آرزوهای آسیایی
آیا جای برندگان و بازندگان در اقتصادهای آسیا عوض میشود؟
بخوانید تا با قدرتهای جدید اقتصادی در آسیا آشنا شوید و اوضاع قدرتهای قدیمیتر را هم مرور کنید.
ترجمه: کاوه شجاعی/ آینده نگر/ منابع: بیزینس اینکوایرر، بلومبرگ
سالهاست که اقتصادهای آسیایی در عرصه جهانی عملکرد بسیار قابل توجهی داشتهاند و به خصوص اقتصاد چین، همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. اما حالا که اقتصاد چین رو به کندی دارد، تحولات در کشورهای آسیایی دیگر نیز به شدت مورد توجه قرار گرفتهاند. از همه این تحولات مهمتر این است که کوچکترین اقتصادهای آسیایی فعلا دارند سریعتر از اقتصادهای بزرگ منطقه رشد میکنند.
یافتههای بانک جهانی نشان میدهد کامبوج، لائوس و میانمار -که غیر از معضلات سیاسی چندان خبری از آنها در رسانهها دیده نمیشد- در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به اقتصادهایی تبدیل میشوند که بعد از هند، قادر به نمایش بیشترین و سریعترین رشد اقتصادی در آسیا خواهند بود. بنا بر پیشبینیها، آنها قادر خواهند بود رشد اقتصادی نزدیک به ۷ درصدی داشته باشند.
این در حالی است که این سه کشور جزو کشورهای کمتر توسعهیافته محسوب میشوند و مجموع حجم اقتصادهایشان روی هم تنها به یکسوم حجم اقتصاد کشورهای پیشرفته همسایهشان - مثل سنگاپور، مالزی و فیلیپین- میرسد.
اقتصادهای ذکرشده که در منطقه رود مکانگ در جنوب شرقی آسیا واقع شدهاند، در حال گسترش زیرساختهای خود هستند تا تنوع اقتصاد را بیشتر و رشد آن را بهتر کنند. یوجینا ویکتورینو اقتصاددان گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند در سنگاپور در این خصوص میگوید: «کشورهایی مثل میانمار، لائوس و کامبوج درواقع ویتنام را الگوی خود قرار دادهاند چون ویتنام توانست خود را از اقتصادی عمدتا مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی تبدیل کند که این روزها صادرکننده کالاهای الکترونیک و به خصوص تلفنهای هوشمند شده است.»
به اعتقاد او، کشورهای منطقه رود مکانگ پتانسیل اقتصادی بالایی دارند و در عین حال اکثرشان به چین نیز امید بستهاند زیرا چین در حوزههای مختلفی مثل ساخت راهآهن و املاک سرمایهگذاری میکند.
اما اوضاع سایر اقتصادهای آسیایی در جنوب و جنوب شرق قاره چگونه است؟
مالزی افول کرد
نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال گذشته میلادی کاهش پیدا کرد. رشد تولید ناخالص داخلی مالزی که قبلا ۵ درصد بود، در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴.۲ درصد رسید. اما آنچه که در مورد اقتصاد مالزی نگرانکننده به نظر میرسد این است که همین رشد نیز بیشتر بر اساس تقاضای داخلی شکل گرفته که در سهماهه دوم سال ۲۰۱۶ رشدی ۶.۳ درصدی داشت (رشد تقاضای داخلی در سهماهه اول سال، ۳.۶ درصد بود).
واقعیت این است که تقاضای داخلی محدودیتهایی دارد و نمیتواند از سطحی بالاتر برود و از سوی دیگر نیز سهم آن در رشد اقتصادی نمیتواند برای مدت طولانی ادامه یابد. معمولا تقاضای خارجی است که میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند که آن هم در ماههای اخیر کاهش یافته است. رشد صادرات مالزی در سال ۲۰۱۵ دچار کاهشی ۳.۸ درصدی شد و در سال ۲۰۱۶ کاهش بسیار بزرگتری - بالغ بر ۱۲.۴ درصد- را تجربه کرد.
مسئله این است که انتظار نمیرود تقاضای خارجی دوباره به همین زودیها افزایش پیدا کند و این وضع، اقتصادهای دیگری مثل ژاپن و چین را نیز گرفتار کرده است. اقتصاد ژاپن نفس تازهای ندارد و اقتصاد چین نیز رو به کندی دارد. اتحادیه اروپا بعد از خروج انگلیس دچار دردسرهای زیادی است و همه اینها تقاضا برای صادرات از مالزی را نیز کاهش داده است. بنابراین مالزی چارهای ندارد جز آنکه برای بهبود این وضع به بهبود اقتصاد امریکا و افزایش تقاضای آن امید ببندد.
اما قدرتگرفتن اقتصاد امریکا معضلاتی را نیز برای مالزی درست میکند. لغو معاهده تجاری ترانسپاسیفیک از سوی دونالد ترامپ به ضرر مالزی بود و به بخش تجارت و سرمایهگذاری مالزی لطمه خواهد زد. تصمیم فدرال رزرو امریکا برای افزایش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۱۶ نیز به نفع مالزی نبود. گفته میشود سه نوبت افزایش نرخ بهره نیز در سال ۲۰۱۷ در کار خواهد بود که باز هم به نفع مالزی نیست و میتواند به کاهش بیشتر نرخ تبادل رینگیت مالزی در برابر دلار امریکا بینجامد.
بنابراین عجیب نیست اگر که رشد صادرات مالزی از سهماهه اول به سهماهه دوم سال میلادی کاهش نشان داده باشد. رشد متوسط صادرات در هشتماهه اول این سال، تنها ۰.۹ درصد بود و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶.۳ درصد بود.
با توجه به چنین شرایطی، میتوان منطقی را که پشت تدوین بودجه مالزی در سال ۲۰۱۷ بوده درک کرد. هدف این بودجه متمرکز بر افزایش تقاضای داخلی است. بخشی از این بودجه به تامین هزینه مالی ۵۷۹ میلیون دلاری برای برنامه «کمک به مردم مالزی» و برنامههای مشابه اختصاص یافته است که هدفشان افزایش دسترسی جمعیت مالزی به مسکن است؛ به خصوص برای ۴۰ درصد پایین درآمدی جامعه مالزی. همچنین مشوقهایی برای کارکنان بخش عمومی در نظر گرفته شده تا حدود ۲۰ هزار نیروی جوان فارغالتحصیل از دانشگاهها را به صورت تخصصی آموزش دهند و آنها را برای اشتغال آماده کنند.
این تلاشها باعث افزایش تقاضای داخلی خواهد شد اما اینکه چنین تدابیری چقدر نتیجهبخش باشند اصلا مشخص نیست. با این حال، تعهد دولت مالزی به نظمبخشی مالی و تلاش برای رفع شکافها اهمیت زیادی دارد.
بسیاری از بازارهای نوظهور دنیا شاهد کاهش ارزش واحد پول خود در برابر دلار شدهاند اما رینگیت مالزی بدترین سقوط را در میان کشورهای منطقه جنوب آسیا داشته است. نکته دیگر هم این است که یکی از ضربهزنندهترین مسائل برای مالزی در سالهای اخیر، ناپدید شدن هواپیمای مسافربری معروف خطوط هوایی این کشور بود. تداوم صحبت در خصوص آن در رسانههای امریکایی و بینالمللی باعث کاهش شدید تمایل سرمایهگذاران خارجی به حضور در مالزی شده است.
فیلیپین اوج گرفت
بنا بر اعلام بانک اچاسبیسی، اقتصاد فیلیپین در حال حاضر یکی از بهترین عملکردها را در میان کشورهای آسیایی دارد. پیشبینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی فیلیپین در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶.۵ درصد بوده باشد. این رقم از پیشبینی ۶.۳ درصدی قبلی بالاتر است و البته در مقایسه با عملکرد برخی اقتصادهای بزرگ آسیایی، واقعا عملکرد خوبی به شمار میآید. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برای بازارهای آسیایی - غیر از ژاپن- به میزان ۵.۸ درصد پیشبینی شده است اما پیشبینی اچاسبیسی برای رشد اقتصاد فیلیپین با پیشبینی آن برای اقتصاد چین مساوی است.
بانک اچاسبیسی در عین حال پیشبینی کرده که نرخ تورم در فیلیپین امسال به صورت متوسط ۳.۶ درصد باشد که این رقم در مقایسه با سال گذشته (۱.۸ درصد) تغییر واضحی داشته است.
جوزف اینکالکاترا از بانک اچاسبیسی در این خصوص میگوید: «دورنمای اقتصادی برای فیلیپین روشن است و تقاضای داخلی در این کشور در حال افزایش است. احتمالا در سال جاری میلادی اصلاحات اقتصادی و اصلاحات قانون اساسی نیز در این کشور اجرایی خواهد شد.»
دولت فیلیپین همچنین در تلاش است سرمایهگذاری در بخش زیرساختها را به پنج درصدِ تولید ناخالص داخلی برساند و آن را به تدریج بالاتر هم ببرد. این مسئله در افزایش رشد اقتصادی فیلیپین نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
دولت فیلیپین همچنین در تلاش برای افزایش مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پروژههای مختلف است تا از تامین مالی حاصله برای رفع و رجوع بدهیهایش نیز استفاده کند. به گفته اینکالکاترا، اقتصادهای منطقه دارند بحرانهای مختلفی را از سر میگذرانند و فیلیپین نیز از برخی از آنها مستثنا نیست، اما در عین حال موفق شده وضعیت نسبی خوبی برای خود ایجاد کند.
یکی از این بحرانها، کاهش سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی است. بر اساس سیاستهای اقتصادی جدید دونالد ترامپ احتمال آن میرود که امریکا به عنوان یکی از مهمترین سرمایهگذاران مستقیم خارجی در فیلیپین تغییر رویه دهد و این وضع به اقتصاد فیلیپین ضربه خواهد زد. اما سرمایهگذاری چین در فیلیپین همچنان بالاست و وعده رساندن آن به ۲۴ میلیارد دلار نیز تا حدی نگرانی دولت فیلیپین را از بابت کاهش سرمایهگذاری امریکا برطرف کرده است.
بانک اچاسبیسی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی فیلیپین در سهماهه اول سال جاری ۵.۹ درصد باشد، در سهماهه دوم به ۶ درصد و در سهماهه سوم به ۷.۳ درصد برسد. این رشد احتمالا در سهماهه چهارم ۶.۸ درصد خواهد بود.
روزهای خوب برای بنگلادش
بنگلادش کشوری است که به درد سرمایهگذاران ماجراجو میخورد. این کشور جمعیت زیاد و جوانی دارد و نیروی کار ارزان به وفور در آن یافت میشود. پتانسیل بازار مصرفکنندگان این کشور بالاست و کارآفرینی در آن جواب میدهد.
اما در عین حال، سرانه تولید ناخالص داخلی در بنگلادش پایین است، نرخ توسعه انسانی پایین است و حاکمیت قانون در آن ضعیف است. با وجود این، بنگلادش فعلا در موقعیتی قرار گرفته که میتواند آینده اقتصادش را برای همیشه تغییر دهد. این کشور حالا به عنوان تولیدکننده کمهزینه مهمی جای خود را در عرصه جهانی باز کرده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بنگلادش در سالهای اخیر به خصوص در بخش تولید افزایش قابل توجهی داشته است. حالا که هزینه تولید در چین و نیز هند رو به افزایش گذاشته است، بنگلادش قادر به جذب سهم بزرگی از برونسپاریها در بخش تولیدی شده است. پیشبینی اقتصاددانان این است که این روند در سال جاری میلادی نیز به سود بنگلادش ادامه خواهد داشت.
سختیهای سنگاپور
اقتصاد سنگاپور در سال ۲۰۱۶ فشارهای زیادی را متحمل شد. قیمت ارزان نفت باعث شد شرکتهای نفت و گاز وضعیت دشواری را تجربه کنند و همین وضع روی چشمانداز بانکهای محلی سنگاپور تاثیر گذاشت چون آنها ارتباط نزدیکی با بخش نفت و گاز دارند.
اما بهبود نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی و رسیدن آن به ۵۵ دلار در هر بشکه کمی از فشارها کم کرد. با وجود این، بخش تولیدی سنگاپور که در اقتصاد داخلی نقش مهمی دارد در اکثر زمانها در سال ۲۰۱۶ رشد خوبی نداشت. تنها در سهماهه آخر سال بود که این بخش رشد خوبی را تجربه کرد و بازده تولیدی در دسامبر سال ۲۰۱۶ نسبت به زمان مشابه سال گذشتهاش به وضوح بالا رفت.
آیا این به آن معناست که روزهای سخت اقتصاد سنگاپور تمام شدهاند؟ واقعیت این است که هنوز ریسکهایی در راه وجود دارد. یکی از هراسهای مقامات سنگاپوری این است که سرمایهگذاریهای خارجی گسترده روانه کشورهایی مثل مالزی -درست بغل گوش سنگاپور- شود. اقتصاد مالزی اکنون در بخشهایی در حال رشد است که سنگاپور نیز به صورت سنتی برای گسترش اقتصادش به آنها متکی بوده است. از جمله آنها میتوان به پروژههای پتروشیمی و نیز گسترش امکانات بندری در مالزی اشاره کرد. سنگاپور همچنین گسترش بخشهای کشتیرانی و نفت و گاز مالزی را با دقت تحت نظر دارد.
البته مقامات سنگاپوری از این بابت خوشحالاند که شرکتهای مهم زیادی در بازار بورس این کشور وجود دارند که به خاطر ماهیت فعالیتشان چندان به وضعیت اقتصاد سنگاپور وابسته نیستند. از جمله آنها میتوان به شرکتهای مخابراتی اشاره کرد.
به گزارش بلومبرگ، اقتصاد سنگاپور به دلیل بهبود عملکرد بخش تولیدی و خدمات قادر به تجربه رشد اقتصادی خوبی بوده است. اما این کشور یکی از کشورهای بسیار صادراتمحور در آسیا به شمار میآید و حالا که تجارت جهانی در بالاترین سطح خود نیست و جمعیت این کشور نیز در حال پیر شدن است، سنگاپور نیاز به موتورهای رشد قویتری دارد تا درآمد را در این کشور بالا ببرد. بدشانسی سنگاپور این است که سیاستهای دونالد ترامپ در عرصه تجاری به احتمال قوی به ضرر این کشور تمام خواهد شد.
آخرین اخبار اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران