر اینترنت به مرور با معرفی مکانی مشخص به بازماندگان مشمولانی که طی سال‌های اخیر درگذشته‌اند می‌توانند مراجعه کرده و از حقوق خود برخوردار شوند. در عین حال تخصیص برای مشمولان دو دهک اول درآمدی بر اساس وضع حال آنها خواهد بود که انجام می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت هیچ ربطی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ندارد، گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر اساس وظایفی که بر عهده آن نهاده شده پاسخگوی 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت است و قوانین و مقررات را اجرا می‌کند،از این رو تاریخ آزادسازی سهام عدالت جلو یا عقب نرفته و ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

وی در عین حال توصیه کرد مشمولان سهام عدالت که تمایل دارند با پرداخت نقدی مابقی سهام خود را آزاد کنند در صورت برخوردار از پول مازاد به این کار اقدام کنند و در غیر اینصورت خود را در فشار تأمین نقدینگی قرار ندهند.

منبع: فارس

ذخیره جدیدی در حوزه مس به ذخایر کشور اضافه نشده است

مدیرعامل شرکت ملی مس:

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:30

مدیرعامل شرکت ملی مس با بیان اینکه در حوزه مس هیچ ذخیره جدیدی به ذخایر کشور اضافه نشده است،‌ گفت: برای اکتشافات جدید با فناوری‌های نو نیازمند همکاری با شرکت‌های بین‌المللی هستیم.

 

 احمد مراد علیزاده در دومین اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای 18 طرح را در دستور کار داریم که 5 طرح به ارزش یک میلیارد دلار طی سال جاری به تولید می‌رسد. 

وی با اشاره به ایجاد 3 جوینت‌ونچر با شرکت‌های بین‌المللی ژاپنی، انگلیسی - کانادایی و گرجستانی، گفت: این همکاری‌ها بعد از برجام شکل گرفته و برای انجام فعالیت‌های اکتشافی باز هم به حضور شرکت‌های بین‌المللی نیازمندیم.

مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به وجود ذخایر مس در دو منطقه فعال کرمان و آذربایجان، گفت: باید به سمت توسعه زیرساخت‌ها و رشد اکتشافات معدنی حرکت کنیم. 

مراد علیزاده با اشاره به ذخیره 28 میلیون تنی خاک سولفوره در معدن مس سرچشمه و امکان تولید 610 هزار تن کنسانتره مس با عیار 25 درصد، گفت: ذخیره معدن مس میدوک نیز 180 میلیون تن برآورد شده که امکان تولید 140 هزار تن کنسانتره مس با عیار 25 درصد فراهم است.

به گفته وی، سالانه 300 هزار تن کنسانتره مس با عیار 25 درصد در معدن مس سونگول آذربایجان تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال 93 حدود 214 هزار تن مس محتوا تولید شده، در سال گذشته 259 هزار تن و امسال 280 هزار تن مس محتوا در کشور به تولید رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به اشتغال 18 هزار و 700 نفر در شرکت ملی مس، گفت: بهره‌وری نیروی انسانی در 4 سال گذشته 9.7 تن بود که در حال حاضر به 14.5 تن رسیده و البته متوسط دنیا 23 تن است.

منبع: فارس

مشکلات مالی و بانکی با قزاقستان همچنان باقی است

حجتی در دیدار با وزیر توسعه سرمایه‌گذاری قزاقستان مطرح کرد

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:29

وزیر جهاد کشاورزی گفت: علیرغم اجرا شدن برجام، مشکلات مالی و بانکی با قزاقستان همچنان پابرجاست. همچنین خواستار ارائه تسهیلات برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های ایرانی در بنادر قزاقستان در دریای خزر هستیم.

 

محمود حجتی صبح امروز در دیدار با هیأت تجاری قزاقستانی که به سرپرستی وزیر توسعه سرمایه‌گذاری این کشور برای پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌ اقتصادی، علمی و فرهنگی بین ایران و قزاقستان برگزار شد، به رابطه ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: رابطه 2 کشور طی سالهای گذشته رو به رشد بوده است و نقش قزاقستان در 2 دوره مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 سبب شده تا این کشور در راهبرد مناسبات ایران با سایر کشورهای همسایه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به این نکته اشاره کرد که قزاقستان توانمندی‌ بالقوه و بالفعلی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فناوری دارد که می‌تواند در آسیای میانه نقش کلیدی ایفا کند.

وی همچنین به برخی از همکاری‌ اخیر بین 2 کشور اشاره کرد و گفت: تکمیل و افتتاح کریدور شمال به جنوب، امضای موافقت‌نامه جدید حمل و نقل جاده‌ای، تأسیس دالان حمل و نقلی ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان که قزاقستان در شرف پیوستن به آن است، برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در هر یک از دو کشور و تردد هیات‌های مختلف تجاری از جمله مواردی است که بین ایران و قزاقستان محقق شده و ایران آمادگی دارد، تا بنادر جنوبی خود را برای ترانزیت کالای قزاقستان قرار دهد.

حجتی تصریح کرد: علیرغم برجام، هنوز مشکلات در بخش‌های مالی و بانکی بین دو کشور حل نشده که بخش اقتصادی را متأثر کرده است. مسائلی از قبیل فقدان روابط کارگزاری بین بانک‌های دو کشور، اسناد همکاری در زمینه صدور ویزای تجاری و گردشگری و مشکلات برای بارگیری و تخلیه بار کشتی‌های ایران در بنادر قزاقستان در دریای خزر هنوز باقی است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا مشکلات باقیمانده بر سر راه توافقات پیشین بین ایران و قزاقستان نهایی شده تا اسناد در بین وزارتخانه‌های مختلف در سفر آینده رئیس جمهور ایران به قزاقستان به سرانجام رسیده و اجرایی شود.

منبع: فارس

امضای قرارداد ایران ایر و بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:28

مسئولان ایران ایر و کمپانی آمریکایی بوئینگ امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ را امضا کردند.

 

 امروز قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ شامل 50 فروند بوئینگ 737 و 30 فروند بوئینگ 777 پهن پیکر بین ایران ایر و کمپانی بوئینگ به امضا رسید.

بنا به گفته مدیرعامل ایران ایر این هواپیماهای نو در یک دوره 10 ساله به این شرکت هواپمایی تحویل می‌شود.

به گزارش فارس، پیش  از این ایران ایر و بوئینگ توافقانی مبنی بر خرید 100 فروند هواپیمای مسافری با رقم قراداد 25 میلیارد دلار داشته‌ است.

بنا به این گزارش پیش از این ایران ایر کمپانی ایرباکس و کمپانی ای‌تی‌آر برای خرید بیش از 140 فروند انواع هواپیماهای نو پیش قراردادهای به امضا رسانده است.

منبع: فارس

بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه نیاز به بازنگری دارد

 

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:

 

تاريخ 1395/09/21 ساعت 12:36

آن چیزی که دربودجه اساسی و حیاتی است نحوه هزینه کردهاست که باید باتوجه به اولویت ها و نیازهای کشور باشد

 

رئیس جمهور در شرایط لایحه بودجه سال آینده( 96) را هفته گذشته به رئیس مجلس تقدیم کرد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی لایحه ضعف هایی دارد که یکی از مهم ترین آن ها پایین بودن ردیف بودجه عمرانی است.محمد رضا زهره وندی نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق می گوید:« در لایحه بودجه آن طور که من شنیده ام به بخش صنعت و معدن و وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت بیش از 500 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است که عدد بسیار بزرگی نسبت به کل بودجه کشور است ولی نکته مهم این است که این منابع چگونه مدیریت و هزینه می شود. آن چیزی که دربودجه اساسی و حیاتی است نحوه هزینه کردهاست که باید باتوجه به اولویت ها و نیازهای کشور باشد و باتوجه به این باید دید از این سهم در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر آن جاری و عمومی است و چقدر برای توسعه تولید هزینه خواهد دشد.»

او در ادامه با اشاره به بودجه عمرانی کشور و ضعف این بخش در لایحه می گوید:« بودجه عمرانی که دولت در لایحه برای سال آینده در نظر گرفته و 50 هزار میلیارد تومان است، عدد فوق العاده کمی است و اصلا همخوانی با تعدد پروژه هایی که هم اکنون در کشور نیمه تمام هستند را ندارد، ما در گوشه، گوشه کشور پروژه های عمرانی زیادی داریم که از یک تا 99 درصد پیش رفت داشته اند و حالا نیازمند منابع جدید بسیاری هستند تا ساخته شوند و به بهره برداری برسند و اصلا عدد کنونی بودجه عمرانی کارشناسی نیست و مشخص نیست که کارشناسان سازمان برنامه و مسئولان چگونه به این عدد رسیده اند و آن را در نظر گرفته اند. باتوجه به شرایط کشور ما به بودجه عمرانی بسیار بالاتر از این نیازداریم و خواسته ما این است که مجلس و دولت روی این موضوع بازنگری داشته باشند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به تسهیلاتی که مسئولان دولتی اعلام می کنند به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط اشاره می کند و می گوید:« آمارهای این موضوع در شرایطی از سوی مسئولان مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... متفاوت اعلام می شود که دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند و به صورت مشخص اعلام شود که چه واحدهایی از این تسهیلات استفاده کرده اند و اصلا چقدر این تسهیلات شامل حال آن ها می شده است؛ ببینید به اعتقاد من دولت در پرداخت تسهیلات باید واحدهایی را در اولویت قرار دهد که در دوران تحریم کار کرده اند و با مدیریت درست خود را حفظ کرده اند و حالا می توانند توسعه پیدا کنند وگرنه دادن تسهیلات به واحدهایی که تعطیل شده اند فایده ای نخواهد داشت. دولت باید در پرداخت تسهیلات شفاف سازی کند و این موضوع می تواند اعتماد فعالان بخش خصوصی را افزایش دهد. به نظر من دولت باید در بودجه سال آینده تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی که سال ها سخت را پشت سر گذاشته اند و توانسته اند خودشان را حفظ کند، در نظر بگیرد و آن ها را برای رشد و توسعه هر چه بیشتر حمایت کند.

در لایحه بودجه سال آینده فشارهای مالیاتی و بیمه کاهش پیدا کند

در خواست عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دولت و مجلس

تاريخ 1395/09/21 ساعت 11:21

دولت باید تسهیلاتی در اختیار صنایع به خصوص کارخانه های صنایع غذایی قرار دهد تا اقدام به نوسازی و بازسازی واحدهایشان کنند الان حداقل بیش از 10 سال است که صنایع نوسازی را در کارخانجات کشور شاهد نبوده ایم

 

عضور هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید باتوجه به شرایط رکود اقتصادی کنونی خواسته اصلی فعالان اقتصادی از دولت در لایحه بودجه کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه است. مهدی معصومی می گوید:« در شرایط کنونی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه داشته باشند که خیلی از واحدهای صنعتی در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده اند و یا با ظرفیت های بسیار پایین درحال فعالیت هستند، بنابراین توان پرداخت مالیات و بیمه و فشارهای دائم در این حوزه ها را ندارند و مشخص نیست چگونه می خواهند 20 درصد مالیات پرداخت کند، بنابراین یکی از خواسته های اصلی فعالان بخش خصوصی این است که فشارهای مالیاتی و بیمه در لایحه بودجه کاهش پیدا کند و شرایط ویژه کنونی اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.»

او در ادامه می گوید:« دولت روی کاغذ اعلام می کند که به دنبال گرفتن مالیات از بخش های اقتصادی و نهادها و واحدهایی است که فرارهای مالیاتی دارند و نمی خواهد فشارهای بیشتری به واحدهایی که اکنون مالیات هایشان را پرداخت می کنند، وارد کند ولی در عمل شاهد اتفاق دیگری هستیم و هر روز می بینیم که فشارها بیشتر می شود و هنوز مدتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و بیمه واحدها نگذشته است که دوباره ماموران و کارشناسان برای بررسی دفاتر به واحد مراجعه می کنند تا جایی که حتی آرامش را از کارفرمایان و تولید کنندگان گرفته اند کرده اند و شرایطی پیش آمده است که تولید کننده به جای تمرکز بر کار و تولید باید دائم به دنبال این مسائل باشد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران  با بیان اینکه نیاز اصلی یک واحد تولیدی فضای آرام و محیط مناسب برای کسب و کار است، ادامه می دهد :« درحال حاضر مسئله افزایش صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و... بیتشر به یک شعار تبدیل شده است و ما می بینیم که فضای مناسب برای افزایش تولیدات صادرات محور در کشور وجود ندارد و اصلا به این موضوع توجه نمی شود.»

معصومی در بخش دیگری از صحبت هایش به ضرورت نوسازی صنایع در کشور اشاره می کند و می گوید:« دولت باید تسهیلاتی در اختیار صنایع به خصوص کارخانه های صنایع غذایی قرار دهد تا اقدام به نوسازی و بازسازی واحدهایشان کنند الان حداقل بیش از 10 سال است که صنایع نوسازی را در کارخانجات کشور شاهد نبوده ایم و اگر می خواهیم به افزایش تولید، صادرات و بهبود کیفیت محصولات فکر کنیم باید در این زمنیه قدم برداریم، دولت باید با ارائه تسهیلات به واحدها در قالب بودجه و ... در این جهت اقدام عملی انجام دهد.»

چه زمانی برای حذف صفرهای پول مناسب است؟

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی

تاريخ 1395/09/21 ساعت 08:23

بر اساس موادی از لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب هیئت‌وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد. در بسیاری از تحلیل‌ها این اقدام دولت حذف صفر از پول ملی تلقی شده است درحالی‌که این لایحه متمرکز بر حذف صفر نیست بلکه تنها واحد پول را از ریال به تومان تغییر می‌دهند و با توجه به اینکه تومان 10 ریال در نظر گرفته‌شده است، واحد ریال تقسیم‌بر ده می‌شود.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

حذف صفر از پول فرایند دیگری دارد و متفاوت از تغییر واحد پول ملی است. حذف صفر زمانی انجام می‌شود که اقتصاد یک دوره تورم شدید را پشت سر گذاشته و به رونق اقتصادی رسیده باشد. در شرایطی که تورم کنترل‌شده و به‌طور پایدار به 3 تا 4 درصد رسیده باشد می‌توان صفرها را حذف کرد و البته شرط حذف صفرها بازنگشتن تورم است. زمانی که درآمدهای دولت از محل مالیات باشد، وابستگی به نفت از بین برود، اقتصاد کسری نداشته باشد، بده بستان‌های خوبی ازنظر تجاری و بانکی با دیگر اقتصادهای دنیا داشته باشیم، بهره‌وری به حد کافی رسیده باشد، بوروکراسی اداری اصلاح‌شده باشد، ساختار مالیاتی خوب داشته باشیم و اقتصاد در شرایط رونق قرار بگیرد می‌توان صفرها را حذف کرد و قیمت‌ها را منطقی کنیم.

حال این سؤال مطرح است که حذف نشدن صفر و تنها تغییر واحد پول می‌تواند به اقتصاد کشور در شرایط فعلی کمک کند و آثار مثبت حذف صفر از پول را در پی داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت که تغییر واحد پول به نسبت تأثیر خوبی در اقتصاد برجای می‌گذارد و این تأثیر بینابینی است. مردم در شرایط فعلی بیشتر از واحد پول تومان به‌جای ریال در محاورات روزمره استفاده می‌کنند.

با تغییر واحد پول از ریال به تومان واحد پول ثبت‌شده در دفاتر ده برابر کمتر شه درنتیجه حسابرسی‌ها آسان‌تر می‌شود. تغییر واحد پولی ملی در فرایند تغییر اسکناس‌های فعلی با اسکناس‌های جدید هم آن‌چنان هزینه‌بر نیست و البته در این فرایند امکان شناسایی و حذف اسکناس‌های تقلبی هم فراهم می‌شود.

حجم ارقام ذخیره‌شده در حافظه  رایانه‌ها کاهش پیدا می‌کند، محاسبات و درک آن راحت‌تر می‌شود و میزان اسکناس در جریان با تغییر ریال به تومان کمتر می‌شود. ساده‌سازی اصلی‌ترین نتیجه تغییر واحد پول است که البته بر تورم هم اثرگذار است. یکی دیگر از گزینه‌های دولت در این زمینه حذف یک صفر همراه با تغییر واحد پول بود که می‌توانست به‌جای ده برابر، صد برابر اثر کاهشی داشته باشد.

البته دولت باید در حذف صفر از پول ملی شرایط رونق در اقتصاد و عدم بازگشت تورم را جدی بگیرد. در شرایطی که تورم پایدار باشد و رکود اقتصادی نداشته باشیم می‌توانیم با حذف صفر به نتایج درست در اقتصاد برسیم.

5 عامل مهم در مبارزه با قاچاق کالا

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

تاريخ 1395/09/21 ساعت 07:42

کاهش صرفه و افزایش خطر قاچاق کالا، کاهش عوامل انسانی در مبادی رسمی تجارت، تعادل بین روش‌های فرهنگی و استفاده از قوه قهریه و آزادسازی اقتصاد، پنج عامل مهم در مبارزه با قاچاق کالاست.

 

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره آسیب‌های ناشی از قاچاق در اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخل به‌ویژه تولید صادرات محور است و یکی از موانع بزرگ توسعه تولید صادرات محور، قاچاق کالاست.

آرگون گفت: قاچاق کالا تهدیدی بزرگ برای توسعه تولید ملی در کشور است و علاوه بر این بر اصلاح نظام اقتصادی، جنبه‌های مهمی از سلامت و فرهنگ جامعه اثر منفی دارد.

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به آمار 15 تا 25 میلیارد دلاری ارائه‌شده از قاچاق کالا در ایران گفت:  شواهد نشانمی هد که بخش بزرگی از کالاهای وارداتی و بخشی از کالاهای صادراتی به‌ویژه در حوزه انرژی قاچاق می‌شود. قاچاق امروز به یک مانع اساسی درراه توسعه تجارت کشور تبدیل‌شده است و هزینه‌های ناشی از قاچاق بر بدنه اقتصاد کشور جبران‌ناپذیر است.

خدشه‌دار شدن اهداف حمایتی و سیاست‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت، پرداخت نشدن حقوق دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری را  مهم‌ترین پیامدهای قاچاق کالاست. آرگون دراین‌باره گفت: ضرورت مبارزه با قاچاق کالا انکارناپذیر است و البته نیازمند عزم همگانی به‌ویژه مسئولان و بخش خصوصی است. اصلاح تعرفه‌ها و افزایش کار آیی سیستم تعرفه‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در مبارزه با قاچاق کالا در نظر داشت. افزایش بهره‌وری برای تولید کالای باکیفیت از مهم‌ترین فرایندهایی است که باید برای کاهش شدت قاچاق کالا دنبال کرد.

آرگون با اشاره به اینکه باید سود قاچاق را به حداقل رساند و خطر انجام آن را افزایش داد گفت: صرفه قاچاق در ایران بالاست. کاهش صرفه قاچاق راه مؤثری در مبارزه با آن است و از سوی دیگر تعادل استفاده درست از قوه قهریه و روش‌های فرهنگی برای مقابله با قاچاقچیان و روی آوردن مردم به استفاده از کالای تولید داخل ضروری است.  

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: تعیین دستوری قیمت‌ها در هیچ شرایطی به نفع اقتصاد نیست. در اقتصاد باید خریدوفروش کالا بر اساس منافع فروشنده و خریدار انجام شود. در یک اقتصاد آزاد امکان تولید کالای باکیفیت و افزایش احتمال خرید کالای داخلی توسط مصرف‌کننده وجود دارد. در کنار تلاش برای آزادسازی اقتصاد باید فرهنگ‌سازی کرد تا استفاده از کالای تولید داخل ارزش تلقی شود. از سوی دیگر با کاهش نقش عوامل انسانی در مجاری رسمی تجارت می‌توان مانع قاچاق کالا شد.

با حذف یک صفر از پول ملی اتفاق بااهمیتی در اقتصادی نمی‌افتد

لطف‌الله سعیدی در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد

تاريخ 1395/09/21 ساعت 08:00

حذف صفر از پول ملی، تصمیم سختی است و اجرایی کردن آن هزینه‌بر خواهد بود.

 

 «ریال» برداشته می‌شود به‌جایش در تمام معاملات و حسابرسی‌ها «تومان» گذاشته می‌شود. تومانی که البته از پیش‌ترها در تمام مراودات روزانه مردم استفاده می‌شد و تنها در نوشته‌ها و حسابرسی‌ها بود که نامی از ریال آورده می‌شد. فاصله یک صفر میان تومان و ریال البته همیشه شک و شبهه در مقدار قیمت کالا را به وجود می‌آورد، اما تقریباً دیگر چند سالی می‌شود که حتی برچسب‌های کالاها در فروشگاه‌ها هم به تومان نوشته می‌شود.

به‌هرحال هرچه باشد، دولت چهارشنبه هفته گذشته، به‌یک‌باره تصمیم گرفت ریال را حذف کند و به‌طورکلی تومان را جایگزین کند. اقدامی که به معنای حذف یک صفر از پول ملی کشور است. لطف‌الله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره این تصمیم دولت اعلام کرد: به نظر اتفاق بااهمیتی ناشی از این تصمیم دولت در اقتصادی و حوزه‌های مالی نمی‌افتد.

به گفته او، در حال حاضر هم رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که با این اقدام تنها نوعی همیاری و همنوایی در جامعه رخ خواهد افتاد. به همین خاطر هم به نظر من این مسائل یکسری بار روانی جامعه را تسهیل می‌کند.

بر اساس صحبت‌های سعیدی، در صحبت‌هایی که تابه‌حال درباره حذف صفر از پول ملی کشور مطرح‌شده، ماجرا حول حذف 3 صفر مطرح می‌شد. اما حالا چیزی که بیان‌شده، حاکی از حذف یک صفر است. او ادامه داد: البته می‌توان گفت که شاید این اقدام دولت شاید مقدمه‌ای به لحاظ اجتماعی و روانی برای رسیدن به حذف آن سه صفر باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین تأکید کرد: حذف صفر از پول ملی، تصمیم سختی است و اجرایی کردن آن هزینه‌بر خواهد بود. بنابراین اگر قرار است حذفی صورت بگیرد، مسئولان باید بررسی‌های زیادی درباره آن انجام دهند. به‌هرحال شاید زمانی که این لایحه به مجلس برده شود، حذف سه صفر هم رخ دهد، اما آنچه مشخص است، این اقدام، اقدامی مهم و سخت برای اقتصاد است.

با حذف ریال از پول ملی، دولت می‌خواهد با تورم چه کند؟

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران؛ سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران

تاريخ 1395/09/21 ساعت 07:00

چهارشنبه ظهر به‌یک‌باره روی خروجی تمام خبرگزاری‌ها خبری مهم قرار گرفت. خبری که می‌گفت دولت تصمیم گرفته تومان را به‌جای ریال به‌عنوان پول ملی کشور قرار دهد و از این به بعد ریال از مراودات اقتصادی حذف خواهد شد. از همین رو من فکر می‌کنم که یک‌دفعه و ناگهانی و بدون برنامه قبلی اعلام کردن حذف صفر از پول ملی، غافلگیرانه بوده است.

سیده فاطمه مقیمی

 البته که حتماً اقتصاددانان این مساله را بررسی کرده‌اند. اما به‌هرحال حذف صفر از پول ملی نشان‌دهنده این است که ارزش پول ملی کشور افت کرده است. اما باید برای این حذف بررسی‌های زیادی انجام شود، حتی می‌شود از بعد روان‌شناختی هم روی آن کار کرد و تاثیرات اجتماعی آن را موردبررسی قرارداد.

بااین‌حال نباید فراموش کرد که سناریوی حذف صفر از پول ملی، سناریویی است که در دیگر کشورها در طول تاریخ اتفاق افتاده است. کشور ترکیه در همسایگی ایران هم در چند سال اخیر همین اقدام را در نظام پولی کشورش انجام داد. اما آنچه مسلم است، این است که مساله ای که باعث می‌شود کشورها به حذف صفر از پول ملی‌شان روی بیاورند، ماجرای تورم است. اما در زمینه تبدیل ریال به تومان، شاید بیشتر بعد فرهنگی و استفاده عرف جامعه از تومان مطرح باشد.

به‌هرحال ماجرای اصلی این است که دولت با شرایط تورم می‌خواهد چه‌کار کند و چه سناریویی برای بعدازآن دارد. به همین دلیل شاید حذف صفر به‌ظاهر مطلوب باشد اما دل‌نگرانی این‌که شاید در آینده تورم به شکل افسارگسیخته ایجاد شود وجود دارد.

مساله بعدی این است که دولت‌مردان قبل از اعلام یک‌مرتبه‌ای این خبر می‌توانستند با فعالان و کارشناسان مشورت بیشتری انجام دهند. به همین دلیل هم‌الان پیش‌داوری‌ها به وجود می‌آید. به همین دلیل باید قبل از اعلام آن مشورت گرفته می‌شد. به این شکل اتفاقی افتاد که در چند سال گذشته هم رخ می‌داد. مانند بحث یارانه‌ها که یک‌مرتبه رخ داد و بعد موردبحث و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که اگر قبلاً با اقتصاددانانی که بیشتر به بدنه دولت نزدیک هستند این مساله مطرح می‌شد شاید راهکاری‌های بهتری برای این‌چنین تصمیم‌گیری‌هایی بیان می‌شد.

بنابراین بهتر بود قبل از این تصمیم‌گیری، نظرسنجی از جامعه انجام می‌شد. به اعتقاد من اگر این نظرسنجی رخ می‌داد، وضعیت تصمیمات اقتصادی بهبود پیدا می‌کرد. بنابراین الان هم مانند همیشه تنها می‌توانیم بگوییم که ان‌شاءالله دولت تصمیم درستی گرفته باشد. البته که شاید تصمیم درست باشد و تنها یکسری صیقل‌کاری نیاز باشد انجام شود.

از طرفی هم اگر دولت قصد حذف ریال را داشت می‌توانست در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این مساله را مطرح می‌کرد. مگر گفته نمی‌شود که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، پس چرا این موضوع مطرح نشده است. اما بااین‌حال ما موفقیت دولت و اقتصاد خوب و روان و اجرای درست اقتصاد مقاومتی را خواستار هستیم و امیدواریم این اقدام دولت بهترین گزینه باشد که انتخاب‌شده است.

تالار شیشه‌ای حافظ همچنان کانال 81 هزار واحدی را حفظ کرده است

اولین روز کاری هفته در بازارهای مالی چه گذشت؟

تاريخ 1395/09/20 ساعت 16:42

امروز، روز خوبی برای سرمایه‌گذاران بازارهای مالی نبود. شاخص کل بورس و بازار سکه با کاهش مواجه شده است. اما بااین‌حال، همچنان بازار دلار، بازار مطلوبی به نظر می‌رسد.

 

 عقب‌نشینی 91 واحدی برای شاخص کل بورس

شاخص کل بورس برخلاف هفته گذشته، اولین روز این هفته را با کاهش شاخص کل شروع کرد. به‌این‌ترتیب شاخص کل روز شنبه با 91 واحد کاهش به رقم 81 هزار و 250 واحد رسید. البته که در ابتدای روز تالار شیشه‌ای حافظ سعی در رشد شاخص داشت، اما در اواسط روز روند معکوس شد و به‌جای سبز، رنگ ساختمان بورس به قرمز درآمد.

امروز همچنین شاخص کل هم‌وزن اما با کاهش یک واحدی روی رقم 16 هزار و 180 واحد ایستاد. شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 166 واحدی عدد 90 هزار و 143 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 91 واحدی به رقم 57 هزار و 907 واحد دست‌یافت که شاخص بازار دوم با 6 واحد کاهش عدد 171 هزار و 596 واحد را تجربه کرد.

امروز شاخص کل فرابورس (آیفکس) اما با افزایش 7 وحتادی عدد 870 واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه با 65 واحد، توسعه معادن و فلزات با 19 واحد و فولاد خوزستان با 17 واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل اما معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 29 واحد، پالایش نفت تهران با 18 واحد و پالایش نفت تبریز با 15 واحد افزایش بالاترین تأثیر مثبت را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

امروز حجم کل معاملات بورس تهران به بیش از 125 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست‌به‌دست شدن بیش از 576 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 54 هزار و 55 نوبت دادوستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های کالسیمین، پرمیت، قند ارومیه، اوراق مشارکت طرح قطار شهری شهرداری تبریز، اوراق اجاره صایتل 2 از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملات شرکت‌های لبنیات کالبر، افست، پالایش نفت بندرعباس، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، صایتل 1، داروسازی امین و حق تقدم استفاده‌نشده آهن و فولاد ارفع متوقف شدند.

 

دلار 3914 تومان

قیمت دلار در بازار امروز 0.05 درصد رشد کرد و به قیمت 3914 تومان رسید. البته در بازار امروز دلار تا قیمت 3949 تومان هم به فروش رفته بود.

روز شنبه همچنین دلار مبادله‌ای با 0.15 درصد رشد به قیمت 3219 تومان معامله شد.

 

سکه رو به سراشیبی

بازار سکه امروز تماماً قرمز بود. سکه بهار آزادی امروز با 5 هزار تومان کاهش به قیمت یک‌میلیون و 120 هزار تومان فروخته شد. سکه امامی هم با کاهش 200 تومانی به قیمت یک‌میلیون و 138 هزار و 500 تومان رسید.

در بازار روز شنبه، نیم‌سکه و ربع‌سکه هم با کاهش هزارتومانی روبه‌رو شدند. قیمت نیم‌سکه 593 هزار تومان و قیمت ربع‌سکه 308 هزار تومان شد.

رئیس مجمع واردات: با افزایش هزینه‌های واردات رسمی، قاچاق را تقویت می‌کنند

تاريخ 1395/09/20 ساعت 15:34

رئیس مجمع واردات گفت: تجربه نشان داده که افزایش هزینه‌های بنگاه‌های رسمی، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان مصرف کننده می شود، به تقویت مشوق های قاچاق نیز دامن خواهد زد.

 

رئیس مجمع واردات با اشاره به بوروکراسی کند اداری در دستگاه‌های صادرکننده مجوز واردات اقلام مصرفی اظهار داشت: واردکنندگان شناسنامه‌دار، مخالف انجام مراتب اداری در دستگاه های نظارتی نیستند ولی مسئله این است که دقت و سرعت باید درکنار یکدیگر لحاظ شوند.

علیرضا مناقبی ادامه داد: بوروکراسی حاکم بر فرایندهای صدور مجوز باید همراه با رعایت اصول نظارتی و دقت‌هایی که مانع سوء استفاده می‌شود، باشد به گونه‌ای که مانع از  هدر رفتن زمان و انرژی فعالان بخش خصوصی شود.

به گفته مناقبی، متاسفانه در حال حاضر این حساسیت در بسیاری از کارمندان دولتی دیده نمی‌شود. به گونه‌ای که به راحتی، در رسیدگی به اسناد و مدارک یک فعال اقتصادی، امروز و فردا می‌شود. این درحالی است که هر روز تاخیر در فرایند واردات یک کالا، هزینه بسیار زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می کند که در نهایت به قیمت تمام شده افزوده می شود.

مناقبی افزود: در خواست ما از دولت و مجلس محترم این است که  با هماهنگی یکدیگر نسبت به کاهش مقررات زائد و تسریع در بوروکراسی اداری، فرایندهای تجاری خارجی را از حالت رخوت و رکود بیرون آورند.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: تجربه نشان داده که افزایش هزینه‌های بنگاه‌های رسمی، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان مصرف کننده می شود، به تقویت مشوق های قاچاق نیز دامن خواهد زد. در واقع قاچاقچی از اختلاف قیمت میان واردات رسمی و غیر رسمی ارتزاق می کند و هر چقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، سودآوری قاچاق تضمین شده تر می شود.

وی در پایان تصریح کرد: از آنجایی که کاهش مقررات زائد و بهبود بوروکراسی اداری، یک فرایند ناگهانی و یک شبه نیست و به تمرین و تجربه نیاز دارد، همه باید از تمرین  کردن برای به حداقل رسانیدن اتلاف وقت و انرژی فعالان بخش خصوصی استقبال کنند و در این خصوص لازم است که کمیته ویژه ای با حضور نمایندگان تشکل های صنفی و تخصصی بعنوان بازوی مشورتی در کنار دولتمردان قرار داشته باشد.

منبع:ایلنا