رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران خبرداد:

تاريخ 1395/11/13 ساعت 09:53

درخواست تشکل های بخش خصوصی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این است که دولت با تزریق منابع نقدی هرچه سریعتر و تا پیش ازاینکه این مشکل به یک بحران ملی تبدیل شود آن را حل کند.

 

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از جلسه با معاون اجرایی رئیس جمهور برای حل مشکل مطالبات شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و داروخانه ها به سایت خبری اتاق تهران خبر می دهد و می گوید:« روز یکشنبه این هفته جلسه ای با آقای شریعتمدار معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص حل بحران مطالبات شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی و داروخانه ها داشتیم که قول های مساعدی برای حل مشکلات و اختصاص منابع لازم دادند. درحال حاضر دولت و وزارت بهداشت و بیمارستان های دولتی تنها بیش از 6 هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت های تجهیزات پزشکی و دارو دارند که این به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده است و سلامت مردم را تهدید می کند.»

او با بیان اینکه این بحران تاجایی جدی شده است که شرکت ها اعلام کرده اند دیگر نمی توانند ادامه دهند، می گوید:« عدم پرداخت مطالبات باعث شده درحال حاضر شرکت های تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو با نبود و کمبود شدید نقدینگی رو به رو باشند و حتی نتوانند حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کنند. مسئولان دولتی باید توجه داشته باشند که بخش مهمی از این مطالبات مربوط به سال های 93، 94 و 95 است یعنی از زمان پرداخت آن ها ماه ها و چندسالی گذشته است.»

او دربخش دیگری از صحبت هایش به معضلات داروخانه ها پرداخت و گفت:« علاوه بر شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی داروخانه ها نیز با بن بست رو به رو هستند زیرا شرکت های بیمه ماه هاست که مطالبات آن ها را پرداخت نمی کند و این باعث شده آن ها هم به شرکت های پخش پولی نپردازند و این چرخه معیوبی را شکل داده است؛ طبق قانون شرکت های بیمه حداکثرظرف سه ماه باید پول داروخانه ها را پرداخت کنند ولی متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است و معضل تاجایی پیچیده شده که داروخانه ها اعلام کرده اند در صورت نپرداختن مطالبات ظرف این دو هفته از ابتدای اسفند ماه نسخه های صاحبان دفترچه های بیمه های خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت را نمی پیچند و این به معنی افزایش هزینه های سلامت در جامعه و شروع جدی بحران در کشور خواهد بود. البته باید توجه داشت که داروخانه ها هم دیگر چاره ای ندارند زیرا از یک سو بدهی های بسیار زیادی به شرکت های پخش دارو دارند و از طرف دیگر حتی نمی توانند هزینه های جاری و حقوق پرسنلشان را پرداخت کنند.»

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه به شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو اشاره کرد و گفت:« بیشتر این شرکت ها حد اعتباراتشان در بانک ها به سقف رسیده است و از سوی دیگر بانک ها هم به دلیل نبود منابع، تسهیلات جدید به آن ها پرداخت نمی کنند و در این شرایط و عدم پرداخت مطالباتشان نقدینگی چندانی برای تولید دارو، واردات مواد اولیه و دارو ندارند و این می تواند در ماه های آینده به مفهوم توقف تولید بخشی از داروهای مورد نیاز کشور باشد، به خصوص داروهای خاص و تامین داروهای ضروری که توقف تولید و واردات آن ها مشکلات بزرگی را پیش خواهد آورد.»

نجفی عرب همچنین با بیان اینکه تاکنون بارها درباره بحران شرکت های تجهیزات پزشکی، دارویی و داروخانه ها با مسئولان وزارت بهداشت و دیگر مقامات دولتی صحبت شده است، گفت:« درخواست تشکل های بخش خصوصی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این است که دولت با تزریق منابع نقدی هرچه سریعتر و تا پیش ازاینکه این مشکل به یک بحران ملی تبدیل شود آن را حل کند. البته پیش از این از پرداخت بدهی ها به صورت اوراق قرضه صحبت به میان آمده بود که با مخالفت تشکل ها و شرکت های طلبکار رو به رو شد زیرا اوراق مشارکت قرضه نقد شوندگی یشان زیر سوال است و به سادگی امکان پذیر نیست و شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی نیازمند تزریق منابع نقدگی برای حل چالش هایشان هستند.»