اخذ کارت بازرگانی و عضویت

سایت خبری اتاق تهران گزارش «پول پاشی در اقتصادی: مبانی و آثار» را بررسی می‌کند

تاريخ 1396/02/19 ساعت 14:01

 مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی پول پاشی در اقتصاد پرداخته است. این گزارش می‌نویسد: دولت به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های موردنظر خود دارای قیدوبند هستند. برخی دولت‌ها ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ‌ایجاد کنند.

بنا به این گزارش، کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود، معمولا از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است. در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش اضافه می‌شود.

طبق برآوردهای انجام‌شده در این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از 50 هزار تومان برای هر ایرانی) در سال اول، اثر تورمی معادل 6.4 درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در سال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند.

بر این اساس، سناریوسازی مختلفی صورت گرفته است. این جدول نشان می‌دهد که پیش‌بینی تورم سال 1396 پس از اجرای برنامه‌های افزایش کمک یا افرایش یارانه، در چه سطحی قرار خواهد گرفت. (پیش‌بینی بدون اجرای این برنامه‌ها، 11.2 درصد است)

البته در ادامه گزارش می‌افزاید نباید فراموش کرد ارقام گفته‌شده، حداقل برآورد است. چراکه عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته‌شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از 1000 هزار میلیارد تومان) به بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل‌اعتنا و افزایش شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.

*چند سناریوی پول پاشی برای اقتصاد ایران

برای بررسی تأثیرات پول پاشی فرض می‌کنیم هر واحد پول 50 هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد پرتاب‌شده یا تزریق شود. به‌عبارت‌دیگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و بخواهد آن را به‌گونه‌ای تأمین کند (هر واحد مذکور تقریباً معادل حدود 50 هزار تومان در ماه برای هر ایرانی است. به‌عبارت‌دیگر، یکی از این برنامه‌های فرضی می‌تواند، افزایش یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود 50 هزار تومان باشد.)

بر اساس برآورد انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم سال 1396 برابر 2/11 درصد خواهد بود. بر اساس همین چارچوب پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی مذکور، این نرخ افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تأمین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت است. همچنین هم در این گزارش در ادامه به برخی از گزینه‌های محتمل پول پاشی جهت تأمین کسری آورده شده است.

گزینه 1. یک‌راه شایع برای تأمین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. درصورتی‌که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال 1396 حدود 27 درصد افزایش‌یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود 4/66 درصدی در این سال خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، تورم را از حدود 2/11 درصد به 6/17 درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل‌توجه پایه پولی و نقدینگی اثر تورمی با تأخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل‌توجه است.

گزینه 2. درصورتی‌که دولت تصمیم به افزایش قیمت انرژی جهت تأمین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبرو خواهد بود که هریک آثار  تورمی متفاوتی خواهند داشت. برای سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) را افزایش دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به 2700 تومان برسد و این به معنی 9/6 درصد افزایش نرخ تورم در سال 1396 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد کرد.

گزینه 3. درصورتی‌که تأمین این رقم به‌وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود 5/5 درصد خواهد بود.

گزینه 4. برآوردها نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت بخواهد این رقم را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین کند باید نرخ ارز 1850 تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد که درنتیجه نرخ ارز در پایان سال 1396 به 6100 تومان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ تورم به میزان  8/6 درصد در سال 1396 خواهد شد.

همچنین طبق این گزارش، متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، 4/6 درصد در سال اول به ازای هر واحد پول پاشی از طریق بودجه است.

درنهایت در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌شود که با تحلیل‌های گفته‌شده، در صورت تزریق پول به میزان قابل‌اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل 50 هزار میلیارد تومان)، یقینا نرخ بهره بین‌بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از 1000 هزار میلیارد تومان (به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. بر این اساس، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد و قابل الگوسازی نبوده است.)

این موارد در حالی بیان می‌شود که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط 5/33 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهیانه 5/45 هزار تومان پرداخت شود تنها می‌توان به 61 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی‌که در اسفندماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، اجرای قانون بودجه سال 1396، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی از ابتدای سال 1396 است.