نرخ 11 درصدی تسهیلات صادراتی، محرک جدی برای صادرات است
اختصاصی سایت خبری اتاق تهران؛ مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

چند روز پیش هیات امنای صندوق توسعه ملی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران، به کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق رای مثبت داد. به این ترتیب نرخ سود تسهیلات صادراتی به 11 درصد رسید. همچنین این نرخ سود برای مناطق محروم 4 درصد دیگر نیز کاهش یافته و معادل 7 درصد تعیین شده است.
مرتضی لطفی
در حالی که تا کنون ارزی برای صادرات تخصیص داده نمیشد، این اقدام جدید یک امتیاز و بسته حمایتی برای صادرات غیرنفتی محسوب میشود و میمون است.
البته باید توجه کرد که سود این تسهیلات 11 درصدی، ریالی است یا ارزی. اگر ریالی باشد با توجه به اینکه نظام بانکی ما به سمت تثبیت این درصدها در حرکت است و پایه ریالی هم در یکی دوسال گذشته تغییر نکرده است، این اقدام، اقدامی مثبت و خوب است. اما اگر قرار باشد این سود تسهیلات ارزی باشد با توجه به نوسانات نرخ ارز این تسهیلات 11درصدی نمیتواند کاری از پیش ببرد.
ما در کارگروه اقتصاد مقاومتی تخصیص ارز در قالب گشایش اعتباری را دنبال می کردیم. این اقدام شایسته است و قطعا میتواند تاثیر گذار باشد. به هرحال هزینه سود را صادرکننده باید بدهد و این در مناطق مختلف متفاوت است. شاید در بعضی کشورها ارزشآفرین باشد و شاید در بعضی کشورها این امتیاز نباشد. مثلا صادرات سیمان به سوریه و عراق برای صادرکننده سودهای متفاوتی دارد. در عراق ارزش فروش کالا در کشور مبدا هم میتواند در بهرهگیری در این سود دریافتی ارزش افزوده باشد که در تفاوت قیمت داخل و خارج قابل توجه است.
علاوه براین در صادرات حوزه سیمان بسیاری از صادرکنندگان با پرداخت نقدی مشکل داشتند. علتش هم این است که مراودات بانکی حل نشده و عوامل بازدارنده صادرات عدمتسهیلات در جا به جایی پول مساله بوده است. اما حالا این اعتبار در قالب از حمایت از صادرات خوب است، چرا که خریدار میتواند تضامین لازم را وارد کشور کند و از صندوق توسعه ملی اعتبار بگیرد. یعنی از طرف دیگر هم فروشنده نقدا به هزینه اش دست پیدا میکند.
الان در قالب گشایش اعتبار ابتدا صادرکننده 10 درصد میگیرد و تضمین جدی پولش را دارد. تا به امروز اگر با عراق مرداوداتی صورت می گرفت، پول بدست نمیآمد. چون روابط بانکی در حوزه صادرات برقرار نشده و پول به صورت نقدی پرداخت میشد. بعضی زمانها هم محصول را میبردند و پول نمیدادند. البته مسایل عدیده دیگری هم مطرح بود که مسایل ارزی که تبادل ارزی مطرح میشد. بعضی از همکاران ما در این مراودات پول تقلبی دریافت کردند. چرا که به هرحال نظام جا به جایی از طریق بانک نبوده است. اما حالا ایمنی تضمین لازم برای دریافت کالا ایجاد میکند چون از طریق صندوق پرداخت میشود.
همچنین این اقدام قدرت خرید خریدار را بالا می برد پس خریداران میتواتند کالایی را به دلیل عدم تضمین و عدم پشتوانه بانکی قادر نبود یکجا خرید و پرداخت کند الان راحت می خرد و با هرمیزانی براساس تضامین ارز میگیرند و کالا میبرند. این محرک جدی برای صادرات است.
من فکر میکنم که جدا از بحث نرخش که میتواند موثر باشد به جهت اینکه هزینه این نرخ را خریدار باید پرداخت کند، از بابت مشکل نقدینگی و عدم اعتماد، خودش امتیاز و محرک جدی است و فکر می کنم در صادرات اثر داشته باشد که در کنار آنها تعهد دیگری هم در کارگروه های اقتصاد مقاوتی صورت گرفته است از باب اینکه بخشی از هزینه های حمل و نقل که سهم 40 درصدی در قیمت تمام شده کالاها دارد تامین شود. اگر این اتفاق هم رخ دهد شرایط صادرات خوب می شود در دوره رکود عرضه به دلیل نسبت تقاضای کم تمام میشود.
به هرحال رشد تقاضای مردم هم نسبت به مصرف کالای مصرفی کاهش پیدا کرده است. بنابراین برای استفاده از ظرفیت تولیدی باید تقاضای جدید تولید کرد. در داخل به دلیل کمبود نقدینگی و نبود مصرف کننده در صنعت ساختمان و تکنولوژی باید یک محرک جدی در حوزه صادرات ایجاد کنیم و این می تواند محرک تولید و رونق را ایجاد کند.
آخرین اخبار اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران